مهراوه خوارزمی
روزنامه نگار

سهم مجلس دوازدهم از روند بررسی و تقنین لوایح مرتبط با FATF ابلاغ لایحه‌هایی است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب می‌شوند و به تأیید رهبر معظم انقلاب می‌رسند. 6 سال پس از متوقف ماندن دو لایحه پیوستن به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)  در مجمع تشخیص مصلحت نظام، سرنوشت این لوایح در حالی چهارشنبه هفته گذشته با تصویب مشروط لایحه پالرمو در مسیر تغییر قرار گرفت که تعداد معدودی از نمایندگان دارای دیدگاه سیاسی مخالف علیه این تصمیم موضع گرفتند. از جمله میثم ظهوریان نماینده شهر مشهد که ساعاتی پیش از برگزاری جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، از دولت خواست لوایحی را که بررسی‌اش با درخواست رئیس جمهوری و با موافقت رهبر انقلاب به مجمع سپرده شده، بازپس گرفته و برای بررسی مجدد به مجلس بازگرداند. در جلسه علنی روز یکشنبه هم علیرضا عباسی، نماینده کرج در مقام مخالفت با مصوبه مجمع از محمدباقر قالیباف رئیس مجلس خواست از ابلاغ مصوبه پالرمو جلوگیری کند.
روز گذشته نیز این مهدی کوچک‌زاده نماینده تهران بود که در تذکری، با طرح انتقادات تند نسبت به این مصوبه، برای دقایقی جو مجلس را دگرگون کرد. اگرچه به نظر می‌رسید ادعای او مبنی بر اینکه مجلس دوازدهم با تصویب لایحه پالرمو موافق نیست، اعتراض اکثریت مجلس را به دنبال داشت که با گفتن «دو دو» می‌خواستند نشان دهند که با کوچک‌زاده و همفکران او هم‌نظر نیستند. کوچک‌زاده مدعی بود مجلس 10 سال پیش که ریاستش را علی لاریجانی برعهده داشت، با پیوستن به پالرمو موافق بوده و اگر الان از مجلس دوازدهم رأی‌گیری شود، پیوستن به پالرمو رأی نمی‌آورد.
با وجود چنین اظهاراتی گفت‌وگو با نمایندگانی از فراکسیون‌های مختلف در مجلس نشان از اعتماد آنان به رویکرد کارشناسانه مجمع در اتخاذ تصمیمی دارد که برای رسیدن به آن دست کم 6 سال زمان صرف شده است. کما اینکه به شهادت محمدرضا باهنر عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، این نهاد برای رسیدن به رأی موافق اکثریت اعضا برای دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی که بعضی در مقام مخالفت مطرح کرده بودند پاسخ تحقیق کرد و به جمعبندی رسید. رابطه هم‌افزایی لوایح با تحریم‌ها و موانع ناشی از بودن در فهرست سیاه حتی در صورت رفع تحریم، برقرار ماندن امکان حمایت از محور مقاومت و میزان دسترسی‌هایی که بر اساس این لوایح به  اطلاعات مالی و اقتصادی کشور وجود خواهد داشت دغدغه‌هایی بودند که پاسخی قانع کننده داشتند. کما اینکه شروط و تحفظ‌هایی که در لوایح برای پیوستن به این کنوانسیون‌ها در نظر گرفته شده بود به همین دلایل بود. مقدماتی که سبب شد نقطه اشتراک دیدگاه‌هایی که نمایندگان پیرامون این موضوع با «ایران» در میان گذاشتند، ضرورت حمایت و پذیرش رأی مجمع به عنوان محصول یک روند قانونی و منتج از یک اجماع ملی باشد.

برش

 چه چیزی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد؟
انتقاد دیروز مهدی کوچک‌زاده نماینده تهران درباره تصویب لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، باعث بروز تنش‌هایی شد. کوچک‌زاده عنوان کرد آنچه در مجمع تشخیص مصلحت تصویب شد، مصوبه مجلس دوازدهم نبود، مصوبه مجلس دهم بود. این انتقاد فقط در نگاهی ظاهری درست است، اما از بسیاری جهات نادرست است. درست است که آنچه در مجمع تشخیص مصلحت تصویب شد، مصوبه مجلس دهم بود که با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و چون مجلس بر نظرش ایستادگی کرد، طبق قانون اساسی، در موارد اختلافی شورای نگهبان و مجلس، تعیین تکلیف مصوبات به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد.
مسأله این است که در 6 سال گذشته، هیچ‌گاه این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت رد نشد، یا به مجلس یا شورای نگهبان عودت داده نشد. اگر لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت رد می‌شد، دوباره باید فرآیند تصویب را می‌گذراند، یعنی در مجلس بررسی می‌شد، به شورای نگهبان ارجاع می‌شد و اگر میان شورای نگهبان و مجلس اختلافی پیش می‌آمد، بار دیگر باید به مجمع تشخیص مصلحت ارسال می‌شد.
واقعیت این است که در همه این سال‌ها، این لایحه در خود مجمع تشخیص باقی ماند؛ و در مجمع باقی ماندن لایحه، یعنی «مسکوت» گذاشته شد. در 6 سال پس از تصویب لایحه در مجلس دهم، مجمع تشخیص مصلحت نظام نتوانست به جمع‌بندی و تصمیم برسد. برای همین در یک مصلحت‌سنجی دیگر، نه آن را رد کرد و نه تصویب، فقط «مسکوت» گذاشت.
در دولت چهاردهم، پزشکیان در نامه‌ای از رهبر معظم انقلاب درخواست کرد این لایحه مورد اختلاف از قبل باقی مانده، بار دیگر بررسی شود.  
با این توضیحات، آنچه در مجمع تشخیص مصلحت تصویب شد، مصوبه مجلس بود، هرچند «نام فرعی» آن مجلس، دهم باشد. اما اگر استدلال کوچک‌زاده پذیرفته شود، باید گفت چون فلان مصوبه برای فلان مجلس است، خوب و قانونی است و چون فلان مصوبه برای فلان مجلس است، خوب و قانونی نیست.  پیوستگی نهادها و تداوم حقوقی ساختارهای رسمی، اصل اولیه هر نظام سیاسی است و مخدوش کردن آن، باعث خواهد شد اساساً کل نظام حقوقی مخدوش شود.

