۴ محصول دیجیتال جدید بانک ملی رونمایی شد
بانک ملی ۱۴۰ هزار میلیارد تومان وام قرضالحسنه مهربانی پرداخت کرد
مراسم رونمایی از محصولات و خدمات دیجیتال بانک ملی ایران، روز گذشته برگزار شد و مدیرعامل بانک ملی، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و معاون اجرایی رئیسجمهوری در این مراسم به سخنرانی پرداختند.
صبح روز 28 مردادماه، مراسم رونمایی از محصولات و خدمات دیجیتال بانک ملی ایران برگزار شد. «هاب ملی»، اولین خدمت جدید بانک ملی بود که در این مراسم معرفی شد. مشتریان بانک ملی میتوانند با استفاده از خدمات هاب ملی، انواع خدمات مالی غیربانکی مثل سرمایهگذاری در انواع صندوقها، خرید بیمه مسافرتی، پرداخت عوارض خروج از کشور و بزودی، خرید طلا و نقره دیجیتال و همچنین انواع بیمهنامه را به طور حضوری یا غیرحضوری انجام دهند.
«رشد ملی» دیگر خدمت دیجیتال جدید بانک ملی بود که در این مراسم از آن رونمایی شد؛ محصولی که با بهرهگیری از الگوی تأمین مالی زنجیره تأمین از طریق ابزارهایی مثل برات الکترونیک و اوراق گام، فرآیند تأمین سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی را سریع، ساده و مؤثرتر میکند.
یکی دیگر از محصولات جدید بانک ملی که در این مراسم رونمایی شد، «نو پی» بود که در واقع سرویس خرید اعتباری این بانک به شمار میرود. با استفاده از این محصول، مشتریان میتوانند برای خریدهای خرد خود در بازار از اعتبار بانک ملی استفاده کنند.
محصول آخری که در این مراسم معرفی شد، «کالا پی» بود که تسهیلات مرابحه در قالب کارت اعتباری تا سقف 300 میلیون تومان است و متقاضیان واجد شرایط میتوانند با استفاده از این محصول، از فروشگاههای طرف قرارداد بانک به طور حضوری یا اینترنتی خرید کنند.
بانک ملی 140 هزار میلیارد تومان وام قرضالحسنه مهربانی پرداخت کرد
نخستین سخنران این مراسم، ابوالفضل نجارزاده، مدیرعامل بانک ملی ایران بود. او با ارائه آمار عملکرد طرح مهربانی بانک ملی گفت: «در کمتر از دو سال، بیش از 200 هزار میلیارد تومان اعتبار منابع از طریق طرح مهربانی جذب شد و پنج میلیون نفر در این طرح سپردهگذاری کردند. همچنین به یک میلیون و 300 هزار مشتری، 140 هزار میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه پرداخت شد.»
او همچنین تأکید کرد: «بر اساس برنامهریزی انجام شده و با مشورت دولت، در سال آینده 50 درصد از شعب بانک ملی تغییر وضعیت خواهند داشت و با مأموریتهای جدید فعالیت میکنند. همچنین با تأکید رئیسجمهوری، تفویض اختیار به استانها انجام و شعب بانک ملی در سه دسته تقسیمبندی و حدود 30 درصد به اختیارات استانها افزوده شد. حدود اختیارات همکاران در استانها نیز مناسب ارزیابی شده است.»
نکول در بازپرداخت وامهای قرضالحسنه تقریباً صفر است
غلامرضا مصباحیمقدم، عضو مجلس خبرگان رهبری و رئیس شورای فقهی بانک مرکزی نیز در این مراسم با تجلیل از خدمات بانک ملی، بویژه در زمینه قرضالحسنه، توضیح داد: «قرضالحسنه یکی از بهترین خدماتی است که بانکها ارائه میدهند و یکی از نیازهای اساسی اقشار ضعیف جامعه است. بر اساس اطلاعاتی که در اختیار دارم، بانکهای قرضالحسنه و صندوقها نشان میدهند که نکول در بازپرداخت وامهای قرضالحسنه تقریباً صفر است. البته ممکن است تأخیر در پرداخت وجود داشته باشد، اما عدم پرداخت بهطور کلی وجود ندارد.»
او افزود: «یکی از خدمات مهم دیگر بانکها تأمین مالی برای سرمایه در گردش است. این خدمت برای بنگاههایی که در حال فعالیت هستند و به منابع مالی برای ادامه یا توسعه فعالیتهای خود نیاز دارند، ضروری است اما قرضالحسنه بویژه برای اقشار ضعیف جامعه یک نیاز عمومی است.»
هزینه تمامشده خدمات بانکها برای قرضالحسنه حتی به ۴ درصد هم نمیرسد
مصباحی مقدم در ادامه به موضوع نرخ کارمزد 4 درصدی وامهای قرضالحسنه پرداخت و گفت: «این نرخ کارمزد که سابقاً روی مانده قرضالحسنه در هر سال محاسبه میشد، مورد انتقاد و مناقشه قرار گرفت. تعدادی از مراجع تقلید ایراداتی به این موضوع وارد کردند. البته در حال حاضر شاهد آن هستیم که بخش زیادی از قرضالحسنهها بدون کارمزد ارائه میشود که این بسیار افتخارآمیز است.»
