میلاد حمیدی علمداری
کارشناس مسائل پتروشیمی

در سال‌های اخیر، هم‌زمان با گسترش فعالیت صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در استان‌های جنوبی کشور، موضوع اشتغال نیروهای بومی به یکی از مسائل مهم و چالش‌برانگیز اجتماعی و اقتصادی این مناطق تبدیل شده است. مطابق با ماده ۴۷ قانون برنامه ششم توسعه، شرکت‌های فعال در این مناطق موظف‌اند دست‌کم ۵۰ درصد از نیروی انسانی خود را از میان ساکنان بومی جذب کنند.
اما پرسش اساسی این است که آیا این الزام قانونی توانسته به پرورش نخبگان بومی و هدایت تحصیلی و شغلی مؤثر در این استان‌ها منجر شود؟
اگرچه در ظاهر، آمارها حاکی از جذب نیروهای بومی در این مناطق است، اما بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که بیشترِ پست‌های تخصصی همچنان در اختیار نیروهای غیربومی قرار دارد. این وضعیت، نوعی «رضایت آماری» را شکل داده که در واقع، تحولی واقعی در منابع انسانی بومی ایجاد نکرده است.
ریشه این شکاف نه در ضعف قوانین است و نه الزاماً در مدیریت منابع انسانی شرکت‌ها، بلکه پاسخ اصلی این مسأله را باید در ساختار نظام آموزشی کشور جست‌وجو کرد. نظام آموزشی رسمی، بدون توجه به ویژگی‌های صنعتی، فرهنگی و اقلیمی هر منطقه طراحی شده و فاقد رویکرد توسعه‌محور محلی است. مدارس این مناطق نه‌تنها متناسب با نیازهای صنایع آموزش نمی‌دهند، بلکه در زمینه شناسایی استعدادها، هدایت تحصیلی کاربردی و ایجاد انگیزه در میان مردم شریف و توانمند منطقه نیز ناکارآمد عمل کرده‌اند.
برای کاهش فاصله میان آمارهای رسمی و واقعیت موجود در توسعه منابع انسانی این مناطق، می‌توان اقداماتی را در دستور کار قرار داد:
۱. بازطراحی نظام هدایت تحصیلی و مهارتی بر اساس تحلیل دقیق نیازهای شغلی هر زیست‌بوم صنعتی؛
۲. ایجاد مراکز رشد استعداد بومی و راه‌اندازی دانشکدگان تخصصی با حمایت مالی و هدایت راهبردی صنایع مستقر در منطقه؛
۳. مشارکت فعال صنایع در فرآیند مهارت‌آموزی و توانمندسازی نیروهای بومی.
توسعه پایدار صرفاً با ساخت پالایشگاه، کارخانه و جذب سرمایه محقق نمی‌شود. توسعه واقعی زمانی معنا می‌یابد که ساختار آموزشی متناسب با نیازهای منطقه‌ای اصلاح شود و صنایع نیز نقش مسئولانه و آینده‌نگرانه خود را در تربیت و پرورش نیروی انسانی بومی به درستی ایفا کنند.