هدف اصلی درخواست رأی مشورتی از دیوان بین‌المللی دادگستری درباره اقدامات اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی چیست و چه اثر حقوقی دارد؟
در دسامبر ۲۰۲۴، مجمع عمومی سازمان ملل متحد از دیوان بین‌المللی دادگستری، مستقر در لاهه هلند و به عنوان رکن قضایی سازمان ملل، درخواست کرد که یک نظر مشورتی صادر کند. بر اساس این درخواست، دیوان باید به این پرسش پاسخ دهد که «مسئولیت‌های رژیم اسرائیل در قبال نهادهای وابسته به سازمان ملل و سایر سازمان‌های بین‌المللی که فعالیت‌های بشردوستانه و امدادی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین دارند، چیست؟»
این پرسش ناظر به واقعیت‌های میدانی در نوار غزه مطرح شده است؛ جایی که اسرائیل پس از جنگ اکتبر ۲۰۲۳، در راستای پیشبرد سیاست‌ها و خط‌مشی نسل‌کشانه خود علیه ملت فلسطین، اقدام به محروم‌سازی ساکنان غزه از دسترسی به مایحتاج زندگی و ایجاد مانع در مسیر ورود امدادهای بشردوستانه کرده است. بر اساس موازین حقوق بین‌الملل، محروم‌سازی غیرنظامیان در زمان جنگ و مخاصمات مسلحانه از دسترسی به نیازهای اساسی زندگی از جمله آب، غذا، دارو، تجهیزات پزشکی، سوخت و برق، مصداق نقض حقوق بشردوستانه محسوب می‌شود و می‌تواند به آستانه جنایت جنگی برسد. این‌گونه اقدامات، در صورتی که با نیت و الگوهای مشخص انجام گیرد، ممکن است به عنوان جنایت نسل‌کشی نیز شناخته شوند. به عبارت دیگر، اگر رژیمی مانند رژیم اسرائیل به‌گونه‌ای شرایط زندگی را برای مردم غزه طراحی و تحمیل کند که آنها به‌تدریج از مایحتاج ضروری محروم شده و در معرض مرگ تدریجی قرار گیرند، این اقدام می‌تواند با احراز سایر شرایط لازم، مصداق جنایت نسل‌کشی تلقی شود. دیوان بین‌المللی دادگستری در حال حاضر مشغول طی مراحل رسیدگی و ارائه پاسخ به این پرسش مهم است.
 
دیوان چگونه می‌تواند رأی مشورتی خود را به مستند حقوقی برای افزایش فشار بین‌المللی بر اسرائیل تبدیل کند؟
دیوان بین‌المللی دادگستری طبق رویه‌ای که دارد، نظرات بازیگران بین‌المللی از جمله دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی علاقه‌مند را اخذ می‌کند و سپس با جمع‌بندی این دیدگاه‌ها، به سؤالی که نزد آن مطرح شده است، پاسخ خواهد داد. در حال حاضر، این روزها در مقر دیوان در لاهه هلند، قضات دیوان در حال استماع نظرات دولت‌هایی هستند که تمایل خود را برای ارائه دیدگاه‌هایشان اعلام کرده‌اند تا نظرات خود را با دیوان به اشتراک بگذارند. باید توجه داشت که رأی دیوان، که دیر یا زود طی هفته‌ها و ماه‌های آینده صادر خواهد شد، تنها بخشی از یک پازل کلی‌تر است. این پازل همزمان با جنگ نظامی در غزه پس از اکتبر ۲۰۲۳، به‌عنوان بخشی از جنگ حقوقی علیه رژیم اسرائیل شکل گرفته و دیوان بین‌المللی دادگستری در این میان، نقش پررنگ و پیشتازی را ایفا می‌کند.
در حال حاضر، دیوان در ارتباط با ماجرای فلسطین و جنایات گسترده و سازمان‌یافته رژیم اسرائیل، در پرونده‌های مختلفی ورود کرده و در یکی دو سال اخیر، بویژه پس از اکتبر ۲۰۲۳، اقداماتی را انجام داده است. اولین اقدام، رسیدگی به شکایت دولت آفریقای جنوبی علیه رژیم اسرائیل بود. این شکایت به دلیل نقض تعهدات برخاسته از کنوانسیون منع نسل‌کشی مطرح شد و رژیم اسرائیل متهم شد که تعهدات خود مبنی بر عدم ارتکاب نسل‌کشی و پیشگیری از آن را نقض کرده است. اقدام دیگر دیوان بین‌المللی دادگستری، صدور یک رأی مشورتی در سال گذشته در ارتباط با اسرائیل بود. این رأی در پاسخ به پرسش و ابتکار عمل مجمع عمومی سازمان ملل صادر شد و موضوع آن بررسی پیامدهای حقوقی اشغال طولانی‌مدت سرزمین‌های فلسطینی توسط رژیم اسرائیل بود. در آن رأی مشورتی که سال گذشته صادر شد و ضربه‌ای به اعتبار بین‌المللی رژیم وارد کرد، به صراحت عنوان شد که اشغال سرزمین‌های فلسطینی نقض فاحش حقوق بین‌الملل و نقض بنیادین حق ملت فلسطین در تعیین سرنوشت خود است. دیوان، رژیم صهیونیستی را ملزم کرد که اقدامات اشغالگرانه، از جمله شهرک‌سازی را متوقف کند، به وضعیت پیشین بازگردد، مناطق اشغالی را ترک کند و از همه مهم‌تر، به ملت فلسطین که حقوقشان نقض و تضعیف شده، خسارت بدهد و غرامت بپردازد.

