گروه اقتصادی «ایران» چالش‌های سید علی مدنی‌زاده در آغاز مأموریتش را بررسی کرد
سیدعلی مدنی‌زاده با رأی اعتماد نمایندگان به عنوان سکاندار وزارت اقتصاد انتخاب شد. در حالی که ارکان اقتصادی کشور از مدنی‌زاده انتظار دارند که اقتصاد جزیره‌ای ایران را در این شرایط یکپارچه کند، محدودیت ابزارها و وضعیت فعلی کشور، راه دشواری را برای این وزیر جوان رقم خواهد زد.
برای درک دقیق‌تر از جایگاه و اختیارات وزیر اقتصاد در ایران، لازم است به ساختار کلی سیاست‌گذاری اقتصادی کشور و نحوه توزیع وظایف میان نهادهای کلیدی بپردازیم. از آنجا که در کشور، تنظیم‌گری اقتصادی عمدتاً میان سه بازیگر سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تقسیم شده، سازمان برنامه و بودجه، به عنوان «مغز متفکر بودجه‌ریزی»، مسئول تعیین مسیر سیاست‌های مالی از طریق تدوین بودجه‌های انبساطی یا انقباضی و تخصیص منابع دولتی است؛ قدرتش در توزیع درآمدها و هزینه‌ها، نقشی محوری در تحریک یا کنترل اقتصاد ایفا می‌کند. در مقابل، بانک مرکزی به عنوان نهادی با استقلال بیشتر، عهده‌دار تنظیم‌گری بازار پول است. رئیس کل بانک مرکزی با ابزارهایی نظیر تعیین نرخ سود، عملیات بازار باز و کنترل نقدینگی، مستقیماً بر تورم، ارزش پول ملی و تسهیلات‌دهی به بخش‌های اقتصادی تأثیر می‌گذارد و وظایف حیاتی مانند کنترل تورم و تأمین مالی بنگاه‌ها را بر عهده دارد.
در این میان، وزارت امور اقتصادی و دارایی، اگرچه یکی از ارکان مهم دولت است، اما ابزارهای در دسترس آن، به لحاظ کیفی و کمی، به اندازه سازمان برنامه و بودجه در سیاست‌های مالی و بانک مرکزی در سیاست‌های پولی، گسترده و قدرتمند نیستند. وزارت اقتصاد بیشتر نقشی تنظیم‌گر، نظارتی و هماهنگ‌کننده را ایفا می‌کند تا یک تعیین‌کننده اصلی سیاست‌های کلان پولی و مالی. کلیدی‌ترین ابزارهای وزیر اقتصاد، سازمان امور مالیاتی و سازمان بورس هستند که رؤسای آنها توسط وزیر منصوب می‌شوند و فعالیت‌هایشان عمدتاً در حوزه‌های جمع‌آوری درآمد (مالیات) و توسعه بازار سرمایه متمرکز است. این تقسیم وظایف، میزان نفوذ و قدرت وزیر اقتصاد را در مقایسه با سایر نهادهای مالی و پولی برجسته می‌سازد.
مدنی‌زاده در برنامه‌های خود، بازتعریف جایگاه و نقش وزارت اقتصاد را در اولویت قرار داده است. او معتقد است که برای حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، نیازمند یک رهبری متمرکز و منسجم هستیم و وزارت اقتصاد باید به عنوان محور هماهنگی سیاست‌های اقتصادی دولت عمل کند. مدنی‌زاده قصد دارد با ایجاد یک سازوکار کارآمد، از تضاد منافع بین دستگاه‌های مختلف جلوگیری کرده و اطمینان حاصل کند که تصمیمات اقتصادی دولت، همسو و در راستای منافع ملی است.
وزیر اقتصاد جدید بر این باور است که اجماع‌سازی و ایجاد هم‌افزایی بین نهادهای اقتصادی، کلید حل بسیاری از مشکلات است. او قصد دارد با برگزاری جلسات منظم با مسئولان سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارت صمت و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، یک رویکرد واحد و هماهنگ در سیاست‌گذاری اقتصادی ایجاد کند. مدنی‌زاده همچنین به دنبال ایجاد یک کانال ارتباطی مؤثر با بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی است تا از نظرات و پیشنهادهای آنها در تصمیم‌گیری‌ها استفاده کند.
نهادهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد؛ چالش‌ها و راهکارهای مدنی‌زاده
مهم‌ترین اهرم‌های در اختیار او وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی و سازمان بورس است؛ دو نهادی که خود با مسائل و چالش‌های عمیقی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
نظام مالیاتی ایران هنوز از ظرفیت‌های بالقوه خود بهره‌برداری نکرده است. اتکا به درآمدهای نفتی در دهه‌های گذشته، موجب عقب‌ماندگی در توسعه زیرساخت‌های مالیاتی، گستردگی فرار مالیاتی و نابرابری در پرداخت مالیات شده است. مدنی‌زاده اگر بتواند پایه مالیاتی را گسترش دهد، معافیت‌های بی‌ضابطه را اصلاح کند و نظام مالیاتی را هوشمند و عادلانه سازد، نه‌تنها گامی در جهت عدالت اقتصادی برداشته، بلکه یکی از بزرگ‌ترین ریسک‌های بودجه‌ای کشور را مهار کرده است.
سازمان بورس؛ بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه
پس از بحران بورس در سال ۱۳۹۹ و سوختن سرمایه‌های مردم، اعتماد عمومی به بازار سرمایه به‌شدت تضعیف شد. بورس که می‌توانست نقشی کلیدی در تأمین مالی غیرتورمی ایفا کند، به بستری پرریسک و گاه ناکارآمد برای سرمایه‌گذاران خرد تبدیل شد.
مدنی‌زاده با آگاهی از این چالش بزرگ، طبق برنامه ارائه شده، در صدد بازسازی اعتماد به بازار سرمایه است. وزیر اقتصاد جدید معتقد است که بدون بازگرداندن اعتماد به بورس، امکان تأمین مالی تولید از طریق بازار سرمایه کاهش می‌یابد. بر همین اساس، شفاف‌سازی سازوکارهای نظارتی، مقابله با رانت اطلاعاتی، گسترش نهادهای مالی واسط، تنوع‌بخشی به ابزارهای مالی و تسهیل ورود شرکت‌های جدید به بازار را در دستور کار خود قرار داده است. مدنی‌زاده قصد دارد با ایجاد یک «نقشه راه بازار سرمایه»، بازتعریفی از نقش بورس در اقتصاد ایران ارائه دهد.
اقتصاد در سایه بحران‌های ژئوپلیتیکی؛ تصمیم‌گیری در مه
اقتصاد ایران در خلأ تصمیم‌گیری یا فضای صلح قرار ندارد، بلکه در مرکز تنش‌های منطقه‌ای، تحریم‌های فلج‌کننده، نااطمینانی‌های سیاسی و نوسانات امنیتی است. این شرایط، سرمایه‌گذاری را پرریسک‌تر، تصمیم‌گیری را دشوارتر و پیش‌بینی‌پذیری را ناممکن‌تر کرده است. در چنین فضایی، نه‌تنها سیاست‌گذار باید توان فنی بالایی داشته باشد، بلکه نیازمند هم‌راستایی کامل بین ارکان حکومت است تا بتوان ثبات را ایجاد کرد. اقتصاد بیش از هر چیز نیازمند یک برنامه شفاف، گفت‌وگوی صادقانه با مردم، هماهنگی تیم اقتصادی دولت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نخبگان است. به نظر می‌رسد که آیا سید علی مدنی‌زاده می‌تواند نماد نسلی نو در حکمرانی اقتصادی باشد.
