مهراوه خوارزمی
روزنامه نگار

روند بررسی و تعیین تکلیف دو لایحه باقی مانده مرتبط با وضعیت رابطه ایران با گروه
ویژه اقدام مالی (FATF) در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شد. با این حال بر خلاف انتظار، تصمیم‌گیری درباره این لوایح در جلسه دیروز مجمع به سرانجام نرسید. پیش‌تر اعلام شده بود که بررسی گزارش کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره دو لایحه معلق مانده یعنی پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو که در گزارش کمیسیون با عضویت ایران در آن موافقت شده بود و CFT در دستور کار جلسه عصر دیروز مجمع قرار داشت. شاید به دلیل اهمیت و حساسیت موضوع بود که این جلسه مجمع با حضور سران قوا برگزار شد. اما پس از پایان جلسه، سخنگوی مجمع چیز دیگری اعلام کرد. محسن دهنوی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «امروز بررسی لایحه الحاق به کنوانسیون «پالرمو» در جلسه‌ای به ریاست رئیس مجمع و با حضور سران قوا در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شد. در ابتدا گزارش کمیسیون مشترک مجمع ارائه شد و در ادامه دولت، مجلس و اعضای مجمع نظرات خود را بیان کردند. ادامه بررسی این لایحه به جلسه بعدی مجمع موکول شد.»
به این ترتیب مشخص شد که صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام دیروز درباره پیوستن به لایحه پالرمو به جمع‌بندی نرسید و مسأله به جلسه دیگری موکول شد. اما در همین روز، لایحه پیوستن به کنوانسیون CFT در کمیسیون مشترک مجمع بررسی شد تا همان فرآیند قانونی کنوانسیون پالرمو را طی کند.
بررسی لایحه پیوستن به کنوانسیون CFT و آثار حقوقی این امر، دیروز در جلسه کمیسیون مشترک مجمع به ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی و با حضور نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی، امنیتی و قضایی مجمع، رئیس کمیسیون‌ امنیت ملی مجلس، سرپرست وزارت اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و نمایندگان وزارت امور خارجه انجام شد. جلسه‌ای که علی القاعده مبنای رأی اعضای مجمع برای رد یا تصویب آن در جلسات هفته‌های آتی مجمع خواهد بود.
این مقدمات نشان از آن دارد که موضوع تصویب این دو لایحه که مقدمه پیوستن ایران به FATF و سپس خروج از فهرست سیاه این گروه بین‌المللی است، به مراحل پایانی خود نزدیک می‌شود. فارغ از اینکه نتیجه این بررسی‌ها رأی مثبت مجمع باشد یا رأی منفی، حداقل این است که پس از 15 سال تکلیف این موضوع مشخص می‌شود.

موافقان گذشته، مخالفان امروز
از اولین باری که گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ایران را در فهرست سیاه خود قرار داد بیش از 15 سال می‌گذرد. فهرست سیاه بیانگر کشورهایی است که به دلیل عمل نکردن به استانداردها و توصیه‌های 41گانه این نهاد، مشکوک به تأمین مالی تروریسم و پولشویی هستند و مبادلات تجاری دیگر کشورهای عضو باید با آنها محدود شود. دو دهه پیش در سال 1385 بود که داوود دانش جعفری، وزیر اقتصاد دولت محمود احمدی‌نژاد در جریان تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی اهمیت پیوستن به FATF را دریافت. از این رو در همان دولت بخش عمده‌ای از توصیه‌های این نهاد بین‌المللی از جمله الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد در سال 1385 تصویب شد و لایحه مبارزه با پولشویی نیز در 1386 به قانون تبدیل شد. با وجود این متوقف ماندن در اجرای توصیه‌های دیگر FATF در سال 1388 ایران را در فهرست سیاه قرار داد. همان زمان بود که یکی از مخالفان سرسخت پیوستن به FATF در سال‌های اخیر، از جایگاه دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در همراهی با دولت همسو در نامه‌ای خطاب به نهادهای مختلف دولتی و وزارتخانه‌ها، خواستار تلاش برای پیوستن به FATF و الحاق به کنوانسیون‌های مالی بین‌المللی مرتبط با آن شد. وی در نامه‌ای در 11 مهر 1391 خطاب به رئیس وقت FATF اقدامات جمهوری اسلامی ایران در زمینه ایجاد زیرساخت‌های لازم برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی را تشریح کرد؛ نامه‌ای که محتوای آن به نوعی تلاش دولت وقت در جهت آماده‌سازی کشور برای پیوستن به FATF را نشان می‌داد.

