وضعیت آیین‌نامه‌های اجرایی برنامه هفتم در مجلس بررسی شد
اجرای بدون تنازل یک میثاق ملی
بهارستان روز گذشته جایگاهی برای به نمایش درآمدن عزم و اراده هماهنگ مجلس و دولت برای اجرای بدون تنازل قانون برنامه هفتم توسعه به عنوان میثاق ملی و مهم‌ترین سند اقتصادی کشور بود. محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور و سید حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه میهمان جلسه علنی نمایندگان شدند تا با استماع گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، آخرین اقدامات دولت در تهیه و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی و مقررات لازم اجرای قانون برنامه هفتم را به نمایندگان توضیح دهند.
برنامه هفتم توسعه که باید از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان سال ۱۴۰۷ اجرایی شود، 30 اردیبهشت ماه 1402 از سوی رئیس‌جمهوری وقت برای تصویب به مجلس ارسال شد. بررسی لایحه برنامه در مجلس یازدهم مسیر زمان‌بری را طی کرد تا در نهایت ابلاغ به دولت برای اجرا تیرماه 1403 انجام شد. این در حالی بود که 112 ماده از مواد قانون ابلاغ شده دست کم به تدوین 170 آیین‌نامه اجرایی در دولت نیاز داشت، کار سترگی که بر اثر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و تغییر دولت، دچار وقفه‌ای چندماهه شد.
با وجود این روز گذشته آنچه از سوی دولتمردان و نمایندگان در مجلس طرح شد، نشان داد دستور کار دولت نه فقط تدوین آیین‌نامه‌ها که اصلاح و بهبود احکامی است که بر معیشت مردم تأثیر مستقیم دارند.
اجرای برنامه هفتم راهبرد دولت و تأکید مجلس
در ابتدای این جلسه علنی محمدباقر قالیباف رئیس مجلس با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر محوریت برنامه هفتم و ضرورت تحقق آن، این برنامه را میثاق ملی مشترک دولت و مجلس و مهم‌ترین سند مسائل اقتصادی کشور توصیف کرد. معاون اول رئیس‌جمهور نیز اجرای برنامه هفتم توسعه را راهبرد اصلی و اساسی دولت چهاردهم دانست و خطاب به نمایندگان اظهارکرد: «با تصمیم دولت مقرر شد تا شورایی با حضور تعدادی از وزرا و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، بر اجرای این برنامه و تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی نظارت کنند. البته برخی آیین‌نامه‌ها پیچیدگی دارند و بعضاً با تأخیر مصوب شدند.»
عارف با بیان اینکه راهبرد دولت این بود که در چهارچوب برنامه هفتم توسعه، اصلاحات ساختاری و اصلاح قیمت‌ها به شرطی انجام شود که به معیشت مردم آسیب وارد نشود، افزود: «آزادسازی قیمت‌ها بجز کالاهای اساسی در برنامه هفتم آمده اما آزادشدن قیمت‌ها احتمالاً موجب افزایش قیمت می‌شود. ما تأکید داریم که باید به معیشت مردم توجه شود و در تصمیمات خود پیوست معیشتی را در نظر گرفتیم که در همین راستا دو سبد کالایی برای مردم در نظر گرفته شد.»
وی درباره روند تصویب آیین‌نامه‌های مرتبط با برنامه هفتم نیز تصریح کرد: «این روند به خوبی پیش می‌رود مگر موارد خاصی از آیین‌نامه‌ها که باید در دولت رفت و آمد کند و امیدواریم این تأخیر در ماه‌های آینده با شتابی که در تصویب آیین‌نامه‌ها ایجاد شده است رفع شود.»
محمدرضا عارف اضافه کرد: «تعداد احکام ۲۲۱ حکم است که دو برابر برنامه ششم است و حدود ۱۷۰ آیین‌نامه می‌خواهد.»
