زهرا کشوری
دبیر گروه زیست بوم

دولت سه ماه به سازمان حفاظت محیط‌زیست وقت داد تا تکلیف طرح‌های موسوم به 412 را روشن کند. از این طرح‌ها به عنوان طرح‌های دارای پیشرفت فیزیکی که مجوز محیط‌زیست ندارند و ردیف بودجه مستقل از مجلس گرفته‌اند، یاد می‌شود. بر اساس یک شیوه‌نامه دولتی، وضعیت طرح‌های دارای پیشرفت فیزیکی را دولت تعیین می‌کرد تا در نهایت به افتتاح برسند. بسیاری، این شیوه‌نامه را راهی برای گریز صنایع آلاینده از رعایت ملاحظات محیط‌زیستی می‌دانند. همین موضوع باعث شد سازمان حفاظت محیط‌زیست از دولت مسعود پزشکیان بخواهد اجازه دهد تا پردیسان تکلیف این طرح‌ها را مشخص کند. «صدیقه ترابی» معاون محیط انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گوید:«دولت سه ماه به محیط‌زیست فرصت داد تا وضعیت آنها را تعیین تکلیف کند.» به گفته ترابی، در اولین مرحله بررسی مشخص شد تعداد واقعی این طرح‌ها نه 412 بلکه کمتر از 90 طرح هستند. طرح‌های بالای 50 درصد رشد فیزیکی، ملزم به «مدیریت محیط‌زیست» می‌شوند و طرح‌هایی که پایین‌تر از 50 درصد رشد فیزیکی داشته‌اند، باید دوباره بررسی شوند تا مجوز محیط‌زیست بگیرند.

