مهراوه خوارزمی
روزنامه نگار

تصمیم دولت به بازپس‌گیری لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت»، با واکنش بحث برانگیز دیگری مواجه شد. این بار اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه بود که در پاسخ سؤالی درباره این لایحه و تغییرات آن در کمیسیون اجتماعی مجلس، با بیان اینکه «هر کسی که می‌خواهد قانونی را تصویب کند، می‌تواند هرگونه دخل و تصرفی را در مورد آن اعمال کند»، گفت: «مجلس حق قانونی خود را دارد که هر لایحه و هر طرحی که در مجلس از سوی هر کسی، اعم از نمایندگان، دولت یا بخش‌های دیگر مطرح می‌شود، با توجه به نظرات کارشناسی خود در آن دخل و تصرفی داشته باشد.» وی اضافه کرد: «این امر هیچ‌گونه مغایرت قانونی ندارد و باید از قانون مجلس، در صورتی که این قانون تصویب شود و به تأیید شورای نگهبان برسد، تمکین کنیم.»

موضع متفاوت در قبال
لایحه دولت
این موضع‌گیری صریح و تأکید بر حق مجلس در تغییر لوایح، در حالی بود که سخنگوی قوه قضائیه درباره لوایح قضایی که بر اساس روند قانونی باید اول به دولت ارسال شود و سپس در اختیار مجلس قرار بگیرد، گفت: «وقتی لایحه قضایی ارسال می‌شود، دولت نمی‌تواند در چهارچوب آن لایحه تغییرات اساسی بدهد و باید عیناً آن را به مجلس ارسال کند.» این دیدگاه‌های متفاوت، در یک اختلاف نظر مسبوق به سابقه درباره فرآیند تقنین لوایح قضایی ریشه دارد، اما تفسیر غالب شورای نگهبان از اصول قانون اساسی پیرامون این وضعیت، کاملاً صریح و مشخص است.
بر اساس بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی «تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی» از وظایف رئیس قوه قضائیه است. اما اصل ۷۴ قانون اساسی «ابتکار ارائه لایحه» قانونی را منحصر به دولت دانسته و تصریح دارد که لوایح قانونی باید پس از تصویب در هیأت وزیران (دولت) به مجلس شورای اسلامی ارسال شوند. به این ترتیب در فرآیند تهیه و ارسال لوایح قضایی، اگر چه تهیه و تدوین این لوایح معمولاً از سوی معاونت حقوقی قوه قضائیه و با همکاری کارشناسان و متخصصان آن انجام می‌شود؛ اما بر اساس تفسیر غالب، این دولت است که اختیار بررسی لایحه قضایی و اصلاح آن در صورت لزوم را دارد و پس از تصویب لایحه در هیأت وزیران، آن را برای ادامه روند تقنینی، به مجلس ارسال می‌کند.
شاید بر همین اساس است که سخنگوی قوه قضائیه بر ضرورت امتناع دولت از تغییر لایحه قضایی به تعبیر «تغییرات اساسی» اشاره کرد. تعبیری که تعیین حدود و ثغور آن، یعنی اینکه چه تغییری «اساسی» محسوب می‌شود و چه تغییری اساسی نیست، باید در ارزیابی حقوق‌دانان به بحث گذاشته شود.

محل اختلاف: «تغییر اساسی»
یکی از بحث برانگیزترین «لوایح قضایی»، «لایحه عفاف و حجاب» بود که در دولت گذشته به مجلس ارسال شد. این لایحه در مجلس و هنگام بررسی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، دچار چنان تغییراتی شد که در این تغییرات، یک لایحه 9 ماده‌ای، در دولت به 15 ماده و در مجلس به بیش از 70 ماده افزایش یافت. با این حال ظاهراً آنچه سبب شد قوه قضائیه در آن مقطع معترض آن تغییر نباشد، این بود که به رغم این قوه آن حجم از تغییر، در لایحه ماهوی و اساسی نبود. حال آنکه، آنچه از سوی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت چهاردهم به عنوان دلیل و مبنای ضرورت استرداد لایحه از مجلس مطرح شد، تغییرات ماهوی آن بود.
تا آنجا که به اعتقاد زهرا بهروز آذر، معاون زنان و خانواده رئیس‌جمهوری، مسأله نه تنها حذف واژه «خشونت» از نام لایحه و تغییر نام آن به لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان و خانواده» بود، بلکه حذف و تغییر موادی از لایحه نیز مطرح بود که ماهیتاً آن را از رویکرد و هدف آغازین خود دور می‌ساخت. تغییر «اساسی» که شاید با استناد به موضع سخنگوی قوه قضائیه نباید انجام می‌شد.
با این حال اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه این تغییرات و از جمله تفاوت بار حقوقی دو کلمه «خشونت» و «سوءرفتار» را این‌گونه موجه دانست که گفت: «حقوقدانان درون همه ابعاد و اقتضائات را می‌بینند.» وی با بیان اینکه «قانونگذار به همه جوانب، از جمله مرکز پژوهش‌ها که پژوهش می‌کند، دسترسی دارد و با گرفتن اطلاعات لازم تصمیم می‌گیرد»، افزود: «این مجلس است که تصمیم می‌گیرد چه قانونی نوشته شود که هم حکیمانه و قابل اجرا باشد و هم بتواند مصلحت جامعه را رعایت کند. لذا اینکه حقوقدانان چه می‌گویند یا بیرون چه می‌گذرد، نباید برای ما خیلی علامت سؤال ایجاد کند.» این موضع البته در حالی است که لایحه مورد نظر، نه در کمیسیون حقوقی و قضایی، بلکه در کمیسیون اجتماعی بررسی شد و به باور بعضی، همین تغییر کمیسیون تخصصی بررسی لایحه، موجب حذف برخی مواد مهم و تغییرات ماهوی در لایحه ارسالی شد.