دکتر علی‌اصغر شالبافیان
رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

  ۱. ورود به دروازه سرمایه‌گذاری در گردشگری
دروازه سرمایه‌گذاری در گردشگری با کلید قانون طرح‌های ترکیبی گشوده‌ شد. در دهه‌های اخیر، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های گردشگری کشور همواره با موانعی چون کمبود منابع مالی و نبود مدل‌های پایدار اقتصادی مواجه بوده است. هزاران پروژه نیمه‌تمام در سراسر کشور، با وجود برخورداری از مجوزها و اراضی مناسب، به دلیل نبود منابع تکمیلی در بن‌بست توسعه مانده بودند. اما تصویب و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بند (ث) ماده ۸۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط هیأت محترم دولت در تاریخ ۱۴۰۴/۲/۲۲، آغازی بر پایان این رکود تاریخی و نقطه عطفی در اقتصاد گردشگری کشور است.

 ۲. تأمین منابع مالی پایدار از دل پروژه ها
از مهم‌ترین مشوق‌های پیش‌بینی‌شده در این قانون علاوه بر حرکت راهبردی برای تأمین منابع مالی پایدار از دل خود پروژه‌ها، می‌توان به موارد ذیل هم اشاره کرد.
بر اساس این آیین‌نامه که به‌دنبال تصویب قانون طرح‌های گردشگری ترکیبی در مجلس شورای اسلامی شکل گرفته، پروژه‌های دارای مجوز گردشگری می‌توانند بخشی از اراضی خود را با کاربری‌های مسکونی، تجاری یا اداری ترکیب کرده و با فروش واحدهای ایجادشده، منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل بخش گردشگری را تأمین کنند. این الگو، تحولی ساختاری در نظام سرمایه‌گذاری است که بدون وابستگی به منابع بانکی یا تسهیلات دولتی، امکان بازگشت سریع و مطمئن سرمایه را فراهم می‌سازد.
 از جمله مهم‌ترین مشوق‌های پیش‌بینی‌شده در این قانون و آیین‌نامه؛ امکان پیش‌بینی کاربری‌های مختلف از جمله تجاری، اداری، مسکونی و... در تأسیسات گردشگری، فراهم کردن امکان صدور سند تفکیکی برای فعالیت‌های مذکور و پیش‌بینی تعرفه حمایتی ویژه و تخفیفات برای اخذ مجوز در کاربری‌های غیر گردشگری و گردشگری برای طرح‌های ترکیبی است که برای طرح‌های گردشگری ترکیبی در داخل بافت شهری ۴۰ درصد و در حریم ۲۰ درصد مساحت امکان تغییر کاربری به تجاری، مسکونی، اداری و... را دارد.

  ۳. الگوی گردشگری ترکیبی؛ پاسخ به منتقدان سودآوری در گردشگری
یکی از چالش‌های دیرینه فعالان اقتصادی، بی‌اعتمادی به سودآوری گردشگری در کوتاه‌مدت بود. اکنون، با اجرای مدل گردشگری ترکیبی، مکانیزم سودآوری پروژه‌ها از طریق تغییر کاربری هوشمندانه و بازتخصیص منابع حاصل از فروش واحدهای تجاری و مسکونی به بخش گردشگری، نه‌تنها تضمین شده بلکه امکان جذب سرمایه‌گذار جدید نیز فراهم شده است. این الگو، بر پایه تجربیات موفق جهانی و انطباق با شرایط ایران طراحی شده است.

 ۴. پیشتازی وزارت میراث‌فرهنگی در تحقق شعار سال ۱۴۰۴
سال ۱۴۰۴ به‌درستی از سوی مقام معظم رهبری به‌عنوان سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» نامگذاری شده است. اجرای قانون طرح‌های گردشگری ترکیبی و ابلاغ آیین‌نامه آن، مصداق روشن و عملیاتی از پیشگامی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در تحقق این شعار ملی است. این وزارتخانه با تمرکز بر تسهیل سرمایه‌گذاری، مولدسازی دارایی‌ها و خلق الگوهای جدید تأمین مالی، از اولین نهادهایی است که گام عملی در جهت رشد تولید ملی برداشته است.

 ۵. قدردانی از همراهی دولت، مجلس و همه همکاران وزارت
این دستاورد بزرگ بدون تعامل چندجانبه امکان‌پذیر نبود. از مجلس شورای اسلامی، بویژه اعضای محترم کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، هیأت محترم دولت و سازمان برنامه و بودجه که در تصویب قانون و آیین‌نامه اجرایی آن همراه ما بودند، قدردانی می‌کنم. همچنین لازم است به‌طور ویژه از همه همکاران، کارشناسان و مدیران تحول‌گرای وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی که با پیگیری‌های میدانی و مداوم، تحقق این مسیر را تسهیل کردند، تقدیر ویژه داشته باشم.

 ۶. وظیفه ما پس از ابلاغ؛ نظارت، اطلاع‌رسانی و فعال‌سازی ظرفیت‌ها
اکنون، وظیفه ما فقط صدور مجوز نیست بلکه نظارت دقیق بر اجرای صحیح آیین‌نامه، اطمینان از تخصیص منابع حاصل از فروش به تکمیل بخش گردشگری پروژه‌ها و ترویج الگوی ترکیبی در میان سرمایه‌گذاران و مدیران شهری از جمله مسئولیت‌های اصلی ماست. باید با اطلاع‌رسانی دقیق، آموزش، شفاف‌سازی و مشارکت‌دهی فعال بخش خصوصی، این فرصت طلایی را به نقطه جهش واقعی در اقتصاد گردشگری ایران بدل کنیم.

۷. آینده‌ای روشن با مدل ایرانی-اسلامی سرمایه‌گذاری در گردشگری
ما امروز در آغاز راهی هستیم که می‌تواند مسیر گردشگری ایران را دگرگون سازد.