بازگشت لوایح
به روند تصمیم‌گیری مجمع
سال 1392 وقتی دولت دوازدهم آغاز به کار کرد، پیگیری چهار لایحه یعنی لوایح «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» و نیز لوایح «الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)» و «کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT)» در دستور کار قرار گرفت. دولت وقت در تعامل با FATF و با متعهد شدن به اجرای 37 توصیه و انجام چهار اقدام تقنینی، توانست در سال 1395 کشور را از فهرست سیاه خارج کند. پس از آن اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به تصویب رسید، اما الحاق به کنوانسیون‌ها به موضوع اختلافی میان مجلس وقت و شورای نگهبان تبدیل شد و در نهایت تصمیم‌گیری در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و نتیجه بررسی مجمع نیز در آن مقطع چیزی جز رأی مخالف نبود؛ وضعیتی که با متوقف ساختن روند اجرای تعهدات، ایران را در سال 1398 به فهرست سیاه بازگرداند. دولت دوازدهم برای حل مشکلات اقتصادی با موافقت مقام معظم رهبری درخواست بررسی مجدد موضوع در مجمع را مطرح کرد؛ درخواستی که اجرایی شدنش به عمر آن دولت نرسید و در عمر کوتاه دولت سیزدهم هم چندان مورد پیگیری قرار نگرفت. با چنین پیشینه تاریخی چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری زمانی بود که یکبار دیگر موضوع FATF را روی میز مسائل سیاسی کشور قرار داد. پس از سال‌ها نقد و موضع‌گیری کارشناسان و مطلعان از اثرات اقتصادی مسأله، بحث‌های انتخاباتی نشان داد که چگونه این مسأله فنی در تمام سال‌های گذشته وجه المصالحه تعارضات سیاسی قرار داشت و تا چه حد لازم است از ادامه غلبه چنین نگاهی بر این موضوع جلوگیری شود. این امر سبب شد دولت چهاردهم در خواست بررسی مجدد لوایح در مجمع را یکبار دیگر خواستار شود و با موافقت رهبر معظم انقلاب این موضوع در دستور کار قرار گیرد.

بــــرش

 توضیحات آیت الله آملی لاریجانی
در مورد فرجام لوایح دوقلو

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ابتدای جلسه عصر دیروز مجمع با اشاره به دستور جلسه بررسی دو کنوانسیون پالرمو و سی اف تی گفت: «با مجوز مقام معظم رهبری مجدداً بررسی این لوایح در دستور کار مجمع قرار گرفت و در جلسات متعدد کارشناسی در کمیسیون‌های مختلف از جمله کمیسیون مشترک از جهات مختلف مورد بررسی و مداقه قرار گرفت.»
وی تصریح کرد: «بنابراین، این دو کنوانسیون را مجمع تشخیص از حیث مصلحت مورد بررسی قرار می‌دهد.» به گزارش ایسنا، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی با اشاره به فضاسازی‌های اخیر در مورد بررسی لوایح سی اف تی و پالرمو در مجمع تشخیص گفت: «عمده مخالفان و موافقان در مورد FATF صحبت می‌کنند در حالی که فعلاً FATF مطلقاً در مجمع تشخیص قابل بررسی نیست.»
وی تاکید کرد: «زیرا مجمع تشخیص فقط مصوبات اصراری مورد اختلاف شورای نگهبان و مجلس را طبق قانون اساسی بررسی می‌کند و تنها این دو کنوانسیون مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان بوده است و بررسی FATF به هیچ عنوان به مجمع ارجاع نشده است.»  رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: «حق تحفظ و شروط مجلس شورای اسلامی در مورد دولایحه سی اف تی و پالرمو مبنی بر اینکه این لوایح در چهارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی قابل اجرا خواهد بود نکته مهمی است که به تأیید کمیسیون مشترک رسیده است و طبیعتاً در صحن مجمع مورد بررسی قرار خواهد گرفت.»

