شمایل نظم جهانی بدون آمریکا چگونه خواهد بود؟
پایان برتری ۸۰ ساله
نگر وودز
استاد مدیریت اقتصاد جهانی
دانشگاه آکسفورد
دولت دوم ترامپ در مدت زمانی بسیار کوتاه، بسیاری از اصولی را که از پایان جنگ جهانی دوم راهنمای نظم بین‌المللی بوده‌اند، دگرگون کرده است. رئیس‌جمهوری ترامپ به سرعت نقش ایالات متحده در ناتو را بازتعریف کرده و تضمین‌های دفاعی آمریکا به اروپا و ژاپن و حتی به اشتراک‌گذاری اطلاعات با شرکای «پنج چشم» (ائتلاف جامعه اطلاعاتی متشکل از آمریکا، استرالیا، کانادا، نیوزیلند و انگلستان) را زیر سؤال برده است. در سازمان ملل متحد، ایالات متحده در کنار روسیه و دیگر دشمنان پیشین مانند بلاروس و کره شمالی و در مقابل تقریباً تمامی متحدان دموکراتیک سنتی خود قرار گرفته است. مقامات اروپایی که سراسیمه در حال واکنش نشان دادن هستند، شروع به این پرسش کرده‌اند که آیا لازم است بازدارندگی هسته‌ای مستقل خود را توسعه دهند و اینکه آیا واشنگتن به حفظ نیروهای آمریکایی در قاره اروپا ادامه خواهد داد یا خیر.
ترامپ در اولین روز از دور دوم ریاست‌جمهوری‌اش، با صدور دستورهای اجرایی، خروج از توافق اقلیمی پاریس و سازمان جهانی بهداشت را اعلام و وقفه‌ای ۹۰ روزه بر تمامی کمک‌های خارجی آمریکا اعمال کرد. در اوایل فوریه، او فرمان بازبینی گسترده‌ای را به مدت ۱۸۰ روز درباره تمامی سازمان‌های بین‌المللی که ایالات متحده عضو آن‌هاست و «همه کنوانسیون‌ها و معاهداتی که ایالات متحده طرف آن‌هاست» صادر کرد و شاید اقدامات تهاجمی‌تر دیگری نیز در راه باشد: پروژه ۲۰۲۵، طرح بنیاد هریتیج برای دولت دوم ترامپ که بسیاری از سیاست‌های او را پیش‌بینی کرده است، خواستار خروج ایالات متحده از صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی شده است؛ دو نهاد بنیادی توسعه جهانی و ثبات اقتصادی که ایالات متحده طی دهه‌ها آنها را با دستی قدرتمند هدایت کرده است.
از تمام اینها ممکن است به آسانی چنین نتیجه‌گیری شود که نظم پس از جنگ جهانی دوم در حال فروپاشی است. با کنار گذاشتن رهبری ایالات متحده، دولت ترامپ به نظر می‌رسد که پایان برتری و هژمونی آمریکا را رقم می‌زند. همان‌طور که رابرت کیگان و دیگران استدلال کرده‌اند، در غیاب ابرقدرت آمریکایی، ممکن است جنگلی آشفته پدیدار شود. البته این امکان وجود دارد که دولت ترامپ با استفاده از قدرت خام خود، ثبات جهانی را تضعیف کرده و اجازه دهد ایالات متحده، چین، روسیه و دیگران حوزه‌های نفوذ خود را ایجاد کنند. در چنین جهانی، جنگ‌ها ممکن است فراوان‌تر شوند و متحدان نزدیک پیشین ایالات متحده، چه در اروپا و چه در آسیا، در معرض تهدید آشکار قرار گیرند. با این حال، وقوع چنین فروپاشی‌ای امری از پیش مقدر نیست. نظم قدیمی ممکن است واقعاً در حال از میان رفتن باشد، اما اینکه آیا این امر به آشوب و درگیری منجر شود یا خیر، به بسیاری از کشورهایی بستگی دارد که تاکنون از نهادهایی که این نظم بر آنها استوار بوده است، پشتیبانی کرده‌اند. راه‌های زیادی وجود دارد که همکاری میان کشورها می‌تواند بدون رهبری ایالات متحده همچنان مؤثر باقی بماند و حتی همچون نیرویی بازدارنده در برابر اقدامات یک‌جانبه واشنگتن عمل کند. اما برای تحقق این امر، اعضای اصلی نظم پس از جنگ جهانی دوم، از جمله کشورهای اروپایی، ژاپن و دیگر شرکای آسیایی و فرامنطقه‌ای، باید پیشاپیش گرد هم آیند و همکاری‌های خود را تقویت کنند. آنها نمی‌توانند در انتظار بمانند و نظاره‌گر باشند.
