روز گذشته نشست وزیر و معاونان وزارت کشور با رئیس قوه قضائیه برگزار شد. حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در این نشست گفت: «تمرکز دستگاه قضایی معطوف به تحکیم آرامش و امنیت روانی و فیزیکی شهروندان است و با مخلان امنیت مردم، برخوردی قاطع و قانونی خواهیم داشت.»
به گزارش ایرنا، رئیس دستگاه عدلیه، اولویت‌بندی موضوعات و رسیدن به اشتراک‌نظر در میان قوا و کارگزاران نظام جهت تحقق جامع و کامل شعار سال و نیز غلبه بر مشکلات مزمن را ضروری دانست و افزود: «امروز بیش از زمان‌های قبل نیازمند تعامل، همفکری و حصول اشتراک‌نظر میان قوا و کارگزاران نظام هستیم؛ امروز با برخی از مسائل و مشکلاتی مواجهیم که در طول زمان عارض شده‌اند و اصطلاحاً مزمن هستند؛ باید برای رفع آنها نسخه‌هایی اثرگذار و نافذ اتخاذ و عملیاتی کنیم؛ اگر دستگاه‌های مسئولِ مقابله با این مسائل و مشکلات، هر کدام به صورت جزیره‌ای عمل کنند و به اشتراک‌نظر درباره راه‌های مقابله نائل نیایند، آنگاه غلبه بر آن مشکلات سخت و در برخی موارد غیرممکن خواهد بود.»
وی با بیان اینکه اقتصاد و معیشت مردم اولویت‌ اصلی و اساسی کشور است، اظهارکرد: «باید همه قوا در این راستا به بسیج امکانات و نیرو مبادرت ورزند و کاری کنند که سرمایه‌گذاری تولیدی در کشور تسهیل و تسریع شود؛ ما نیز در قوه قضائیه بر رفع موانع تولید و تأمین و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری در کشور متمرکز هستیم.»
رئیس عدلیه تبعیت همگانی از مرّ قانون و اجرای بدون تنازل و بدون تبعیض قانون در قبال همگان را ضروری دانست و افزود: «این اصل باید در اذهان همگان نهادینه و تثبیت شود که قانون در کشور ما بدون تبعیض اجرا می‌شود. قطعاً اجرای تبعیض‌آمیز قانون سبب ناامیدی و دلخوری عناصر دلسوز و خیرخواه کشور و طمع‌ورزی معاندان می‌شود.»
قاضی‌القضات در ادامه با تشریح و تبیین دلایل اهمیت مسائل امنیتی، گفت: «در حوزه مسائل امنیتی همه دستگاه‌های مسئول و ذی‌صلاح باید خود را مجهز به اسلوب و رویه‌های مبتنی بر «پیش‌بینی»، «پیشگیری» و «مواجهه بهنگام» کنند.»
پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، وزیر کشور با قدردانی از همکاری نزدیک مسئولان قضایی عضو شورای امنیت کشور، با بیان اینکه «پرهیز از امنیتی کردن مسائل اجتماعی» یکی از رویکردهای اصلی وزارت کشور است، گفت: «ما تلاش می‌کنیم پدیده‌های اجتماعی را با سازوکارهای خودش، پیگیری و حل و فصل کنیم.»
اسکندر مؤمنی ادامه داد:« تأمین امنیت و حفظ آرامش در دستورکار وزارت کشور است چرا که فراهم کننده بستر حرکت و پیشرفت جامعه است. همچنین در حوزه مسائل اقتصادی نیز سعی کرده‌ایم که با انتخاب استانداران کارآمد و با تجربه، سیاست‌های اقتصادی دولت را به صورت متوازن در تمام نقاط کشور اجرایی کنیم.همه استانداران دولت موظف شده‌اند در مقوله تلاش برای تحقق شعار سال (سرمایه‌گذاری برای تولید)، در زمینه‌های «احیای واحدهای تولیدی»، «تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام» و «جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید» گزارش‌های ماهانه خود را به وزارت کشور ارسال کنند.» مؤمنی درباره مقابله با آسیب‌های اجتماعی گفت: «تلاش ما این است که در وهله اول، آهنگ رشد این آسیب‌ها را متوقف کنیم و سپس اقدامات لازم‌ را در راستای ایجاد روند کاهشی این آسیب‌ها انجام دهیم.»