گفت‌وگو با قاضی برگزیده جشنواره آرای برتر مجموعه قضایی
کاش می‌شد از زندگی قضات فیلم گرفت
کامران علمدهی
روزنامه‌نگار
آرای شما از جنبه تکمیلی جزو آرای متمایز قضات دادگاه کیفری است و به تازگی نیز در جشنواره آرای برتر مجموعه قضایی استان تهران به عنوان قاضی برتر شناخته شده‌اید. لطفاً در مورد این جشنواره و دلیل توجه شما به آرای تکمیلی که احکام شما را متمایز کرده، توضیح دهید؟
جشنواره آرای برتر قضات به صورت سالانه از سوی دادگستری استان تهران برگزار می‌شود و طبق یک فراخوان، قضات می‌توانند سه پرونده و رأی صادره خودشان را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند که پس از بررسی در یک هیأت مورد داوری قرار گیرد و بر اساس شاخصه‌هایی که مدنظر هیأت داوران است، نفرات برگزیده انتخاب می‌شوند. بنده هم 3 نمونه رأی را در جشنواره شرکت دادم و رتبه اول را کسب کردم.
از آنجا که قوانین کیفری مجموعه‌ای مشخص است چه نکته یا ویژگی‌ای سبب برتری رأی شما شده است؟ به تعبیر دیگر وقتی مجازات یک قاتل قصاص است، آرای صادره چه شاخصه دیگری می‌تواند داشته باشد، اصلاً امکان دارد قوانین را کم و زیاد کرد؟
همان‌طوری که اشاره کردید قوانین مشخص است و قانونگذار در صورت نیاز آن را اصلاح یا تغییر می‌دهد اما تمایز در آرا به خصوص در رأی بنده که حائز رتبه برتر شد به این دلیل بود که رأی برای متهم جنبه اصلاحی داشت. در این جشنواره هم استفاده از نهادهای ارفاقی و جنبه‌هایی که در واقع تازگی داشته باشد بیشتر مدنظر است. در آن پرونده یک جوان با تحصیلات عالیه از یکی از دانشگاه‌های معتبر کشور که به عنوان استاد دانشگاه هم تدریس می‌کرد متهم به زنا بود. ما در جلسات رسیدگی ابعاد موضوع را مورد بررسی قرار دادیم و برای ما شرایطی که می‌توانست متهم را به زنا محکوم کند محرز نشد و مشخصاً رابطه نامشروع محرز شد. با توجه به اینکه متهم، شاکی خصوصی داشت از آنجایی که ما باید حکمی را صادر می‌کردیم که علاوه بر بازدارندگی جنبه اصلاحی هم داشته باشد بنابراین هم حکم لازم برای رابطه نامشروع را صادر کردم و هم به عنوان مجازات تکمیلی او را برای مدتی از کارش تعلیق کردم که البته متهم به حکم اعتراض هم داشت اما رأی در دیوان تأیید شد و به اجرا رسید. من در این پرونده تلاش کردم نه از قوانین تخطی کنم و نه به آینده اجتماعی این فرد لطمه بزنم و همین موضوع سبب شد رتبه برتر را کسب کنم.
بیش از دودهه است که در امور قضایی خدمت می‌کنید. به عقیده شما قوانین قضایی حال حاضر ما برای جرایم امروزه کافی است و می‌تواند بازدارندگی لازم را داشته باشد؟
هیچوقت نمی‌توان گفت یا ادعا کرد ما قوانین کاملی داریم چون اگر این طور باشد نیازی به تغییر و اصلاح قوانین وجود ندارد و نه تنها تبصره و الحاقیه به آن اضافه نمی‌شود بلکه قوانین پاسخگوی جرایم روز جامعه نخواهد بود. بنابراین قوانین بر اساس مقتضیات زمان شکل می‌گیرد و هدف قانونگذار آن است که پاسخگوی جامعه باشد. ما مجازات را بر اساس نوع جرایمی که رخ می‌دهد اعمال می‌کنیم و قاضی دادگاه هم بر اساس همان میزان آثار زیانباری که متهم برای جامعه ایجاد می‌کند، مجازات اعمال خواهد کرد.
