نهمین تور نظارتی قوه قضائیه با حضور بیش از ۴۰‌خبرنگار و عکاس برجسته از ۳۰ رسانه معتبر داخلی و منطقه‌ای در عسلویه‌ بوشهر، قطب انرژی ایران برگزار شد.
این رویداد که با هدف نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و قضایی و همچنین اطلاع‌رسانی شفاف به مردم طراحی شده بود، با تمرکز بر دو محور اصلی پیگیری حقوق عامه و تسریع در روند سرمایه‌گذاری‌های تولیدی برگزار شد. یکی از دستاوردهای دادگستری استان بوشهر، پیگیری قاطع وصول عوارض آلایندگی از شرکت‌های پتروشیمی فعال در منطقه بود.
این عوارض که به دلیل فعالیت‌های صنعتی پتروشیمی‌ها و تأثیرات زیست‌محیطی آنها دریافت می‌شود، نقش کلیدی در تأمین منابع مالی برای بهبود زیرساخت‌های شهری و روستایی، ارتقای کیفیت مبلمان شهری، توسعه خدمات عمومی و افزایش کیفیت زندگی مردم منطقه دارد.
پس از سال‌ها تأخیر و توقف در وصول این عوارض به دلیل موانع حقوقی و اجرایی، دادگستری بوشهر با ورود و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، موفق به احیای این فرآیند شد. تاکنون مبلغ قابل توجه ۵.۵ همت (۵۵۰۰ میلیارد تومان) از این عوارض وصول شده که به عنوان گامی بزرگ در راستای توسعه پایدار منطقه و تأمین نیازهای زیرساختی عسلویه و مناطق اطراف محسوب می‌شود.
اقدام دیگر دادگستری بوشهر، پیگیری وصول مطالبات معوق شرکت گاز از پتروشیمی‌های منطقه به مبلغ کل ۹۰ همت بود. این مطالبات که بخش قابل توجهی از منابع مالی دولت را تشکیل می‌داد، به دلیل پیچیدگی‌های حقوقی و اجرایی سال‌ها بلاتکلیف مانده بود و با تلاش‌های مستمر و هماهنگی‌های بین‌سازمانی دادگستری بوشهر، تاکنون ۷۰ همت از این مطالبات وصول و به خزانه دولت واریز شده است.
در حوزه مدیریت اموال توقیفی و متروکه نیز، دادگستری بوشهر با اجرای دستورات صریح رئیس قوه قضائیه، اقدامات مؤثری را به انجام رساند. به عنوان مثال اموال انبارشده در گمرکات، بنادر و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی که سال‌ها بدون تعیین تکلیف مانده بود، با سرعت و دقت مورد بررسی قرار گرفت و ساماندهی شد. این اقدام نه‌تنها به جلوگیری از تضییع اموال عمومی کمک کرد، بلکه درآمدی بالغ بر ۹ همت برای دولت به همراه داشت. این موفقیت، استان بوشهر را در زمینه مدیریت اموال توقیفی به رتبه اول کشوری رساند و به عنوان نمونه‌ای برجسته از کارآمدی دستگاه قضایی در سطح ملی مطرح کرد.
یکی از مسائل زیست‌محیطی مهم در منطقه عسلویه، معضل فلرینگ (مشعل‌سوزی) بود که علاوه بر آلودگی شدید محیط زیست، منجر به هدررفت سرمایه‌های ملی و منابع انرژی کشور می‌شد. دادگستری بوشهر با درک اهمیت این موضوع و تأثیرات منفی آن بر سلامت مردم و محیط‌زیست، به صورت جدی به این مسأله ورود کرد و با شناسایی شرکت‌های فعال در منطقه عسلویه و تعیین مهلت دوساله برای کاهش ۸۰‌درصدی میزان مشعل‌سوزی، شورای نظارتی ویژه‌ای تحت نظارت مستقیم خود تشکیل داد.
در نتیجه این اقدام، میزان فلرینگ از ۸ میلیون مترمکعب در سال ۱۴۰۲ به ۵.۹ میلیون مترمکعب در سال 1403 کاهش پیدا کرده است و پیش‌بینی می‌شود با ادامه این روند، این میزان تا پایان سال ۱۴۰۴ به ۲.۹ میلیون مترمکعب برسد.
یکی دیگر از اقدامات دادگستری بوشهر، حل معضل ۳۲ ساله اسناد مالکیت در منطقه عسلویه بود. این مشکل که به دلیل موانع قانونی و پیچیدگی‌های حقوقی سال‌ها گریبانگیر مردم منطقه بود، زندگی روزمره و امنیت مالکیت ۲۶ هزار نفر در ۴ شهر و ۱۰ روستا را تحت تأثیر قرار داده بود. با ورود دادگستری و همکاری دستگاه‌های مرتبط، موانع قانونی برطرف شد و تاکنون برای ۱۴۰۰ خانه سند مالکیت صادر شده است. این اقدام نه‌تنها به احقاق حقوق مردم و افزایش امنیت مالکیت آنها کمک کرد، بلکه به عنوان گامی بزرگ در راستای تحقق عدالت اجتماعی و افزایش رضایت‌مندی عمومی در منطقه ثبت شد.
در حوزه مسئولیت اجتماعی نیز، دادگستری بوشهر در سال ۱۴۰۳ با ابتکار عمل و بهره‌گیری از ظرفیت‌های خیرین، نهادها و شرکت‌های خصوصی، موفق به جذب ۲۶.۸ میلیارد تومان کمک مالی شد و این منابع را در راستای حمایت از زندانیان جرائم غیرعمد و خانواده‌های آنها هزینه کرد. نتیجه این تلاش‌ها، آزادی ۱۹۵ زندانی و کاهش چشمگیر جمعیت کیفری زندان‌های استان بود.
در مجموع، اقدامات دادگستری استان بوشهر در حوزه‌های مختلف، از پیگیری حقوق عامه و وصول مطالبات دولتی گرفته تا حل مشکلات زیست‌محیطی، ساماندهی اموال توقیفی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، نمادی برجسته از تعهد دستگاه قضایی به تحقق عدالت، توسعه پایدار و خدمت‌رسانی به مردم است.