شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با امضای تفاهم‌نامه جایگزینی ناوگان ۲۰ هزار موتورسیکلت بنزینی با برقی در کلانشهر تهران به منظور توسعه حمل‌ و نقل پاک و کاهش آلودگی‌ هوا و کاهش مصرف سوخت کشور با دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های فعال در حوزه لجستیک شهری در نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی امسال، چراغ نخست نوسازی ناوگان شهری کلانشهر تهران را روشن کرد؛ بنابراین در شرایط ناترازی انرژی که در طول سالیان اخیر به نقطه حساس و قابل لمس خود رسیده است، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به عنوان متولی پالایش نفت خام و تولید فرآورده، عملاً در اجرای گامی عملی برای نوسازی ناوگان شهری تهران با همکاری دستگاه‌های مرتبط و بخش خصوصی فعال در این حوزه پای نهاد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، امروزه کلانشهرها با مسأله پیچیده آلودگی هوا روبه‌رو هستند که بخش قابل توجهی از علل بروز این مسأله تردد ناوگان موتوری فرسوده است و یکی از راهکارهای در دسترس و با اثرگذاری محسوس به منظور کاهش آلودگی هوای کلانشهرها در چنین شرایطی، اصلاح ساختار مصرف و جایگزینی انرژی‌های پاک در ناوگان موتوری شهری است. هم‌اکنون بیش از ۴ میلیون موتورسیکلت به تنهایی در سطح شهر تهران تردد می‌کنند که درصد بالایی از آنها فرسوده و اسقاطی هستند، از این رو ضروری است راهکارها و تصمیمات کلان در زمینه جایگزینی این وسایل نقلیه اتخاذ شود. از طرفی درصد بالایی از این موتورسیکلت‌ها، معاینه فنی ندارند و این موضوع، افزون بر مصرف فزاینده بنزین، نقش بزرگی در آلایندگی هوا دارد. از طرفی بر اساس آمارهای اعلامی، مصرف سوخت روزانه موتورسیکلت‌ها در یک سال اخیر ۲۰ درصد رشد داشته است، چراکه به‌دلیل بار ترافیکی حجیم در بسیاری کلانشهرها، تقاضا برای استفاده از این نوع وسیله نقلیه روزبه‌روز در حال افزایش است؛ همچنین 400 هزار موتور کار در شهر تهران وجود دارد که 90 درصد آنها فرسوده هستند و 10 درصد آلودگی شهر تهران را در کنار تحمیل یارانه سوخت سالانه 300 میلیون دلار و آلودگی‌های صوتی نمایندگی می‌کنند. یکی از راهکارهای مهم برای تغییر اساسی در این چرخه پرهزینه و ناکارآمد، جایگزینی این موتورها با نمونه برقی است؛ بر این اساس شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، طرح ملی برقی‌سازی ناوگان موتوری را در دستور کار قرار داده که این طرح برپایه اسناد بالادستی مانند قانون هوای پاک، قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت و مصوبات شورای اقتصاد استوار است.