در بحث محکومیت‌هایی که قضات برای سارقان در نظر می‌گیرند همیشه شائبه‌هایی بین مردم وجود دارد به طوری که برخی معتقدند مجازات سارقان کافی نیست و به اصطلاح سارق امروز دستگیر می‌شود و فردا آزاد.
بله البته یکی از دلایل آن بار روانی جامعه است. به عنوان مثال وقتی تعداد سرقت‌های گوشی‌قاپی افزایش پیدا می‌کند و پلیس فردی را به عنوان گوشی قاپ دستگیر می‌کند، ممکن است تعداد زیادی مالباخته مراجعه کنند و پلیس آنها را به عنوان شاکی‌های این سارق معرفی کند اما وقتی پرونده به دادسرا و دادگاه می‌رسد و تحقیقات تکمیل می‌شود، ما متوجه می‌شویم که تعداد مالباخته‌ها در این حد نبوده و این باعث می‌شود تا مردم فکر کنند که پلیس دستگیر و دادگاه آزاد می‌کند، در این جور پرونده‌ها باید بگویم اساساً اگر قرار بود هر چیزی که پلیس می‌گوید دادگاه بپذیرد پس اصلاً نقش دادگاه و قاضی چیست؟ نقش دادسرا کجاست؟ اینکه پلیس گفته سارق همانی است که ما دستگیر کردیم، نباید ملاک شاکی‌ها و مالباخته‌ها باشد و مردم توقع داشته باشند که پلیس هرکسی را گرفت، دادگاه مجازاتش کند. اگر این‌گونه باشد فردا همان شاکی دیروز وقتی در جایگاه متهم قرار بگیرد دیگر باور ندارد که می‌تواند از خودش در دادگاه دفاع کند. بنابراین نباید توقع داشته باشیم هر موضوعی که گزارش شد ما چشم و گوش بسته آن را قبول کنیم.
برای احراز جرایم یک متهم چقدر به گزارش پلیس توجه می‌کنید؟ در برخی از پرونده‌ها ما می‌بینیم متهم در دادگاه مدعی می‌شود که اعترافش نزد پلیس به خاطر فشار بازجویی بوده است، نظر شما چیست؟
وقتی جرمی واقع می‌شود پلیس به عنوان اولین کسی است که به محل وقوع می‌رود بنابراین نمی‌توانیم گزارش و تحقیقات پلیس را نادیده بگیریم. اما این بدان معنا نیست که ما باید همه گزارش را مطلق بپذیریم. ما رسیدگی به پرونده‌ها را بر اساس گزارش پلیس و مستندات دادسرا ارزیابی می‌کنیم و در نهایت با کنارهم قرار دادن پازل پرونده و با علم قضاوت به آن رأی می‌دهیم. اگر در جایی ببینیم که پازل‌ها در هر بخشی از پرونده درست چیده نمی‌شود، آن را برای تحقیقات بیشتر به دادسرا برمی‌گردانیم. بنابراین تا در آن پازل یک تصویر درست و شفاف از جرم و مرتکب جرم مشخص نشود، ما حکمی صادر نمی‌کنیم. البته در مورد نکته‌ای هم که اشاره کردید باید بگویم در نظر داشته باشید بسیاری از متهمان بعد از دادسرا راهی زندان می‌شوند و زندانیان قدیمی‌تر همانند یک دانشگاه حرفه‌ای به زندانیان تازه وارد آموزش می‌دهند و آنها هم وقتی به دادگاه می‌آیند ادعا می‌کنند که با شکنجه و زور ناچار به اعتراف شده‌اند، در حالی که مستندات گویای واقعیت است.
