نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای با محکومیت قاطع اقدام پارلمان بریتانیا برای تروریستی نامیدن سپاه پاسداران، آن را نقض بدیهی اصول روابط بین‌الملل دانستند که با واکنش قانونی و متقابل ایران مواجه خواهد شد. به گزارش ایرنا، احمد نادری عضو هیأت رئیسه مجلس دیروز در جلسه علنی قوه مقننه، بیانیه نمایندگان را که واکنشی است به درخواست تعدادی از نمایندگان پارلمان بریتانیا برای تروریستی اعلام کردن سپاه،
قرائت کرد. در این بیانیه آمده است: «مجلس شورای اسلامی با استناد به اصول مسلم حقوق بین‌المللی و بر پایه وظیفه انقلابی و قانونی خود در دفاع از حاکمیت ملی، امنیت ملی و اقتدار نیروهای مسلح کشور، اقدام نابخردانه و مغرضانه بیش از ۵۵۰ نماینده پارلمان عوام و مجلس اعیان بریتانیا را که طی نامه‌ای رسمی خواستار گنجاندن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های به اصطلاح تروریستی شده‌اند، بشدت محکوم می‌کند.» نمایندگان مجلس یادآور شدند: «این اقدام که آشکارا بر پایه سفارشات رژیم جنایتکار صهیونیستی و تحت القائات گروهک تروریستی و منفور منافقین صورت گرفته، نه‌تنها فاقد هرگونه مبنای حقوقی و مشروعیت سیاسی است، بلکه نشان‌دهنده استمرار روحیه استعمارگرایانه، مداخله‌جویانه و ضد ملی ساختار حاکمیتی بریتانیا در قبال کشورهای مستقل و انقلابی است.» در ادامه این بیانیه تأکید شد: «تاریخ سیاه این کشور (بریتانیا) علیه ملت‌ها از جمله ملت ایران، خود بهترین سند رسواکننده این رفتار دوگانه و غیرعادلانه است. در طول تاریخ این کشور با انواع مداخلات و جنایات، بارها امنیت و رفاه ملت ایران را هدف قرار داده است.» نمایندگان مجلس در این بیانیه به اقدامات انگلیس و آمریکا علیه مردم ایران مانند کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، اشغال نظامی ایران در جنگ جهانی دوم و نیز پشتیبانی تسلیحاتی و اطلاعاتی از صدام حسین در جنگ تحمیلی اشاره و تأکید کردند: «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نهادی رسمی و قانونی است که بر پایه قانون اساسی و تحت فرماندهی فرمانده معظم کل قوا به حفاظت از استقلال و تمامیت ارضی کشور می‌پردازد. هرگونه برچسب‌زنی تروریستی به این نهاد، نقض منشور سازمان ملل و تجاوز آشکار به حاکمیت ملی ایران است.»  این بیانیه تأکید کرد: «مجلس شورای اسلامی با محکومیت قاطع این اقدام مغرضانه تأکید می‌کند، تصمیم احتمالی دولت بریتانیا برای تروریستی نامیدن سپاه پاسداران، نقض بدیهی اصول روابط بین‌الملل بوده و با واکنش قانونی و متقابل جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهد شد.» نمایندگان مجلس شورای اسلامی یادآور شدند: «براساس ماده ۷ قانون اقدام متقابل مصوب مجلس، در صورت اجرای چنین تصمیمی، نیروهای نظامی بریتانیا و پایگاه‌های آن در منطقه غرب آسیا و خلیج فارس در فهرست نهادهای متجاوز قرار گرفته و اقدامات متناسب صورت خواهد گرفت.»