برنامه‌ای برای جلوگیری از تکرار ماجرای تلخ الهه
ادامه از صفحه اول
در همین راستا، معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، در ستاد ملی زن و خانواده با اذعان بر اینکه خشونت، نتیجه تعامل عوامل فردی و ساختاری است با اولویت‌بخشی به ارتقای امنیت اجتماعی و احساس امنیت، تدوین برنامه‌ای جامع برای پیشگیری از خشونت را در دستور کار خود قرار داده است. این برنامه، مبتنی بر نگاه چندوجهی به خشونت، بر سه محور استوار است: «پیشگیری اولیه از طریق آگاهی‌بخشی و توانمندسازی؛ حمایت از افراد در معرض خشونت؛ مداخلات برای کاهش احتمال تکرار خشونت.» در این چهارچوب، همکاری دستگاه‌های تخصصی، فعالان مدنی، نهادهای شهری و قضایی ضروری است.در همین راستا تدوین دستورالعمل «شهر امن و دوستدار خانواده» در دستور کار قرار دارد که یکی از اهداف آن تدوین شیوه‌نامه اصلاح و رفع فضاهای بی‌دفاع شهری با رویکرد پیشگیری محیطی از وقوع جرم و ارتقای امنیت در شهر است. طراحی مسیرهای پیاده‌روی ایمن، حذف نقاط کور و فضاهای تاریک، به‌کارگیری سامانه‌های هوشمند هشدار و پاسخگویی سریع یا ارتقای حضور نهادهای حفاظتی، بخشی از موارد پیشنهادی برای درج در این برنامه است.
خلأهای حقوقی و نهادی نیز نیازمند توجهی جدی هستند. از این رو پس از آنکه لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» در فرآیند بررسی در کمیسون مجلس از مسیر اصلی خود منحرف و دچار استحاله شد و دولت ناگزیر به استرداد آن، بلافاصله تدوین یک برنامه جامع و عملیاتی برای پیشگیری از خشونت، در حوزه اختیارات دولت و با هماهنگی معاون محترم اول رئیس‌جمهوری را در دستورکار قرار دادیم. این برنامه با هدف پیشگیری از بروز خشونت، حمایت مؤثر از افراد خشونت‌دیده و ارتقای آگاهی و مسئولیت‌پذیری در جامعه، با مشارکت دستگاه‌ها و صاحب‌نظران در حال تدوین است.
آگاهی داریم که فرآیندهای سیاست‌گذاری، تدوین اسناد راهبردی و پیاده‌سازی برنامه‌های ملی با چالش‌های اجرایی و زمانی مواجهند. اما تعهد ما بر این است که با استفاده از همه ظرفیت‌ها، اجرای برنامه پیشگیری از خشونت را با فوریت و شفافیت کامل پیش ببریم. بررسی علمی و چندلایه مسأله خشونت، با در نظر گرفتن ابعاد فردی و ساختاری، تأکید بر پیشگیری، توانمندسازی و حمایت از افراد در معرض خشونت و همکاری و مشارکت با تمامی ذینفعان کلیدی، از جمله دستگاه‌های دولتی، نهادهای مدنی، متخصصان و شهروندان، اصولی هستند که خود را ملزم به اجرای آن می‌دانیم.
در این مسیر دستگاه‌های دولتی و اجرایی، بویژه قوه قضائیه، نیروی انتظامی، سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالان حقوق زنان و خانواده، متخصصان و پژوهشگران حوزه خشونت و امنیت اجتماعی، رسانه‌ها و نهادهای آموزشی و فرهنگی، شهروندان و جامعه مدنی مهم‌ترین همراهان ما هستند.
با تمام توان در تلاش هستیم وظایف قانونی، راهبردی و اخلاقی خود را در پیشگیری از خشونت و ارتقای امنیت اجتماعی به انجام رسانیم. می‌دانیم که دستیابی به جامعه‌ای امن، همدل و عادلانه، بدون مشارکت فعال و آگاهانه همه شهروندان ممکن نیست.
امنیت اجتماعی فقط حاصل اقدامات نهادهای رسمی نیست، بلکه ثمره اراده‌ای جمعی و مسئولیت‌پذیری عمومی است. همه شهروندان از طریق افزایش آگاهی نسبت به علل و پیامدهای خشونت و تلاش برای انتقال این آگاهی در خانواده، مدارس، محیط‌های کاری و اجتماعی می‌توانند در این مسیر با ما همراه شوند.
مشارکت در برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و اجتماعی که با هدف پیشگیری از خشونت و حمایت از افراد آسیب‌دیده طراحی می‌شوند، بخش مهمی از این همیاری است. گزارش مسئولانه و به‌موقع بروز خشونت به مراجع ذی‌صلاح، نه تنها می‌تواند از تکرار آسیب جلوگیری کند، بلکه به ایجاد سازوکارهای مؤثر پاسخگویی و اعتماد عمومی یاری می‌رساند. همچنین، همدلی و حمایت از قربانیان خشونت - بدون سرزنش، بی‌تفاوتی یا سکوت - نقشی حیاتی در شکستن چرخه انکار و انفعال اجتماعی ایفا می‌کند. این مسیر، نیازمند انسجام ملی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و باور به بهبود و رفع خطاها و کاستی‌ها است. ساختن جامعه‌ای امن، پایدار و انسانی، تنها با همیاری و مشارکت معنادار مردم امکان‌پذیر خواهد بود. در کنار هم می‌توانیم مسیر آینده را به سوی زیستنی امن‌تر و همدلانه‌تر هدایت کنیم.