چرا برخی اعتقاد دارند که متهمان به خصوص در سرقت‌های خشن باید به اشد مجازات محکوم شوند؟ آیا این خواسته‌ها امکانپذیر است؟
در بحث سرقت مجازات‌ها متفاوت است. یعنی مجازات سرقت تعزیری، سرقت مقرون به آزار و سرقت مسلحانه در شب و... متفاوت هستند و مجازات‌های گوناگونی دارند. قانونگذار مجازات‌ها را تعیین می‌کند اما این دادگاه است که براساس اصل تناسب مجازات‌ها، باید مجازاتی را در نظر بگیرد که دو هدف ارعابی و هدف اصلاحی و بازدارندگی را داشته باشد. مثلاً قانونگذار برای مجازات سرقت در شب بین ۵ تا ۱۵ سال حبس پیش‌بینی کرده است حالا قاضی بر اساس سوابق متهم، گزارش‌ها و مستندات وی را به 5 سال و دیگری را به 10 سال و سارق دیگری را به اشد مجازات محکوم می‌کند. ممکن است همان شخصی که به دو سال حبس محکوم شده در دوران محکومیتش اصلاح نشود و پس از آزادی بار دیگر دست به سرقت بزند که به طور قطع محکومیت بعدی او بدون ارفاق خواهد بود. این مصداق نشان می‌دهد در بحث قوانین کیفری مشکلی نداریم اما در اعمال مجازات‌ها و در بحث تناسب و انتخاب نوع مجازات‌ها باید با دقت بیشتری عمل کنیم تا هم مرتکب، مجازات شود و هم بازدارندگی لازم صورت گیرد.
این موضوع را هم در نظر داشته باشید که مثلاً یک سارق وقتی از زندان آزاد می‌شود و کار ندارد دوباره به سراغ سرقت می‌رود. از نظر جرم‌شناسان وقتی بستر وقوع جرم فراهم نباشد، افراد کمتر در معرض آسیب قرار می‌گیرند. به تعبیر دیگر هزینه پیشگیری بسیار کمتر از هزینه درمان است. در هیچ کجای دنیا شما نمی‌توانید درصد وقوع جرایم را به صفر برسانید اما با انجام برنامه‌هایی می‌توانید تعداد آن را کاهش دهید.
شما به عنوان یک قاضی فکر می‌کنید بعد از صدور حکم حبس، متهم در دوران محکومیتش متنبه می‌شود؟ در واقع بسترهای لازم برای اصلاح فرد خاطی وجود دارد؟
ما ابزارهای اعمال مجازات‌ها را داریم اما اینکه آیا مجرمی در زندان اصلاح می‌شود یا نه به شیوه نگهداری مجرمان در زندان برمی‌گردد.
آیا ما در زندان‌ها به اندازه کافی مددکار داریم؟! بی‌تردید نداریم چون شما وقتی ۱۰۰ نفر را در زندان نگه می‌دارید باید متناسب با آنها مددکار اجتماعی هم داشته باشید تا آنها هدایت و راهنمایی شوند اما نداریم. موضوع دوم هم این است که ما مجرم را مجازات می‌کنیم و پس از پایان دوران محکومیتش وی در جامعه رها می‌شود. با اینکه آیین‌نامه مراقبت خروج از زندان محکومان را داریم اما به واقع آیا این آیین‌نامه اجرا می‌شود؟ یا بودجه لازم را برای اجرا و مراقبت از فرد زندانی داریم؟ مثلاً در مورد سارقانی که از زندان آزاد می‌شوند و سابقه‌دارند به عنوان یک راهکار برایشان پابند الکترونیک در نظر می‌گیریم اما واقعیت امر این است که ما باید شرایط پذیرش فرد را در جامعه ایجاد کنیم. وقتی آن سارق با یک سوء پیشینه وارد جامعه می‌شود و امکان استخدام در مجموعه‌ای را ندارد یعنی بستر وقوع جرم را برایش فراهم کرده‌ایم. چراکه آن فرد برای امرار معاش یا تأمین مخارج زن و فرزندش نیاز به پول دارد و وقتی درها را بسته می‌بیند اگرچه تنبیه هم شده باشد ولی راهی جز تکرار جرایم گذشته‌اش نمی‌بیند. البته افرادی هم هستند که حتی در صورت داشتن کار بازهم تمایل دارند تا از زحمات و دسترنج دیگران استفاده کنند و هیچوقت دست از بزهکاری برنمی‌دارند.
