بررسی گذشته و راه پیش روی ایران در گفت‌وگو با ابراهیم اصغرزاده

بازسازی از مسیر اصلاح و مشارکت همگانی می‌گذرد

اصلاح‌طلبان زودتر از موعد توسعه سیاسی را کلید زدند

مرتضی گل پور- الهام یوسفی
گروه سیاسی

در دوره جنگ تحمیلی اخیر بار دیگر همه ایرانیان، از محمدباقر قالیباف تا عبدالکریم سروش و سیدمحمد خاتمی، یکپارچه شده و حول «ایران» متحد شدند.   با توجه به تاریخ تحولات 30 سال اخیر کشور، تغییر جدید و وحدت ایجاد شده را چقدر جدی و قابل تداوم می‌دانید؟ این وحدت چقدر واقعی است و آیا به معنی کم کردن شکاف‌هایی خواهد بود که در 30 سال گذشته در کشور ایجاد شد؟
مردم در واکنش به تهدید خارجی، نه برای دفاع از نگرش فکری و سیاسی یا جریان خاصی، بلکه برای دفاع از «ایران» متحد شدند. این همبستگی، در سطح هویتی، بازگشت مردم به مرکز معادله قدرت را رقم زد و این تغییر شرایط به نفع مردم، مهم‌ترین دستاورد جنگ تحمیلی اخیر است. واقعیت این است که در لحظه‌های بحران، همه گرایش‌ها و چهره‌های سیاسی هم به اصل خویش، یعنی ایران بازمی‌گردند. این واکنش طبیعی و ملی بود؛ اما اگر قرار باشد این وحدت به سرمایه‌ای پایدار برای آشتی در سطح ملی تبدیل شود، باید با صداقت، بازنگری و اصلاح واقعی همراه باشد. 
 
به نظر شما این وحدت چگونه یک تحقق عینی و عملی پیدا می‌کند؟
برای اینکه وحدت اخیر، صرفاً احساسی و موقت نباشد و بتواند مبنای یک «پیمان اجتماعی جدید و بازسازی رابطه دولت-ملت» قرار گیرد، لوازم و شرایطی باید تحقق یابد. شرط لازم برای شکل‌گیری اتحاد پایدار این است که سیستم مدیریتی کشور خطاهای خود را بپذیرد. اما شرط کافی برای تثبیت آشتی در سطح ملی، مشارکت‌ دادن همه نیروهای سیاسی و فکری در فرآیند بازسازی کشور است.»
 
آیا این تغییرات مد نظر یا بازسازی آینده تنها متوجه سیستم حکمرانی است یا متوجه جریان‌های سیاسی هم می‌شود و این جریان‌ها هم باید در کنش‌های خود و نگاه به عرصه سیاست تجدید نظر کنند؟
اصلاح صرفاً مربوط به حکمرانی نیست؛ همه جریان‌ها از جمله اصلاح‌طلبان باید خود را بازبینی کنند. با این حال، تفاوت ما با مدافعان وضع موجود در این است که اصلاح‌طلبان از انکار واقعیت پرهیز کرده‌اند. اصلاح‌طلبان آماده‌اند تا به‌جای سهم‌خواهی سیاسی، محور یک تفاهم ملی جدید باشند. اما این امر، مستلزم کنار گذاشتن روایت‌گری‌های غیرواقعی، پذیرش مسئولیت‌ها و ایجاد زمینه برای بازسازی اعتماد عمومی است. 
 
بنابراین، معتقدید که این تغییر نباید یکطرفه باشد؟
البته این تغییر نباید یک‌طرفه باشد. همان‌طور که مدیران باید به خطاهای خود اذعان کنند، ما نیز به عنوان جریانات سیاسی منتقد، باید بازخوانی صادقانه‌ای از تجربه‌های خود داشته باشیم. گاه در تحلیل‌های‌مان دچار ساده‌انگاری شدیم. اما تفاوت در این است که ما اصلاح‌طلبان این وضع یا کاستی‌های خود را انکار نکردیم، بلکه بازاندیشی را آغاز کرده‌ایم. 
 
