یادداشت
محدودیت اختیار جنگی ترامپ نزاع نهادی میان قانون اساسی و قدرت اجرایی
فرشید فرحناکیان
وکیل دادگستری
اقدام رئیسجمهوری آمریکا علیه ایران موجی از واکنشها در واشنگتن را به دنبال داشته است. شماری از سناتورهای برجسته دموکرات در کنگره آمریکا طرحهایی برای محدودسازی اختیارات رئیسجمهوری این کشور در استفاده از نیروی نظامی ارائه کردند. این طرحها که به ابتکار سناتورهایی چون «برنی سندرز» (No War Against Iran Act) با حمایت دموکراتهایی مانند سناتور «الیزابت وارن»، «تیم کین» (War Powers Resolution Enforcement) و «توماس مسی»؛ نماینده جمهوریخواه، مطرح شدهاند، در اصل واکنشی به ورود آمریکا به یک درگیری مستقیم در حمایت از اسرائیل است؛ سناریویی که هم از منظر حقوق داخلی ایالاتمتحده و هم از منظر پیامدهای ژئوپلیتیکی، بهشدت بحثبرانگیز است. سناتور کین؛ عضو کمیتههای نیروهای مسلح و روابط خارجی سنا، تأکید کرده که جنگ با ایران؛ مگر در موارد ضروری برای دفاع از آمریکا، به نفع امنیت ملی نیست. توماس مسی در «ایکس» اعلام کرد: «این جنگ ما نیست. حتی اگر بود، کنگره باید طبق قانون اساسی تصمیم بگیرد. این تلاش دوحزبی نشاندهنده نگرانی از تشدید تنشها در منطقه و تمایل به محدود کردن اقدامات یکجانبه رئیسجمهوری است.»
طرح «ممنوعیت جنگ با ایران» ارائهشده برنی سندرز بهصراحت تخصیص بودجه فدرال برای اقدام نظامی علیه ایران را منوط به تصویب رسمی کنگره میداند. این تلاش بر پایه بخش هشتم از اصل اول از قانون اساسی آمریکا و قانون اختیارات جنگی 1973
(War Powers Resolution) استوار است که حق اعلان جنگ را به کنگره واگذار میکند. در مخالفت، برخی جمهوریخواهان؛ مانند «میچ مککانل»، این طرحها را مغایر با همین قانون اختیارات جنگی میدانند. زیرا معتقدند این قانون برای جلوگیری از استقرار طولانیمدت نیروها طراحی شده، نه محدود کردن اقدامات دفاعی سریع.
در میان همین ابهامات، رؤسایجمهوری آمریکا در چند دهه گذشته بارها از این چهارچوب عبور کرده و با سوءاستفاده از خلأهای قانونی و فضای روانی «اضطرار» با استناد به مفاهیمی نظیر «دفاع پیشدستانه» یا «حفاظت از منافع ملی» وارد مداخلات نظامی شدهاند. ترور سردار سلیمانی در سال ۲۰۲۰ یکی از بارزترین نمونههای این رویکرد بود که بدون مجوز کنگره انجام شد و در عمل، مرزهای قانونی و سیاسی تصمیمگیری درباره جنگ را تضعیف کرد.
اقدام نظامی آمریکا علیه ایران، بیتردید با پاسخ متقابل دفاعی ایران روبهرو خواهد شد. توانمندیهای دفاعی، ابزارهای نامتقارن و شبکههای منطقهای ایران، عرصه درگیری را صرفاً به مرزهای ایران محدود نخواهند کرد.
از این منظر، مخالفت بخشهایی از کنگره با تصمیمات نظامی یکجانبه، نهتنها جنبهای حقوقی دارد بلکه ناشی از محاسبهای راهبردی در حوزه منافع ملی آمریکاست. تجربه جنگهای بیپایان در عراق و افغانستان، همراه با هزینههای اقتصادی، روانی و حیثیتی آن، همچنان در حافظه سیاسی آمریکا زنده است.
گرچه طرحهای ارائهشده در کنگره ممکن است با سد مخالفت جمهوریخواهان یا وتوی احتمالی رئیسجمهوری مواجه شوند؛ اما نفس این تلاشها حامل یک پیام مهم است: در واشنگتن نیز همه صداها جنگطلب نیستند و مایل به عبور از منطق «جنگ به مثابه سیاست» نیستند. وجود جریانهای منتقد مداخلهگرایی نظامی، فرصت بالقوهای برای تهران است تا در کنار سیاست مقاومت فعال، از ظرفیتهای دیپلماسی چندجانبه نیز بهره گیرد و تلاش برای جلوگیری از اجماع نظامی علیه خود را تقویت کند.