معاون اول رئیس‌جمهور تلاش مشترک و همکاری دولت و مجلس برای تأمین منابع مورد نیاز را ضروری دانست و اظهارکرد: «امسال بهترین فرصت برای تأمین سرمایه است نگاه ما به سرمایه‌های داخل کشور است اما به این منابع محدود نمی‌شویم و راهبرد تضمین سرمایه و تشویق سرمایه‌گذار داخلی و خارجی را در دولت دنبال می‌کنیم.»
تدوین 128 آیین‌نامه در 6 ماه
سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز تشکیل شورای حسن اجرای قوانین برنامه هفتم در دولت را به عنوان اقدامی که برای اولین بار انجام شده نتیجه ابتکار عمل مشترک دولت و مجلس دانست و در گزارشی از آنچه پس از گذشت بیش از شش ماه از فعالیت دولت در تدوین آیین‌نامه‌ها انجام شده، گفت: «آقای پزشکیان برنامه اقتصادی خود را از برنامه هفتم مجزا تعریف نکرد؛ بلکه برنامه خود را مبتنی بر قانون توسعه جلو برد و بر این اساس ایشان شخصاً احکام برنامه را به تک تک اعضای دولت ابلاغ کرد و برای هر کدام شناسه‌ای برای پیگیری موضوع گذاشت و دستور دادند سامانه‌ای برای حسن نظارت بر اجرای برنامه ایجاد شود که در سازمان برنامه ایجاد شد و می‌توانیم این دسترسی را خدمت مجلس محترم بدهیم که آنها هم به صورت برخط نظارت کنند.»
پورمحمدی ادامه داد: «۱۲۸آیین نامه برنامه هفتم در همین مدت 6 و نیم ماه آماده شد ۱۱۲ مورد آن در کمیسیون‌ها است و ۶۵ مورد آن تصویب شده است، درحالی که در سال اول برنامه ششم فقط ۱۱ آیین‌نامه تصویب شد و در کل برنامه ششم ۵۲ مورد آیین‌نامه تصویب شد.»
وی اضافه کرد: «جزئیات این گزارش را هم جداگانه و کتباً تقدیم ریاست محترم مجلس می‌کنم. همچنین از سوی دولت به دستگاه‌ها تکلیف شده برای اجرای برنامه برش استانی هم باشد که هم مقامات استانی و هم نماینده‌ها بتوانند پیشبرد برنامه هفتم را در استان‌ها دنبال کنند.»
دفاع رؤسای کمیسیون‌ها از برنامه هفتم
در جلسه دیروز غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به عنوان کمیسیون تهیه کننده گزارش از آخرین وضعیت تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی برنامه، گفت: «فرق بین برنامه ششم و برنامه هفتم این است که درباره برنامه ششم کسی نمی‌گفت این برنامه متعلق به من است، اما برنامه هفتم چند صاحب اصلی دارد. اولین و مهم‌ترین صاحب آن، فرمایشات مقام معظم رهبری است که به عنوان سیاست‌های کلی، حاکم بر تمامی رفتارهای ما است.»
تاجگردون مجلس دوازدهم را دومین صاحب و حامی اجرای این برنامه دانست و افزود: «برنامه هفتم نقطه قوت در اجرای امور کشور است و رئیس‌جمهوری نیز همواره در برنامه‌های خود تأکید کردند برنامه هفتم» مهم است.»
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، تدوین آیین‌نامه‌ها را اولین معضل اجرای برنامه نزدیک به یکسال پس از ابلاغ قانون آن عنوان کرد و گفت: «معضل نقدینگی، شکاف‌ها و ناترازی‌های مالی و بسیاری از مشکلات دیگر، ناشی از نبود ساماندهی در اجرای بسیاری از احکام برنامه هفتم است.»
