معاون اول رئیس‌جمهور در آیین بهره‌برداری از ۶۵ پروژه سازمان تأمین اجتماعی:

اصل اساسی اعتماد به مردم است

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر حفظ سرمایه اجتماعی و عدالت اجتماعی به عنوان ذات و آرمان‌های انقلاب اسلامی تصریح کرد: «سازمان تأمین اجتماعی در بازنگری و اصلاحات خود اصل اساسی را بر اعتماد به مردم قرار دهد و با قلدری‌ها و منفعت‌طلبی‌ها برخورد کند.» 
به گزارش ایرنا، محمدرضا عارف در آیین بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی ۶۵ پروژه سازمان تأمین اجتماعی که در سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد با قدردانی از عملکرد یک ساله اخیر سازمان تأمین اجتماعی به عنوان نهادی که به نمایندگی از حاکمیت موظف به رسیدگی به وضعیت رفاهی و درمانی بیش از ۵۱ درصد مردم و اقشار آسیب‌پذیر جامعه است، گفت: «به دلیل ظرفیت‌سازی و نقش محوری نهادهای عمومی از جمله سازمان تأمین اجتماعی در اداره جنگ موفق بودیم. نظام جمهوری اسلامی ایران در جنگ ۱۲ روزه در بخش اقتصادی و پاسخ به نیازهای مردم عملکرد درخشانی داشت و سهم بالایی از سرمایه اجتماعی به‌دست آمده در جنگ ۱۲ روزه به دلیل تلاش‌های وزارت رفاه و سازمان تأمین اجتماعی بود.»

تدبیر دولت برای تقویت سرمایه اجتماعی
عارف با اشاره به تشکیل کارگروه ویژه حفظ سرمایه اجتماعی در حوزه معاون اول رئیس‌جمهور، افزود: «باید دید با چه اقداماتی سرمایه اجتماعی به‌وجود آمده در جنگ ۱۲ روزه را حفظ کنیم چرا که دشمنان به امید مردم وارد میدان جنگ با ایران شدند. اما بسیاری از اقشاری که پیش از جنگ مطالبات و اعتراضاتی داشتند در دوران جنگ ۱۲ روزه به دولت کمک کردند که مسئولیت ما را سنگین‌تر می‌کند.» وی ادامه داد:« باید تدابیر لازم برای حفظ سرمایه اجتماعی و رسیدن به عدالت اجتماعی اندیشیده شود و در مقایسه با دهه ۶۰ بسیاری از مردم بیشتر اعتراض دارند چرا که احساس تبعیض و برخوردهای چندگانه وجود دارد که با تلاش‌های وزیر تعاون در مسیر عدالت اجتماعی قرار داریم.»