ماده 22 قانون برنامه هفتم توسعه
«صدیقه ترابی» به ماده 22 قانون برنامه هفتم توسعه اشاره می‌کند که در بند «الف» و «ب» آن از سازمان حفاظت محیط‌زیست خواسته شده آیین‌نامه ارزیابی محیط‌زیستی را تدوین کند و به تصویب هیأت وزیران و شورای‌عالی محیط‌زیست برساند.
 به گفته ترابی، بند «الف» به ارزیابی محیط‌زیستی طرح‌ها و پروژه‌ها می‌پردازد، بند «ب» هم دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده است طرح‌های کلان توسعه‌ای خود را مورد ارزیابی راهبردی زیست‌محیطی قرار داده و گزارش آن را برای تأیید به سازمان حفاظت محیط‌زیست ارسال کنند.
ارزیابی اثرات زیست‌محیطی (EIA)، فرآیندی رسمی است که برای پیش‌بینی پیامدهای محیط‌‌زیستی (مثبت یا منفی) یک طرح، برنامه یا پروژه، پیش از آغاز فرآیندهای اجرایی انجام می‌گیرد و با اقدامی پیشنهادی رسمیت می‌یابد.
ترابی می‌گوید:«براساس بند «ب» ما باید برای همه طرح‌های کلان و استراتژیک، ارزیابی اثرات اجتماعی (SEA) تهیه کنیم.» به گفته او، همین مسأله باعث شد تا زمانی را صرف بررسی آنچه در دفتر ارزیابی وجود داشت و همچنین تجربه کشورهای مختلف در اتحادیه اروپا، ژاپن، آمریکا و در کشورهای پیشرو، کنند. برای اینکه به پاسخ این سؤال برسند، چه کاری انجام می‌دهند و چگونه این مسیر را دنبال می‌کنند؟
ترابی می‌گوید:«متوجه شدیم موضوع شفافیت و اطلاع‌رسانی خیلی مهم است. یعنی اگر قرار است در جایی پروژه‌ای اجرا شود، حتماً باید به اطلاع مردم رسانده و نظرات آنها دریافت شود. ما در اجرای پروژه‌ها مباحث اجتماعی داریم اما هیچ وقت شفاف وارد موضوع نشده بودیم. بنابراین قبل از اینکه پیش‌نویس را برای دولت ارسال کنیم، موضوع شفافیت را در تدوین آیین‌نامه دیدیم. آیین‌نامه باید توسط شورای‌عالی محیط‌زیست و هیأت وزیران مصوب شود. البته قبل از اینکه آیین‌نامه را برای دولت ارسال کنیم، برای چند هفته، پیش‌نویس آن را در اختیار عموم گذاشتیم و در سایت سازمان حفاظت محیط‌زیست اطلاع‌رسانی کردیم. علاوه بر آن، پیش‌نویس را به صورت مکتوب برای دستگاه‌های اجرایی و دفاتر مختلف خودمان فرستادیم و نظرات را دریافت و در نهایت آیین‌نامه را تنظیم و ارسال کردیم. همین کار را هم برای آیین‌نامه استراتژیک انجام دادیم و آن را برای دولت فرستادیم تا در دولت مورد بررسی قرار گیرد.»
ترابی بیان می‌کند:«علاوه بر آن متوجه شدیم تعداد زیادی طرح بدون مجوز محیط‌‌زیست در دفتر ارزیابی است. 412 طرح هم وجود داشت که عملیات اجرایی آنها شروع شده بود و اصطلاحاً به آنها طرح‌های دارای پیشرفت فیزیکی می‌گفتند. یکی از نمایندگان مجلس از استان خوزستان در سال 1400 هر طرح عمرانی را که در لایحه بودجه بود، به یک نامه پیوست و اعلام کرده بود که هیچ کدام دارای پیوست محیط‌زیستی نیستند اما ردیف اجرایی و بودجه‌ای گرفته‌اند.»
 ترابی می‌گوید:«برای همین منظور آیین‌نامه‌ای در دولت در سال 1402 مصوب شد که بر اساس آن به جای اینکه سازمان حفاظت محیط‌زیست این برنامه‌ها را بررسی کند، کارگروه سه‌جانبه‌ای در دولت این طرح‌ها را از نظر اثرات زیست‌محیطی مورد بررسی قرار دهد. علاوه بر آن، بیش از 200 طرح نیز اکثراً مربوط به بعد از سال 1400 در دفتر ارزیابی بود. اینها جزو طرح‌های دارای پیشرفت نبودند اما تکلیفشان هم در سه سال گذشته مشخص نشده بود. ما اینها را جدول کردیم برای اینکه ببینیم چه حجم کاری‌ای باقی مانده است. در نهایت مشخص شد حدود 658 طرح وجود دارد که باید بررسی و در کمیته مطرح و برای آنها مجوز صادر شود.»
ترابی ادامه می‌دهد:«ابتدا باید تکلیف آنهایی که دارای پیشرفت فیزیکی بودند مشخص می‌شد، چون بدون اینکه الزامات زیست‌محیطی در آنها اجرا شود در حال اجرا بودند. در هر مرحله‌ای که وارد می‌شدیم، یک مانع جلوی راه ما بود، اما بحث اصلی این بود که طبق یک مصوبه دولتی، این طرح‌ها را دولت باید بررسی کند و سازمان نمی‌تواند به آنها ورود نماید.»
طرح‌هایی که مشمول ارزیابی نبودند
به گفته ترابی، بررسی‌ها نشان داد برخلاف آنچه گفته می‌شد، خیلی از طرح‌های دارای پیشرفت فیزیکی، مثل طرح‌های کوچک آبرسانی، اصلاً مشمول ارزیابی نبودند. به عنوان نمونه، ردیف اعتباری خرید تضمینی آب که اساساً طرح عمرانی نبوده نیز در این لیست گنجانده شده بود و جای تعجب داشت که چرا در تمامی سه سال گذشته یک‌بار تعداد این طرح‌ها صحت‌سنجی نشده بود. او می‌گوید:«در نهایت جمع‌بندی‌ها نشان داد طرح‌هایی که دارای پیشرفت فیزیکی بودند و باید مجوز می‌گرفتند نزدیک به 90 پروژه است. در مرحله بعد مشخص شد تعدادی از طرح‌ها به بهره‌برداری رسیده و از مدار بررسی محیط‌زیست خارج شده‌اند، مثل فولاد سیرجان و گیلان. معلوم شد از 412 طرح، 77 طرح دارای پیشرفت از 5 ، بالای 90 درصد هستند و باید سازمان آنها را بررسی کند.»
به گفته ترابی، پردیسان برای بررسی این طرح‌ها با مانع مصوب دولت روبه‌رو بود. او می‌گوید:«از دولت مجوز گرفتیم تا اجازه دهد خود سازمان طرح‌ها را بررسی کند چون همچنان در حال پیشرفت فیزیکی بودند، بدون اینکه به الزامات محیط‌زیست توجهی داشته باشند، پس بهتر این بود که سازمان وارد شود.»