سید شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی هم با بیان اینکه مشکل برنامه هفتم توسعه، عقب ماندگی در آیین‌نامه‌های اجرایی نیست، بلکه مهم‌تر از آن یعنی صیانت و ترویج اصولی است که بر اساس برنامه هفتم پیشرفت نوشته شده است، گفت: «به عنوان مثال در ماده ۴۸ به صراحت گفته‌ایم قیمت‌گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی و خدمات انحصاری و دولتی ممنوع است اما آیا به این اصل در تدوین آیین‌نامه‌ها پایبندیم؟ آیا دولت به واگذاری و چابک‌سازی اهتمام دارد؟» طرح این دغدغه‌ها در کنار نظراتی که از سوی تعداد دیگری از نمایندگان درباره اجرایی شدن تام و تمام برنامه هفتم توسعه مطرح شد؛ در حالی است که شش برنامه توسعه‌ای گذشته به دلایل متفاوتی همچون نادیده انگاشتن واقعیات در هدفگذاری‌ها و فراهم نشدن مقدمات ضروری برای تأمین اعتبارات مورد نیاز اجرای برنامه در مقام اجرا با اهداف خود فاصله معنا‌داری داشتند. سرنوشتی که باید امید داشت از قبال رویکرد متفاوت دولت به برنامه هفتم و همکاری نمایندگان در انتظار برنامه هفتم نباشد.
علیرضا زندیان
عضو کمیسیون اقتصادی
شکست برنامه‌های گذشته، دلیل جدیت در اجرا ی برنامه هفتم
معاون اول رئیس جمهوری در جلسه ارائه گزارش روند اجرای برنامه هفتم توسعه که در مجلس برگزار شد، وضعیت اجرای برنامه و آیین‌نامه‌ها در دولت را تشریح کرد. باتوجه به تجربه اجرای شش برنامه توسعه پس از انقلاب اسلامی که تنها حدود ۳۰ درصد آنها به‌طور کامل اجرا شده است، مجلس بر ضرورت نظارت و کنترل گام‌به‌گام برنامه‌ها تأکید دارد. در واقع یکی از چالش‌های اصلی، تنظیم و ابلاغ نشدن به‌موقع آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها است که باعث کاهش تأثیرگذاری برنامه‌ها شده است. بنابراین در برنامه هفتم توسعه با حضور نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس تکلیف شده است که نظارت بر اجرای برنامه افزایش یابد و گزارش‌های دولت به مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به صورت منظم‌تر ارائه شود. در این رابطه معاون اول رئیس جمهوری اعلام کرد که تا کنون دولت مشغول تنظیم و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی بوده و این آیین‌نامه‌ها به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است. با این روند جلسات و گزارش‌های بعدی با تمرکز بر نظارت بر اجرای دقیق آیین‌نامه‌ها و هماهنگی کامل بین دولت و مجلس ادامه خواهد یافت. این هماهنگی به عنوان پیش‌نیاز مهم تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور از جمله کشاورزی، صنعت و خدمات مطرح شده است. در نهایت دولت و مجلس با همکاری و هماهنگی کامل، اجرای برنامه هفتم توسعه را در اولویت قرار داده‌اند و مجلس آمادگی کامل دارد تا در هر مرحله‌ای که دولت نیازمند حمایت و همراهی باشد، در کنار آن قرار گیرد. این همکاری مشترک در شرایط اقتصادی فعلی کشور که با چالش‌های معیشتی و اقتصادی مواجه است، برای تعدیل مشکلات و تحقق اهداف توسعه‌ای ضروری است.
