دیروز نشست سراسری استانداران با حضور رئیس‌جمهوری در وزارت کشور برگزار شد. موضوع این جلسه «محله‌محوری» بود. منظور از محله محوری، آنطور که پزشکیان قبلاً گفت: یعنی «دولت به‌دنبال آن است که با بهره‌گیری هوشمندانه از این توان عظیم مردمی، مساجد را به مراکزی برای پشتیبانی اجتماعی، تقویت تاب‌آوری محلات و حمایت از نیازمندان تبدیل کند. تجمیع و هم‌جهت‌سازی ظرفیت‌های دولت، بسیج و دیگر دستگاه‌های اجرایی، زمینه‌ساز تحولی عمیق در شیوه خدمت‌رسانی خواهد بود.» به طورخلاصه، هدف از «محله محوری» بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در هر محله، به عنوان مبنای پیوندها و ارتباطات اجتماعی، برای افزایش ارتباطات میان مردم و نیز توزیع عادلانه امکانات است.

قدردانی از ملت ایران
رئیس‌جمهوری سخنان خود را با قدردانی از مردم به خاطر صبوری و استقامت در برابر تجاوزات دشمن آغاز کرد، مردمی که «طی 12 روز سخت و دشوار، ایستادگی کردند و با همراهی کم‌نظیر خود، نقشه‌های شوم دشمن را نقش بر آب ساختند.» اما این همراهی، نتایجی هم دارد که پزشکیان اینطور بیان کرد: «این همراهی بار مسئولیت ما را مضاعف کرد و امروز بیش از هر زمان دیگری وظیفه داریم خدمتگزاران شایسته‌ای برای این ملت بزرگ باشیم.»
رئیس‌جمهوری با قدردانی از مدیریت و رهبری استثنایی رهبر معظم انقلاب اسلامی در جریان جنگ، تأکید کرد: «دشمنان هرگز تصور نمی‌کردند پس از ترورهای ناجوانمردانه، نظام تصمیم‌گیری کشور در عالی‌ترین سطح، بتواند ظرف چند ساعت فرماندهان جدید را جایگزین کرده و آنان نیز با همان سرعت عملیات پاسخ به دشمن را پیش ببرند.» به تأکید پزشکیان، «این واقعیت، یعنی امید و قدرت در کشور زنده است و ساختار فرماندهی و تدبیر در جمهوری اسلامی ایران، برخلاف تصور دشمن، دچار خلأ و تزلزل نمی‌شود.»
توسعه و توانمندی اداری
پزشکیان در ادامه، «توانمندی‌های اداری» را از ارکان پیشرفت جوامع دانست و گفت: «ساختار اداری کشور زمانی قدرتمند خواهد شد که ارتقا در آن به‌صورت پلکانی و بر پایه شایستگی صورت گیرد، نه ناگهانی و براساس سلیقه.» رئیس‌جمهوری با بیان اینکه در طول جنگ «استاندارانی در میدان عمل درخشیدند که شاید کمتر کسی تصور می‌کرد چنین عملکرد موفقی از خود نشان دهند»، اما به این واقعیت اضافه کرد که نمی‌توان صرفاً بر توانمندی اداری تکیه کرد و باید از «توانمندی‌های اجتماعی» هم بهره برد.
پزشکیان، با بیان اینکه با تکیه بر توانمندی‌های اجتماعی است که می‌توان «به نقشه راه، تصمیم‌سازی و اقدامات مؤثر در کشور دست یافت»، تجربه جنگ را «نمونه‌ای بارز از تجلی توانمندی‌های اجتماعی در کشور» توصیف کرد و افزود: «چنین رفتارهایی نشان از قدرت توانمندی‌های اجتماعی دارد که باید آن را تقویت و سازمان‌دهی کنیم.» درباره سازمان دهی این توانمندی‌های اجتماعی، پزشکیان به ظرفیت‌های جامعه ایران اشاره کرد، یعنی «زیرساخت‌هایی چون مساجد، نهادهای عمومی، بسیج، هیأت‌های مذهبی و ساختارهای مردمی.» اما پزشکیان فراتر از توانمندی اجتماعی، ظرفیت دیگری را برای این زیرساخت‌ها شناسایی کرد: «پایه‌گذاری الگوی جدیدی در حکمرانی.» 
وی گفت: «باید شناسایی دقیقی از نهادهای مردمی نظیر سازمان‌های مردم‌نهاد، مساجد و دوره‌های فرهنگی انجام شود تا مشخص شود هرکدام چه نقشی می‌توانند ایفا کنند.» رئیس‌جمهوری پس از آن که «تبلور مشارکت مردم» را یکی از مهم‌ترین مصادیق موفقیت در جنگ اخیر دانست، اضافه کرد: «همه ما در دولت موظف هستیم که همه مردم را ببینیم، بویژه آنان که در شرایط محرومیت قرار دارند و توان مالی ندارند. این مسئولیت از دوش ما برداشته نمی‌شود و نباید نسبت به رنج و محرومیت بخشی از جامعه بی‌تفاوت باشیم.» وی با تأکید بر اینکه «هیچ‌کس در این کشور نباید تنها به این دلیل که نان شب ندارد، با شکم گرسنه سر بر بالین بگذارد»، تصریح کرد که «همه استانداران، بخشداران و فرمانداران وظیفه دارند مردم را ببینند، صدای آنان را بشنوند و برای رفع مشکلات‌شان اقدام کنند.» پزشکیان بر ضرورت جلب مشارکت فراگیر در اداره کشور اشاره کرد و گفت: «باید از همه احزاب، گروه‌ها، جناح‌ها و آحاد ملت خواست که بخشی از مسئولیت‌ها را برعهده بگیرند و در مسیر حل مشکلات کشور مشارکت کنند.»
 