تعیین تکلیف طرح‌ها
با 50 درصد پیشرفت
او درباره تصمیم پردیسان برای طرح‌هایی با 50 درصد پیشرفت فیزیکی می‌گوید:«قرار شد برای آنها برنامه مدیریت محیط‌‌زیستی صادر کنیم؛ یعنی به جای مجوز زیست‌محیطی، حداقل به آنها بگوییم از این به بعد بیشتر از این خسارت نزنند و اقدامات مورد نظر را انجام دهند.»
ترابی از لزوم بررسی محیط‌زیستی طرح‌های زیر 50 درصد پیشرفت فیزیکی خبر می‌دهد و می‌گوید:«این طرح‌ها دوباره در فرآیند دریافت مجوز قرار گرفته‌اند. در نهایت یا برای آنها مجوز محیط‌زیست صادر می‌شود یا توقف عملیات اجرایی را اعلام می‌کنیم.»
به گفته ترابی، وقتی هیأت دولت با بررسی طرح‌های دارای پیشرفت فیزیکی توسط سازمان محیط‌زیست موافقت کرد، برای همه دستگاه‌ها از جمله وزارت نیرو، نفت، صمت، راه و شهرسازی و... نامه ارسال شد تا این طرح‌ها دوباره در فرآیند بررسی مجوز قرار گیرند.
سازمان حفاظت محیط‌زیست پس از استخراج فهرست پروژه‌ها، از وزارتخانه‌‌ها و دستگاه‌های مربوط درخواست کرد یک نماینده تام‌الاختیار معرفی کنند. او می‌گوید:«چون در هیأت وزیران مصوب شد ما حداکثر ظرف سه ماه فرصت داریم  این طرح‌ها را تعیین تکلیف کنیم، از روز ابلاغ مصوبه کار را شروع کردیم و اگر طرحی شرایط لازم را نداشت به آنها اعلام می‌کنیم که مجوزی دریافت نخواهند کرد.»
به گفته ترابی، سازمان حفاظت محیط‌زیست برای طرح‌های بدون مجوز محیط‌زیست با صددرصد پیشرفت فیزیکی، بحث خسارت محیط‌زیستی را در برنامه دارد، همچنین برنامه مدیریت محیط‌زیست را به آنها اعلام خواهد کرد. او برای مثال واحد «فولاد گیلان» را مثال می‌زند که به استانداری معرفی شده تا به عنوان جایگزین خسارت زیست‌محیطی، در رفع مشکلات محیط‌زیست استان در حوزه پسماند و پساب مشارکت کند.

طرح بدون سند اولیه
بررسی‌ها همچنین مشخص کرد برخی از طرح‌هایی که بدون اخذ مجوز محیط‌زیست بودند، حتی اسناد اولیه را ندارند. معاون محیط انسانی سازمان محیط زیست کشور، یک واحد فرآوری معدنی را مثال می‌زند که از دستگاه اصلی یعنی وزارت صمت مجوز ندارد اما به دنبال مجوز محیط‌زیست است. وی در این مورد می‌گوید:« بنابراین یک دستورالعمل را تدوین و به همه استان‌ها ارسال کردیم که گام اول برای دریافت گزارش ارزیابی، موافقتنامه سازمان و وزارتخانه اصلی است.»

مهم‌ترین مسأله، تأمین آب است
ترابی مهم‌ترین مسأله برای صدور مجوز محیط‌زیست را تأمین آب می‌داند و می‌گوید:«طرح‌هایی داشتیم که اصلاً آب مورد نظر آنها تأمین نشده بود اما به دنبال مجوز بودند. به آنها اعلام کردیم به دلیل آنکه امکان تأمین آب ندارید، بررسی اثرات زیست‌محیطی درباره این طرح منتفی است، مگر اینکه به یک آب مطمئن برسید و وزارت نیرو این اطمینان را به ما بدهد که می‌توانید با توجه به شرایط بحرانی، تأمین آب مطمئن را داشته باشید.»

