شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد ایران سال ۱۴۰۴ را با عدد 48.4 شروع کرده است. عددی نشان‌دهنده تداوم رکود و چالش‌های جدی در مسیر تولید و اشتغال عواملی نظیر قطعی برق، نوسانات نرخ ارز و کاهش قدرت خرید خانوارها به شدت بر فعالیت کسب‌ و کارها تأثیر گذاشته‌اند. این وضعیت به‌ویژه در بخش صنعت با شاخص 50.8 که پس از حذف اثر تعطیلات نوروزی محاسبه شده، به وضوح مشهود است. چالش‌های موجود نه تنها موجب تأخیر در تحویل سفارشات شده، بلکه سودآوری بنگاه‌ها را نیز تحت تأثیر قرار داده و به کاهش اشتغال منجر شده است. رکود در تقاضای داخلی به دلیل کاهش قدرت خرید خانوارها و تورم بالا نیز به مشکلات موجود افزوده است. این مسائل، همراه با بحران‌های زیرساختی و تعطیلات فروردین‌ماه، باعث شده که کسب‌ و کارها با مشکلات عدیده‌ای مواجه شوند و برخی از آنها تنها با بخشی از ظرفیت خود به فعالیت ادامه دهند. نظرسنجی‌های اخیر اتاق ایران از صاحبان کسب و کارها نشان می‌دهد که میزان سفارشات جدید مشتریان و استخدام نیروی انسانی نیز در این ماه کاهشی بوده است. در حالی که میزان تولید محصولات و موجودی مواد اولیه در محدوده مرزی 50 قرار دارد، تداوم این روند کاهشی می‌تواند خطرات بیشتری برای آینده اقتصادی کشور به همراه داشته باشد. به نظر می‌رسد برای خروج از این وضعیت رکودی، نیاز به برنامه‌ریزی‌های دقیق و اقداماتی مؤثر در زمینه تأمین انرژی، کنترل نوسانات ارزی و حمایت از تولیدکنندگان وجود دارد تا بتوان شرایط را بهبود بخشید و به رونق اقتصادی امیدوار بود.
 
تأخیر در تخصیص ارز
موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده در فروردین‌ماه پس از 12 ماه کاهش متوالی همچنان در محدوده مرزی 50 قرار گرفته است. در این ماه، کاهش موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده در بنگاه‌ها، بازتاب فشارهای چندگانه بر زنجیره تأمین بوده است.
از یک‌سو، تورم فزاینده با افزایش چشمگیر قیمت نهاده‌های تولید به همراه کاهش تقاضای مشتریان، منابع مالی شرکت‌ها را تضعیف کرده و موجب شده بسیاری از بنگاه‌ها نتوانند موجودی کافی را تأمین کنند. از سوی دیگر، نوسانات شدید نرخ ارز، در کنار تأخیر در تخصیص ارز و مشکلات گمرکی، هزینه و زمان واردات مواد اولیه را افزایش داده‌ است.

افت قدرت خرید؛ کاهش تقاضا
در فروردین‌ماه میزان سفارشات جدید مشتریان برای پنجمین ماه متوالی کاهشی شده و با ثبت عدد 47.5 با شیب بیشتری نسبت به ماه قبل کاهش داشته است. شاخص نشان می‌دهد که تداوم در تورم بالای قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید مشتریان داخلی را به همراه داشته است. از سوی دیگر در بخش تقاضای خارجی نیز شاخص میزان صادرات کالا و خدمات با ثبت عدد 44.8 برای دوازدهمین ماه متوالی از اردیبهشت سال قبل با روند کاهشی همراه بوده است.
 