یادداشت

تصویب مشروط؛ نتیجه اجماع

محمدرضا محسنی ثانی
عضو کمیسیون امنیت ملی

در روند بررسی و تصویب لوایح مهمی مانند لوایح پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، شاهد شکل‌گیری دیدگاه‌های متنوع و گاه متفاوتی در نهادهای مختلف کشور بودیم. این موضوع نه تنها در مجلس شورای اسلامی، بلکه در مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. هر یک از این نهادها با توجه به وظایف و اختیارات قانونی خود، نظرات کارشناسی و دغدغه‌های خاصی را مطرح کردند که موجب شد فرآیند بررسی این لوایح طولانی و مفصل باشد.
در نهایت پس از جمع‌بندی دیدگاه‌ها و بررسی همه‌جانبه ابعاد مختلف موضوع، تصمیم بر این شد که این لوایح با شرایطی خاص به تصویب برسند. این فرآیند زمان‌بر بود، اما نشان‌دهنده اهمیت موضوع و حساسیت نظام جمهوری اسلامی نسبت به منافع ملی و مصالح کشور است. طبیعی است که در مسائل مهم و کلان اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد و بحث و گفت‌وگوهای کارشناسی به طول بینجامد. این امر نه تنها نشانه پویایی نظام تصمیم‌گیری کشور است، بلکه به غنای تصمیمات نهایی نیز کمک می‌کند.
در مجموع اکنون که یکی از لوایح باقی مانده در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده و لایحه دیگر در حال بررسی است، می‌توان گفت نظام جمهوری اسلامی به این جمع‌بندی رسیده که اجرای آنها در شرایط فعلی به نفع کشور است.
این تصمیم نتیجه بررسی‌های دقیق و اجماع نسبی میان نهادهای مختلف بوده و باید به عنوان یک روند عادی و طبیعی در نظام جمهوری اسلامی تلقی شود. انتظار می‌رود با اجرای صحیح این مصوبات، منافع ملی و مصالح کلان کشور به بهترین شکل تأمین و زمینه برای پیشرفت و تعامل سازنده با جهان فراهم شود.

ضرورت پذیرش مصوبات مجمع تشخیص مصلحت

عثمان سالاری
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی

 در پی اختلاف نظر شورای نگهبان و نمایندگان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی بر سر لوایح مرتبط با FATF  و بعد از آن در تمام سال‌هایی که این موضوع محل بحث و اختلاف نظر جریان‌های سیاسی بود، مجمع تشخیص مصلحت نظام همان نهادی بود که نقش کلیدی و تعیین‌کننده‌ای در تعیین سرنوشت این لوایح ایفا می‌کرد. این مجمع با توجه به اختیارات قانونی خود، می‌توانست درباره این لوایح تصمیم‌گیری کند و حتی آنها را به صورت مشروط تصویب کند. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم تصمیمات مجمع، پس از تأیید مقام معظم رهبری، لازم‌الاجرا و لازم‌الاتباع خواهد بود و همه نهادها و مسئولان کشور باید از آن پیروی کنند. در شرایط کنونی به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی جایگاه و نقش قانونی برای ورود مجدد به این موضوع و اعمال نظر درباره لوایح مذکور ندارد. به عبارت دیگر پس از تصمیم‌گیری مجمع و تأیید رهبر انقلاب، فرآیند قانونی این لوایح به پایان می‌رسد و دیگر نیازی به ورود یا اظهارنظر مجلس نیست. با این حال در روزهای اخیر شاهد اظهارنظرها و موضع‌گیری‌هایی از سوی برخی نمایندگان مجلس علیه مصوبه مجمع و تصویب مشروط لایحه کنوانسیون پالرمو بوده‌ایم.
همچنین برخی نمایندگان از رئیس مجلس درخواست کرده‌اند تا از ابلاغ این مصوبه جلوگیری کند. این درخواست‌ها و موضع‌گیری‌ها، با توجه به روند قانونی طی‌شده و اختیارات مجمع، خارج از موضوع و فاقد وجاهت قانونی است. در نتیجه انتظار می‌رود همه مسئولان و نمایندگان به تصمیمات نهادهای بالادستی احترام بگذارند و از ایجاد حواشی و تنش‌های غیرضروری پرهیز کنند تا فرآیندهای قانونی کشور به درستی و بر اساس منافع ملی پیش برود.