در مورد احکام ارفاقی یا اصلاحی که شما از آن استفاده می‌کنید بیشتر توضیح می‌دهید؟ آیا استفاده از این احکام مشمول محدودیت‌هایی است که سایر قضات کمتر از آن استفاده می‌کنند؟
هدف از اجرای مجازات اول جنبه ارعابی آن است یعنی وقتی حکمی صادر می‌شود برای خود متهم و سایر متهمان این ترس به وجود آید که در صورت انجام جرمی مشابه به سرنوشت فلان محکوم دچار می‌شویم پس حواسمان جمع باشد. دوم جنبه اصلاحی و بازدارندگی مجازات‌هاست. قانونگذار در ماده 230 قانون مجازات اسلامی به قاضی اختیار داده که اگر مجازاتی را که شما در نظر می‌گیرید بازدارندگی لازم را ندارد آیا می‌توانید از احکام تکمیلی نیز استفاده کنید؟ به طور مثال شاید برای یک متهم بر اساس قانون مجازات شلاق در نظر گرفته شده باشد که قاضی به این نتیجه می‌رسد که این مجازات برای اصلاح مرتکب کافی نیست که در این صورت می‌توانیم از مجازات‌های تکمیلی در چهارچوب قوانین استفاده کنیم. فرض بفرمایید اگر فردی بخشی از درختان جنگل را تخریب کرده یا خودرویی را به آتش کشیده یا به تابلوی شهرداری آسیب زده باید به حبس، شلاق یا جریمه محکوم شود اما آیا این حکم بازدارندگی لازم را دارد. در این موارد ما می‌توانیم مجازات تکمیلی بدهیم و برای اینکه فرد بداند که چه آسیب و صدماتی را مرتکب شده او را به ارائه خدمات رایگان در جنگلداری، آتش‌نشانی یا خدمات شهری محکوم کنیم. وقتی ما افراد را بدون در نظر گرفتن تبعات کاری که انجام داده مثلاً فقط به حبس محکوم کنیم، او در زندان غذا ، جا و امکانات رایگان می‌گیرد و فقط برای جامعه هزینه ایجاد می‌کند. در صورتی که ما می‌توانیم افراد بزهکار را در کنار مجازات‌هایی که قانونگذار درنظر گرفته، مکلف کنیم که به جامعه خدمات هم ارائه کند.
صدور احکام تکمیلی که به نوعی ارائه خدمات عمومی رایگان محسوب می‌شود از منظر قانونی نیاز به رضایت مجرمان دارد؟
بله باید رضایت فرد گرفته شود. با اینکه در برخی مواقع دیوان عالی کشور هم ایراداتی به آن وارد می‌کند، اما همین امر هم موجب شده تا بسیاری از قضات با تردید به آن ورود کنند. معمولاً مجرمی که مجازات حبس می‌گیرد دیگر با مجازات تکمیلی موافق نیست بنابراین این موضوع به آیین‌نامه مجازات‌های تکمیلی برمی‌گردد که در واقع در بحث خدمات عمومی رایگان دست قاضی بسته است. به اعتقاد من، آیین‌نامه اجرایی باید اصلاح شود و اجرای آن منوط به رضایت متهم نیز نباشد.
آیا شما صدور احکام تکمیلی متناسب با جرایم را بازدارنده می‌دانید؟
با یک مثال پاسخ شما را می‌دهم. در پرونده‌ای شوهر یک خانم از همسر خود و دوستش شکایت کرده بود. شاکی مدعی بود مثلاً آقای الف با همسرش صمیمیت زیادی دارد به طوری که باهم کوه و مسافرت می‌روند و عکس هم می‌گیرند.