رأی مشورتی دیوان تا چه حد می‌تواند زمینه‌‌ساز اقدامات بعدی در نهادهای بین‌المللی مانند شورای امنیت یا دیوان کیفری بین‌المللی شود؟
این رأی، چه زمانی که صادر شود و چه در کنار سایر آرایی که توسط دیوان بین‌المللی دادگستری یا همسایه آن در همان لاهه هلند، یعنی دیوان کیفری بین‌المللی صادر شده‌اند؛ از جمله قرار جلب علیه نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و وزیر جنگ سابق آن که این افراد را به ارتکاب جنایات بین‌المللی، از جمله جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت علیه ملت فلسطین متهم کرده است، عمدتاً دارای کارکرد بیانیه‌ای و روایتی هستند. جنگ حقوقی و صدور محکومیت‌های بین‌المللی و آرای قضایی می‌تواند به مشروعیت‌زدایی از رژیم صهیونیستی کمک کند. این روند باعث می‌شود که توجیهات، دفاعیات، سفیدشویی و روایت‌سازی‌های رژیم نقش بر آب شود. از سوی دیگر، حقانیت ملت فلسطین و قربانی بودن و بزه‌دیده بودن آنان نیز توسط مراجع بین‌المللی مورد تأیید و تأکید قرار ‌گیرد. مجموع این عوامل می‌تواند فشارهای بین‌المللی بر رژیم اسرائیل را برای توقف ماشین کشتار افزایش دهد و موجب تشدید انزوای سیاسی آن در سطح جهانی شود.
 
حضور و موضع‌گیری ایران در جلسه استماع دیوان چگونه می‌تواند بر مشروعیت بین‌المللی و اعتبار حقوقی مواضعش در قبال مسأله فلسطین تأثیر بگذارد؟
دولت جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور خارجه و دستگاه سیاست خارجی و دیپلماسی ما، به‌صورت فعالانه در روند جاری مشارکت داشته‌اند. هم یک نظر کتبی از پیش ثبت کرده‌اند و هم در مرحله اظهارنظر شفاهی شرکت داشته‌اند؛ به‌گونه‌ای که نماینده دولت ایران، معاون حقوق بین‌الملل وزارت امور خارجه، بیانیه‌ای مناسب و قابل توجه را در دادگاه، در دیوان، قرائت کرد. این اقدام حقیقتاً شایسته تقدیر است. در گذشته، دیپلماسی حقوقی و عدالت‌خواهانه ما، بویژه در موضوع فلسطین، به‌‌رغم وجود ظرفیت‌ها و الزامات حقوقی قابل‌توجه، چندان فعال نبود. با وجود اصل حمایت از مستضعفان جهان و قانون الزام دولت به حمایت از ملت فلسطین (مصوب سال ۱۳۸۷) که وزارت امور خارجه را موظف می‌کرد از سازوکارها و مراجع بین‌المللی برای پیگرد جنایات رژیم صهیونیستی استفاده کند، متأسفانه در گذشته از این ظرفیت‌ها بهره کافی گرفته نمی‌شد و ترک‌فعل‌ها و کم‌کاری‌های زیادی وجود داشت. اما اکنون این مسیر تغییر جهت داده و آن گذشته در حال جبران شدن است. کم‌کاری‌ها و بی‌عملی‌های حقوقی سابق در حال رفع و اصلاح‌اند. در همین زمینه، به‌عنوان نمونه، در سال ۲۰۰۴‌، دیوان بین‌المللی دادگستری رأی مشورتی درباره ساخت دیوار حائل در مناطق اشغالی صادر کرد، اما در آن زمان دولت ایران مطلقاً مشارکت نکرد؛ که این خود نوعی بی‌عملی غیرقابل‌توجیه بود. در سال ۲۰۲۴، اگرچه دولت ایران در مرحله کتبی مشارکت نداشت، اما در مرحله شفاهی حضور یافت. امسال، در سال ۲۰۲۵، گامی فراتر برداشته شد و وزارت امور خارجه هم در مرحله کتبی و هم در مرحله شفاهی، مشارکت فعالی داشت.
 این روند تصاعدی و رو به جلو، که ناظر به جبران گذشته نیز هست، قطعاً قابل تقدیر است و باید مورد حمایت قرار گیرد. امید است که این اقدامات به یک رویکرد مقطعی محدود نشود، بلکه تبدیل به رویه‌ای مستمر و بخشی از یک سیاست و خط‌مشی جدید برای فعال‌سازی دیپلماسی عدالت‌خواهانه و حقوقی جمهوری اسلامی ایران شود.

