دولت بهتازگی با تصمیمی مهم، روش قیمتگذاری خودرو را از حالت دستوری خارج کرده و آن را به روش «کاست پلاس» به خودروسازان واگذار کرده است. در این روش، خودروسازان بر اساس بهای تمامشده و سود منطقی، قیمت محصولات خود را تعیین میکنند و سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز بر روند و شفافیت آن نظارت دارد. این اقدام تا حدودی به معنای پایان قیمتگذاری دستوری است که سالها موجب زیان خودروسازان، کاهش کیفیت و شکلگیری بازارهای موازی شده بود. با این تصمیم، هم تولیدکنندگان انگیزه بیشتری برای افزایش عرضه و ارتقای کیفیت خواهند داشت و هم مصرفکنندگان از شفافیت بیشتر و دسترسی آسانتر بهرهمند میشوند. این رویکرد دولت را میتوان گامی مثبت در جهت آزادسازی تدریجی اقتصاد، تقویت رقابت و ایجاد تعادل پایدار در بازار خودرو دانست؛ اقدامی که امید به بهبود صنعت خودرو را افزایش داده است.
