در مراسم افتتاحیه این همایش، کوروش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، گفت: «این همایش فرصتی برای تبادل اندیشه در راستای تصمیم‌سازی کلان اقتصادی است.» وی با اشاره به چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران، بر ضرورت طراحی سیاست‌های پولی مستقل و هماهنگ با سیاست‌های مالی تأکید کرد. پرویزیان با بیان اینکه «سلطه مالی» یکی از موانع استقلال سیاست‌گذاری پولی در دهه‌های گذشته بوده، تصریح کرد: «اصلاحات ساختاری، محور اصلی اعتلای حکمرانی پولی است و باید از مفاهیم کلی به برنامه‌های عملیاتی ترجمه شود.» رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: «در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌هایی چندوجهی از جمله تورم مزمن و بالا، نوسانات ارزی، ناترازی‌های بانکی و فشارهای بودجه‌ای مواجه است، اتخاذ تصمیمات راهبردی بر مبنای اسناد بالادستی همچون قانون برنامه هفتم توسعه و اهداف بلندمدت اقتصادی کشور بیش از پیش ضروری است.» وی افزود: «این همایش امسال درصدد است تا پیوند میان حکمرانی پولی و بانکی و اسناد بالادستی را برجسته کند؛ پیوندی که اگر به‌درستی تعریف شود، می‌تواند به بهبود کارآمدی، پاسخگویی، ثبات و شفافیت در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور بینجامد.»
تیمور رحمانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران نیز، در نشست تخصصی همایش، با تأکید بر ضرورت استقلال سیاست‌گذاری پولی گفت: «اگر می‌خواهیم سیاست‌های تثبیت اقتصادی موفق عمل کنند، باید از مداخله‌های کوتاه‌مدت پرهیز و به ابزارهای بلندمدت اتکا کنیم.»
نکته دیگری که رحمانی به آن اشاره کرد، اهمیت پس‌انداز در تحقق سرمایه‌گذاری است. بدون وجود پس‌انداز کافی، امکان سرمایه‌گذاری در اقتصاد وجود نخواهد داشت. همچنین، بی‌ثباتی اقتصادی می‌تواند منجر به خروج سرمایه و کاهش تمایل به پس‌انداز شود.
رحمانی افزود: «حکمرانی پولی استقلال بانک مرکزی تنها یک مسأله حقوقی نیست، بلکه یک مسأله سیاسی نیز هست. این نکته بسیار مهم است زیرا استقلال واقعی زمانی محقق می‌شود که تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی تحت تأثیر فشارهای سیاسی قرار نگیرد. در واقع، استقلال بانک مرکزی نیازمند یک بستر سیاسی و اجتماعی مناسب است که بتواند از آن حمایت کند. نیازمند همکاری نزدیک بین بانک مرکزی، دولت و نظام بانکی است.»
رئیس‌کل بانک مرکزی با ارائه یک بسته سیاستی نسبتاً جامع، تلاش کرده میان ثبات مالی، رشد اقتصادی و بازسازی اعتماد عمومی تعادلی برقرار کند؛ تعادلی که اگرچه دشوار، اما برای آینده اقتصاد ایران حیاتی است.
 
حذف چهار صفر؛ بازسازی روانی پول ملی
محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، در این همایش اعلام کرد که «برنامه حذف چهار صفر از پول ملی در سال‌جاری عملیاتی می‌شود.»
او این سیاست را بخشی از برنامه کلان بازسازی اعتماد عمومی به ریال عنوان کرد. به گفته او، «باید نگاه منفی به ریال ایران از بین برود» و اجرای این سیاست، که پیش‌تر در ۷۰ کشور تجربه شده، می‌تواند نقش نمادین و روانی مهمی در بازسازی اقتدار پول ملی ایفا کند.
او تصریح کرد: «‌حذف صفرها تنها در بستر ثبات اقتصادی اثربخش است و باید همراه با سایر اجزای اصلاحات ساختاری نظام پولی و بانکی دنبال شود.»
 
