در حافظه موقت ذخیره شد...
ضرورت بازنگری در سیاست های دولت برای منطقه آزاد کیش
محمد کبیری در دیدارحجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با تأکید بر ضرورت حفظ استقلال قانونی مناطق آزاد، خواستار توقف تسری مقررات سرزمین اصلی به این مناطق شد و افزود: «اجرای کامل «قانون چگونگی اداره مناطق آزاد» و «ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه کشور»، نه‌تنها ضامن احیای مزیت‌های اقتصادی کیش است بلکه لازمه رقابت در سطح منطقه‌ای با رقبای جدی مانند دوبی، دوحه و مسقط به شمار می‌رود. کبیری با اشاره به روند فزاینده حذف تدریجی مشوق‌های مالیاتی و گمرکی گفت: «حذف معافیت‌ها بدون جایگزین‌سازی ابزارهای حمایتی جدید، موجب کاهش شدید انگیزه سرمایه‌گذاری، خروج تدریجی کسب وکارها از کیش و کاهش سهم جزیره در دیپلماسی اقتصادی کشور شده است.» دراسناد بالادستی، مناطق آزاد به‌عنوان پیشران پیوند اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی تعریف شده‌اند. وی افزود: «دولت باید در سیاست‌گذاری‌های خود، از مناطق آزاد نه‌فقط به‌عنوان یک ابزار درآمدی، بلکه به‌مثابه سکوی پرتاب صادرات غیرنفتی، هاب گردشگری و پایگاه دیپلماسی اقتصادی استفاده کند. اگر قانون به‌طور کامل اجرا شود، کیش می‌تواند به یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های ارزآوری کشور از مسیر گردشگری، تجارت خدمات و سرمایه‌گذاری بین‌المللی تبدیل شود.» معاون حقوقی رئیس‌جمهوری نیز در این دیدار با استقبال از دغدغه‌های مطرح‌شده، گفت:« لازم است دولت بازنگری جامعی در سیاست‌های مناطق آزاد داشته باشد؛ به‌گونه‌ای که نقاط قوت آنها در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، اشتغال‌زایی، صادرات و حکمرانی اقتصادی تقویت و مسیرهای نادرست گذشته اصلاح شود.» در این نشست، معافیت بیست‌ساله سرمایه‌گذاران از زمان صدور مجوز، معافیت کارکنان سازمان و فعالان اقتصادی و الزامات تحقق محیط اقتصادی رقابت‌پذیر نیز مورد بررسی قرار گرفت. همچنین پیشنهادها و مطالبات رسمی سازمان منطقه آزاد کیش در قالب بسته‌ای ۱۱ بندی به معاون اول رئیس‌جمهوری ارائه شد.