عرضه و تقاضا
در روایت‌های رایج روابط بین‌الملل، نظم جهانی مستلزم وجود یک هژمون قدرتمند است که آماده باشد از قدرت نظامی و اقتصادی غالب خود برای حفظ قواعد، هنجارها و نهادهایی که تعاملات میان دولت‌ها را تنظیم می‌کنند، استفاده کند. این برداشت -که به نظریه «ثبات هژمونیک» معروف است- اغلب برای توضیح فروپاشی نظم در اروپا در دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ مورد استناد قرار می‌گیرد؛ زمانی که هیچ کشوری هم مایل و هم قادر به پشتیبانی از همکاری نبود: بریتانیا مایل بود اما قادر نبود و ایالات متحده قادر بود اما مایل نبود. در مقابل، پس از جنگ جهانی دوم، ایالات متحده که تهدید جهانی کمونیسم را احساس می‌کرد، هم اراده و هم ظرفیت لازم برای برقراری نظم را داشت.
اعمال این نظریه (ثبات هژمونیک) بر دنیای امروز چنین القا می‌کند که خروج ایالات متحده از معاهدات و سازمان‌های بین‌المللی که خود در ایجادشان نقش داشت، موجب فروپاشی نظم خواهد شد. با این حال، همان‌طور که رابرت کیوهن، دانشمند علوم سیاسی در دهه ۱۹۸۰ اشاره کرد، نظریه ثبات هژمونیک تنها بر «عرضه» تمرکز دارد: «تمایل یک کشور قدرتمند به تأمین شرایط لازم برای همکاری.» اما «تقاضا» نیز اهمیت دارد. بسیاری از کشورها، از جمله اکثریت بزرگی که فاقد قدرت مسلط هستند، از اشکال گوناگون همکاری چندجانبه برای تأمین منافع خود حمایت می‌کنند. این تقاضا وجود دارد زیرا در دنیایی پر از رقابت، عدم قطعیت و درگیری، اکثر کشورها درمی‌یابند که دیپلماسی موردی و معامله به معامله به احتمال زیاد موفق نخواهد بود. چنین معاملاتی تمایل خواهند داشت که به نفع قدرت‌های قوی‌تر باشند و در نتیجه به رفتارهای تحمیلی، مانند آنچه ترامپ در قبال کشورهای ضعیف‌تر نظیر کانادا و مکزیک به کار برده است، منجر شوند. در نتیجه حتی در غیاب یک هژمون، کشورها ممکن است به دنبال ایجاد نهادهای جمعی برای تجمیع قدرت، ایجاد سد در برابر بی‌ثباتی و بهره‌برداری از منافع متقابلی که با تحقق حداقلی از همکاری حاصل می‌شود، باشند. این دیدگاه نشان‌دهنده امکان‌های جدیدی برای نظم بدون حضور ایالات متحده است.
در واقع، چندجانبه‌گرایی بدون وجود یک هژمون، پیشینه‌ای طولانی در اروپا دارد. در کنگره وین در سال‌های ۱۸۱4-۱۸۱۵، قدرت‌های اروپایی گرد هم آمدند تا نظمی ابتدایی ایجاد کنند. آنچه شکل گرفت، «کنسرت اروپا» بود؛ گروهی که شامل اتریش، فرانسه، پروس، روسیه و بریتانیا می‌شد. هرچند انگلستان در آن زمان قدرتی عظیم در دریا و اقتصاد داشت، اما سلطه هژمونیک بر قاره نداشت بلکه با ترکیبی از همکاری دیپلماتیک و «توازن قوا» نظم را حفظ کرد، تا زمانی که جنگ کریمه و اتحادهای آلمان و ایتالیا آن را بر هم زدند.