صکوک ارزی و بازار سلف
فرزین در سخنانش به معرفی ابزارهای جدید برای «تأمین مالی غیرتورمی» پرداخت. او گفت: «بانک مرکزی فروش اوراق صکوک ارزی را آغاز کرده و برای امسال عرضه ۲ میلیارد دلار اوراق دلاری پیش‌بینی شده است.» در ماه گذشته، ۶۰ میلیون دلار اوراق عرضه شده و در هفته آینده نیز ۲۰۰ میلیون دلار دیگر منتشر خواهد شد. او همچنین از راه‌اندازی بازار سلف ارزی و فروش اعتباری ارز در مرکز مبادله خبر داد. به گفته فرزین، «این اقدام با هدف ایجاد افق‌های تازه برای تأمین مالی پروژه‌های صادرات‌محور و افزایش تاب‌آوری اقتصاد در برابر شوک‌های خارجی طراحی شده است.»
 
تورم و سیاست تثبیت ارز
نبرد ناتمام با قیمت‌ها
رئیس‌کل بانک مرکزی گفت:« نرخ تورم نقطه‌ای که در اوایل سال ۱۴۰۲ به ۶۲.۴ درصد رسیده بود، در پایان سال ۱۴۰۳ به ۳۵.۸ درصد بازگشته است. این بازگشت به دلیل تغییر در نرخ نیما و انتقال منابع به مرکز مبادله ارزی رخ داده است.»
فرزین تأکید کرد: «سیاست تثبیت نرخ ارز ادامه خواهد یافت و تخصیص ارز با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای کالاهای اساسی همچنان در دستور کار بانک مرکزی است.»
 
رشد اقتصادی؛ رکود در صنعت، حرکت در خدمات
فرزین با اشاره به داده‌های رشد اقتصادی گفت: «در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۳ رشد اقتصادی کشور ۳.۷ درصد بوده است.» هرچند این عدد نسبت به رشد ۵.۳ درصدی سال ۱۴۰۲ کاهش یافته، اما همچنان نشانه‌ای از پویایی نسبی اقتصاد است. به گفته او، «سهم بخش نفت در رشد اقتصادی کاهش یافته و در مقابل، بخش خدمات علی‌رغم فشار رکود صنعتی رشد کرده است.»
 رئیس‌کل بانک مرکزی به کاهش رشد نقدینگی از ۴۲.۸ به ۲۴.۳ درصد در سال گذشته اشاره کرد؛ اما هشدار داد که در پایان سال ۱۴۰۳ این نرخ به ۲۹.۱ درصد بازگشته است. او علل این بازگشت را کسری بودجه، رشد تسهیلات تکلیفی، آزادسازی سپرده قانونی بانک‌ها و انتشار ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی عنوان کرد.
 
سرمایه‌گذاری برای تولید
فرزین با تأکید بر اجرای برنامه‌های تأمین مالی زنجیره‌ای گفت: «تا پایان سال، ۴۸۵ هزار میلیارد تومان برای این حوزه اختصاص یافته است. ابزارهایی چون اوراق گام، کارت رفاهی متصل به اوراق گام، برات الکترونیکی و فکتورینگ در این فرآیند به‌ کار گرفته خواهند شد.»
 
حکمرانی پولی
فرزین تأکید کرد، مهم‌ترین موضوع در سال‌جاری برای بانک مرکزی، «حکمرانی و قانون‌مداری» است. او از اجرای قانون جدید بانک مرکزی، تأسیس شرکت مدیریت دارایی بانک‌ها، دسته‌بندی بانک‌ها در قالب ۶ گروه تخصصی و راه‌اندازی دادگاه ویژه پولی و بانکی خبر داد. وی همچنین به فعال‌سازی حساب «جهش مالی تولید» در بانک ملی اشاره کرد و گفت، این حساب به‌زودی در سایر بانک‌ها نیز اجرا خواهد شد.
 
