گروه اجتماعی/ سال گذشته 240 هزار پرونده مربوط به مهریه در محاکم مطرح شده است. کم کردن حجم ورودی پرونده‌های مربوط به مهریه در محاکم یکی از مهم‌ترین دلایل مدافعان تعیین سقف برای آن است. برای همین در جلسه‌ای که با حضور متولیان مختلف از دولت، مجلس و قوه قضائیه برگزار شد، حاضران با بیان نظرها و پیشنهادهایشان بر جایگزین‌های حمایتی به جای مهریه و توانمندسازی زنان تأکید کردند. حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه در این نشست به پرونده‌های مهریه در محاکم اشاره کرد و گفت: «پرونده‌های بسیاری در خصوص اعسار تعدیل و تقسیط مهریه در قوه قضائیه مطرح است. حجم زیادی از این پرونده‌ها به محاکم قضایی می‌رود. به این دلیل و نیز افزایش قیمت سکه، طرح کاهش سقف حمایت کیفری مهریه به ۱۴ سکه مطرح شده است.» او با بیان اینکه به دلیل کاهش فشار مالی بر مردان و جلوگیری از زندانی شدن آنها این طرح مطرح شده است، گفت: «در مورد ایجاد فرصت‌های جدید برای زنان باید بحث شود. این می‌تواند یک فرصت باشد نه چالش، اینکه زنان در مهریه از موارد جایگزین استفاده کنند.» عبدلیان‌پور در ادامه توضیح داد: «یکی از پیشنهادها جایگزین‌های حمایتی است. نباید مردان به‌ دلیل ناتوانی مالی روانه زندان شوند. از سوی دیگر، حمایت از حقوق زنان نیز نباید تضعیف شود. از این رو پیشنهاد می‌دهیم که حقوق زنان در این زمینه افزایش یافته و مثلاً حقوقی چون حق طلاق، اشتغال و حضانت به‌ عنوان جایگزین‌های اصولی برای مهریه تقویت شوند.» او درباره پیشنهاد ایجاد صندوق‌های حمایتی برای زنان پس از طلاق، گفت: «تشکیل چنین صندوق‌هایی می‌تواند به کاهش فشارهای مالی بر زنان و افزایش امنیت روانی در زندگی پس از ازدواج کمک کند. به نظر می‌رسد هدف از این طرح ایجاد تعادل در خانواده است که به جای مهریه باید به توانمندسازی زنان توجه بیشتری شود. امیدواریم خروجی این طرح به نفع زنان و مردان باشد.»
​​​​​​​
نمی‌توانید نفقه را نبینید و مهریه را ببینید
 یکی از موارد مطرح شده در این نشست عدم اقدام بموقع معاونت امور زنان در بحث طرح مهریه بود. نعیمه ذوالفقاری، معاون حقوقی معاونت امور زنان و خانواده در حاشیه نشست در مورد آخرین اقدامات معاونت در خصوص طرح اصلاح مهریه به «ایران» گفت: «ما پیشنهادهایمان را در مورد این طرح به طور مبسوط و کامل به معاونت پارلمانی ریاست جمهوری ارائه کرده‌ایم. رابط ما با مجلس معاونت پارلمانی است. هرچند در جلسات حضور پیدا می‌کنیم و نظرات‌مان را می‌گوییم، اما مسیر رسمی، مسیر معاونت پارلمانی است. تک‌تک این مواد به تفکیک در آنجا مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. نقدها و پیشنهادهای ما فقط سلبی نبوده و ایجابی هم بوده که به طور کامل به معاونت پارلمانی منعکس شده است. اما گله اصلی ما این است که به عنوان متولی امور زنان، چرا از این طرح مطلع نبوده‌ایم و نمی‌دانستیم که چه اتفاقی در حال وقوع است. به نظر می‌رسد همان‌طور که در این جلسه هم اشاره شد، منطق قضیه اقتضا می‌کرد وقتی یک متولی در حوزه زنان و خانواده در قوه مجریه وجود دارد حداقل در سطح سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری، موضوعات به آنها اطلاع داده شود، تا به عنوان یک عضو شنونده نه دارای حق رأی در جلسات حضور داشته باشند.» ذوالفقاری با تأکید بر اینکه ما در روند تدوین این طرح هیچ دخالتی نداشته‌ایم، گفت: «وقتی از این طرح مطلع شدیم به دستور دکتر بهروز‌آذر معاون رئیس‌جمهور در امور زنان، جلسات و نشست‌های تخصصی‌مان را شروع کردیم. به طور کلی نظام روابط زوجین فقط مهریه نیست، باید نفقه، اجرت‌المثل، نحله‌ و... به طور کلی حقوق غیرمالی روابط بین زوجین، در یک منظومه جامع مورد بررسی قرار گیرد. زیرا همه این حقوق بر هم اثر دارند. یعنی شما نمی‌توانید نفقه را نبینید و مهریه را ببینید. در حال حاضر مهریه را دیده‌اند، اما سازوکاری برای تعیین بقیه موارد مثل نفقه وجود ندارد. در حالی که همه این موارد باید در یک طرح به طور جامع بررسی شود. اینکه ما فقط بخواهیم لکه‌گیری کنیم به نظرم با سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری انطباق ندارد چرا که در بحث حقوق مالی زوجین، نه زن و نه مرد جدا از خانواده نیستند. اگر نگاهمان غیر از این باشد نه‌تنها مشکل حل نمی‌شود بلکه از چاله به چاه می‌افتیم.» معاون حقوقی معاونت امور زنان و خانواده در مورد آخرین وضعیت لایحه منع خشونت علیه زنان هم گفت: «دغدغه دولت حمایت گسترده و تأمین امنیت زنان است. نگاه و رویکردمان هم خانواده‌محور است. ما کلیت خانواده را در نظر می‌گیریم اما زن به عنوان عضوی از این خانواده به دلیل ظرافت‌هایی که دارد باید مورد حمایت‌های ویژه‌ای قرار گیرد. همان‌طور که شما قانون حمایت از اطفال و نوجوانان را طراحی و تصویب کردید چون کودک به واسطه اقتضائاتش نیازمند یک نگاه ویژه بود، زن هم به خاطر اقتضائاتش نیازمند یک نگاه ویژه است. در دستور کار داریم که بحث وظایف و تکالیف دستگاه‌های دولتی را در حمایت از زنانی که در معرض آسیب هستند در سازوکاری که در قوه مجریه است پیگیری کنیم تا لایحه‌ای را که به نظر می‌رسد شایسته زن ایرانی است به سرانجام برسانیم.»