مهرداد لاهوتی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه
همکاری دولت و مجلس در تحقق اهداف توسعه‌ای
طی ماه‌های اخیر جلسات متعددی میان دولت و مجلس شورای اسلامی برای هماهنگی در اجرای برنامه‌های بالادستی کشور برگزار شده است. یکی از محورهای اصلی این همکاری، تهیه و تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با برنامه هفتم توسعه است. بر اساس گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، از مجموع ۳۲۳ آیین‌نامه و دستورالعمل مورد نیاز، تاکنون فقط ۷۵ آیین‌نامه تدوین شده است که این امر اهمیت تسریع در روند تهیه این اسناد را دوچندان می‌کند. در همین راستا معاون اول رئیس‌جمهور در مجلس حضور یافت تا توضیحات کامل‌تری درباره وضعیت تهیه آیین‌نامه‌ها در دولت و هماهنگی‌های بیشتر با مجلس شورای اسلامی در اجرای برنامه‌ها، به‌ویژه برنامه هفتم توسعه ارائه کند. این حضور و برگزاری جلسات مشترک، تأکیدی بر اهمیت تهیه آیین‌نامه‌ها به عنوان پیش‌نیاز اساسی برای اجرای موفق برنامه‌هاست. برنامه هفتم توسعه به عنوان نقشه‌راه دولت آقای پزشکیان شناخته شده و حتی در هیأت وزیران نیز این برنامه ملاک عمل وزرا قرار گرفته است. همکاری و هماهنگی مستمر بین دولت و مجلس، به‌ویژه در زمینه اجرای برنامه هفتم، نقش کلیدی در شناسایی نقاط قوت و ضعف و رفع موانع پیش رو دارد. این تعامل، به نوعی میثاق‌نامه‌ای است که نشان می‌دهد دولت و مجلس با همدلی و همکاری، در مسیر تحقق اهداف توسعه‌ای کشور گام برمی‌دارند و جلسات مشترک، فرصت مناسبی برای تقویت این همکاری‌ها و پیشبرد امور ملی فراهم می‌آورد. روند جاری بیانگر عزم جدی دولت و مجلس برای تسریع در تدوین آیین‌نامه‌ها و اجرای برنامه هفتم توسعه است که می‌تواند به تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی کشور کمک شایانی کند. حضور معاون اول رئیس‌جمهور در مجلس و گفت‌و‌گوهای مستمر میان دو قوه، گواهی بر این هماهنگی و همکاری سازنده است.
مصطفی پوردهقان
عضو کمیسیون صنایع مجلس
کار مشترک دولت و قوه مقننه برای اجرای برنامه
وقتی شخصیتی پس از جایگاه نمایندگی مجلس، به عنوان رئیس جمهوری انتخاب می‌شود، به این معنی است که او از دل قوه مقننه برخاسته و حالا با رأی مستقیم مردم، در انتخاباتی دیگر به قوه مجریه وارد شده است. چنین چهره‌ای بهتر درک می‌کند که پیشبرد برنامه‌ها مستلزم ایجاد وفاق و همکاری عمیق‌تر میان دو قوه است. بر این اساس بود که رئیس جمهوری از اولین روزهای آغاز به کار، این موضوع را در دستورکار قرار داد و هنوز هم به وعده‌های خود پایبند است. در این مسیر جلسات متعددی با هماهنگی مجلس در کمیسیون‌های مختلف برگزار شد و ادامه خواهد داشت. به عنوان مثال در کمیسیون صنایع با حضور وزیر مربوطه، جلسات تخصصی برای اجرایی شدن برنامه هفتم توسعه برگزار و دستورالعمل‌های لازم بررسی شد. همچنین معاون رئیس جمهوری در مجلس حضور یافت و جلسات مفیدی درباره کلیات برنامه هفتم توسعه برگزار شد تا اهدافی مانند رشد ۸ درصدی و تورم تک‌رقمی، با همکاری دولت و مجلس محقق شود. با این حال تاکنون فقط ۲۵ درصد از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های برنامه هفتم تدوین و اجرایی شده است که نشان‌دهنده نقطه ضعفی است که باید رفع شود. از این رو جلسات بیشتری برای تحقق برنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها برگزار خواهد شد. بسیاری از این آیین‌نامه‌ها نیازمند کار تخصصی و کارشناسی هستند تا دستورالعمل‌هایی بر بندهای قانون برنامه اعمال شود که گره‌گشای مشکلات باشد و از ایجاد موانع جدید جلوگیری کند. دیگر اینکه پس از انجام اقدامات دولت، هماهنگی با کمیسیون‌های تخصصی مجلس باید به گونه‌ای باشد که امور با سهولت و سرعت بیشتری پیش رود و اثرگذاری و کارایی برنامه‌ها افزایش یابد. این تعامل و همکاری میان دولت و مجلس، کلید موفقیت در تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی کشور است و قطعاً همکاری نزدیک قوا، بویژه در اجرای برنامه هفتم توسعه، نشان از وفاق ملی و عزم جدی برای خدمت به مردم دارد.