از زمان جنگ جهانی دوم گرچه واشنگتن نقش هژمونیک در نظم را ایفا کرده، نمونه‌های برجسته‌ای از همکاری میان گروه‌هایی از کشورها که ایالات متحده را شامل نمی‌شوند وجود داشته است. اتحادیه اروپا را در نظر بگیرید. حتی با وجود نگرانی‌های آمریکا درباره حمایت‌گرایی، کشورهای اروپایی موفق شدند اقتصادهای خود را به‌عنوان یک بلوک بزرگ و قدرتمند سازماندهی کنند. در نتیجه اروپا دارای نهادهای قوی و پایداری است؛ از جمله منابع مالی جمعی مانند بانک مرکزی اروپا و بانک سرمایه‌گذاری اروپا که اکنون نفوذ زیادی در امور بین‌المللی دارند. همان‌طور که کشورهای اروپایی برای پاسخ به بحران‌های درهم‌تنیده جهانی در بحبوحه تغییرات بی‌ثبات در سیاست خارجی و تجاری آمریکا سرمایه‌گذاری عمومی خود را افزایش می‌دهند، ممکن است یورو به‌عنوان جایگزینی جذاب برای دلار آمریکا به‌عنوان ارز ذخیره جهانی مطرح شود.
نمونه برجسته دیگر از همکاری بین‌دولتی بدون وجود یک هژمون، سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) است؛ گروهی که تولیدکنندگان عمده نفت در آفریقا، خاورمیانه و همچنین ونزوئلا را شامل می‌شود. از زمان تأسیسش در سال ۱۹۶۰، اوپک شاهد جدایی اعضا، جنگ‌های داخلی بر سر قیمت‌ها و تخلفات مکرر از محدودیت‌های سهمیه‌ای خود بوده است، اما با این حال توانسته است گروهی از کشورهایی با منابع غنی اما بدون ارتش‌های نیرومند یا اقتصادهای متنوع را قادر سازد که بر امور جهانی تأثیر بگذارند و در پایتخت‌های جهان اهرم فشار ایجاد کنند. از زمان تهاجم روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، این گروه با موفقیت، سهمیه‌های تولید را میان اعضای خود و ده کشور دیگر عضو اوپک پلاس هماهنگ کرده تا قیمت‌های بالای نفت را تثبیت و حفظ کند که برای اعضای خود بیش از یک تریلیون دلار درآمد ناخالص به همراه داشته است.
شکل سست‌تری از سازماندهی چندجانبه مبتنی بر تقاضا، گروه بریکس پلاس است. این گروه در سال ۲۰۰۹ توسط برزیل، روسیه، هند و چین (با نام بریک) بنیان نهاده شد و از آن زمان به ده عضو گسترش یافته است. این گروه با منافع مشترک اعضایش در کاهش ریسک‌ها متحد مانده است. به عنوان مثال، بسیاری از اعضای بریکس پلاس نگران وابستگی خود به دلار آمریکا و نهادهای بین‌المللی تحت رهبری ایالات متحده و آسیب‌پذیری‌شان در برابر تحریم‌ها و اعمال فشار هستند. آنها نهادهایی ایجاد کرده‌اند که امیدوارند مقاومت‌شان را افزایش دهد، از جمله بانک توسعه جدید که تا پایان سال ۲۰۲۲ بیش از ۳۲.۸ میلیارد دلار وام برای ۹۶ پروژه در کشورهای بریکس پلاس و سایر اقتصادهای نوظهور تصویب کرده بود.
ساخت بانک بهتر
از جمله امیدبخش‌ترین حوزه‌هایی که باقی‌مانده جهان می‌تواند بدون ایالات متحده، همکاری چندجانبه را حفظ کند، توسعه بین‌المللی است. هنگامی که ایالات متحده در سال ۱۹۴۴ در «برتون وودز» نظم اقتصادی پساجنگ را بنا نهاد، ارکان اصلی شامل ایجاد صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی و بعدها تعیین دلار آمریکا به عنوان ارز ذخیره جهانی بود. از آن زمان به بعد، سیاست آمریکا همواره بر هر 2 نهاد و نحوه مدیریت بحران‌های اقتصادی غلبه داشت. اما دولت دوم ترامپ تاکنون خصومت خود با بسیاری از نهادهای بین‌المللی را نشان داده و برخی تحلیلگران نزدیک به رئیس‌جمهوری خواستار کاهش شدید یا حتی قطع حمایت آمریکا از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی شده‌اند.
