در حافظه موقت ذخیره شد...
دیگه‌چه‌خبر؟
با پیگیری‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دادگاه تجدیدنظر شهر لاهه با رأی صادره در تاریخ ۲۲ آوریل ۲۰۲۵، دعوای دولت بحرین به خواسته ابطال رأی داوری صادره به‌نفع بانک ملی ایران و بانک صادرات ایران به مبلغ ۲۱۴ میلیون یورو را رد کرد. به گزارش ایرنا، به دنبال تصمیم بانک مرکزی بحرین در آوریل ۲۰۱۵ دایر بر قرار دادن «فیوچر بانک» بحرین تحت اداره مراجع بحرینی و سپس تصفیه این بانک، با ادعای فعالیت‌های غیرقانونی از جمله نقض تحریم، بانک ملی ایران و بانک صادرات ایران به عنوان صاحبان دو سوم سهام «فیوچر بانک» با رجوع به داوری، نسبت به اقامه دعوا علیه دولت بحرین اقدام کردند.
براساس این گزارش، در رأی صادره از سوی دیوان داوری پس از رسیدگی به دعوا، آمده است: «هنگام مصادره فیوچر بانک مدارکی کافی دایر بر فعالیت غیرقانونی این بانک که مصادره آن را موجه نشان دهد وجود نداشت. بر این اساس دیوان، مصادره و تصفیه فیوچربانک را اقدامی نامتناسب و نیز توأم با انگیزه سیاسی دانسته و در نوامبر ۲۰۲۱ دولت بحرین را به پرداخت مبلغ ۲۱۴ میلیون یورو خسارت به بانک‌های ملی و صادرات ایران محکوم کرد.»
به‌دنبال صدور رأی داوری، دولت بحرین با ایراد به صلاحیت دیوان داوری برای رسیدگی به دعوا و نیز با ادعای مغایرت رأی دیوان با نظم عمومی از جمله به دلیل نقض تحریم و نیز پرداخت خسارت به بانک‌های ایرانی بابت رفتار غیرقانونی، دعوای ابطال رأی داوری نزد دادگاه تجدیدنظر لاهه به عنوان دادگاه ذیصلاح مقر داوری اقامه کرد. در این مرحله رسیدگی دادگاه سه سال به طول انجامید.
سرانجام دادگاه تجدید نظر شهر لاهه مانند دیوان داوری ایراد عدم صلاحیت را دیرهنگام و لذا غیرقابل استماع اعلام کرد. همچنین درباره مغایرت رأی داوری با نظم عمومی (از جمله با ادعای نقض تحریم‌های بین‌المللی توسط فیوچر بانک) نیز دادگاه در نهایت دعوای دولت بحرین را رد و رأی دیوان داوری را تأیید کرده است.