اجرای طرح کالابرگ و پیوست 
معیشتی برنامه‌های اقتصادی دولت
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی با وجود سختی‌های تأمین اعتبار آن یکی از اقدامات دولت در راستای عدالت اجتماعی است، بر پیوست معیشتی برنامه‌های اقتصادی دولت در راستای احقاق عدالت اجتماعی تأکید کرد. عارف همچنین با تأکید بر اهمیت اصلاحات ساختاری و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و دیجیتال، این اصلاح را سبب کاهش هزینه‌های اداره کشور و اجرایی شدن شعار شفافیت دانست و تصریح کرد: «نباید مردم بویژه بازنشستگان که ۴۰ سال شبانه‌روز زحمت کشیدند در ادارات برای رسیدگی به امورشان دچار زحمت شوند.» معاون اول رئیس‌جمهور در این سخنان همچنین بر ضرورت بازنگری و شفاف‌سازی واگذاری شرکت‌ها و تعیین راهبرد سازمان تأمین اجتماعی در ارتباط با شرکت‌داری تأکید کرد.
جزئیات افزایش پرداختی‌ها
از زبان وزیر کار
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مراسم بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی ۶۵ پروژه سازمان تأمین اجتماعی، اعلام کرد: «امسال حداقل حقوق کارگران حدود ۴۵ درصد افزایش یافته و حقوق کارمندان دولت نیز نزدیک به ۳۰ درصد افزایش یافته و با در نظر گرفتن جزئیات و ردیف‌های فرعی، این عدد تغییراتی داشته است.»
به گزارش ایرنا، احمد میدری افزود: «در مورد بازنشستگان، همه افزایش‌ها بالای ۵۰ درصد بوده و در مواردی، با اجرای ۲ مرحله همسان‌سازی حقوق و افزایش حداقل مزد که به آنها نیز تسری پیدا کرده، این افزایش به حدود ۵۹ تا ۶۰ درصد رسیده است. البته این به معنای رسیدن به شرایط ایده‌آل یا پاسخ کامل به نیازهای بازنشستگان نیست.»
میدری اظهار کرد: «شرایط تورمی موجود، قدرت خرید آنان را به سرعت کاهش می‌دهد. با وجود این، سازمان تأمین اجتماعی با همه تنگناهای مالی توانسته اقداماتی برای افزایش مستمری‌ها انجام دهد و امیدواریم این اقدامات رضایت نسبی بازنشستگان را به همراه داشته باشد.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «پاسخ به مطالبات بازنشستگان در دستور کار سازمان قرار دارد. هر ماه، تعداد قابل‌توجهی وام خرد به مبلغ حدود ۵۰ میلیون تومان، از طریق کانون‌ها و انجمن‌های بازنشستگان، به آنها پرداخت می‌شود.»
وی خاطرنشان کرد: «به‌طور متوسط، ماهانه بیش از ۲۰ هزار نفر این وام بدون سود بانکی را از طریق سازمان تأمین اجتماعی و بانک رفاه دریافت می‌کنند. هرچند این تعداد نسبت به جمعیت چهار میلیون و ۸۰۰ هزار نفری بازنشستگان رقم پایینی است، اما با توجه به محدودیت منابع مالی سازمان، اقدامی مثبت و مؤثر محسوب می‌شود.»
میدری با اشاره به برگزاری آزمون برای تعیین اعضای مالی شرکت‌های وابسته به سازمان تأمین اجتماعی، ادامه داد: «این آزمون برای شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) و سایر صندوق‌های بازنشستگی برگزار می‌شود و با هدف عدالت شغلی و شایسته‌سالاری طراحی شده است. در ساختار خود سازمان نیز انتخاب افراد بر اساس آزمون انجام می‌شود.»
 به گفته وی در این فرآیند، اعضای مالی شرکت‌های شستا و دیگر صندوق‌ها در آزمونی تخصصی شرکت می‌کنند که شامل تعداد زیادی سؤال است. بانک اطلاعات و منابع آزمون در اختیار متقاضیان عضویت در هیأت‌مدیره قرار می‌گیرد و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای اجرای آن را برعهده دارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «انتظار می‌رود این اقدام، با شفافیت و انتخاب‌های تخصصی‌تر، تأثیر مستقیمی بر بهبود عملکرد شرکت‌های وابسته به سازمان تأمین اجتماعی داشته باشد.»
میدری با بیان اینکه خواسته‌هایی که از سازمان تأمین اجتماعی در سراسر کشور مطرح است، گسترده و متنوع‌اند، اضافه کرد: «باید اذعان کرد فاصله قابل‌توجهی میان آنچه جامعه هدف انتظار دارد و آنچه سازمان واقعاً می‌تواند انجام دهد، وجود دارد.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: «سازمان برای پرداخت حقوق بازنشستگان با منابع محدودی روبه‌روست و ناگزیر بخش مشخصی از این منابع را به حوزه‌های دیگر، از جمله درمان، اختصاص می‌دهد. با وجود تمام تنگناها، شاهد افتتاح تعداد زیادی پروژه درمانی خواهیم بود.»
وی با اشاره به اینکه تمرکز اصلی ما در دو حوزه بوده است توضیح داد که اولین محور مورد نظر ما، تکمیل خدمات درمانی وزارت بهداشت است که بر اساس همکاری کم‌نظیری که در این دولت میان سازمان تأمین اجتماعی و وزارت بهداشت شکل گرفته، در مناطقی که وزارت بهداشت بیمارستان دارد، سازمان اقدام به تکمیل خدمات بیمارستانی و افزایش تجهیزات کرده است. این رویکرد با همراهی نمایندگان مجلس دنبال شده تا از کارهای موازی جلوگیری شود.
میدری یادآورشد: «در رویکرد دوم ایجاد و توسعه درمانگاه‌ها مد نظر ماست، در مناطق دورافتاده یا نقاطی که نیاز به خدمات درمانی وجود دارد، با هماهنگی وزارت بهداشت، ساخت درمانگاه‌ها در دستور کار قرار گرفته است. این اقدام با هدف افزایش دسترسی مردم به خدمات اولیه درمانی و همسویی کامل با سیاست‌های وزارت بهداشت انجام می‌شود.»