مطابق گزارش‌های منتشر شده از جلسه دیروز هیأت وزیران، اصلی‌ترین بحث این جلسه، بررسی جوانب انفجار و آتش‌سوزی در بندر شهید رجایی بود. اما اظهارات رئیس‌ جمهوری نشان می‌دهد دولت فقط روی شناسایی مقصر یا مقصران احتمالی تمرکز ندارد. بلکه دولت در این مرحله دو دستورکار را در اولویت بیشتری قرار داده است؛ جبران خسارت‌های مالی وارد شده به هر فرد یا شرکتی که از این حادثه متضرر شده است، و نیز اصلاح رویه‌های کاری بندر و رفع گلوگاه‌ها و کاستی‌ها، هم برای جلوگیری از تکرار این مسائل و هم بهبود فرآیندهای تجاری کشور. از جمله این دستورات رئیس ‌جمهوری، تأکید وی بود بر شناسایی مالکان همه خودروهایی که در این انفجار یا آتش‌سوزی به هر نحوی خسارت دیدند و در وهله بعد، جبران خسارت‌های وارد شده به آنان.
 به گزارش ایرنا، در این جلسه ابتدا وزیر کشور گزارش مبسوطی از حادثه بندر شهید رجایی و آسیب‌شناسی صورت گرفته از مشکلات و نقائص ساختاری، برنامه‌ای و فرآیندی و مدیریتی اداره بنادر کشور ارائه کرد.
رئیس‌ جمهوری نیز در ادامه جلسه، با تسلیت مجدد و آرزوی صبر برای خانواده‌های جانباختگان سانحه بندر شهید رجایی، ‌طلب مغفرت برای درگذشتگان و ابراز همدردی با مجروحان این حادثه، از وزرای کشور و راه و شهرسازی، استاندار هرمزگان، نیروهای مسلح، نیروهای هلال احمر و همه کسانی که از اولین ساعات پس از حادثه، در روند امداد‌رسانی حضور داشتند و حس همدلی و وفاق را به نمایش گذاشتند، قدردانی کرد.
پزشکیان پس از قدردانی از مسئولان و مدیران درگیر در مدیریت بحران، از همه کشورهایی که با دولت و ملت ایران در این حادثه ابراز همدردی کردند، قدردانی کرد. رئیس ‌جمهوری همچنین از «دولت روسیه» بابت اعزام تجهیزات و نیروهای امدادی تشکر کرد.
بخش دیگر اظهارات رئیس ‌جمهوری، به روندها و اقدامات پس از بحران اشاره داشت که باید به سرعت پیگیری شود. اولین آنها جبران خسارت به خسارت دیدگان بود.
رئیس ‌جمهوری در این زمینه از مسئولان مربوطه خواست که با هماهنگی شرکت‌های بیمه‌گذار، پیگیر احصای خسارت‌ها و پرداخت هر چه سریع‌تر آنها باشند تا خسارت‌دیدگان و آسیب‌دیدگان بیش از این متضرر و از آسیب‌های وارده متأثر نشوند.
پزشکیان در این باره مشخصاً از «وزارت صمت» خواست «با شناسایی و جمع‌آوری دقیق اطلاعات خودروهایی که در محدوده بندر از این انفجار آسیب دیده‌اند، با همکاری همه دستگاه‌ها، پیگیر کمک به جبران خسارت آنها باشد.»
رئیس ‌جمهوری در ادامه با بیان اینکه شناسایی علت و بستر وقوع این سانحه، مقدم بر شناسایی عامل و مقصر حادثه است، رویکرد دولت نسبت به چنین بحرانی، که به واقع رویکردی ناظر بر آینده است را این‌طور تشریح کرد: «اگر ما به دنبال مقصر باشیم، انگیزه بیشتری برای پنهان‌کاری وجود خواهد داشت، لذا در وهله اول باید به دنبال شناسایی اشکالات و بسترهای وقوع این حادثه باشیم، تا با رفع آنها، جلوی تکرار دوباره چنین فجایعی گرفته شود.»
برای شناسایی اشکالات و بسترهای وقوع، آن هم با هدف جلوگیری از تکرار آنها، رئیس‌ جمهوری تأکید کرد که «همه ارگان‌های درگیر باید با ارائه اطلاعات دقیق نهایت همکاری و همراهی را در مسیر شناسایی زمینه‌های وقوع و پیشگیری از تکرار این سانحه داشته باشند.»
پزشکیان مسأله مهم دیگر را دپوی حجم انبوه کانتینر در بندر شهید رجایی عنوان کرد و با «غیرقابل قبول» توصیف کردن چنین رویه‌ای گفت: «رئیس سازمان اداری و استخدامی به سرعت با انجام مطالعات تطبیقی و بررسی‌های مقایسه‌ای، از نحوه اداره بنادر و گمرکات در دیگر کشورها، برترین و موفق‌ترین تجربه‌ها را شناسایی کند و بر اساس اطلاعات به دست آمده، نسبت به اصلاح ساختارها، برنامه‌ریزی و شکل مدیریت بنادر و گمرکات کشور اقدام شود.»
رئیس ‌جمهوری اضافه کرد: «امروز با تکیه بر تکنولوژی‌ها و تجهیزات نوین، روند واردات کالا از خریداری در مبدأ، بارگیری، حمل، تخلیه، ترخیص تا توزیع به طور کامل و دقیق قابل رصد و پیگیری است و باید با انجام مطالعات تطبیقی، روندهای واردات و صادرات در کشور هر چه سریع‌تر اصلاح شوند و بویژه معطلی کالا در بنادر به صفر نزدیک شود.»
وی در پایان یک بار دیگر از همه مسئولان خواست نهایت تلاش و دقت خود را به کار گیرند تا با جبران سریع‌تر خسارات، آسیب‌دیدگان از این حادثه بیش از این دچار مشکل و سختی نشوند.»