ما متهم را احضار کردیم و او خیلی راحت گفت که من با همسر شاکی دوست اجتماعی هستیم و هیچ کار غیرشرعی هم نکردیم و نمی‌دانم چرا دوستم آنقدر حساسیت به خرج می‌دهد. بعد هم طلبکارانه گفت حالا می‌خواهید مثلاً من را به 99 ضربه شلاق محکوم کنید، اشکالی ندارد! در بررسی این پرونده دیدیم که متهم نه تنها اعتقادی به این موضوع ندارد بلکه خودش را هم به نوعی طلبکار می‌داند بنابراین برای آن متهم مجازات شلاق با هرکیفیتی بازدارندگی ایجاد نمی‌کرد و در کنار حکم شلاق از باب تکمیل مجازات، او را به یک سال اقامت اجباری در یکی از شهرستان‌ها محکوم کردیم. به محض صدور این حکم فرد یکه خورد و به سراغ ما آمد و با ابراز ندامت درخواست کرد تا تبعید را تبدیل به جریمه کنیم که نشان می‌دهد مجازات تکمیلی برای این فرد بازدارندگی ایجاد کرده که البته بعدها برای اینکه تبعید نشود، رضایت شاکی را جلب کرد.
یکی از مواردی که در جامعه چالش‌هایی ایجاد کرده بحث قتل فرزند به دست پدر است و این سؤال وجود دارد که چرا پدر بعد از قتل فرزند خیلی زود آزاد می‌شود. در این باره چه نظری دارید؟
بحث فرزندکشی یک مقوله مفصل است. متأسفانه این قانون دستاویزی برای رسانه‌های معاند شده که بگویند جرم فرزندکشی در ایران سبک است و پدرهایی که فرزندشان را می‌کشند قصاص نمی‌شوند و فقط به 3 تا 10 سال حبس محکوم می‌شوند که اغلب بعد از 3 سال حبس هم آزاد می‌شوند. بحث قصاص نشدن پدران مربوط به قانون است. اما اینکه قانونگذار در ماده 612 قانون مجازات اسلامی، مجازات تعزیری برای قتل فرزند توسط والدین تعیین کرده تا حدودی دست قاضی را باز گذاشته است. البته ما مجازات تکمیلی هم داریم. یک پرونده داشتیم که پدر با اسلحه دخترش را در داخل خودرو به قتل رسانده بود. ما علاوه بر مجازات 10 سال حبس که حداکثر مجازات بود، وی را ملزم به اقامت اجباری در یکی از شهرهای خیلی دور به عنوان مجازات تکمیلی کردیم، اما پرونده دیگری هم داشتیم که پدری کارگر شهرداری بود و زباله و ضایعات جمع می‌کرد و زندگی بسیار سختی داشت که پسرش هم معتاد بود و زندگی را برایش سیاه کرده بود. این پدر وقتی مقابل من نشست با گریه و ناراحتی گفت با زحمت و کار زیاد در این سن و سال پیری با وضع مالی بسیار بد مقداری مرغ و میوه خریدم و بردم در یخچال خانه گذاشتم اما وقتی شب رفتم خانه دیدم یخچال خاموشه و همه مواد گندیده است اول فکر کردم برق یخچال قطع شده اما وقتی نگاه کردم دیدم پسرم موتور یخچال را برداشته و فروخته تا مواد بخرد، اینقدر عصبانی شدم که او را کشتم. خب در این پرونده می‌بینیم این پدر از عصبانیت، بدبختی و ناچاری دست به این کار زده است.
به طور قطع مجازات این پدر با پدری که دخترش را به خاطر تعصبات نابجا کشته باید متفاوت باشد. رأی قاضی باید به گونه‌ای باشد که هم جامعه آن را بپذیرد، هم مجرم تنبیه شود. در بحث مجازات‌های تکمیلی و ارائه خدمات عمومی رایگان نیز باید بازنگری شود، مثلاً پدری که دخترش را کشته بود به دو سال اقامت اجباری در فلان شهر دور محکوم شد و در همان شهر هم باید شش ماه خدمات رایگان در شهرداری و واحد خدمات شهری ارائه می‌کرد.