می دانیم که دشمنان در کنار حمله نظامی، قصد داشتند کشور را متشنج کنند. برای این منظور گویا دشمنان روی شکاف‌هایی که در ایران وجود داشت، حساب باز کرده بودند. اما آقای اصغرزاده! ریشه این شکاف‌هایی که امروز در کشور وجود دارد، کجا است؟ آیا فقط به سال‌های 96 و 98 یا حتی 1401 برمی گردد؟ یا اینکه می‌توانیم به سال 1378 و 1388 هم برگردیم؟ یعنی این تحولات در یک کنش و واکنش سنگین میان اصولگرایان و اصلاح‌طلبان ایجاد شده و هر دو طرف، به سهم خود، نقشی در بروز شکاف امروز داشتند؟
شکاف‌های سیاسی و اجتماعی امروز، حاصل یک حادثه یا یک دهه خاص نیست. انباشته‌شده‌ سیاست‌هایی است که از دهه ۷۰ آغاز شد. اگر از همان ابتدا اجازه داده می‌شد اصلاحات در بستر قانون شکل بگیرد، امروز با شرایط دیگری مواجه بودیم.
  
برخی کارشناسان معتقدند مسأله ایران در سال 76 توسعه اقتصادی بود، لذا روی آوردن اصلاح‌طلبان به توسعه سیاسی یا تقویت جامعه مدنی در آن زمان، خطای استراتژیک اصلاح‌طلبان بود. زیرا در غیاب توسعه اقتصادی، هر تحول اجتماعی، کم دوام خواهد بود. همین امر هم باعث شد که سال 78 بخش‌هایی از اصلاح‌طلبان به عنوان تهدید تلقی شوند و ائتلاف نیم‌بندی که وجود داشت، فرو بپاشد. فروریختن آن ائتلاف در سال 78 بود که امروز اشکالاتی در کشور ایجاد کرده است. دیدگاه شما چیست؟
این نگاه که توسعه سیاسی در آن مقطع اشتباه بود، نوعی وارونگی واقعیت است. در کشورهای در حال توسعه، توسعه اقتصادی پایدار بدون اصلاحات سیاسی یک سراب است. بازسازی از مسیر صداقت، اصلاح و مشارکت همگانی می‌گذرد؛ نه با انکار گذشته، نه با طرح کسانی که به گونه دیگری می‌اندیشند و نه با بازتولید الگوهای ناکارآمد. راه برون‌رفت از وضعیت فعلی نه شعارهای اقتصادی بی‌پشتوانه، بلکه بازسازی نهادها گردش اطلاعات و ترمیم نقش مردم در تصمیم‌سازی است. 
 
 سخن شما در ادبیات علم توسعه هم تأیید شده است  که توسعه اقتصادی پایدار بدون اصلاحات سیاسی، سراب است. در چین هم به نوعی، هرچند با تفاوت‌هایی، این مسأله تأیید شده است. اما مسأله این است که اصلاح‌طلبان زمانی به سراغ توسعه سیاسی رفتند که هنوز توسعه اقتصادی اتفاق نیفتاده بود، یا اگر توسعه‌ای در کار بود، در دوران کودکی‌اش بود. اینکه دستاوردهای اقتصادی اصلاح‌طلبان در فاصله 84 تا 92 از دست رفت، ناشی از همین است. یک نمونه بارز آن، خصوصی‌سازی است. مطرح کردن بی‌موقع خصوصی‌سازی از سوی اصلاح‌طلبان، وقتی که توسعه قوام یافته وجود نداشت، درنهایت به خصولتی‌سازی و شکل‌گیری گروه‌های جدیدی منجر شد که نه دنبال توسعه بودند، نه مردم­سالاری. با اینکه از توسعه سیاسی سخن گفته می‌شد، روندهای پس از سال 1384 روشن کرد که نهادهای مدنی، احزاب سیاسی و حتی سمن‌ها و تشکل‌های مردمی پایدار نیستند. به عبارت دیگر، به دلیل حرکت‌ها و تصمیم‌های استراتژیک نابهنگام و خطای اصلاح‌طلبان بود که بعد از دولت اصلاحات جامعه مدنی آسیب دید. البته منظور از جامعه، همه تشکل‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است تا دانشگاه و مانند آن.‌
درست اشاره کردید که اصلاح‌طلبان در شرایطی به توسعه سیاسی اولویت دادند که هنوز بسترهای اقتصادی، نهادی و حتی طبقاتی لازم برای تحولات شکل نگرفته بود. این اتفاق باعث شد خصوصی‌سازی نابالغ و بدون نهادهای ناظر مستقل به خصولتی‌سازی منجر شود. کما اینکه نهادهای مدنی، احزاب بدون حمایت و تضمین حقوقی، به آسانی در برابر موج‌های بعدی با آمدن دولت‌های پوپولیستی احمدی‌نژاد تخریب شدند. در واقع، شاید اصلاح‌طلبان زودتر از موعد تاریخی جامعه، پروژه توسعه سیاسی را کلید زدند؛ در حالی که جامعه هنوز فاقد طبقه متوسط قوام‌یافته، بازار رقابتی و نهادهای مستقل بود. خب معلوم است توسعه بدون نهادها، همان توسعه بدون اسکلت است؛ کالبدی است که به‌ظاهر بلند می‌شود اما در اولین زلزله سیاسی-اجتماعی فرو می‌ریزد. بدون نهادهای باثبات، نه توسعه سیاسی دوام می‌آورد و نه اقتصادی.