اگر واشنگتن گام‌های افراطی بردارد، این لزوماً به معنای فروپاشی نظم اقتصادی نخواهد بود. برعکس، این اقدامات می‌تواند دیگر کشورها را به بازاندیشی درباره چهارچوب نهادی ترغیب کند، چه از طریق بازسازی سازمان‌های موجود چه ایجاد جایگزین‌هایی برای آنها. به عنوان نمونه، بانک جهانی و نهادهای وام‌دهنده آن، یعنی انجمن توسعه بین‌المللی (IDA) که به فقیرترین کشورها کمک می‌کند و بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه (IBRD) که به کشورهای با درآمد متوسط وام و مشاوره توسعه ارائه می‌دهد را در نظر بگیرید.
اثربخشی انجمن توسعه بین‌المللی غیرقابل انکار است: این نهاد می‌تواند تلاش‌های کمک‌رسانی را با کسری از هزینه‌ای که کشورها به تنهایی متحمل می‌شوند، حفظ کند. برای هر دلاری که کشوری می‌پردازد، IDA قادر است تقریباً چهار دلار وام به کشورهای نیازمند ارائه دهد. این اثر چندبرابری از طریق ترکیب کمک‌های مستقیم کشورهای اهداکننده با استقراض از بازارهای سرمایه بین‌المللی، بازپرداخت وام‌های گذشته و انتقال سودهای حاصل از IBRD ممکن شده است.
با این حال، اگر ایالات متحده تأمین مالی IDA را متوقف کند، دیگر کشورهای اهداکننده باید به سرعت جای آن را پر کنند. در واقع، انگیزه استراتژیک قوی برای این کار وجود دارد. سال‌هاست که ایالات متحده، توانسته وام‌دهی این انجمن را مطابق منافع خود هدایت کند، در حالی که تسلط واشنگتن بر IDA نسبت به سهم مالی آن بسیار بیش از اندازه بوده است.
البته ایالات متحده در برابر از دست دادن نفوذ خود مقاومت خواهد کرد. دولت ترامپ احتمالاً سعی خواهد کرد همزمان با کاهش شدید کمک‌های مالی خود، کنترل بیشتری بر IDA و IBRD اعمال کند. سابقه چنین رفتاری وجود دارد: در دهه ۱۹۸۰، دولت ریگان تأمین مالی آمریکا به سازمان ملل متحد، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را کاهش داد اما در عوض کنترل بیشتری بر آنها به دست آورد. کشورهای دیگر نتوانستند به طور مؤثر واکنش نشان دهند و نتیجه آن افزایش نفوذ آمریکا بود. به طور مشابه، دولت ترامپ احتمالاً فشار زیادی بر رؤسا و حتی کارکنان این نهادها وارد خواهد کرد تا منافع واشنگتن را پیگیری کنند.
با این حال، کشورهای اهداکننده دیگر در صورت همکاری می‌توانند اهرم‌های قابل توجهی اعمال کنند. آنها نباید به طور خودکار شرایط جدید تحمیلی آمریکا را بپذیرند یا رؤسای این نهادها را تنها بگذارند. همچنین نباید بانک را رها کنند یا اجازه دهند که از هم بپاشد. بلکه باید به دولت ترامپ به روشنی بگویند که آمریکا یا باید با تأمین مالی نفوذ خود را حفظ کند یا آن را از دست بدهد.
صندوقی در حال تضعیف؟
یکی دیگر از قربانیان بزرگ سیاست‌های ضدچندجانبه‌گرایی دولت ترامپ ممکن است صندوق بین‌المللی پول باشد، اما چالش‌هایی که این نهاد با آن روبه‌رو است با چالش‌های بانک جهانی تفاوت دارد. دهه‌هاست که سیاست‌های ایالات متحده بر صندوق بین‌المللی پول مسلط بوده و این نهاد بستری برای تجمیع ذخایر ارزی و مدیریت بحران‌های اقتصادی به شکلی هماهنگ فراهم کرده است. این سیستم در اواخر قرن بیستم چنان غالب بود که تا پایان جنگ سرد، تصور یک نظام پولی و مالی بین‌المللی بدون حضور ایالات متحده تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسید. اما جهان امروز بسیار متفاوت است و این تغییر فقط محدود به ایالات متحده نیست.
