در جهانی که نظم حقوقی آن بیش از هر زمان دیگری در سایه قدرت‌های سیاسی تضعیف شده و شکل دیگری به خود گرفته است اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، از جمله منع توسل به زور، هر روز بیش از پیش به چالش کشیده می‌شود. در این میان، تجاوز نظامی اسرائیل به تأسیسات غیرنظامی ایران با ادعای «دفاع پیش‌دستانه» و تجاوز روز گذشته آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران نه‌تنها مغایر با منشور ملل متحد و رویه دیوان بین‌المللی دادگستری است، بلکه مصداق بارز تجاوز و نقض فاحش حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود. محمدعلی بهمنی قاجار حقوقدان در گفت‌وگو با «ایران» با بررسی  ابعاد حقوقی این منازعه، نقش نهادهایی مانند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ظرفیت‌های حقوقی ایران برای پیگیری نقض‌های صورت‌گرفته را مطرح کرده است. او در این گفت وگو تأکید می‌کند در غیاب ضمانت اجرای حقوق بین‌الملل، دیپلماسی هوشمندانه همچنان می‌تواند ابزاری مؤثر برای صیانت از منافع ملی و تمامیت ارضی باشد.

در چهارچوب حقوق بین‌الملل اساساً موضوع توسل به زور و استفاده از ابزار جنگ به جای دیپلماسی چه وضعیتی دارد؟
توسل به زور و منع جنگ از اصول آمره و قدیمی حقوق بین‌الملل است که از معاهده بریانگلوک پاریس در سال ۱۹۲۸ به رسمیت شناخته شده است؛ یعنی نزدیک به یک قرن است که این قاعده تثبیت شده است. البته پیش از آن نیز تفکر قوی‌ای وجود داشت که کشورها باید در حل اختلافات خود از توسل به زور پرهیز کنند. کشورها می‌توانند اختلاف داشته باشند و حتی آن را حل نکنند، اما اگر قصد حل اختلاف را داشته باشند، باید صرفاً از روش‌های مسالمت‌آمیز استفاده کنند و حق ندارند از زور یا تهدید به زور بهره ببرند.

در این بین بعضاً مواردی تحت عنوان پیش‌دستی از سوی رژیم صهیونیستی مطرح می‌شود و آن را دلیل تجاوز نظامی خود به حریم ایران عنوان می‌کنند. نظر شما در این خصوص چیست؟
اسرائیل ادعا می‌کند که جمهوری اسلامی ایران در ۴۵ سال گذشته همواره آن را تهدید کرده است. اگر این ادعا را بپذیریم، اولاً باید گفت این ادعایی مبالغه‌آمیز است؛ هرچند جمهوری اسلامی اسرائیل را به عنوان رژیمی نامشروع و اشغالگر که حقوق فلسطینی‌ها را غصب کرده، محکوم می‌کند، اما هیچ‌گاه صراحتاً اعلام نکرده که قصد نابودی اسرائیل را دارد. این موضع بیشتر به عدم مشروعیت و محکومیت تاریخی اسرائیل مربوط است تا اعلام قصد نابودی آن.
حتی اگر ادعای تهدید ایران علیه اسرائیل درست باشد، این موضوع توجیهی برای توسل به زور علیه ایران نیست. طبق بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد، توسل به زور تنها در دو حالت مجاز است: اول با مجوز شورای امنیت و دوم در چهارچوب دفاع مشروع. شورای امنیت هیچ مجوزی برای حمله به ایران صادر نکرده است.
