حدیث حدادی
خبرنگار

بر اساس آمار و ارقام مرتبط با صنعت برق، میزان تقاضای برق از طریق انرژی های تجدیدپذیر در پایان برنامه هفتم توسعه به 12 هزار مگاوات می‌رسد که دوسوم این میزان را از طریق نیروگاه‌های خورشیدی و یک سوم باقی مانده را نیروگاه‌های بادی تأمین خواهند کرد. بر اساس برآوردهای صورت گرفته حدوداً ۶ میلیارد دلار سرمایه برای این کار نیاز است.
با توجه به کمبود 18 هزار مگاواتی برق در سال گذشته و پیش‌بینی کسری 25 هزار مگاواتی سال جاری، اهمیت افزایش تولید برق بیش از پیش شده است. همچنین به علت اینکه ایجاد نیروگاه‌های برق حرارتی نیازمند زمان زیادی است و از سوی دیگر کمبود سوخت در آنها نیز طی فصل سرما دیده می‌شود؛ تمرکز بر احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر بیشتر شده است. در واقع ساخت این نوع از نیروگاه‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری است که در شعار امسال نیز (سرمایه‌گذاری برای تولید) منعکس شده است. رئیس هیأت مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران در گفت‌وگو با خبرنگار «ایران» می‌گوید: «در حال حاضر با برنامه‌ای که وزارت نیرو به منظور کاهش مصرف برق در نظر گرفته (برنامه خاموشی) شاهد آسیب دیدن بخش صنعت کشور هستیم. لذا لازمه برطرف کردن چنین مشکلی ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاه‌های تجدیدپذیر است. درواقع نیاز اصلی این صنعت ورود سرمایه‌های خارجی به این بخش است. اما با توجه به شرایط و موقعیت بین‌المللی که کشور در آن قرار دارد، چنین سرمایه‌گذاری‌ای صورت نمی‌گیرد.»
داوود مددی اظهار کرد: «در واقع به علت روابط نابسامان سیاسی راه‌های ارتباط اقتصادی (سیستم بانکی) ما با سایر کشورها بسته است و از همین رو سرمایه‌گذاران خارجی نمی‌توانند به این حوزه ورود کنند. علاوه بر آن امنیت از دیگر موضوعاتی است که روی این نوع سرمایه‌گذاری تأثیرگذار بوده است.»
 
بوروکراسی پیچیده
سرمایه‌گذاران را فراری می‌دهد
وی تأکید کرد: «وجود بوروکراسی‌های پیچیده در نظام اداری کشور یکی دیگر از دلایلی محسوب می‌شود که موجب شده سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی از سرمایه‌گذاری در صنعت برق محتاط باشند. زیرا ساز و کارهای اداری علاوه بر اینکه روند سرمایه‌گذاری را کند می‌کنند، هزینه سرمایه‌گذاری در کشور را نیز افزایش می‌دهند، به گونه‌ای که این هزینه‌ها قابل محاسبه نیست.»
مددی افزود: «با توجه به اینکه با کمبود سوخت برای نیروگاه‌های حرارتی در کشور مواجه هستیم و هر روز نیز نیاز به برق در کشور روند افزایشی دارد، از همین رو تمرکز بیشتری بر حوزه تجدیدپذیرها شده به طوری که دولت برنامه‌های متعددی را به منظور ایجاد شرایط مطلوب برای سرمایه‌گذاری در نظر گرفته است. درواقع با شروع دولت چهاردهم همه اعضای دولت حتی خود رئیس جمهوری نیز در تلاش برای هموار کردن مسیر به منظور توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر است. در این راستا آیین‌نامه‌‌های مختلفی نیز تنظیم و در دستور کار قرار گرفته است. اما در حوزه سرمایه‌گذاری تاکنون مشکلات همچنان به قوت خود باقی مانده است.»
 