در حال حاضر، به نظر نمی‌رسد که دولت ترامپ قصد خروج از صندوق بین‌المللی پول را داشته باشد، زیرا این نهاد منافع ایالات متحده را با استفاده از حق‌الزحمه‌ها و مشارکت‌های سایر کشورها حفظ می‌کند. تنها در سال ۲۰۲۳، ایالات متحده از محل افزایش ارزش سهام خود در صندوق، ۴۰۷ میلیون دلار سود تحقق‌نیافته گزارش کرد. با این حال، صندوق دیگر برای سایر کشورها اهمیت پیشین خود را ندارد. اگر دولت ترامپ تصمیم بگیرد سهم آمریکا را کاهش دهد و همزمان کنترل بیشتری اعمال کند، سایر اعضا ناگزیر به تبعیت از آن نخواهند بود. در عوض، می‌توانند به مجموعه‌ای از ساختارهای جایگزین که بسیاری از کارکردهای صندوق را انجام می‌دهند، متوسل شده و آنها را گسترش دهند.
اول آنکه، بسیاری از کشورها اکنون ذخایر ارزی قابل توجهی دارند که در برابر شوک‌های خارجی به آنها بیمه می‌دهد و در صورت بروز بحران، ارز خارجی لازم را در اختیار بانک‌های خود قرار می‌دهند. تا پایان سال ۲۰۱۸، مجموع ذخایر ارزی جهان نسبت به ۳۰ سال پیش، ده برابر شده بود و دو سوم این ذخایر در اختیار کشورهای نوظهور و در حال توسعه قرار داشت. افزون بر این، در فرآیند ایجاد این ذخایر، وابستگی به دلار آمریکا کاهش یافته است. سهم دلار از ذخایر ارزی جهان از حدود ۷۱ درصد در سال ۱۹۹۹ به ۵۷ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته، چرا که کشورها به دنبال سودآوری از ارزهای با نقدشوندگی آسان مانند دلار استرالیا، دلار کانادا، رنمینبی چین، وون کره جنوبی، دلار سنگاپور و ارزهای شمال اروپا هستند. این روند می‌تواند به سرعت شدت بگیرد، بویژه اگر دولت ترامپ سیاست‌هایی نظیر الزام سرمایه‌گذاران خارجی به تبدیل اوراق قرضه پنج و ده ساله خزانه‌داری آمریکا به اوراق صدساله با نرخ بهره پایین (پیشنهاد شده توسط اقتصاددان استیفن میران) یا اعمال مالیات بر خریدهای خارجی اوراق قرضه خزانه‌داری (پیشنهاد رابرت لایت‌هایزر مشاور کاخ سفید) را اجرایی کند. جهانی که کمتر به دلار و صندوق وابسته باشد، جهانی است که ایالات متحده یکجانبه‌گرا نفوذ کمتری در آن خواهد داشت. دومین خط دفاعی در برابر تضعیف صندوق بین‌المللی پول، گسترش استفاده از توافق‌های دوجانبه مبادله ارزی(CSA) است. در این توافق‌ها، کشورها در صورت بحران مستقیماً از بانک مرکزی کشور مقابل کمک می‌گیرند. تا سال ۲۰۲۴، بانک مرکزی چین ۴۰ توافق دوجانبه امضا کرده بود که ۳۱ مورد از آنها فعال بودند و مجموع آنها حدود ۵۸۶ میلیارد دلار ارزش داشت. برزیل در سال ۲۰۰۸ توافق مبادله‌ای به ارزش ۱.۸ میلیارد دلار با آرژانتین و در سال ۲۰۱۳ توافقی به ارزش ۳۰ میلیارد دلار با چین امضا کرد.