دفاع مشروع در حقوق بین‌الملل، بر اساس رویه دیوان بین‌المللی دادگستری، نیازمند دو اصل ضرورت و تناسب است. ضرورت یعنی وجود حمله عینی و مستقیم از سوی یک دولت به دولت دیگر؛ به عبارت دیگر، دولت فقط زمانی می‌تواند از حق دفاع مشروع بهره‌مند شود که دولت الف به او حمله کند. صرف تهدید یا اظهار قصد نابودی کافی نیست. در مورد دفاع پیش‌دستانه نیز، حتی اگر دولت الف قصد نابودی دولت ب را داشته باشد یا به دنبال ساخت سلاح کشتار جمعی باشد، دولت ب نمی‌تواند به عنوان دفاع پیش‌دستانه حمله کند، زیرا دفاع مشروع تنها در برابر حمله مستقیم و موجود مجاز است و دفاع پیش‌دستانه به طور کلی غیرقانونی است.
بنابراین، ادعای اسرائیل درباره حمله پیش‌دستانه به ایران فاقد وجاهت حقوقی است و در حقوق بین‌الملل هیچ‌گاه هیچ مرجع بین‌المللی از جمله دیوان بین‌المللی دادگستری در هیچ‌یک از آرای خود دفاع پیش‌دستانه را به رسمیت نشناخته است؛ لذا اقدام رژیم اسرائیل به منزله تجاوز نظامی است که به ایران صورت گرفته و این موضوع نقض آشکار حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود.

ایران در این وضعیت چه حقی دارد؟
اقدامات تجاوزکارانه اسرائیل مشمول هیچ یک از اصول ضرورت و تناسب نمی‌شود. ضرورت از این جهت که دفاع مشروع فقط در برابر حمله آنی و فوری مجاز است و دفاع پیشدستانه پذیرفته نیست. دفاع مشروع باید هم ضروری و هم متناسب باشد. حملات اسرائیل به ایران نه تنها ضروری نبوده بلکه شامل اهداف غیرنظامی و گسترده بوده است که با اصل تناسب سازگار نیست. بنابراین، حملات اسرائیل تجاوز و توسل غیرقانونی به زور است و ایران حق ذاتی دفاع مشروع دارد که در ماده ۵۱ منشور ملل متحد نیز به رسمیت شناخته شده است. دفاع ایران نیز باید مطابق اصول ضرورت و تناسب باشد. 
علاوه بر این در منازعات مسلحانه دو حوزه حقوقی مهم وجود دارد: حقوق بر جنگ و حقوق در جنگ. حقوق بر جنگ مربوط به قواعد کلی درباره مشروعیت توسل به زور و آغاز جنگ است، در حالی که حقوق در جنگ یا حقوق بین‌الملل بشردوستانه، قواعدی است که رفتار طرف‌های درگیر را در زمان جنگ تنظیم می‌کند و هدف آن کاهش آسیب به انسان‌ها و اموال غیرنظامی است. 
در جنگ جاری، اسرائیل نه تنها حقوق بر جنگ را نقض کرده و به صورت تجاوزکارانه به ایران حمله کرده، بلکه حقوق بین‌الملل بشردوستانه را نیز رعایت نکرده است. اسرائیل در این تجاوز، حداقل دو جرم مهم را مرتکب شده است: تجاوز و جنایت جنگی. هرچند نمی‌توان نسل‌کشی را به طور قطعی اثبات کرد، اما احتمال جنایت علیه بشریت نیز باید بررسی شود.
ایران می‌تواند با پذیرش صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری برای رسیدگی به این منازعه، مانند اقدامی که اوکراین انجام داد، پرونده‌های جنایی علیه فرماندهان نظامی اسرائیل را پیگیری کند. این دیوان پیش‌تر در مسأله غزه ورود کرده و حتی حکم بازداشت برای برخی فرماندهان صادر کرده است.
در مجموع، نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه توسط اسرائیل شامل حمله به غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی است که برخلاف قواعد و معاهدات بین‌المللی مانند کنوانسیون‌های ژنو است.