سامانه جامع وثایق
در این همایش، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز اعلام کرد که «با راه‌اندازی سامانه جامع وثایق، امکان دریافت تسهیلات برای عموم مردم تسهیل خواهد شد.»
این سامانه با هدف کاهش بوروکراسی بانکی و افزایش دسترسی به منابع طراحی شده و بخشی از اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌هاست.
سید رحمت‌اله اکرمی، با اشاره به دیگر موارد مثبت سامانه وثایق گفت: «آیین‌نامه اجرایی قانون مربوطه هم تدوین شده است، همچنین وزارت اقتصاد بر تأسیس صندوق‌های تضمین غیردولتی نیز راهبری دارد و شورای تأمین مالی آیین‌نامه آن را تهیه کرده و در حال تدوین سایر مقررات مورد نیاز برای نظارت بر صندوق‌های تضمین است.»
 
بانک مرکزی متولی منابع ارزی
رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر لزوم تقویت جایگاه بانک مرکزی، خواستار سپردن مدیریت کلان منابع ارزی کشور به این نهاد شد و هشدار داد که اختلال در عملکرد بانک مرکزی، معیشت مردم را با خطر مواجه می‌کند.
سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و عضو هیأت عالی بانک مرکزی، با بیان اینکه باید بانک مرکزی نقش محوری در مدیریت منابع ارزی کشور داشته باشد، گفت: «اگر بانک مرکزی دچار اختلال شود، معیشت آحاد جامعه به خطر می‌افتد. جایگاه این نهاد مقدم بر سازمان برنامه است.»
پورمحمدی با اشاره به تجربیات خود از تعارضات گاه‌ و بیگاه با بانک مرکزی، تأکید کرد که در صورت بروز تقابل، همه باید از بانک مرکزی حمایت کنند.
وی افزود: «بانک مرکزی باید نسبت به تمام دارایی‌های ارزی کشور بصیرت داشته باشد و هیچ منبعی نباید از دید این نهاد پنهان بماند؛ چه منابع دولتی، چه صندوق توسعه ملی و چه منابع تعهدشده توسط بخش خصوصی.»
وی با انتقاد از نگهداری منابع ارزی در خارج از کشور توسط برخی نهادها از جمله شهرداری‌ها یا شرکت‌های دولتی و عمومی، تصریح کرد: «معنایی ندارد که منابع ارزی تحت تملک یک نهاد در خارج فریز شود و بانک مرکزی نتواند از آن برای واردات مواد اولیه یا ماشین‌آلات استفاده کند. این منابع باید در چرخه اقتصاد قرار گیرند.» معاون رئیس‌جمهور همچنین بر لزوم تهیه «اطلس دارایی‌های خارجی کشور» توسط بانک مرکزی تأکید کرد و گفت، اگر این اطلس مبهم باشد، عملکرد ارزی کشور دچار اختلال خواهد شد.
او افزود: «برخی صادرکنندگان با استفاده از کارت‌های بازرگانی متعدد و خرد از بازگرداندن ارز حاصل از صادرات فرار می‌کنند؛ این منافذ باید شناسایی و مسدود شود.» او بر ضرورت اصلاح آیین‌نامه‌ها برای کاهش هزینه‌ها تأکید کرد و گفت: «نوسانات ارزی نه‌تنها دولت، بلکه فعالان اقتصادی را هم دچار مشکل می‌کند. باید سازوکاری برای کاهش آثار این نوسانات طراحی شود.»
پورمحمدی پیشنهاد داد: «به ‌جای ادامه سیاست‌های پرهزینه، باید با تولیدکنندگان داخلی توافق کنیم تا در ازای دریافت وام ارزان‌قیمت، لوازم خانگی را برای نیازمندان تأمین کنند؛ این روش هم اقتصادی‌تر است و هم مستقیم به نفع مردم خواهد بود.»