بیتا میرعظیمی
خبرنگار

قاچاق زعفران ایران به کشورهای دیگر و عرضه مجدد آن با برندی جدید به بازارهای جهانی، جایگاه استراتژیک ایران در تجارت گران‌ترین ادویه دنیا را تقلیل داده و با کاهش قدرت رقابتی، سهم صادرات و ارزآوری قطب تولید زعفران جهان را به حداقل رسانده است. به باور کارشناسان، این وضعیت نه‌تنها از نظر اقتصادی آسیب‌زاست بلکه ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به برند جهانی زعفران ایرانی وارد کرده و با تثبیت نام کشورهای دیگر تحت عنوان تولیدکننده اصلی زعفران، زمینه فراموشی برند اصیل ایرانی در بازارهای جهانی را فراهم خواهد کرد.
ایران خاستگاه زعفران دنیاست و بیش از 90 درصد تولید این محصول را در بازارهای جهانی در اختیار دارد. استان خراسان رضوی با سطح زیرکشت ۹۲‌هزار هکتار مزارع تولید زعفران، رتبه اول و پس از آن خراسان جنوبی با سطح زیرکشت ۱۷‌هزار هکتار در رتبه دوم تولید قرار دارند. با وجود این، به دلایلی نظیر قاچاق، سهم کشورمان از بازار این محصول ناچیز است.

کالای ایرانی به کام خارجی
«فرشید منوچهری» دبیر شورای ملی زعفران ایران، قاچاق زعفران را پدیده‌ای بسیار جدی توصیف کرده و به «ایران» می‌گوید: «اینکه کشور افغانستان، زعفران ایرانی را با برند زعفران افغانستان به فروش می‌رساند، تنها بخشی از واقعیت‌هاست. مگر کشورهای دیگر مانند اسپانیا، ترکیه، امارات و یونان این کار را انجام نمی‌دهند؟! آیا چین که بیش از 50 درصد واردات زعفرانش را از ایران تأمین می‌کند، دست به چنین کاری نمی‌زند؟ مهم‌تر از همه چگونه یونان با تولید سالانه 1.1 تن زعفران از عهده تأمین بخش زیادی از خریداران زعفران در سراسر دنیا برآمده است؟»
دبیر شورای ملی زعفران ایران می‌افزاید: «این کشورها هیچ تقصیری نداشته و بار همه اشتباهات متوجه خود ماست، چرا که ما با برنامه‌ریزی اشتباه و غیرمنطقی، راه را برای خروج غیرقانونی زعفران از طریق کشورهای دیگر و انجام بسته‌بندی به نام کشورهای مقصد باز کرده‌ایم. مادامی که برنامه مشخصی برای حل این مشکل نداشته باشیم، این چالش همچنان ادامه داشته و ما همچنان شاهد خروج غیرقانونی زعفران ایرانی و برندسازی شده با نام کشورهای دیگر هستیم.»
«فرشید منوچهری» دستورالعمل‌های اشتباه بانک مرکزی در بازگشت ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی را مهم‌ترین عامل قاچاق زعفران ایرانی و انحراف صادرات معرفی کرده و تأکید می‌کند: «اختلاف نرخ ارز بانک مرکزی و بازار آزاد و اجبار صادرکننده به بازگرداندن ارز بدون توجه به تحریم‌ها، زمینه قاچاق زعفران ایرانی را فراهم کرده و با افزایش انگیزه قاچاقچیان به بازار سودآور زعفران و خروج مقدار قابل توجهی از این محصول دارای مزیت از طریق کشورهای همسایه، صادرکنندگان واقعی را در شرایط سختی قرار داده است.»  

تغییر در سیاست‌های ارزی
دبیر شورای ملی زعفران ایران ادامه می‌دهد: با وجود افزایش 25 الی 30 درصدی تولید زعفران در سال 1403، صادرات این محصول از مبادی قانونی کشور 10 درصد کاهش نشان می‌دهد. در این بازه زمانی، قیمت زعفران به بیش از 100 میلیون تومان رسیده که این نشان می‌دهد محصولی روی دست تولیدکننده نمانده و بخشی از طریق قاچاق از کشور خارج شده است. قاچاقچیان می‌دانند در صورت دستگیری، به دلیل قاچاق زعفران، مجرم محسوب نشده و در بدترین حالت تنها اموالشان توقیف می‌شود. طبق گفته این مقام مسئول، کشورهای آسیای میانه که تا چند سال پیش شناختی از زعفران نداشتند با حمایت و سرمایه‌گذاری اروپایی‌ها بخشی از تولید بازار صادرات را در اختیار گرفته و امروز به یکی از تولیدکنندگان طلای سرخ در دنیا تبدیل شده‌اند. آیا وقت آن نرسیده که بانک مرکزی تغییراتی در سیاست‌های ارزی اتخاذ کرده و ارزش افزوده حاصل از صادرات زعفران را به جیب کشاورز و صادرکننده ایرانی سرازیر کند؟!