بــــرش

نماینده ایران در لاهه در اعتراض به کارنامه سیاه نسل‌کشی اسرائیل مطرح کرد
درخواست اقدام فوری نهادهای جهانی علیه اشغال

کاظم غریب‌‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه ایران در جلسه‌ روز گذشته دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه با زبانی صریح و مستند، جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و کرانه باختری را افشا کرد. غریب‌‌آبادی سخنانش را با تأکید بر جایگاه دیوان بین‌المللی دادگستری آغاز کرد؛ نهادی که به گفته او، در برابر آزمون دفاع از حق حیات یک ملت در حال نابودی قرار گرفته است. او رژیم اسرائیل را فاقد مشروعیت دانست و بار دیگر بر موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در عدم شناسایی آن تأکید کرد. غریب‌آبادی سپس با استناد به شواهد میدانی و گزارش‌های رسمی سازمان ملل، از فاجعه انسانی بی‌سابقه‌ای در نوار غزه سخن گفت:«از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، بیش از ۵۲ هزار فلسطینی به شهادت رسیده‌اند و بالغ بر ۱۲۳ هزار نفر مجروح شده‌اند.» وی با لحنی هشدارآمیز گفت:«فرصت برای جلوگیری از این نسل‌کشی عظیم به‌ سرعت در حال از دست رفتن است.» او در ادامه به جزئیات بحران نیز اشاره کرد و گفت:«از ۲ مارس ۲۰۲۵ هیچ کمکی به غزه وارد نشده، داروها رو به پایان است، شبکه‌های آبرسانی و برق نابود شده‌اند و حتی امدادگران نیز هدف حمله قرار گرفته‌اند.» مقام ایرانی این وضعیت را نه فقط یک بحران، بلکه تحقق عینی نسل‌‌کشی دانست. با استناد به کنوانسیون چهارم ژنو و مقررات ۱۹۰۷ لاهه، غریب‌آبادی تأکید کرد:«رژیم صهیونیستی نه‌ تنها به ‌عنوان یک اشغالگر وظایف قانونی خود را زیر پا گذاشته، بلکه با ممانعت عامدانه از ارسال کمک‌های انسانی، مرتکب نقض فاحش حقوق بین‌الملل شده است.»نماینده  ایران در لاهه به تفصیل موارد متعددی از نقض حقوق بشر را برشمرد؛ از کشتار جمعی غیرنظامیان، تخریب شبکه‌های آب، قطع غذا و دارو تا فروپاشی نظام سلامت. به گفته او، این اقدامات نه فقط جنایاتی علیه یک ملت، بلکه خیانتی به اصول بنیادین بشریت است.معاون وزیر امور خارجه ایران در پایان با استناد به رأی مشورتی دیوان در سال ۲۰۰۴ درباره دیوار حائل، از تمامی دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی خواست هر گونه همکاری با رژیم صهیونیستی را متوقف کنند و در اقدامی هماهنگ، برای پایان ‌دادن به وضعیت نامشروع در فلسطین وارد عمل شوند. غریب‌‌آبادی بیانیه ایران را «سندی تاریخی از مظلومیت یک ملت و خیانت جامعه جهانی به اصول حقوق بشر» خواند. او تأکید کرد:«جمهوری اسلامی ایران همچنان بر حمایت بی‌قید و شرط از آرمان فلسطین پایبند است و این موضع، نه یک موضع سیاسی، بلکه یک مسئولیت اخلاقی و انسانی است.»