شما در زندگی شخصی و خانوادگی خودتان هم در صورت خطای افراد خانواده به مجازات بازدارنده اعتقاد دارید؟
البته در زندگی شخصی این موضوع متفاوت است. با اینکه جامعه هم این نوع روش تربیتی را نمی‌پذیرد. در حال حاضر من سعی می‌کنم بر اساس نظر روانشناسان که بر این باورند که برای تنبیه می‌توان بخشی از امکانات را به صورت مقطعی از فرزند گرفت یا تفریحاتش را برای مدتی کاهش داد، عمل کنم.
شما که برای احکام صادره خود چشم‌انداز و دورنما در نظر می‌گیرید، تاکنون برای صدور یک رای شاید اشتباه دچار ناراحتی یا عذاب وجدان شده‌اید؟
تا زمانی که برای من جرم محرز نشده و به این علم نرسیده باشم که متهمی مجرم است، رأی صادر نمی‌کنم. در برخی از پرونده‌ها من با 100 شاکی روبه‌رو بوده‌ام و متهم مدعی بوده اتهام سرقت از یک نفرشان را قبول دارم که من باید بررسی بیشتری می‌کردم. بنابراین از قرائن و شواهد گرفته تا گزارش‌ها و حتی دوربین‌های محل وقوع جرم همه را موشکافانه مورد بررسی قرار دادم تا به رأی لازم برسم. وقتی برایم محرز نشد که متهم از 100 نفر سرقت کرده نمی‌توانم با صدور حکم اشد مجازات برای وی، خودم را دچار عذاب وجدان کنم. قانونگذار از طرفی سختگیر است و از طرف دیگر مجازات‌های جایگزین حبس هم قرار داده و به دادگاه‌ها گفته در مواقعی که مجازات‌ها بازدارنده نیست از مجازات تکمیلی استفاده کنید. وقتی ما می‌بینیم مجرمی با حداقل مجازات اصلاح می‌شود دلیلی ندارد که اشد مجازات را برایش در نظر بگیریم. همیشه اشد مجازات‌ها بازدارنده نیست.
به همین دلیل است که ما در رأی‌های خود تقریباً بدون استثنا می‌نویسیم که دادگاه می‌توانسته با ظرفیت قانونی، حداکثر مجازات جرم را صادر کند اما با توجه به سن مجرم، آثار مخرب زندان‌های طولانی مدت، نبود سوء سابقه و... و به امید اصلاح مثلاً با دو درجه تخفیف وی را به ۵ سال حبس محکوم کرده است. هدف دادگاه‌ها از صدور احکام این است که فرد مرتکب، اصلاح شود حالا ما بیاییم به فردی که برای بار اول مرتکب کار اشتباهی شده مثلاً ۱۵ سال حبس بدهیم، آن فرد نه تنها اصلاح نمی‌شود بلکه امید بازگشت به جامعه را نیز از دست می‌دهد.
تصویری که از قضات در جامعه وجود دارد، تصویر فردی جدی، قاطع، تا حدی خشن و انعطاف ناپذیر است، آیا تاکنون در پرونده‌ای برای متهم یا خانواده‌اش دلتان به رحم آمده است؟
ما هم جزو این جامعه هستیم و در همین جامعه زندگی می‌کنیم. یعنی اگر مشکلی است، ما قضات مستثنی نیستیم. ما هم انسان هستیم و هر فردی خصوصیات شخصی خاص خودش را دارد. شاید این تصاویر وجود داشته باشد اما در نظر داشته باشید که وقتی یک قاضی وارد محل کارش می‌شود با دو موضوع دست به گریبان است؛ اول بار آسیب‌های اجتماعی جامعه که سرریزش در قوه قضائیه هویدا می‌شود به عنوان مثال وقتی متهم تجاوز به یک کودک چهارساله اعتراف می‌کند و به خاطر تجاوز، آن کودک فوت کرده تصور کنید یک قاضی چه فشار روانی را تحمل می‌کند، شاید بیرون از این محیط بسیاری از مردم عمق فاجعه را متوجه نشوند اما این در ذهن قاضی درگیری زیادی ایجاد می‌کند. دوم اینکه قاضی در برابر فشارهایی قرار دارد که برای همه قابل درک نیست، در یک پرونده از یک طرف شاکی‌ها انتظار اشد مجازات دارند و از طرفی جامعه خواستار تنبیه متهم است. اما وقتی به زندگی همان متهم نگاه می‌کنید می‌بینید که او به خاطر فشار اقتصادی نتوانسته حتی خواسته‌های کوچک فرزندش را برآورده کند و در مقطعی ناچار به انجام یک بزه شده است.