او افزود: «آیتالله سیستانی نیز فتوا به حرمت کارمزد دادهاند و برخی دیگر از مراجع همچون آیتالله وحید خراسانی این کار را تجویز نمیکنند، اما آیتالله خامنهای و امام خمینی اجازه دادهاند که نرخ ۴ درصد برای یک بار محاسبه و دریافت شود.»
او ادامه داد: «ما در شعبه فقهی بانک مرکزی با بررسیهای کارشناسان بانکهای قرضالحسنه و گزارشهایی که ارائه شده، متوجه شدیم که هزینه تمامشده خدمات بانکها برای قرضالحسنه حتی به ۴ درصد هم نمیرسد، بلکه این هزینه کمتر از این مقدار است. این هزینه میتواند متغیر باشد و بستگی به تخصیص منابع دارد، اما به هر حال هزینه تخصیص ثابت است و فرقی نمیکند که مبلغ قرضالحسنه ۵۰ میلیون تومان باشد یا ۵۰۰ میلیون تومان.»
چه بسا در سالجاری رشد اقتصادی ۳ درصد هم نباشد
در ادامه این مراسم، شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به سخنرانی پرداخت و اظهار کرد: «در شرایطی که عوامل غیراقتصادی تأثیر عمیق و سنگینی بر اقتصاد ایران گذاشتهاند، میتوان گفت کشور ما همچنان درگیر تبعات جنگ اقتصادی و تحریمهاست و باید مدیریت پیامدهای اقتصاد جنگی را نیز در دستور کار قرار دهد.»
او افزود: «در برنامه هفتم توسعه، رشد اقتصادی 8 درصدی هدفگذاری شده است، اما در اولین سال اجرای برنامه، رشد اقتصادی حدود ۳ درصد بوده و پیشبینیها برای امسال نیز کمتر از این میزان است. این امر بدان معناست که برای رسیدن به میانگین ۸ درصد، در سالهای آتی نیازمند رشد دورقمی خواهیم بود.»
نرخ رشد نقدینگی به ۳۳ درصد رسید
حسینی تأکید کرد: «همچنین در فصل دوم برنامه هفتم، بهطور آگاهانه اصلاح نظام بانکی و کنترل تورم مطرح شده است. این امر نشان میدهد قانونگذار بهدرستی دریافته که مهار تورم بدون اصلاح نظام بانکی امکانپذیر نیست. با این حال، در شرایط کنونی، رشد نقدینگی به بیش از ۳۳ درصد رسیده و نرخ تورم نیز در حال نزدیک شدن به ۴۰ درصد است. این ارقام نشان میدهد که اصلاح نظام بانکی باید با جدیت بیشتری پیگیری شود.»
آنچه که برای بانک پاسارگاد و بانک سپه اتفاق افتاد، میتواند تکرار شود
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، تجهیز منابع مالی را یکی دیگر از مهمترین احکام برنامه هفتم توسعه خواند و گفت: «استفاده از ظرفیتهای بانکداری الکترونیک و دیجیتال در این زمینه بسیار حیاتی است. البته باید توجه داشت که در کنار پیشرفتهای قابلتوجه در ارائه خدمات بانکی، نظام بانکی کشور همچنان از منظر پدافند غیرعامل آسیبپذیر است و آنچه که برای بانک پاسارگاد و بانک سپه اتفاق افتاد، میتواند تکرار شود.»
باید از انباشت پروژهها در کلانشهرها بویژه تهران بکاهیم
محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور نیز در آیین رونمایی از خدمات دیجیتالی بانک ملی گفت: «محوریترین سیاست دولت وفاق ملی، تمرکززدایی، توسعه متوازن و تبعیض مثبت به نفع مناطق محروم است. این سیاست در حوزه بانکی به این معنا تنظیم میشود که ریل اعتبارات باید همسو با مزیتهای واقعی یک منطقه تنظیم شود و از انباشت پروژهها در کلانشهرها بویژه تهران بکاهیم. رئیسجمهوری این روزها بهشدت این موضوع را دنبال میکنند تا با توقف گسترش صنعت در تهران این روند را به سمت سواحل، کریدورها و مناطقی که به آب دسترسی بیشتری دارند، همچون سواحل مکران و خلیجفارس، سوق دهیم.»
خروج بانکها از بنگاهداری ضرورتی غیرقابل تعویق است
قائمپناه افزود: «در این الگو بانکها با جهتدهی هوشمند تسهیلات، بازوی اجرایی عدالت سرزمینی هستند تا شغل پایدار بسازند و شکافهای منطقهای را کاهش دهند. در کنار این امر باید توجه به محیطزیست و آب خط قرمز سیاستهای اعتباری هر بانکی باشد. نباید آینده ایران گروگان تصمیمات امروز باشد. به تصریح رئیسجمهوری هرگونه بارگذاری صنایع آببر در فلات مرکزی و کمآب باید متوقف شود و پیوست آب و محیطزیست باید پیششرط تخصیص اعتبار در همه بانکهای کشور باشد.»
او در اظهارات خود تأکید کرد: «رونق تولید وقتی ماندگار است که با ظرفیت اکولوژیک کشور همساز باشد. منابع مالی مهمترین اهرم برای تحقق این امر است. خروج بانکها از بنگاهداری ضرورتی غیرقابل تعویق است. بانکی چابک است که ترازنامهای شفاف و متوازن دارد و سرمایهاش در خدمت مدیریت ریسک و تأمین مالی تولید قرار داشته باشد. این مسیر برای سلامت نظام بانکی و رونق بخشی واقعی اقتصاد لازم است.»