یادداشت

همه اعضای مجمع دلسوزان نظام هستند

روح‌الله لک علی آبادی
 نماینده ازنا

روز سه‌شنبه نامه‌ای با امضای 150 تن از نمایندگان محترم مجلس خطاب به رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد که محتوای آن ابراز نگرانی نسبت به خبرهایی بود که از موافقت احتمالی کمیسیون مشترک مجمع با تصویب لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های سی‌اف‌تی و پالرمو حکایت داشت.
نمایندگان امضا کننده نامه در قالب این نگرانی از آیت‌الله آملی لاریجانی خواسته بودند مانع تصویب این لوایح در مجمع تشخیص تا پیش از رفع کامل تهدید فعال‌سازی مکانیسم ماشه (موضوع مرتبط با مذاکرات هسته‌ای) شود.این ابراز نگرانی در حالی است که لوایح مورد بحث در سال‌های گذشته با استدلال‌های مشابه آنچه نویسندگان نامه مطرح کردند، در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد مخالفت یا محل مسکوت ماندن قرار گرفتند.
حال اما در نظر گرفتن ملاحظات و مصالح که به عنوان وظیفه ذاتی مجمع مانع از تصویب شده بود، با مقتضیات جدید شاید دلیل تغییر نظر مجمع قرار گیرد و این البته نتیجه‌ای است که تا رأی‌گیری نهایی اعضای این نهاد تصمیم‌گیرنده مشخص نیست.
آنچه در این موضوع لازم به تذکر است تقویت همدلی و اعتماد میان نهادهای مختلف حاکمیتی است. اعضای حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان منتخبان مقام معظم رهبری و اعضای حقوقی مجمع به عنوان کسانی که با واسطه یا بی‌واسطه از سوی مردم انتخاب شده‌اند، دلسوزان کشور و نظام‌اند.
 اگر معتقدیم بر اساس این دلسوزی در گذشته مخالفت کرده‌اند، موافقت احتمالی امروزشان را نیز باید با همین پیش‌فرض ارزیابی کنیم. اینکه میان خودمان دیواری از بی‌اعتمادی بنا کنیم حاصلی جز سوء‌استفاده دشمنان ندارد. بنا بر توصیه‌های صریح رهبر انقلاب در مسائل بین‌المللی باید صدای واحد از کشور شنیده شود. این یک توصیه سیاسی و ناشی از الفبای سیاست است. اگر می‌خواهیم در فضای بین‌المللی حرفی برای گفتن داشته باشیم حتماً باید با وجود نگرش‌های مختلف صدای واحد داشته باشیم، همان طور که در دفاع مقدس یکصدا بودیم و آن دوران باید الگو و شاخص امروز ما باشد.

