حسین
میرمحمد صادقی
سخنگوی پیشین قوه قضائیه

لوایح، اعم از آنکه از سوی قوه قضائیه تدوین شده باشند یا در دولت، برای تبدیل شدن به قانون باید از مرحله بررسی و تصویب مجلس عبور کنند. این مرحله حائز دو ملاحظه است. نخست آنکه نمایندگان در قانون‌گذاری بر مبنای طرح‌ها و لوایح، در حدود مخالف نبودن با شرع و قانون اساسی محدودیتی ندارند و می‌توانند مواد و محتوای طرح‌ها و لوایح را تغییر دهند. اما ملاحظه مهم‌تر در روند قانون‌گذاری، مراعات مصلحت و منافع کشور است. همین مصلحت است که ایجاب می‌کند برخلاف رویه سال‌های اخیر، قوانین بیش از آنکه بر مبنای طرح پی‌ریزی شوند و در قانون‌گذاری طرح، یعنی پیشنهاد نمایندگان مجلس، محور باشد؛ بر مبنای لایحه تدوین بشوند و لایحه محور باشند. زیرا یک طرح به صرف همراه داشتن حداقل 15 امضای نماینده می‌تواند در دستور کار مجلس قرار گیرد، اما لوایح پس از طی روند طولانی‌تر و با پشتوانه کارشناسی‌ قوی‌تر تدوین و به مجلس ارسال می‌شوند. ‌بنابراین مصلحت است که مجلس در لوایح اعم از آنکه در قوه قضائیه تدوین شده یا در دولت، تغییر اساسی ندهد و به دو قوه دیگر اعتماد کند.
نکته دیگر رابطه دولت با لوایح قضایی است. این بحث از زمان ریاست مرحوم آیت‌الله ‌هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه مطرح بود. ایشان معتقد بود از آنجا که اصل 158 قانون اساسی تهیه لوایح قضایی را از وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه دانسته، دولت نمی‌تواند تغییرات اساسی در لوایح قضایی بدهد و تغییرات دولت می‌تواند محدود به مسائل مالی و بودجه‌ای باشد. درباره لایحه «صیانت و حمایت از زنان در برابر خشونت» نیز که چندین سال است ذیل نام‌های مختلف مطرح و در حال بررسی است؛ مجلس اختیار تغییر لایحه را داشت، اما از باب مصلحت، مجلس باید به لایحه دولت ابتنا می‌کرد.