بنابراین، آنچه امروز با آن مواجه هستیم، وضعیتی است که حاصل کنش‌ها یا تصمیمات استراتژیک دوگانه است؛ یعنی هم تصمیمات استراتژیک اصلاح‌طلب که راهبردی اشتباه بود، هم جریان مقابل آنان.
درست است که در ایران، هم توسعه اقتصادی و هم توسعه سیاسی، بدون نهادسازی تاکنون شکست خورده‌اند. به نظرم ایران در وضعیتی قرار گرفته که نه توسعه اقتصادی پایدار دارد و نه توسعه سیاسی معنادار. تحریم‌های خارجی، فشارهای ژئوپلیتیک، فقر و طبقه متوسط فرسوده، همگی تصویر یک «توسعه نیافتگی نسبتاً پایدار» را نشان می‌دهند. در این شرایط، پرسش راهبردی این است که توسعه ایران باید از کدام مسیر آغاز شود؟ توزیع قدرت و توسعه سیاسی؟ یا رشد اقتصادی و توسعه معیشتی؟ در ایران بدون جامعه مدنی، بدون قانون‌گرایی و بدون اصلاح سازوکارهای قدرت، توسعه‌ای پایدار دور از دسترس است. امروز نیز به نظرم بازگشت به همان مسیر، یعنی اصلاحات و حکمرانی خوب، شرط لازم برای عبور کشور از بحران است.

امروز، سخن بر سر این نیست که ایران در چه وضعیتی است، سخن بر سر این است که چه باید کرد؟ و سؤال شاید مهم اینکه این «چه باید کرد» متوجه چه بخش‌هایی است؟ و هر بخش چه مسئولیت‌هایی برعهده دارد؟
من برای وضعیت فعلی بخصوص پس از جنگ 12 روزه که کشور با بحران ناترازی‌ها مواجه است تقدم توسعه سیاسی و افزایش سطح مشارکت مردم را بر توسعه آمرانه اقتصادی، یک استراتژی ضروری می‌‌دانم. اما خب، نمی‌گویم این یک قاعده ثابت جهانی است. تقدم توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی، در ادبیات توسعه هم به عنوان یک اصل الزام‌آور پذیرفته نشده، بلکه به‌مثابه یک انتخاب استراتژیک در کشورهای خاص توصیه گردیده است. در واقع، جهت‌گیری و اولویت تقدم بسته به بستر تاریخی، اجتماعی و نهادی هر کشور تعیین می‌شود. در مدل‌های آسیای شرقی مانند چین یا حتی مدل کره جنوبی دوره «پارک چون هی» نشان داد که می‌توان با اقتدارگرایی توسعه‌گرا، ابتدا زیرساخت‌های اقتصادی را مستحکم کرد و سپس سراغ توسعه سیاسی رفت یا نرفت. در چین هم توسعه بدون اصلاحات سیاسی در کوتاه‌مدت، گرچه موفق نشان داده شده، اما در بلندمدت، شاید نبود آزادی‌های سیاسی و نهادهای مستقل، بتواند توسعه اقتصادی چین را هم تهدید کند. مسأله سرمایه اجتماعی، حکمرانی شفاف و نوآوری فناورانه در اقتصاد دیجیتال، بدون حدی از آزادی سیاسی و امنیت نهادی، دشوار است. پس، حتی مدل چینی هم در بلندمدت، شاید مجبور به نوعی اصلاحات سیاسی شود، هرچند نه لزوماً به سبک دموکراسی‌های غربی. در ایران اما فی الواقع هیچ‌یک از این دو مسیر تاکنون به‌درستی طی نشده است. گرچه در صورت امکان یک الگوی «توسعه همزمان و متوازن»، البته با درک از شرایط واقعی، گزینه مناسب‌تری برای ما به نظر می‌رسد. در غیر این صورت، کشور در «تله توسعه ناقص» خواهد ماند. نه ثروتمند می‌شود و نه نظام حکمرانی دچار تغییرات. مدل بهینه برای ایران بنظر می‌‌رسد ابتدا توسعه نهادی و سپس توسعه اقتصادی و سیاسی به شکل هم‌افزا و همزمان  باشد.