پنجمین جلسه مشترک معاونان اول قوای قضائیه و مجریه، با محوریت همکاری دو قوه برای تنظیم بازار و برخورد با متخلفان، دیروز در دفتر معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.  محمدرضا عارف در جلسه مشترک با حجت‌الاسلام حمزه خلیلی معاون اول دستگاه قضا، با تأکید بر اینکه نگاه دو قوه به یکدیگر در دولت چهاردهم مثبت بوده است، از همکاری و همراهی‌های قوه قضائیه با دولت در راستای برخورد با متخلفان اقتصادی و کمک برای اجرای مصوبات ستاد تنظیم بازار و دولت قدردانی کرد.
به گزارش ایرنا، عارف با اشاره به اهمیت اجرای مصوبات ستاد تنظیم بازار با توجه به شرایط کنونی کشور، تصریح کرد: «ستاد تنظیم بازار و برخوردهای تعزیراتی و نظارتی ابزار کار اقتصادی حکومت است که در شرایط خاص هیچ راهی جز برخوردهای تعزیراتی با متخلفین، گرانفروشان و محتکرین برای حفظ آرامش بازار نداریم که دستورات رئیس قوه قضائیه در برخورد با احتکارکنندگان برنج بسیار راهگشا و مؤثر در تنظیم قیمت این کالا بود.»
معاون اول رئیس جمهور در عین حال حجم بالای پرونده‌های قضایی  را حاصل نگاه مچ‌گیری در تدوین قوانین دانست و خواستار اصلاح این نگاه شد.
حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضائیه نیز با بیان اینکه این قوه کاملاً از شرایط کشور و تنگناهای دولت آگاهی دارد و در کنار دولت در حال خدمت‌رسانی به مردم است، تأکید کرد: «رئیس قوه قضائیه همواره در جلسات مختلف بر همکاری و هماهنگی با دولت تأکید داشته است و با تعامل قوای سه‌گانه بسیاری از مشکلات کشور در حال حل شدن است.» وی با قدردانی از عارف به دلیل تعامل مثبت با قوه قضائیه ادامه داد: «جلسات مشترک و همکاری‌ها در سطوح گسترده بین قوای سه‌گانه نشانگر صمیمت و تعامل بزرگی است که باید قدردان باشیم و این سطح تعاملات بیش از گذشته افزایش یابد.»
 دولت به دنبال جهش در حوزه فناوری
جلسه شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت نیز روز گذشته با ریاست معاون اول رئیس جمهور و حضور رؤسای سازمان برنامه و بودجه و اداری و استخدامی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری،‌ سخنگوی دولت،‌ دبیر هیأت دولت، وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و دادگستری و مسئولان دستگاه‌های مرتبط برگزار شد. 
عارف در این جلسه با اشاره به ظرفیت‌های بالای کشور در زمینه شرکت‌های دانش‌بنیان و جوانان نخبه و تحصیل‌کرده تأکید کرد: «بخش فناوری کشور به ویژه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان نباید درگیر نظام بوروکراتیک و روندهای آیین‌نامه‌نویسی شود چرا که با توجه به شرایط کشور حضور مؤثر و فعال در فضای فناوری‌های نوین و دیجیتال یک الزام است.»
 وی با تصریح اینکه دولت در این حوزه صرفاً‌ به دنبال برنامه‌ریزی و سیاستگذاری بخشی نیست، هدف گذاری دولت و معاونت علمی، ‌فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری را حرکت جهشی و جبران عقب‌افتادگی سال‌های اخیر در حوزه فناوری نسبت به سایر کشورهای دنیا و همچنین تحقق هدف‌گذاری‌های فناورانه سند چشم‌انداز 20 ساله اعلام کرد.
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین بر ضرورت بازنویسی قوانین و مقررات فضای دیجیتال، فناوری و مجازی و دوری از برخوردها و رویکردهای سنتی و کلاسیک با فعالانه این حوزه تأکید کرد.