هزینه‌های بالای تولید
در فروردین‌ماه موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای در حال تکمیل برای ششمین ماه متوالی کاهشی است. در این ماه تعطیلات نوروزی و تداوم قطعی‌های برق باعث شده تا بسیاری از واحدهای تولیدی نتوانند به میزان کافی برای ذخیره در انبار تولید کنند. همچنین تقاضای محدود مشتریان نیز باعث شده تا بسیاری از بنگاه‌ها نسبت به چشم‌انداز فروش محتاط باقی بمانند و ترجیح داده‌اند سطح موجودی خود را پایین نگه دارند. میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در فروردین‌ماه همچنان کاهشی است و نرخ کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل بیشتر بوده است. افزایش هزینه‌های تولید به علت تورم فزاینده و نوسانات شدید نرخ ارز، ریسک سرمایه‌گذاری در بخش تولید را بالا برده که درنتیجه آن تولیدکنندگان فعالیت‌های خود را توسعه نداده و از به‌کارگیری نیروی جدید خودداری می‌کنند. از سوی دیگر در شرایطی که نابرابری درآمدی بسیار بالاست، نیروی انسانی به دلیل تورم بالا و عدم تناسب رشد دستمزدها به میزان تورم، تمایلی به اشتغال در سطوح درآمدی فعلی ندارند.
 
شاخص صنعت
بر اساس داده‌های حاصل از نظرسنجی به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید بخش صنعت ایران که به‌صورت فصلی تعدیل شده است، در فروردین‌ماه به 50.8 رسید. مقدار این شاخص اگرچه نسبت به ماه قبل اندکی افزایش داشته اما همچنان در محدوده مرزی 50 قرار دارد. مقدار این شاخص تحت تأثیر کاهش در دو مؤلفه از پنج مؤلفه اصلی خود قرار گرفته است. میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه خریداری شده روند کاهشی داشته‌اند. در فروردین‌ماه مقدار تولید محصولات بخش صنعت با در نظر گرفتن اثر تعطیلات نوروزی معادل 24.9 برآورده شده است. پس از تعدیل فصلی نیز مقدار این شاخص معادل 50.5 محاسبه شده و همچنان در محدوده مرزی 50 قرار دارد. مقدار تولید محصولات در این ماه متأثر از تعطیلات نوروزی و محدودیت‌های جدید برق بار دیگر کند شده است. از سوی دیگر نوسانات نرخ ارز در فروردین‌ماه و مشکلات مربوط به تأمین مواد اولیه در شرایطی که بنگاه‌ها با کمبود نقدینگی روبه‌رو بوده‌اند، یکی دیگر از دلایل اصلی روند کاهشی تولید صنعتی بوده است. افت تقاضا و کاهش قدرت خرید در بازارهای داخلی و افت فروش صادراتی نیز بر تولید و فروش صنایع تأثیر منفی داشته است. به‌طوری‌که شاخص میزان فروش محصولات برای سومین ماه متوالی کاهشی است و با شدت بیشتری نسبت به ماه قبل کاهش یافته است.
میزان سفارشات جدید مشتریان در فروردین‌ماه به دلیل تداوم رکود تقاضای داخلی، در سطوح پایین باقی مانده است. کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و همچنین افزایش قیمت محصولات، موجب تضعیف بازار مصرف و به‌تبع آن کاهش سفارشات مشتریان شده است. همچنین، طبق شواهد به دست آمده از نظرسنجی، افت میزان صادرات نیز عاملی دیگر است که به کاهش بیشتر سفارشات دامن زده است.  در فروردین‌ماه موجودی مواد اولیه خریداری شده صنایع برای چهاردهمین ماه متوالی از اسفند 1402 روندی کاهش داشته است. در این ماه افزایش هزینه‌های تولید به دنبال افزایش قیمت مواد اولیه از یک‌سو و بحران نقدینگی از سوی دیگر منجر به کاهش موجودی مواد اولیه شده است. همچنین به علت نااطمینانی‌های اقتصادی و نوسانات نرخ ارز، عرضه مواد اولیه به‌خصوص وارداتی با کاهش یا تأخیر همراه است. قیمت محصولات تولید شده در بخش صنعت در فروردین‌ماه همچنان در سطوح بالای خود قرار دارد. طی ماه‌های اخیر افزایش نرخ ارز و عدم تخصیص ارز و مشکلات گمرکی، هزینه واردات مواد اولیه را افزایش داده‌ است. همچنین تورم فزاینده و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، هزینه‌های عملیاتی بنگاه‌ها را بالا برده و در نهایت بخشی از این افزایش هزینه‌ها بر افزایش قیمت نهایی محصول تأثیرگذار بوده است.