یادداشت

FATF از نگاه یک بازرگان چگونه است؟

علی شریعتی
بازرگان فعال در منطقه

مسأله FATF عمدتاً به عنوان مسأله‌ای سیاسی بررسی شده و همه مباحث موافق و مخالف آن حول این مسأله بوده است. اما کمتر دیده شد که مخالفان یا حتی موافقان پیوستن ایران این مسأله را از منظر تجربه‌های عینی و واقعی بازرگانی یا تجارت خارجی بررسی کنند. یعنی کمتر کسی از یک فعال اقتصادی، واردکننده یا صادرکننده می‌پرسید که شما به عنوان کسی که به طور مستقیم با پیامدها و تبعات این امر ارتباط دارید، چه نظری درباره FATF دارید؟ آیا شما فعالان اقتصادی، تجار و بازرگانان ایرانی، اثرات نپیوستن ایران به FATF را لمس کرده‌اید؟ آیا اصلاً چیزی به اسم مشکلات ناشی از حضور ایران در فهرست سیاه FATF وجود دارد، یا اینکه همه اینها تخیلی است؟ به همین دلیل است که در بحبوحه بحث‌های سیاسی موافق و مخالف، نامه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران به رئیس‌جمهوری درباره ضرورت پیوستن و عضویت در FATF و خروج از فهرست سیاه این نهاد دیده یا خوانده نمی‌شود.
این نامه و نگرانی‌های مشابه فعالان اقتصادی، تجار و بازرگانان ایرانی درباره FATF ناشی از این است که آنان به صورت مستقیم لمس می‌کنند حضور ایران در فهرست سیاه این نهاد بین‌المللی چه تبعاتی برای آنان داشته است. وجود نام ایران در فهرست سیاه FATF باعث شده است که حتی در کشور دوست، یعنی چین، با بازرگانان ایرانی مانند یک قاچاقچی رفتار شود. درحالی که فعالان اقتصادی کشورهای دیگر به سهولت می‌توانند از بانک‌های چین خدمات دریافت کنند، اما ایرانیان به دلیل وضعیت کشورشان در FATF ناچار هستند هزینه‌های مضاعفی برای دریافت این خدمات بپردازند.
گاهی حتی پس از مراجعه به بانک‌های چین و تقاضا برای دریافت خدمات قانونی و شفاف، به بیرون از بانک‌ها، یعنی به استفاده از خدمات غیررسمی، غیرشفاف و البته پرهزینه هدایت می‌شوند.
در دیگر کشور دوست و همسایه، یعنی عراق هم این وضعیت دیده می‌شود. فقدان عضویت ما در FATF سبب شده است که نوع رفتاری که عراقی‌ها با ایرانی‌ها دارند، کاملاً متفاوت از رفتاری باشد که با فعالان اقتصادی ترکیه دارند و این درحالی است که ما و ترک‌ها هم به لحاظ فرهنگی و اقتصادی و هم به سبب همسایگی، تفاوت چندانی با هم نداریم. آنچه باعث می‌شود در عراق بین بازرگانان ایران و ترکیه فرق قائل شوند، همین مسأله FATF است.
به این ترتیب، برخلاف برخی سخنانی که مطرح می‌شود، مسأله FATF به معنی ایجاد یک هزینه اضافه‌تر و بیشتر، در کنار تحریم‌هاست. حضور کشور ما در فهرست سیاه FATF برای بازرگانان ایرانی، به این معنی است که ما باید علاوه بر هزینه‌ها و دشواری‌های مربوط به تحریم‌ها، با مشکلات ناشی از FATF هم روبه‌رو شویم.
این امر ناشی از این است که با عدم عضویت در FATF، عملاً خود را نسبت به برخورداری از مزیت‌های قوانین و مقررات حاکم بر بازارهای بین‌المللی محروم کردیم. به این ترتیب، در کنار تحریم، ناچار شدیم با هزینه‌های زیاد و به صورت مخفیانه تجارت کنیم، آن هم در دنیایی که به دهکده کوچک جهانی تبدیل شده است.
هرچند به فرموده رهبر انقلاب، ما نسبت به مذاکرات اخیر با آمریکا، نه به صورت افراطی خوش‌بین هستیم و نه به صورت افراطی بدبین. اما اگر فرض بگیریم که در آینده نزدیک تحریم‌ها رفع شوند، این امر به معنای رفع موانع تجارت خارجی ما نیست. زیرا درصورت رفع تحریم‌ها، تجارت سهل و ساده با جهان نیازمند وجود زیرساخت‌هایی است.
اما تصویب نشدن FATF به این معنی است که این زیرساخت‌ها وجود ندارد. گویی تصمیم بگیریم به سفر برویم، اما وسیله‌ای برای حرکت و رفتن به سفر در اختیار نداشته باشیم. FATF زیرساختی است برای بهره‌مندی از مزیت‌های رفع تحریم احتمالی.