همچنین ظهور نهادهای منطقه‌ای که نقش‌های بحران‌زدایی مشابه صندوق را ایفا می‌کنند، اهمیت یافته است. «صندوق ذخیره آمریکای لاتین» (FLAR) که در دهه ۱۹۸۰ شکل گرفت، حمایت مالی از کشورهای منطقه در مواجهه با بحران‌های تراز پرداخت را بر عهده گرفت. به همین ترتیب در سال ۲۰۰۰ در پی بحران مالی شرق آسیا، اعضای اتحادیه کشورهای آسیای جنوب‌شرقی (آسه‌آن) به همراه چین، ژاپن و کره جنوبی، «ابتکار چیانگ مای» را به عنوان یک توافق چندجانبه مبادله ارزی ایجاد کردند که بعدها تقویت شد. یک دهه بعد، در بحران منطقه یورو، کشورهای اروپایی سازوکار منطقه‌ای خود را تحت عنوان «سازوکار ثبات اروپا» (ESM) تأسیس کردند. در سال ۲۰۱۴، کشورهای بریکس نیز «ترتیب ذخیره احتمالی» (CRA) را ایجاد کردند که در بحران‌ها یا برای پیشگیری از آنها، حمایت مالی ارائه می‌دهد. در سال ۲۰۲۵، بانک توسعه آفریقا نیز «سازوکار ثبات مالی آفریقا» را برای اعطای تأمین مالی بازپرداختی با شرایط مساعد به کشورهای بحران‌زده راه‌اندازی کرد.
امنیت در اعداد
علاوه بر حفظ نهادهایی که نظم اقتصادی را پشتیبانی می‌کنند، کشورها می‌توانند در مواجهه با یک هژمون سرکش، انجمن‌های سیاسی چندجانبه را بازآرایی کنند. برای دهه‌ها، ایالات متحده از گروه‌های مختلفی همچون گروه هفت (G-7) و در قرن بیست و یکم گروه بیست (G-20) برای گردهم‌آوردن رهبران جهان و شکل دادن به پاسخ‌های جمعی به مشکلات جهانی استفاده کرده است. گروه هفت در دهه ۱۹۷۰ زمانی پدید آمد که رهبران فرانسه، بریتانیا، ایالات متحده، آلمان غربی و بعدها کانادا، ژاپن و نمایندگان نهادهای اتحادیه اروپا گرد هم آمدند تا شوک‌های اقتصادی جدید را مدیریت کنند. گروه بیست نیز در سال ۱۹۹۹ تشکیل شد و نقش کلیدی در مهار بحران مالی ۲۰۰۸ ایفا کرد، از جمله هماهنگی پاسخ جهانی و هدایت اقدامات نهادهای چندجانبه برای مقابله با پیامدهای اقتصادی آن. در مجموع، گروه‌های G-7 و G-20 نقش مهمی در ایجاد تفاهم متقابل و راه‌حل‌های مشترک داشته‌اند.
اما دولت ترامپ نسبت به هر دو گروه ابراز تردید جدی کرده است. در دوره قبلی ریاست جمهوری، ترامپ به طور بی‌سابقه‌ای از پیوستن به بیانیه مشترک پایانی نشست G-7 خودداری کرد. پس از بازگشت به کاخ سفید نیز مستقیماً با دیگر اعضای G-7 مخالفت کرده و خواستار بازگرداندن روسیه به این گروه شده است؛ کشوری که به دلیل حمله به اوکراین تحت تحریم‌های گسترده غرب قرار دارد. ترامپ همچنین نسبت به G-20 انتقادات شدیدی مطرح کرده و از اعزام نمایندگان ایالات متحده به نشست‌های وزرای خارجه و دارایی این گروه در ژوهانسبورگ در فوریه ۲۰۲۵ خودداری کرده است.
با غیبت فزاینده ایالات متحده، سایر کشورها باید ابتکار عمل را در دست گیرند و این گروه‌ها را بازآرایی کنند؛ حتی به برگزاری جلسات بدون حضور ایالات متحده بیندیشند. در واقع، گروه G-7 از دیرباز عضویتی انعطاف‌پذیر داشته است: گاه به صورت گروه‌های کوچک‌تر، مانند نشست پنج کشور اصلی برای امضای توافق پلازا در سال ۱۹۸۵ به منظور کاهش ارزش دلار آمریکا و گاه با دعوت از کشورهای مهم دیگر. گروه G-20 نیز همواره میهمانانی از بیرون دعوت کرده است. این انعطاف‌پذیری راهی برای ادامه مسیر بدون حضور آمریکا فراهم می‌کند.
