امیرحسین مهدوی
پژوهشگر علوم سیاسی

مطالعه رهبران سیاسی جهان که با استفاده از قدرت اجرایی، حکومت خود را پایدار و دموکراسی را به تحلیل می‌برند، در حال شکل دادن زیرشاخه‌‌ای غنی در ادبیات علوم سیاسی است. مطالعه رژیم‌های سیاسی در دوران پس از جنگ سرد بیشتر بر سر برآوردن موج سوم دموکراسی در کشورهای بلوک شرق متمرکز بود. در دو دهه اول سده اخیر، علوم سیاسی بیشتر به شناخت رژیم‌های اقتدارگرا و هیبریدی (نیمه انتخاباتی) پرداخت و در چند سال اخیر و به ویژه در پی انتخاب دونالد ترامپ، به عقبگرد دموکراسی‌ها معطوف شده است. این شاخه مطالعاتی جوان به بررسی تحلیل رفتن نهادهای دموکراتیک رسمی، مثل پارلمان و نظام قضایی مستقل و نهادهای غیر رسمی، مثل کمک آزادانه و بی‌نگرانی شهروندان به احزاب مخالف دولت، از طریق سوءاستفاده رئیس قوه مجریه از قدرت می‌پردازد.
ارزیابی نمونه‌های حال حاضر این گونه دموکراسی‌ها، محققان را به اصول و قواعدی از این مدل حکمرانی رسانده که فهم استراتژی‌های مهم‌ترین آنها یعنی دولت دوم ترامپ را ممکن‌تر می‌کند. اما آنان چطور به جنگ با نهادهایی می‌پردازند که سال‌ها در کشور پابرجا بودند و به این سادگی‌ها نمی‌شد آنها را دور زد؟
تحقق شکل قابل قبولی از لیبرال دموکراسی بدون وجود دادگاه‌های قدرتمند و مستقل قابل تصور نیست. استقلال نهاد داوری از نمایندگان مردم در پارلمان و قوه مجریه، ضامن حفظ حقوق مصرح در قوانین اساسی و جلوگیری از دیکتاتوری اکثریت است. چنین نظام قضایی قادر است از سیطره یک حزب بر دو قوه دیگر و انداختن نردبان گردش قدرت و تغییر فرم رژیم سیاسی از دموکراسی به اقتدارگرایی جلوگیری کند. به همین خاطر کنترل بر دستگاه قضایی از اولویت‌های نخست رهبرانی چون ترامپ در آمریکا، ویکتور اوربان در مجارستان و اردوغان در ترکیه است. کودتای سال 2016 به رئیس جمهوری فعلی ترکیه فرصت داد تا علاوه بر پاکسازی بیش از چهار هزار قاضی، دادستان و بازپرس با اعلام وضعیت فوق‌العاده و بدون نیاز به تأیید پارلمان، ساختار قضایی را  متحول کرده و قضات وفادار به خود را جایگزین کند. چالش‌های ترامپ با دادگاه‌ها هم در دور اول ریاست جمهوری تا جایی پیش رفت که در پایان کار می‌خواست از دستگاه قضایی برای دزدیدن انتخابات استفاده کند. متهم شدن در پرونده‌های مختلف از طرف دادگاه‌های محلی و فدرال در چهار ساله بین دو دوره، میل او را برای تحت کنترل درآوردن دستگاه قضایی تشدید کرد. ترامپ در رقابت‌های انتخاباتی به صراحت وعده استفاده از وزارت دادگستری برای تحت تعقیب قرار دادن جو بایدن و دیگر «دشمنان» را داد. او با پیروی از نقشه راه تنظیم شده برای شش ماهه اول دولت موسوم به «روژه 2025» برنامه گسترده‌ای برای فعال کردن وزارت دادگستری در جهت اهداف سیاسی دولت دارد. برنامه‌هایی چون شناسایی و جایگزینی قضاتی که روبه روی فرامین غیرقانونی دولتی می‌ایستند، تعقیب مخالفان سیاسی و دور زدن دادگاه‌ها در موضوعاتی که برای دولت اهمیت بالایی دارند.
این هدف آنقدر مهم است که حتی گفته می‌شود یکی از دلایل صدور برخی دستورهایی کاملاً متضاد با قوانین، مانند مستثنی کردن یک دانشگاه از حق ثبت نام دانشجوی خارجی، شناسایی و رصد قضاتی است که رأی به توقف آنها خواهند داد. باز کردن پرونده‌های حقوقی از سوی دادستان علیه افراد، شرکت‌ها و نهادهای مخالف سیاسی روش دیگری است برای تضعیف رقبا از طریق دادگاه‌ها.
این سیاست باعث می‌شود حتی در صورتی که هیچ یک از دادگاه‌ها در نهایت به نفع دولت رأی صادر نکنند، انرژی افراد و سازمان‌های مخالف مستهلک شده و علامت مؤثری هم برای دیگر مخالفان ارسال شود. روند دادرسی در ایالات متحده بسیار طولانی و پرخرج است. یک دانشگاه خصوصی، نهاد مدنی، یا رسانه با هر شکایت دادستان باید پول، نیروی انسانی و تمرکز زیادی را صرف ماه‌ها دعوای حقوقی کند. این در حالی است که دادستانی از محل بودجه عمومی می تواند دعوا را تا نهایت ممکن  ادامه دهد. مشابه این مکانیزم در دستور کار دیگر سازمان‌های زیر نظر رئیس جمهوری مانند اداره مهاجرت، مالیات و امنیت داخلی هم می‌تواند قرار گیرد. به نحوی که با رعایت همه ظواهر قانونی، رسیدگی به پرونده‌های افراد و نهادهای فعال در حمایت از رقیب و مخالفت با دولت فعلی در اولویت رسیدگی قرار گیرند. چنین امری در موضوع مالیات به راحتی قابل اعمال است.
نظام مالیات بردرآمد ایالات متحده مبتنی بر خود اظهاری است و هر سال کمتر از نیم درصد مودیان برای فرآیند ممیزی فراخوانده می‌شوند. این انتخاب می‌تواند به خاطر وجود علایم شک‌برانگیز در درآمد و هزینه‌های آن سال بنگاه و خانوار و یا به صورت تصادفی باشد. در نهایت ممیزی حق اداره مالیات است، حتی اگر همه فراخوان‌های «تصادفی» ممیزی شامل مخالفان سیاسی شوند. با فراخواندن معنی‌دار مخالفان سیاسی به فرآیند ممیزی، علاوه بر اینکه احتمال پیداکردن دستاویزی برای جریمه و مجازات وجود دارد، این پیام به مخالفان فعال دولت و حامیان مالی رقبا مخابره خواهد شد که باید خود را برای دردسرهای بیشتر اداری آماده کنند. امری که می‌تواند اهرم مؤثری برای محافظه‌کار کردن افراد و سازمان‌ها در حمایت مالی از رقبای انتخاباتی دولت باشد و این فقط یکی از انواع استفاده خلاقانه از قدرت بوروکراتیک از سوی رئیس قوه مجریه در جهت تخریب بنیان‌های گروه‌های رقیب و پایدار کردن قدرت خود و تضعیف وجوه دموکراتیک رژیم سیاسی است.