دیروز سیزدهمین جلسه شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد. این جلسه، اگر به عنوان نتیجه جلسات و بررسی‌های گذشته قلمداد شود، نتایج مهمی برای حوزه‌های اقتصادی دارای چالش به همراه داشت. این نتایج، به نوبه خود ناشی از اقدامات عملی چندگانه و چندبخشی است که قرار است در دو بخش خاص انجام شود؛ اصلاح ناترازی بانک‌ها و رفع ناترازی در بودجه.
جلسه دیروز، دو دستور یا دو موضوع اصلی داشت؛ ارائه گزارش درباره بسته اجرایی «تحول نظام بانکی و رفع ناترازی نظام بانکی» که از سوی بانک مرکزی ارائه شد، و دیگری «رفع ناترازی بودجه» که سازمان برنامه و بودجه گزارش بررسی‌ها و اقدامات پیشنهادی خود را به اعضای شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت ارائه داد. محور هر دو برنامه، اعم از حوزه بانک و ناترازی نظام بانکی و حوزه بودجه و رفع ناترازی نظام بودجه‌ای کشور، برنامه هفتم پیشرفت بود، برنامه پنج ساله‌ای که مأموریت‌های حساسی را برای اصلاح ساختارهای اقتصادی، متوجه نظام حکمرانی کرده است.

بسته اجرایی برای اصلاح نظام بانکی
برای «تحول نظام بانکی و رفع ناترازی نظام بانکی در سال ۱۴۰۴، در قالب برنامه هفتم پیشرفت» دیروز بانک مرکزی برنامه عملیاتی خود را به شورای عالی راهبری برنامه هفتم ارائه داد. محور برنامه پیشنهادی بانک مرکزی، بخش‌های تنظیم گری و نظارت را شامل می‌شود.
دیروز پس از بحث و بررسی، تصمیم‌گیری شد که در چهارچوب این بسته اجرایی، اصلاح ساختار مالی مؤسسات اعتباری دولتی و غیردولتی، اصلاح ساختار ترازنامه شبکه بانکی از طریق واگذاری دارایی‌های مازاد، رفع ناترازی نقدینگی شبکه بانکی، اصلاح ساختار سهامداران مؤسسات اعتباری، نظارت کامل و فراگیر بر مؤسسات اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیر متشکل دولتی، رفع ناترازی درآمد و هزینه در بانک‌ها و مؤسسه‌های ناتراز و افزایش شفافیت در گزارشگری مالی بانک‌ها از سوی بانک مرکزی دنبال شود. مطابق این تصمیم، این اقدامات در سال‌جاری عملیاتی خواهد بود.
در این جلسه سازمان برنامه و بودجه نیز گزارشی از بسته اجرایی«رفع ناترازی بودجه»، در چهارچوب برنامه رفع ناترازی‌های اقتصاد کلان قانون برنامه هفتم ارائه کرد. اما درباره جزئیات این بسته، شاید به دلیل عدم تصمیم‌گیری و نهایی نشدن آن، گزارشی منتشر نشد.
عارف: اصلاحات ساختاری
با جدیت دنبال می‌شود
به باور تحلیلگران، نه اصلاح ناترازی بانک‌ها یا اصلاح ناترازی بودجه، بلکه اساساً هر یک از اهداف و برنامه‌های اجرایی تعیین شده برای بانک مرکزی در سال‌جاری، دارای اهمیت، پیچیدگی و حساسیت بالایی است. به این معنی که اجرای دقیق آنها، نیازمند جدیت و درعین حال همگرایی ارکان مختلف حکمرانی است. اما به رغم دشواری اجرای این طرح‌ها، معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد که دولت اصلاحات ساختاری را با جدیت دنبال می‌کند.
محمدرضا عارف در جلسه دیروز شورای عالی راهبری برنامه هفتم، با اشاره به برنامه‌ها و تلاش‌های بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در راستای «تحول نظام بانکی و رفع ناترازی نظام بانکی» و همچنین «رفع ناترازی بودجه» تأکید کرد: «برنامه اصلاحات ساختاری اقتصادی دولت و همچنین برنامه‌های رفع ناترازی‌های کشور در حوزه‌های مالی، اقتصادی و انرژی و سایر زمینه‌ها، در کنار قانون برنامه هفتم پیشرفت با جدیت پیگیری می‌شود.»