بیم و امید درباره لیست سیاه FATF

 ابراهیم رضایی
عضو کمیسیون امنیت ملی

 در ارتباط با تصویب لوایح کنوانسیون‌های پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، معتقدیم هرچند تصویب این لوایح پیش‌نیازی باشد برای اینکه جمهوری اسلامی از فهرست سیاه گروه اقدام ویژه مالی موسوم به FATF خارج شود، اما طیفی از ما نمایندگان مجلس دوازدهم معتقدیم حتی اگر ما این لوایح را تصویب و اجرا هم کنیم یا همه شروط و چهارچوب‌های FATF را هم بپذیریم؛ باز هم محتمل است آنها ما را از فهرست سیاه خود خارج نکنند. دلیل این بدبینی ما به سرنوشت پرونده ایران در FATF عضویت رژیم صهیونیستی در این گروه بین‌المللی است. این مسأله سبب می‌شود خروج ما از این فهرست مشروط به رأی موافق این رژیم متخاصم باشد و احتمال اینکه صهیونیست‌ها بخواهند در چهارچوب تقابل و دشمنی با جمهوری اسلامی ایران مانع از انجام روند خروج ایران از فهرست سیاه شوند، احتمالی نیست که بتوان از آن صرف‌نظر کرد.
این نگرانی‌ها باعث شده برخی نمایندگان نسبت به دادن امتیازات بدون تضمین‌های متقابل، محتاط‌تر برخورد کنند. با این حال همچنان سمت دیگر مسأله این است که تصویب این لوایح بتواند فرصت‌هایی را برای تعاملات مالی بین‌المللی و بهبود روابط اقتصادی فراهم کند و در نهایت به منافع ملی کشور کمک کند. یقیناً رأی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بر همین مبنا قرار دارد و بر همین اساس، با وجود همه اختلاف‌نظرها باید امیدوار بود سمت مثبت احتمالات درباره سرنوشت این پرونده تحقق یابد.

 تصویب پالرمو نشانه پویایی نظام است

روح‌اله لک علی‌آبادی
عضو کمیسیون بهداشت و درمان

گاهی اوقات برخی مفاهیم را صرفاً به صورت شعاری می‌پذیریم و عمق آنها را درک نمی‌کنیم. یکی از این مفاهیم، تشخیص مصلحت نظام است؛ نهادی که تصمیماتش بر اساس شرایط و اقتضائات زمانه اتخاذ می‌شود. گاهی برخی اعتراض می‌کنند که چرا نظام 10 سال پیش موضوعی را تأیید نکرد و امروز تأیید می‌کند. پاسخ این است که آنچه تغییر می‌کند، مصلحت است، به این معنی تصمیمات باید متناسب با شرایط روز گرفته شود. همان‌طور که در روایات آمده است، انسان باید فرزند زمان خود باشد. در سیاست نیز همین اصل برقرار است. به این معنی که ممکن است تصمیمی که امروز گرفته شد، فردا تغییر کند. همان‌طور که ما سال‌ها با رژیم صدام جنگیدیم و در نهایت صلح کردیم. این تغییرات نشان‌دهنده پویایی و انعطاف نظام است، نه ضعف آن. نکته مهم اینکه اعضای نهادهایی چون مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس و سایر ارکان، همگی دلسوز کشور و نظام هستند و اگر قرار باشد آسیبی به نظام وارد شود، قبل از همه، خود آنان جلوی این تصمیمات را خواهند گرفت. با اینکه باید بپذیریم این تصمیم‌گیران هم با کارشناسان مشورت می‌کنند و تصمیمات یک‌شبه و بدون پشتوانه کارشناسی گرفته نمی‌شود. توصیه مقام معظم رهبری همواره این است که در مسائل بین‌المللی، صدای واحدی از کشور شنیده شود. اختلاف‌نظرها طبیعی است اما باید به وحدت و همدلی برسیم تا منافع کشور و مردم تأمین شود. شاید برخی افراد بخواهند برای دیده شدن، خلاف جریان حرکت کنند یا خود را برتر از دیگران بدانند. اما واقعیت این است که کلیت نظام، مجلس و دولت با هم همدل و همراه هستند. در نهایت اینکه باید بدانیم همه ایرانیان، چه در داخل و چه در خارج، به این کشور تعلق دارند و مسئولان نیز با در نظر گرفتن منافع ملی تصمیم می‌گیرند. ممکن است در جزئیات اختلاف سلیقه وجود داشته باشد، اما در کلیت، مسیر درست انتخاب شده است.