بنابر گزارش جدید مرکز آمار، در حالی اقتصاد ایران در سال 1403 رشد 3 درصدی را تجربه کرد که این میزان رشد بازتابی از رونق نفت و رفتارهای غیرمولد اقتصادی بوده است. چنان که رشد اقتصادی بدون نفت 2.1 درصد گزارش شده و افت رشد بخش خدمات کاملاً محسوس بوده است.
مرکز آمار از رشد اقصادی سال 1403 نسبت به سال 1402، گزارش داده است که تولید ناخالص داخلی، به قیمت ثابت سال 1400 به 100 هزار و 260 هزار میلیارد ریال با نفت و 76 هزار و 140 هزار میلیارد ریال بدون نفت رسیده که نسبت به سال پیش به ترتیب 3 درصد با نفت و 2.1 درصد بدون نفت رشد نشان می‌دهد. داده‌های ارائه شده از گزارش مرکز آمار حکایت از آن دارد که سال گذشته، با رکود مزمن، تورم فرساینده و وابستگی به درآمدهای نفتی مواجه بوده است.
بررسی جزئیات داده‌های ارائه شده به دو پرسش اینکه «چه بخش‌هایی نقش پیشران داشتند و کدام‌ها ترمز رشد را کشیدند» پاسخ می‌دهد.
 
کشاورزی؛ رشد بدون اشتغالزایی
بخش کشاورزی با رشد 3.2 درصدی عملکرد قابل قبولی داشته است؛ آن هم در سالی که خشکسالی، کاهش بارش‌ها، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش بهره‌وری آب، موانع جدی برای کشاورزان ایجاد کرده بود. این بخش که شامل زراعت، باغداری، دامداری، جنگل‌داری و شیلات است، به دلیل پیوند مستقیم با معیشت روستاییان و امنیت غذایی، اهمیت راهبردی دارد. اگرچه رشد مثبت کشاورزی امیدوارکننده است، اما تداوم آن نیازمند سیاست‌گذاری پایدار، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و مدیریت منابع آبی است.
نکته منفی در بخش کشاورزی، افت نرخ اشتغالزایی در این بخش است. به طوری که در پایان سال 1403، تنها از مجموع حدود 24.5 میلیون نفری شاغلان، 3 میلیون و 445 هزار نفر از آنها در این بخش فعال هستند و نسبت به سال 1402، 0.5 درصد نرخ اشتغالزایی آن با کاهش مواجه شده است.
 
صنعت؛
رشد کند که نفس خدمات را گرفت
بخش صنعت در سال 1403 تنها 1.6درصد رشد داشته است؛ رقمی پایین‌تر از انتظارات و کمتر از آنچه برای جهش تولید لازم است. رئیس کل بانک مرکزی نیز چندی پیش در همایش پولی و بانکی به این موضوع اذعان کرد: «افت رشد بخش صنعت عاملی برای کاهش رشد بخش خدمات بوده است.»
بنابر گفته کارشناسان اقتصادی، کاهش تقاضای داخلی و فشار تورمی بر مصرف‌کنندگان ناترازی در نقدینگی و کمبود سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی، تداوم مشکلات واردات مواد اولیه و ناپایداری نرخ ارز برنامه‌ریزی تولید را دشوار می‌سازد.
آنچه که کارشناسان معتقدند و مسئولان نیز به آن اذعان دارند، صنعت کشور با نبود ثبات در سیاستگذاری، قیمت‌گذاری و عدم دسترسی به انرژی پایدار و سرمایه روبه‌رو است. چنان‌که صاحبنظران بر این باور هستند این بخش بیش از آنکه به رشد نیاز داشته باشد، به ثبات نیازمند است.
بخش خدمات که در کشورهای در حال توسعه معمولاً نقش پیشران را دارد، در سال گذشته تنها 2.5 درصد رشد کرده است. تورم بالا، کاهش قدرت خرید، رشد ضعیف تقاضای مصرفی و تنگنای ارزی، عمده‌ترین موانع بر سر راه رشد خدمات بوده‌اند.
خدمات شامل بخش‌های گسترده‌ای مانند تجارت، حمل‌ و نقل، آموزش، سلامت، بیمه و خدمات شهری است. رشد محدود این بخش‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد خانوار ایرانی، همچنان درگیر ریاضت مصرفی است.
 
