مجید قاسم کردی
حقوقدان و فعال مدنی

بحران مدیریت پسماند در سایت انجیلسی بابلکنار، اکنون دیگر نه یک هشدار زیست‌محیطی، بلکه پرونده‌ای مفتوح در دادگاه وجدان عمومی و قانون است؛ فاجعه‌ای که از مرز بی‌تفاوتی گذشته و به نقطه‌ای رسیده که مداخله مستقیم قانونگذاران و نهادهای قضایی را ناگزیر ساخته است.
 انباشت میلیون‌ها تن زباله، انتشار شیرابه‌های سمی و نفوذ به سفره‌های آب زیرزمینی و آلودگی مستقیم رودخانه بابلرود، صرفاً یک خطای فنی نیست، بلکه جلوه‌ای از کم توجهی و فقدان نظارت مؤثر است. این موضوع، نشان می دهد که حقوق اساسی شهروندان در برخورداری از محیط زیست سالم و امن، حقوقی است بسیار واجد اهمیت که مطلقاً نمی توان نادیده اش گرفت در اصول بنیادین قانون اساسی، بویژه اصل ۵۰، به رسمیت شناخته شده است.
 
ترک فعل، تخلف اداری یا جرم محیط زیستی؟
 آنچه در انجیلسی روی داده، نمونه‌ای کلاسیک از «ترک فعل» در حوزه اجرایی در برابر یک وظیفه قانونی و بدیهی است. مسئولانی که باید حافظ منافع عمومی و سلامت زیست‌بوم منطقه باشند، نه‌تنها در دهه‌های گذشته اقدامی مؤثر برای دفع اصولی زباله انجام نداده‌اند، بلکه با سکوت، قصور و بی‌عملی، زمینه‌ساز یکی از گسترده‌ترین فجایع زیست‌محیطی در استان مازندران شده‌اند.
 این موضوع، صرفاً تخلف اداری نیست، بلکه در صورت احراز عنصر معنوی ترک فعل و آگاهی مدیران مربوطه نسبت به پیامدهای ناشی از این بی‌عملی، می‌توان از منظر حقوق کیفری نیز آن را بررسی کرد. مواد ۶۸۸ و ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در زمینه آلوده‌سازی محیط زیست، بستر مناسبی را برای رسیدگی قضایی به چنین جرایمی فراهم کرده است.
 
ضرورت تشکیل کمیته ویژه قضایی
 تشکیل «کمیته قضایی ویژه رسیدگی به جرایم محیط زیستی سایت انجیلسی» اقدامی فوری و ضروری است. چنین کمیته‌ای می‌تواند با استناد به مفاد صریح قانون، نه‌تنها ترک‌فعل‌کنندگان را مورد پیگرد قرار دهد، بلکه مسیر را برای ایجاد سازوکار پایدار مدیریتی در حوزه پسماند باز کند.
 همچنین، دیوان عدالت اداری در چهارچوب اصل ۱۷۳ قانون اساسی، صلاحیت بررسی ابعاد حقوقی این بحران را دارد و حتی ورود سازمان بازرسی کل کشور و معاونت حقوق عامه قوه قضائیه نیز می‌تواند گام مؤثری در پیگیری این فاجعه ملی باشد.
 
یک الزام قانونی؛ نه یک توصیه زیست‌محیطی
 ممنوعیت ورود زباله به سایت انجیلسی، اگرچه اقدامی دیرهنگام است، اما باز هم کفایت نمی‌کند. ساماندهی کامل پسماندهای دپو شده، ساخت سازه‌های تثبیت‌کننده، پوشش کامل کوه زباله و جلوگیری از نفوذ باران و شیرابه‌سازی، نه یک راهکار فنی، بلکه الزام قانونی در راستای اصل پیشگیری از خسارات جبران‌ناپذیر است. ادامه وضعیت موجود، بی‌مبالاتی مدیریتی و تهدید علیه سلامت عمومی شهروندان است که می‌تواند طبق قانون مسئولیت مدنی، مبنای جبران خسارت نیز قرار گیرد.
 
بابلکنار؛ قربانی جانمایی غیرقانونی
 جانمایی سایت پسماند انجیلسی، در دل جنگل‌های هیرکانی و در ارتفاعات مشرف بر منابع آبی، نقض آشکار ضوابط زیست‌محیطی و اصول شهرسازی پایدار است. هیچ استدلالی نمی‌تواند توجیه‌گر این جانمایی غیرعلمی و خطرناک باشد.
 اراده حقوقی برای احقاق حقوق عمومی امروز بازخوانی اصل ۵۹ قانون اساسی را ضروری می‌سازد که مردم در چنین بزنگاه‌هایی باید بتوانند در تعیین سرنوشت خود مشارکت کنند.

تکلیف دولت، تعهد مجلس، وظیفه قوه قضائیه
در شرایطی که مجلس شورای اسلامی، بودجه‌ مشخصی برای مدیریت بحران زباله در مازندران پیش‌بینی کرده است، اما واگذاری پروژه‌ها به دستگاه‌های غیرفعال یا غیرپاسخگو، منابع عمومی را هدر می دهد.
 اکنون که بر اساس حکم نهایی مراجع قضایی، ورود زباله به سایت انجیلسی به طور دائم ممنوع شده است، اما ضرورت دارد مکان جدید با رعایت تمامی ضوابط حقوقی و زیست‌محیطی شناسایی و معرفی شود.
 
مسئولیت در برابر طبیعت، مسئولیت در برابر قانون
سایت انجیلسی نه یک «چالش محلی»، بلکه نشانه‌ای عینی از بحران حکمرانی زیست‌محیطی در ایران است. حق مردم برای داشتن هوای پاک، آب سالم و طبیعت ایمن، حقوقی عمومی و بنیادین است که نقض آن نه‌تنها پیامدهای انسانی دارد، بلکه تبعات حقوقی گسترده‌ای نیز به دنبال خواهد داشت.
اگر نهادهای مسئول از حالا اقدام نکنند، تاریخ این فاجعه را نه با بارش باران، بلکه با قطرات شیرابه‌ای خواهد نوشت که نشانه فراموشی مسئولیت و سکوت در برابر قانون است.