تبیین ابعاد پیام رهبر انقلاب
رئیس جمهوری در ادامه، ضمن قدردانی مجدد از مقام معظم رهبری به‌خاطر تأکید بر وحدت و انسجام ملی در دیدار با مسئولان قوه قضائیه، تصریح کرد: «رهبری پیامی روشن به جامعه دادند که دفاع از کشور محدود به یک گروه، دین یا لباس خاص نیست؛ بلکه هرکس با هر اعتقاد و ظاهر اگر دل در گرو ایران دارد، باید پای کار بیاید.» وی گفت که البته «در این روزها دیدیم ایرانیانی با ظواهر و سلیقه‌های متفاوت، شجاعانه به میدان آمدند و از کشور دفاع کردند.»
پزشکیان با طرح این پرسش که «آیا بی‌انصافی نیست کسانی که علیرغم برخی برخوردهای نامناسب، باز هم پای کشور، پای ایران و پای رهبری ایستادند و جان دادند، امروز نادیده گرفته شوند؟» تصریح کرد: «باید باور کنیم که مردم می‌توانند در حل مشکلات همراه ما باشند. کافی است آنان را به‌عنوان شریک و همدل در تصمیم‌سازی‌ها وارد کنیم تا بخش بزرگی از چالش‌ها با تکیه بر همین سرمایه اجتماعی رفع شود.»

بــــرش

مؤمنی: محله‌محوری، راهبرد اصلی در بحران
وزیر کشور هم با اعلام اینکه محله‌محوری راهبرد اصلی دولت در مدیریت پس از بحران است، هدف از جلسه استانداران را «بررسی ظرفیت‌های مردمی در قالب محلات، مساجد، نهادهای محلی و تقویت مشارکت اجتماعی برای مواجهه با چالش‌های ملی» عنوان کرد. به گفته اسکندر مؤمنی، «تجربیات جریان جنگ اخیر نشان داد بازگشت به ظرفیت‌های بومی و اجتماعی، کارآمدترین الگو برای عبور از بحران است.»
استانداران نیز تفویض اختیار از سوی دولت را در ارتقای کیفی تصمیم‌گیری و مدیریت استان‌ها به ویژه در جنگ بسیار مؤثر ارزیابی کردند. رئیس جمهوری درپاسخ، بر ضرورت هماهنگی با قوا و تشکیل تیم کارشناسی برای تقویت و ایجاد وحدت رویه در اجرای اختیارات تفویض شده تأکید کرد و گفت: «تفویض اختیار اقدام صحیح و مؤثری بود و ما هدف نهایی در این زمینه را رها نخواهیم کرد. البته ممکن است در مسیر اجرا با اشکالاتی مواجه شود که باید با همکاری، همدلی و هماهنگی برطرف شوند.»

یادداشت

ضرورت‌های تفویض اختیارات به استانداران

علی صوفی
استاندار سابق گیلان

مسأله تفویض اختیار به استانداران و ارتقای جایگاه آنان، موضوعاتی است که همواره در ادبیات حکمرانی محل بحث و توجه بوده است. در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای تقویت موقعیت سیاسی و اجرایی استانداران صورت گرفت؛ از جمله اینکه انتصاب استانداران از سطح وزیر کشور به سطح رئیس‌جمهوری منتقل شد که گامی برای تقویت جایگاه حقوقی آنان تلقی می‌شود. اما آیا این تغییرات منجر به افزایش واقعی اختیارات استانداران شده؟ پاسخ صریح «خیر» است، حداقل نه به میزان انتظار. اکنون استانداران دارای اختیارات قابل‌توجهی هستند، اما در عمل، اجرای آنها با موانعی مواجه است. اصلی‌ترین موانع دخالت‌های غیررسمی و فراقانونی برخی نمایندگان از جمله در عزل و نصب مدیران استان است. این مداخله‌ها موجب شد نقش استاندار از یک مدیر عالی اجرایی و رئیس شورای تأمین استان به جایگاهی تبدیل شود که گاه در تصمیم‌گیری‌ استانی نقشی حاشیه‌ای ایفا کند. این در حالی است که بر اساس ساختار قانونی، استاندار مسئول اجرایی استان و رئیس شورای تأمین است و باید بر همه دستگاه‌های اجرایی استان نظارت داشته باشد. 
البته نظام پیچیده استعلام‌ها، تاحدی دست استاندار را در گزینش مدیران بسته است. در چنین شرایطی تحقق کارآمدی اجرایی و توسعه متوازن استانی دشوار خواهد بود. راه‌حل این وضعیت در مرزبندی دقیق میان قوای سه‌گانه است. همان‌طور که قوه مجریه حق دخالت در قوای دیگر را ندارد، این امر در برخی افراد در قوای دیگر هم باید مدنظر قرار گیرد. تعیین این حدود، وظیفه‌ای مهم در حکمرانی است. به همین دلیل بارها از زبان مقام معظم رهبری شنیده‌ایم که استاندار، رئیس‌جمهوری استان است. این بیانات نشان‌دهنده جایگاه کلیدی استانداران در مدیریت کشور است. بنابراین افزایش اختیارات استانداران نه‌تنها اجتناب‌ناپذیر، بلکه پیش‌نیاز توسعه پایدار، تسهیل تصمیم‌گیری و حفظ منافع ملی است. بدون این تحول، ساختار اداری کشور درگیر تضادها و تعارض‌های نهادی باقی خواهد ماند.