ناترازی بانک‌ها از کجا آمد؟
برخلاف آنچه گفته می‌شود، ناترازی بانک‌ها نتیجه ایجاد بانک‌های خصوصی در دهه 70 یا دهه 80 نیست. مسأله فقدان نظارت بر این بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی جدید است. بی‌نظارتی و نیز ورود مکرر حوزه سیاست به حوزه پولی، باعث شد که در نهایت توازن میان دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها، اعم از دولتی یا خصوصی از بین برود، چیزی که از آن با عنوان عدم توازن منابع و مصارف بانک‌ها هم یاد می‌شود. بویژه در دهه ۸۰ با افزایش بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی و رشد مطالبات غیرجاری، ناترازی به صورت ملموس‌تری نسبت به سال‌های قبل ظاهر شد. به طور خاص از سال ۱۳۸۲ ناترازی به‌طور عمده از دو جهت شکل گرفت: انباشت دارایی‌های غیرمولد مانند املاک مازاد، شرکت‌های وابسته زیان‌ده یا تسهیلات غیرقابل وصول و دیگری، تعهدات سنگین بانکی به سپرده‌گذاران، پرداخت سودهای بالا و هزینه‌های سربار ناشی از تسهیلات تکلیفی و دولتی.

راه حل چیست؟
 ناترازی در بانک‌ها به معنای عدم تعادل همیشگی حوزه پولی در کشور است. اما دامنه این مسأله فقط به خود بانک‌ها محدود نمی‌شود، بلکه با بهم ریختن چهارچوب‌های مرسوم پولی و بانکی در کشور، با افزایش بی‌محابای نقدینگی و خلق تورم، مانع هرگونه برنامه‌ریزی و اصلاح در اقتصاد کشور باهدف ایجاد عدالت یا پایداری شاخص‌های کلان اقتصادی می‌شود.
درحالی که برخی از کارشناسان و بسیاری از سیاستمداران، اصلاح این وضعیت را بویژه در شرایط سیاسی ناهمگون کشور، غیرممکن تلقی می‌کنند، دولت چهاردهم رویکرد دیگری را دنبال می‌کند. چیستی و ابعاد این رویکرد نه تنها از جلسه روز گذشته شورای‌عالی راهبری برنامه هفتم به ریاست عارف هویدا است، بلکه می‌توان به خود پزشکیان هم استناد کرد. رئیس‌جمهوری درباره برنامه دولت برای رفع ناترازی بانک‌ها، گفت: «باید طوری عمل کنیم که مردم ضرر نکنند. اگر بگوییم یک بانک ناتراز است و آن را تعطیل کنیم، به مردمی که به اعتماد نظام آمدند و آنجا سپرده‌گذاری کردند، چگونه پاسخ دهیم؟ می‌دانیم ناترازی وجود دارد و بانک‌ها را می‌شناسیم، اما باید روندی را در پیش بگیریم که برای مردم مشکل ایجاد نکند.»
تأکید پزشکیان مبنی بر اینکه «مردم ضرر نکنند» نقطه مقابل دیدگاهی است که با تأکید بر برخورد چکشی و مقطعی، عملاً افزایش هزینه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را برای اصلاح ناترازی بانک‌ها دنبال می‌کند. محورهای جلسه دیروز به ریاست عارف، نشان داد که دولت چنین برنامه‌ای ندارد. اما درعین حال، باید این را نیز به خاطر داشت که موفقیت دولت در این اصلاحات، نیازمند همگرایی همه ارکان حکمرانی است.