تعرفه صادراتی طلای سرخ
دبیر شورای ملی زعفران ایران یکی از مشکلات اساسی صادرکنندگان محصولات کشاورزی را علاوه بر تحریم‌ها، پرداخت یارانه به واردکنندگان دانسته و تأکید می‌کند: «صادرکنندگان باید کالای صادراتی مورد نیاز خود را با نرخ ارز بازار تأمین کنند؛ با این حال ارز حاصل از صادرات را با نرخ دولتی به واردکنندگان ارائه دهند. این امر نه‌تنها به نفع صادرکنندگان نیست بلکه زمینه کاهش انگیزه آنها برای صادرات را نیز فراهم کرده است.»
منوچهری ادامه می‌دهد: «هندوستان با مصرف سالانه ۵۰ تا ۶۰ تن زعفران به مقصدی جذاب برای زعفران ایرانی تبدیل شده است. تعرفه گمرکی صادرات زعفران از ایران به هندوستان 38 درصد است؛ با این حال افغانستان که دارای تعرفه صفر با هند است، سالانه 45 تن زعفران به این کشور صادر می‌کند. اگرچه در سال‌های گذشته تعرفه ۳۸ درصدی صادرات محصولات ایران به چین به ۱۷ درصد کاهش پیدا کرده اما همچنان تغییری در تعرفه صادرات زعفران به هندوستان ایجاد نشده است. انتظار می‌رود مسئولان کشوری قدم‌های مؤثر برای جلوگیری از تجارت غیررسمی زعفران برداشته و از سهم ایران در بازار هند حفاظت کنند.»

تفکیک قوانین ارزی و صادراتی
دبیر شورای ملی زعفران ایران از عدم تشکیل هویتی مشخص برای زعفران ایرانی در بازارهای جهانی گله کرده و می‌افزاید: «شورای ملی زعفران ایران بدون استفاده از بودجه دولتی و تحت حمایت اتاق بازرگانی ایران و خراسان رضوی با سازمان جهانی مالکیت فکری ارتباط گرفته و پس از برگزاری چندین جلسه آموزش و نشست مشترک در نهایت برند ایرانی برای ثبت در 60 کشور مورد تأیید قرار گرفت. با این حال، به دلیل عدم تأمین منابع مالی و نوسانات قیمت ارز، این موضوع همچنان به سرانجام نرسیده است. برای رفع این مشکل باید دولت و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی حمایت‌های لازم در ثبت برند زعفران ایرانی را به عمل آورده و زمینه کاهش هزینه تمام شده تولید زعفران برای تولیدکننده را فراهم کنند.»
 «فرشید منوچهری» به مهم‌ترین راهکارهای توسعه صادرات زعفران ایران اشاره کرده و می‌افزاید: «رفع موانع تجاری بر محصولات کشاورزی دارای مزیت مانند زرشک، زعفران ، پسته و گیاهان دارویی از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ این اقدام باعث می‌شود تا صادرکننده مجبور نباشد ارز خود را با نرخ‌های غیرواقعی به دولت یا بخش‌هایی که توسط دولت تعیین می‌شود، بفروشد. تفکیک قوانین ارزی و صادراتی محصولات کشاورزی از سایر کالاهای صادراتی، ایجاد مشوق‌های صادراتی برای محصولات کشاورزی دارای مزیت، کاهش تعرفه‌ها و ارائه تسهیلات ارزان قیمت و حتی یارانه حمل برای محصولات بسته‌بندی شده قابل عرضه در سبد نهایی مصرف‌کننده نهایی و حمایت از ثبت ملی برند زعفران با هدف معرفی هویت زعفران ایرانی نیز از دیگر راهکارهای توسعه صادرات زعفران ایرانی به شمار می‌رود.»