برای اثربخشی، یک گروه جدید باید شامل کشورهایی با قدرت اقتصادی یا نظامی قابل توجه باشد؛ مانند برزیل، کانادا، چین، فرانسه، آلمان، هند، ایتالیا، ژاپن، عربستان سعودی، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، ترکیه و بریتانیا. اعضا همچنین باید تعهد قوی به نهادهای چندجانبه موجود داشته باشند که این معیار، روسیه و دولت فعلی ایالات متحده را کنار می‌گذارد. البته تعیین دقیق اعضا نیاز به بررسی‌های بیشتری دارد. بویژه عضویت چین می‌تواند برای کشورهایی که این کشور را رقیب می‌دانند، چالش‌برانگیز باشد.
همان‌طور که بسیاری از کشورها می‌بینند، رقابت رو به رشد میان چین و ایالات متحده تنها بر سر کنترل بازارها و فناوری نیست، بلکه بر سر کنترل قواعد بازی نیز هست. ایالات متحده از طریق جایگاه خود در نهادهای چندجانبه، نفوذ عظیمی بر قوانین و هنجارهای بین‌المللی اعمال کرده است. اما اکنون دولت ترامپ در حال واگذاری نفوذ خود بر نظام چندجانبه است و ترجیح می‌دهد به جای آن، کشورها را یکی‌یکی و معامله به معامله مدیریت کند. در این روند، چین به مرکز توجه رانده شده و به نظر می‌رسد که پکن آمادگی خوبی برای این نقش دارد. چین به آرامی نقش خود را در نهادهای چندجانبه افزایش داده و سومین سهام‌دار بزرگ در صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی شده است. همچنین از فرصت‌ها استفاده کرده تا به طور علنی از سازمان بهداشت جهانی و سازمان تجارت جهانی دفاع کند، در زمانی که ایالات متحده با هر دو نهاد به شکلی خصمانه برخورد کرده است.
نظم نوین جسورانه
با رد قاطعانه قواعد، هنجارها و نهادهای چندجانبه از سوی دولت ترامپ، نظم پساجنگ که تحت رهبری ایالات متحده شکل گرفته بود، در حال فروپاشی است. اما سایر کشورها مجبور نیستند تماشاگران منفعل این روند باشند. کشورهای اروپایی، ژاپن و دیگر متحدان عمده ایالات متحده، همراه با شرکای بالقوه ائتلافی جدید، گزینه‌هایی در اختیار دارند: آنان می‌توانند نقش ایالات متحده را در نهادهای موجود بر عهده بگیرند، می‌توانند راه‌های جایگزینی برای انجام برخی از همان وظایف در زمانی که نهادها بشدت تضعیف می‌شوند، بیابند و می‌توانند ائتلاف‌های جدیدی ایجاد کنند که مایل به حفظ همکاری و حمایت از مدیریت جمعی بحران باشند.
نظمی نهادی که از دل این آشفتگی پدید خواهد آمد، متفاوت از نظمی خواهد بود که برای بیش از هشت دهه تحت رهبری ایالات متحده برقرار بوده است. بدون شک، خطرات جدید جدی‌ای ظهور خواهند کرد و حضور یک هژمون که عمدتاً از ترتیبات بین‌المللی کنار کشیده است، چالش‌های گسترده‌ای ایجاد خواهد کرد. اما در مجموع، گروه وسیعی از کشورها که همچنان از نهادهای جهانی و چندجانبه‌گرایی حمایت می‌کنند-گروهی که می‌تواند اروپا، بخش بزرگی از آسیا، آمریکای لاتین و خاورمیانه را در بر گیرد- بخش عظیمی از تولید ناخالص داخلی جهان را نمایندگی خواهد کرد و از قدرت نظامی قابل توجهی برخوردار خواهد بود. این کشورها با بازسازی یا بازآفرینی نهادهای کلیدی می‌توانند در حفظ ثبات، رسیدگی به مشکلات جهانی و محافظت از اعضای خود در برابر بحران‌ها نقش بسزایی ایفا کنند. در غیر این صورت، بسیاری از کشورها ممکن است بیش از هر زمان دیگری خود را در وضعیتی آسیب‌پذیر بیابند، در حالی که در جهانی خطرناک‌تر، برای دفاع از منافع محدود و کوتاه‌مدت خود، بدون اهرم یا نفوذ لازم، دست به گریبان خواهند شد.
منبع: Foreign Affairs
