معافیت مالیاتی؛ رانت پنهان یا مشوق اقتصادی!؟ دستاوردهای سازمان امور مالیاتی در مقابله با فرار مالیاتی
سازمان امور مالیاتی
شماره هشت هزار و هفتصد و چهل و نه - صفحه ۱۶
نرخ مالیات قانونی برای اشخاص حقوقی در ایران ۲۵درصد است که در مقایسه با سایر کشورهای جهان، سطحی متوسط دارد و تقریباً به میانگین کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نزدیک است. با این حال، سهم مالیات شرکتها از تولید ناخالص داخلی در ایران نسبت به بسیاری از کشورها پایینتر بوده و در انتهای نمودارهای مقایسهای قرار دارد.
طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، نرخ مؤثر مالیاتی شرکتها در ایران معادل ۷.۴ درصد در سال ۱۴۰۰ برآورد میشود که بسیار کمتر از نرخ قانونی(25درصد) میباشد که علت اصلی این اختلاف، معافیتها و بخشودگیهای مالیاتی است. در سال 1400، 67 درصد از کل شرکتها مشمول معافیت یا بخشودگی نشدهاند و نرخ مؤثر مالیات آنها بین ۲۴ تا 25 درصد بوده است در حالی که 14 درصد از کل شرکتهای فعال، تقریباً معافیت کامل برخوردار بوده و نرخ مؤثر مالیات آنها بین صفر تا ۱ درصد قرار گرفته است. از میان ۲۰۰ شرکت پرسود در سال ۱۴۰۰، ۶۶ درصد آنها دارای نرخ مؤثر مالیاتی کمتر از ۱۰درصد بودهاند و تنها 4 درصد مشمول معافیت یا بخشودگی نشده و نرخ مؤثر آنها بین ۲۴ تا ۲۵ درصد قرار دارد که این شرکتها پرسود، ۷۱ درصد از مجموع سود قبل از مالیات تمامی شرکتها در سال ۱۴۰۰ را تشکیل میدهند.
بررسیهای علمی و پژوهشهای صورت گرفته و همچنین نظرات مسؤولان نشان میدهد معافیتهای مالیاتی در اقتصاد کشور سهم قابل توجهی دارد. این بررسیها نشان میدهد بدون احتساب معافیتهای آستانه (موضوع مفاد ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم) و معافیتهای موضوع مواد ۱۳۲، ۱۴۱ و ۱۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم، ۴۱ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور معاف از مالیات است و بر طبق بررسیهای غیررسمی نیز ۴۰ تا ۴۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور از پرداخت مالیات معاف است.
در قانون 17 نوع معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده است که شامل «معافیت مالیات بر حقوق کارگران و کارمندان»، «معافیت هزینههای درمان»، «معافیت مالیات جوایز علمی و پژوهشی»، «معافیت اختراع و اکتشاف»، «معافیت سپردههای بانکی»، «معافیت جهیزیه و مهریه»، «معافیت فعالیتهای کشاورزی»، «معافیت حقوق افراد شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته»، «معافیت فعالیتهای آموزشی»، «معافیت فعالیت بخشهای تعاونی»، «معافیت بخش صادرات»، «معافیت صنایع دستی»، «معافیت فعالیتهای تولیدی، معدنی و گردشگری»، «معافیت سود حاصل از تأمین مالی پروژه ها»، «معافیت عبور ترانزیت کالاها»، «معافیت فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی» و «معافیت مالیات فعالیتهای فرهنگی و هنری» میشود.
در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین، اشخاص حقوقی مشمول معافیتهای گستردهای هستند که شامل موارد ذیل میشود:
1. معافیت فعالیتهای تولیدی، معدنی، بیمارستانی و گردشگری: طبق ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم، فعالیتهای تولیدی، معدنی، بیمارستانها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری از تاریخ شروع بهرهبرداری تا ۵ سال معاف از مالیات هستند. درصورت فعالیت در مناطق کمتر توسعه یافته، این مدت به ۱۰ سال افزایش مییابد. همچنین درصورت استقرار شرکت در شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی، این میزان بین ۲ تا ۳ سال افزایش مییابد.
2. معافیت 20 ساله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد تجاری: طبق ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و اصلاحات بعدی آن، اشخاص حقوقی که در منطقه آزاد تجاری به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهرهبرداری مندرج در مجوز به مدت ۲۰ سال معاف از مالیات خواهند بود.
3. معافیت درآمد حاصل از صادرات کالا و خدمات: طبق ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم، ۱۰۰ درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و همچنین ۲۰ درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام وکالای واسطهای نیمه خام مشمول مالیات به نرخ صفر میگردد.
4. کاهش نرخ مالیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس: طبق ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم 10 درصد از مالیات بر درآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی پذیرفته شود، تا مدت عضویت، بخشوده میشود. درصورتی که این شرکتها دارای حداقل ۲۵درصد سهام شناور آزاد باشند، این مقدار به ۲۰ درصد بخشودگی افزایش مییابد.
5. معافیت سرمایهگذاری واحدهای تولیدی، معدنی، بیمارستانی، گردشگری و حمل و نقل متناسب با سرمایه ثبت و پرداخت شده: طبق ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم، معادل سرمایهگذاری انجام شده توسط اشخاص حقوقی غیردولتی در مناطق کمتر توسعه یافته، مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات تا وقتی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد حداکثر دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، معاف از مالیات است. در سایر مناطق، این معافیت درخصوص ۵۰ درصد درآمد شرکت در طول سال قابل اعمال بوده و سقف معافیت، معادل سرمایه ثبت و پرداخت شده تعیین میشود.
برای کاهش کسری بودجه دولت و کاهش وابستگی به نفت، مالیات باید به منبع اصلی تأمین مالی دولت تبدیل شود. به همین دلیل، معافیتهای مالیاتی باید بهصورت هدفمند و کارآمد تخصیص یابند تا از هدررفت منابع عمومی جلوگیری شود. در این راستا، معافیتهای اشخاص حقوقی باید اصلاح شوند؛ بهگونهای که ضمن حذف موارد غیرضروری و افزایش درآمدهای مالیاتی، مشوقهای تولید و رشد اقتصادی نیز تقویت شوند.
برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران تأکید ویژهای بر افزایش درآمدهای مالیاتی دارد و هدف آن رساندن سهم مالیات در تأمین هزینههای جاری دولت به ۸۰ درصد است. مطابق بند (۴) سیاستهای کلی این برنامه، نظام مالیاتی باید به گونهای اصلاح شود که در پایان سال برنامه (1407) نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به 10 درصد برسد و مالیات به اصل تأمین بودجه دولت تبدیل شود.
بر اساس بند پ ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه، ظرف شش ماه از اجرای قانون، لوایح لازم برای کاهش یا تنظیم تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیتها و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را تدوین و ارائه کند. هدف از این اقدام، کاهش جذابیت فعالیتهای غیرمولد، ساماندهی معافیتهای غیرضروری و تقویت مشوقهای تولید است.
طبق گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس، درآمد از دست رفته دولت از محل معافیتها، بخشودگیها، تخفیفات، ترجیحات، اعتبار مالیاتی و نرخ صفر، معادل ۱.۷ برابر کل مالیات قطعی شرکتها است. به عبارتی، اگر هیچ معافیت یا بخشودگی مالیاتی وجود نداشت، مالیات پرداختی شرکتها بهطور متوسط ۲.۷ برابر میشد. این نشان میدهد که اصلاح نظام معافیتهای مالیاتی میتواند تأثیر چشمگیری بر افزایش درآمدهای پایدار و کاهش کسری بودجه دولت داشته باشد.