نهایتاً 20 درصد سرمایه توسط سرمایه‌گذاران تأمین می‌شود
وی گفت: «یکی از مشکلات سرمایه‌گذاری در بخش تجدیدپذیرها بحث تأمین است زیرا در اغلب کشورها سرمایه‌گذاران تنها 10 تا 20 درصد از سرمایه آورده دارند و بخش دیگری از آن را تسهیلات دریافت می‌کنند. همچنین سرمایه‌گذاران بعد از سرمایه‌گذاری بر کار نظارت می‌کنند تا آن را به سرانجام برسانند. بنابراین نهادهای تأمین کننده مالی در کشورها تشکیل می‌شود تا برای پروژه‌ها و طرح‌ها، سرمایه‌گذاری لازم در آنها توسط بانک‌ها یا بازارهای سرمایه صورت گیرد.»
مددی درخصوص سرمایه مورد نیاز برای ایجاد نیروگاه‌های تجدیدپذیر به منظور رفع ناترازی برق موجود در کشور عنوان کرد: «اگر برنامه هفتم توسعه را که در آن عنوان کرده‌اند نیازمند 12 هزار مگاوات برق تجدیدپذیر هستیم در نظر بگیریم و بر اساس آن دو سوم نیروگاه‌ها را نیروگاه‌های خورشیدی و یک سوم را نیروگاه‌های بادی تشکیل دهد، حدوداً به ۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم. اما اگر نیاز را 30 هزار مگاوات درنظر بگیریم به ۱۵ میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم.»
 
ورود عموم به تولید برق ممنوع
وی عنوان کرد: «برق باید توسط متخصصین و سرمایه‌گذاران این حوزه تولید شود نه اینکه از مردم بخواهیم خود به تولید برق اقدام کنند. در واقع باید چند شرکت وجود داشته باشند که کار آنها تولید برق باشد. با این کار در واقع علاوه بر اینکه برق به صورت تخصصی تولید خواهد شد رقابت سالم در تکنولوژی و قیمت‌گذاری نیز صورت می‌گیرد.»
مددی افزود: «بانک‌ها در زمان اعطای تسهیلات نه تنها حمایت چندانی از سرمایه‌گذاران نمی‌کنند بلکه در اغلب مواقع اعلام می‌کنند برای دریافت تسهیلات باید۱۲۰ درصد وسایل سهل‌البیع خارج از طرح در اختیار بانک قرار دهند. در حالی که خیلی از سرمایه‌گذاران چنین وثایقی ندارند. بنابراین تأمین مالی و تأمین ارزی در این زمینه صورت نمی‌گیرد. در حال حاضر تعداد زیادی اقدام به بستن قرارداد با ساتبا کرده‌اند به این امید که بتوانند در قالب ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، ماده 61 اصلاح الگو مصرف و حضور در تابلوی بورس سبز قراردادهایی تنظیم شده اما با این حال هر زمان که به بانک‌ها مراجعه می‌شود، آنها اعلام می‌کنند دولت در بودجه خود پیش‌بینی نکرده است و از ارائه خدمات به آنها خوداری می‌کنند.»
 
بی اعتمادی  و عدم سرمایه‌گذاری
وی تصریح کرد: «به علت اینکه دولت پول خرید برق را به تولیدکنندگان برق پرداخت نکرده است، بانک‌ها نمی‌توانند اقساط خود را دریافت کنند و زیان‌هایی قابل توجهی به بخش خصوصی تبدیل شده است. همین امر موجب شده بانک‌ها اعتمادی به تضمین‌های دولتی نداشته باشند و نوعی بی اعتمادی به طور کلی در آنها شکل گرفته است.»
مددی یکی از مهم‌ترین موضوعات در احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر را ثبت سفارش و تخصیص ارز دانست  و عنوان کرد: «در حال حاضر ارز مربوط به این کار  در اختیار وزارت صمت قرار گرفته که همین امر مشکلات متعددی را ایجاد می‌کند. یکی از این مشکلات عدم تخصیص ارز به این نیروگاه‌ها است زیرا اولویت وزارت صمت تأمین ارز کارخانه‌ها و بخش‌های مربوط به خود است.»