مشاوران دارای صلاحیت
او از دریافت لیست مشاوران برای انجام مطالعات ارزیابی با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، برای بررسی صلاحیت آنها خبر می‌دهد و می‌گوید:«ما مشاورانی داریم که 10 طرح را در حوزه‌های مختلف در اختیار دارند.»
ترابی بر لزوم محدود کردن فعالیت و بررسی تخصصی مشاوران تأکید می‌کند و می‌گوید:«چون بسیاری از مطالعاتی که ارسال می‌شود بسیار ضعیف است، از نظر عملی گزارش‌های آنها (مشاوران) در سطحی نیست که مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین برنامه تقویت مشاوران را هم در پیش داریم.»
شفافیت اطلاعات
او از پیش‌بینی ایجاد سامانه جدید برای شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات پروژه‌ها بعد از تصویب آیین‌نامه اجرایی خبر می‌دهد و می‌گوید:«پس از ایجاد سامانه، هر طرح یک ماه روی سایت اطلاع‌رسانی قرار می‌گیرد و از عموم درخواست می‌شود با مشارکت، نظرها و مشورت‌های خود را اعلام کنند.»
او درباره بررسی طرح‌های سدسازی و انتقال آب هم می‌گوید:«فقط طرح‌هایی را بررسی خواهیم کرد که در چهارچوب ظرفیت حوضه آبریزی بوده و حتماً وزارت نیرو آن را بررسی کرده باشد. الان در همین دوره کوتاه هم همین اتفاق افتاد؛ یعنی برای یک هدف، دو تا سد به ما معرفی شده بود، در حالی که مشخص بود آن هدف خاص فقط یک‌بار می‌توانست آن حجم آب را مورد استفاده قرار دهد. در نهایت اعلام کردیم که فقط می‌توانید یکی از این طرح‌ها را در مدار اجرا قرار دهید و هر دو طرح امکان اجرایی شدن ندارد که خوشبختانه به نتیجه رسید.»
ترابی می‌گوید:«ما معمولاً درباره سدهایی که دارای اهداف شرب و استراتژیک باشند، نمی‌توانیم مخالفت کنیم. این امکان وجود دارد که بگوییم جانمایی، ایجاد خسارت بزرگ می‌کند و باید جا‌به‌جا شود اما مجوز سدی که برای آب شرب است، باید صادر شده، منتهی الزامات محیط‌زیست رعایت شود.»
او می‌گوید:«دولت هم‌اکنون سه ماه به ما فرصت داده است تا تکلیف 412 طرح را که به 77 طرح رسیده، مشخص کنیم. ممکن است یک‌سری طرح‌های دیگر هم باشد که باید در همین بازه زمانی بررسی و تعیین تکلیف کرده، ولی اصل ماجرا این است که باید «قانون» را مشخص کنیم.»

لزوم تدوین قانون خاص
او ادامه می‌دهد:«ما دو تکلیف اساسی داریم؛ یکی این است که با طرح‌هایی که عملیات اجرایی آنها شروع شده، چگونه باید برخورد کرد؛ باید جریمه، پرداخت خسارت و برخورد قانونی پیش‌بینی شود و دوم اینکه نباید کار از سازمان حفاظت محیط‌زیست خارج شود.»
ترابی تأکید می‌کند:«همچنین حداکثر باید تا دو سال آینده قانون مستقل ارزیابی اثرات زیست‌محیطی را تدوین کنیم، چون هیچ قانون مستقلی نداریم. حتماً باید لایحه قانونی را به مجلس ببریم که بتوانیم آن را مصوب کنیم تا قانونی به نام «مدیریت ارزیابی محیط‌زیست» داشته باشیم. در حال حاضر در فقدان آن قانون، می‌خواهیم این کارها را برای کوتاه‌مدت  انجام دهیم. باید در قانون جدید این‌قدر خسارت یا جریمه شروع طرح‌های بدون مجوز محیط‌زیست را بالا ببریم تا کسی دیگر هیچ طرحی را بدون مجوز محیط‌زیست انجام ندهد.»