در ارتباط با حمله به تأسیسات هسته‌ای اساساً چه مسئولیتی متوجه نهادهای بین‌المللی مثل آژانس هست؟
نفس پیوستن کشورها به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دو مسأله مهم دارد: اول اینکه کشورها با عضویت در این آژانس، حقوق بین‌الملل را می‌پذیرند؛ یعنی قبول می‌کنند که به سمت توانایی نظامی هسته‌ای نروند. البته این برای برخی کشورها، مانند اعضای شورای امنیت استثناست. دوم اینکه در مقابل این تعهد، کشورها از حقوقی بهره‌مند می‌شوند؛ از جمله تضمین سلامت و امنیت تأسیسات هسته‌ای‌شان و نظارت آژانس بر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز هسته‌ای. بنابراین، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سازوکارهای ناظر بر حقوق بین‌الملل هسته‌ای را فراهم می‌کند تا کشورها بتوانند به طور صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای بهره‌مند شوند و این امر تضمین شود.
اما در مواردی مثل پرورنده هسته‌ای ایران شاهد این هستیم که آژانس نقش تأمین امنیت یا مسئولیت خود را ایفا نکرده است.
آژانس حق دارد نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای کشورها شک و تردید داشته باشد و نظارت‌های لازم را انجام دهد، زیرا کشورها باید صلح‌آمیز بودن عملکرد خود را اثبات کنند. اما گزارشی که آژانس درباره ایران ارائه داد، از حدود وظایف نظارتی فراتر رفته و به نوعی پرونده‌سازی و زمینه‌سازی حقوقی برای اقدامات علیه ایران بوده است.  این گزارش از منظر حقوقی نمی‌تواند مستمسکی برای توجیه تجاوز باشد. بسیاری از عملیات‌هایی که علیه تأسیسات هسته‌ای ایران انجام شده، نقض حق ایران در بهره‌مندی از انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز است و همچنین نقض معاهده منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای (NPT) محسوب می‌شود. این اقدامات نوعی جنایت جنگی و تجاوز به اماکنی است که تحت حمایت حقوق بین‌الملل قرار دارند.
در حقوق بین‌الملل بشردوستانه چند اصل کلیدی وجود دارد: «به هر کس نزن، به هرجا نزن، با هر چیز نزن.» این بدان معناست که حمله به اماکن غیرنظامی ممنوع است، مگر اینکه ضرورت نظامی قوی وجود داشته باشد؛ امری که در حملات به ایران رعایت نشده است.
همچنین، نوع سلاح‌هایی که آمریکا در این حملات به کار برده، باید توسط کارشناسان نظامی بررسی شود تا مشخص شود آیا این سلاح‌ها آثار ویرانگر و مخربی بر محیط زیست، منابع طبیعی، بهداشت و جان انسان‌ها داشته‌اند یا خیر. در صورت اثبات چنین مواردی، این حملات از منظر جنایت جنگی نیز قابل بررسی خواهند بود.

با وجود این قواعد و اصول به نظر می‌رسد حقوق بین‌الملل در شرایط فعلی چندان قدرت مانور ندارد، به نظر شما به عنوان یک استاد حقوق بین‌الملل راهکار چیست؟
متأسفانه حقوق بین‌الملل در نظم حقوقی امروز جهان ضمانت اجراهای لازم را ندارد و تابع روابط بین‌الملل و قدرت کشورهاست. در شرایط فعلی، به نظر می‌رسد که این ضعف باعث شده است برخی کشورها، مانند آمریکا و اسرائیل بدون توجه به قواعد حقوقی، اقدامات خود را پیش ببرند.
مشخص است که هدف نتانیاهو بحث هسته‌ای و موشکی نیست؛ اینها بهانه است. هدف اصلی او آسیب زدن به موجودیت کشور ما و تهدید تمامیت ارضی ایران است. در چنین شرایطی می‌توانیم از جنبه حقوقی منافع کشور را تأمین کنیم. به این ترتیب که تلاش کنیم از همه ظرفیت هایمان برای تأمین منافع ملی و حفظ تمامیت ارضی استفاده کنیم. از این رو فکر می‌کنم کماکان زمان وجود دارد که از طریق دیپلماسی نتانیاهو را ناکام کرد.