من نمی‌گویم که او کار درستی انجام داده و مدافعش نیستم اما عرضم این است که وقتی به نکات ریز پرونده از هر طرف رجوع می‌کنیم دردناک است. با این حال ما باید مجازات متناسب با جرم و مجرم را در نظر بگیریم چراکه قاضی باید علاوه بر این محکمه در محکمه عدل الهی هم پاسخگو باشد. همه اینها را در نظر داشته باشید که خیلی از فشارهای اینچنینی می‌تواند در رفتار قاضی اثر بگذارد. من نمی‌گویم همه ما قضات رفتار خوبی داریم اما باید بپذیریم که در مرجع قضایی حداقل توقع مراجعه‌کننده‌ها این است که همانا رفتار با ملایمت را رعایت کنیم.
توقع ما این است در مورد دستگاه قضایی و قضات واقعیت‌ها به جامعه نشان داده شود. کاش یک محقق یا فیلمسازی زندگی قضات را به مردم نشان می‌داد، اینکه یک قاضی وقت و شرایط مالی برای تفریح حداقلی خانواده‌اش را دارد؟ آیا همه قضات امکان خرید خانه دارند؟ آیا همه آن کسانی که ممکن است قضات را زود قضاوت کنند به این فکر کردند که وقتی یک قاضی مستأجر است و حقوق۳۰ میلیون تومانی می‌گیرد و باید در پرونده ۳۰ میلیارد تومانی تصمیم‌گیری کند چه فشارهای روانی و وسوسه‌های احتمالی گریبانگیرش می‌شود، اما با همه مشکلاتش تلاش می‌کند تا در درگاه الهی سربلند باشد. اینها باید دیده شود تا یک قاضی با تمام مشکلاتش فقط به فکر عدالت و برقراری آن باشد. قطعاً اگر مردم این مسائل را بدانند دیگر پیش‌داوری نمی‌کنند.
شما در هنگام صدور رأی با متهم و شاکی همذات پنداری هم می‌کنید؟
برای صدور رأی در هر پرونده‌ای حتماً اول خودم را جای شاکی و بعد جای متهم می‌گذارم. گاهی از خود متهمان می‌پرسم با جرمی که مرتکب شدید اگر جای من بودید چه حکمی می‌دادید که در پرونده‌های قتل اغلب خودشان می‌گویند قصاص. در بعضی از پرونده‌ها وقتی فرزندان و خانواده متهم را می‌بینم دلم به رحم می‌آید مثلاً در پرونده‌ای من طبق قانون مردی را به حبس محکوم کردم، همسر آن مرد به من مراجعه کرد و گفت: «ما مستأجریم و همسرم را به زندان محکوم کردید، ما هیچ‌کسی را نداریم چطور راضی به صدور این حکم شدی» من به او گفتم باور کنید کار دیگری نمی‌توانستم انجام دهم چرا که بر اساس قانون، مجازات سرقت قابل تعلیق نیست ولی من ماندم و فشار روانی که بر من وارد شد. واقعاً این‌گونه نیست که قاضی از صدور حکم محکومیت خوشحال شود چون پشت هر آدم بزهکار خانواده‌ای قرار دارد که به خاطر خطای یک نفر آنها نیز باید تاوان سنگینی بدهند.