ساختمان؛ تداوم رکود
رشد ۰.۵ درصدی بخش ساختمان نشان می‌دهد که رکود ساختمانی در سال گذشته ادامه داشته است. این بخش که در سال‌های گذشته به‌ویژه با کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، افت قدرت خرید، تورم مصالح ساختمانی و کندی طرح‌های عمرانی مواجه بوده، همچنان نتوانسته جان تازه‌ای بگیرد.
رکود در ساختمان، زنجیره‌ای از صنایع پایین‌دستی مانند فولاد، سیمان، کاشی و سرامیک را هم درگیر کرده و بر اشتغال تأثیر منفی گذاشته است.

افزایش هزینه مصرف نهایی دولت؛
وعده تورمی جدید
همچنین هزینه مصرف نهایی دولت رشد 3.8 درصدی داشته که نشان از بزرگ‌تر شدن بودجه عمومی است که اگر با کسری بودجه همراه شود؛ ممکن است با فشار بر بودجه بر اقتصاد کشور اثر تورمی بگذارد. در این میان مصرف نهایی بخش خصوصی عملاً رشدی نداشته و حتی در زمستان ۱۴۰۳ نسبت به زمستان سال 1402، به منفی یک درصد کاهش یافته است. مصرف نهایی خصوصی به هزینه‌هایی گفته می‌شود که خانوارها و مؤسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوار برای خرید کالاها و خدمات نهایی (مثل غذا، پوشاک، مسکن، خدمات درمانی و...) انجام می‌دهند. در واقع، این بخش از مصرف کل اقتصاد، به میزان قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد.
 
آب، برق و گاز
رشد ۲.۴ درصدی آب و برق و ۰.۵ درصدی گاز، با توجه به افزایش جمعیت، مهاجرت داخلی، گسترش شهرها و مصرف بالای انرژی در بخش خانگی و صنعتی، این میزان رشد برای پاسخگویی به نیازهای آینده کافی نیست.
 
کاهش تشکیل سرمایه؛ رکود فراگیر
در بررسی رشد بر مبنای اجزای هزینه‌ای تولید ناخالص داخلی، روندی هشدارآمیز دیده می‌شود: تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۰.۸ درصد افزایش یافته و حتی سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات رشد ناچیز ۰.۹ درصدی داشته است. در واقع حتی یک درصد رشد نیز رخ نداده است. به بیان دیگر، اگرچه ظاهراً اقتصاد در حال رشد بوده است، اما زیرساخت‌های این رشد  تقویت نشده‌اند.
 
صادرات جان گرفت، واردات کنترل شد
رشد ۵.۷ درصدی صادرات کالا و خدمات در سال ۱۴۰۳، در کنار کنترل نسبی واردات (رشد ۰.۷ درصدی)، باعث بهبود تراز تجاری شده و تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی گذاشته است. با این حال، همچنان صادرات وابسته به نفت و مواد خام است و نشانی از جهش صادرات صنعتی در آن دیده نمی‌شود.
در سال 1403 در کنار رکود سرمایه‌گذاری، رکود در مصرف بخش خصوصی نیز نشانه دیگری از ضعف تقاضای مؤثر در اقتصاد است. خانوارها به‌وضوح با کاهش توان خرید مواجه‌اند و دولت به تنهایی نمی‌تواند این موضوع را حل کند.
 آنچه مشخص است، رشد اقتصادی زمانی پایدار خواهد بود که بر پایه افزایش سرمایه‌گذاری و تقویت مصرف خصوصی باشد؛ دو مؤلفه‌ای که حالا در اقتصاد ایران از غایبان بزرگ هستند.

برش

نفت، موتور محرک اقتصاد نیمه روشن
بخش استخراج نفت و گاز طبیعی با رشد 6.2 درصدی، بیشترین سهم را در رشد کل اقتصاد ایفا کرده است. در شرایطی که سایر بخش‌ها یا با کندی رشد مواجه بوده یا اینکه با توقف رشد روبه‌رو شده‌اند، افزایش فروش نفت و بهبود ظرفیت تولید پالایشگاه‌ها، مهم‌ترین موتور محرک رشد سال 1403 بوده است. به بیانی ساده، اگر نفت از محاسبات کنار گذاشته شود، رشد اقتصادی به 2.1 درصد می‌رسد؛ نشانه‌ای از اینکه بخش عمده‌ای از بهبود ثبت‌شده، حاصل نوسانات بخش نفت است.