مهراوه خوارزمی
روزنامه‌نگار

اولین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در سال جدید، روز گذشته با طرح دیدگاه‌های رئیس مجلس و نمایندگان درباره راهکارهای تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» در سال‌جاری همراه بود. با این توضیح که محمدباقر قالیباف افزایش سرمایه‌گذاری و تقویت تولید را بنیان رشد اقتصادی و کلید حل مشکلات معیشتی دانست، اما اضافه کرد که «بدتر از مواجهه‌ شعاری و تشریفاتی با شعار سال، مواجهه‌ جزیره‌ای و ناهماهنگ در سیاست‌گذاری و اجرای آن است و اگر مراجع و قوای مختلف بدون هماهنگی لازم عمل کنند، هرگز به اهداف موردنظر دست پیدا نمی‌کنند.»
تأکید رئیس مجلس بر هماهنگی قوا به عنوان یکی از مقدمات ضروری تحقق شعار سال در حالی مطرح شد که هم قوای تقنینی و هم اجرایی کشور در دوره اخیر فعالیت خود، تجربه فعالیت چند ماهه و همراه با فراز و نشیبی از همکاری را پشت سر گذاشته‌اند. در کنار اینها، در سال 1404 مجلس دوازدهم و دولت چهاردهم دومین سال فعالیت و همکاری خود را درحالی آغاز می‌کنند که کشور از یک‌سو با لفاظی‌های دشمن خارجی مواجه است و از سوی دیگر برای به کار گرفتن سرمایه‌های انسانی به منظور حل مشکلات و بهبود شرایط اقتصادی نیازمند هماهنگی و همگرایی دو چندان است. شرایط کنونی مستلزم آن نوع سیاست‌ورزی است که تا حد امکان دامن خود را از سیاسی‌کاری‌ها و حاشیه‌سازی‌ها دور نگاه دارد و به جای آن بر فراهم ساختن بستر حضور معنادار مردم در عرصه اقتصاد و تأمین امنیت برای سرمایه‌‌گذاری مولد تمرکز کند. این فقرات، اموری است که جمعی از نمایندگان مجلس در گفت‌و‌گو با «ایران» آن را تأیید کرده و در همین رابطه دیدگاه‌های خود را با «ایران» در میان گذاشتند.

عزم نمایندگان حمایت از دولت است

جعفر پورکبگانی
عضو کمیسیون اجتماعی

نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظامی مقتدر در بیش از چهار دهه عمر خود نشان داده است که می‌تواند در برابر تهدیدات خارجی و چالش‌های بین‌المللی ایستادگی کند. بر این اساس معتقدم آنچه در این مقطع اهمیت بیشتری دارد، قرار دادن تمرکز اصلی قوا بر چالش‌های داخلی از جنس مسائل اقتصادی و معیشتی و ناترازی‌هایی است که در حوزه‌های مختلف وجود دارد. به عبارت دیگر مسأله اصلی و اساسی امروز ما، همچنان که رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید داشته‌اند، تقویت سرمایه‌گذاری در تولید بویژه از طریق جلب و هدایت سرمایه‌های داخلی است. هدفی که برای تحقق به تقویت اعتماد عمومی و امنیت سرمایه‌گذاری نیازمند است. مردم انتظار دارند قوای سه‌گانه با همدلی، اراده مشترک و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی، گام‌های عملی برای رفع موانع اقتصادی بردارند. آنچه در جلسات اخیر مجلس از جمله در نشست کمیسیون اصل ۹۰ مورد بحث قرار گرفت نیز نشان‌دهنده عزم نمایندگان برای حمایت از دولت در راستای تحقق اهداف نظام و ایجاد اطمینان در افکار عمومی است.

تقویت وحدت داخلی و گسترش ارتباطات خارجی

مهرداد لاهوتی
عضو کمیسیون اقتصادی

حوادثی که سال گذشته در ایران و در منطقه غرب آسیا رخ داد، حوادثی بود که مانع از اجرای بسیاری از تصمیمات و برنامه‌های پیش‌بینی شده برای کشور شد.
از این رو سال جدید را با نگاه به مسیری که پشت سر گذاشته شد در حالی آغاز می‌کنیم که با وجود برخی تهدیدات خارجی با تعیین شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» رویکردی رو به پیش و هدفگذاری مدبرانه‌ای برای بهبود شرایط اقتصادی کشور در دستور کار قرار گرفته است.
در این راستا آنچه اکثریت نمایندگان مجلس درباره آن اتفاق نظر دارند تقویت وحدت قوا در درون و گسترش ارتباطات بین‌المللی است. ایران به عنوان کشوری که در کانون انرژی جهان قرار دارد و می‌تواند همچنان مهد تلاقی مسیرهای حمل‌و‌نقل در تجارت بین‌المللی باشد، در برابر تهدیدات خارجی و در حل مسائل داخلی دست بسته نیست. نیاز امروز اما توافق بر سر این موضع است که با حفظ ارزش‌های حاکم بر انقلاب، در پی حق و به میزان لازم، ارتباطات خود را با دنیای خارج گسترش دهیم.
من این ارتباطات را در منطقه و فراتر از آن محدود نمی‌دانم و معتقدم می‌توان بر خلاف همه تهدیدات و نگرانی‌ها آینده متفاوت و قابل دفاعی را برای ایران رقم زد.

 تعامل قوا برای تحقق شعار سال

احمد فاطمی
عضو کمیسیون اجتماعی

اتحاد و همدلی در داخل کشور و تعامل سازنده میان قوا، از الزامات تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» و دستیابی به هدف رشد اقتصادی 8 درصدی است که در برنامه هفتم توسعه بر آن تأکید شده است. نام‌گذاری انجام شده از سوی مقام معظم رهبری وظیفه مضاعفی را بر عهده همه نهادهای مسئول گذاشته است. تیم اقتصادی دولت و بویژه بانک مرکزی باید با سیاست‌گذاری درست و با کاهش اثرات ناترازی بانکی، نقدینگی موجود در جامعه را نیز در مسیر تولید و کارآفرینی قراردهند. از سوی دیگر باید زمینه لازم برای جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی فراهم شود. ایران کشوری دست بسته نیست و در چهارچوب تعامل سازنده با اقتصادهای بزرگ دنیا بر مبنای سیاست منطقه‌ای و بین‌المللی خود می‌تواند اقدامات اثرگذاری برای بهبود وضعیت اقتصاد داشته باشد. این تعاملات در چهارچوب منافع ملی است و منافاتی با مبانی امنیت ملی ندارد. از این رو مجلس باید در عین تعهد به نقد سازنده با عقلانیت و همدلی بیشتری مسیر تعامل با دولت چهاردهم را ادامه دهد.

 تجربه وفاق از سوی مجلس کامل شود

مصطفی پوردهقان
عضو کمیسیون صنایع و معادن

در سالی که گذشت دولت و مجلس تجربه‌ای از وفاق را به نمایش گذاشتند که به رغم توفیق‌ها، تجربه کاملی از آنچه می‌توانست ذیل این مفهوم و هدف شکل بگیرد، نبود. وقایعی همچون مواجهه طیفی از نمایندگان با دولت از جمله در ماجرای استیضاح وزیر اقتصاد، حملات علیه معاون راهبردی رئیس‌جمهور و حتی آنچه مخالفت پیرامون لغو اجرای قانون عفاف و حجاب مشاهده کردیم، نشان داد که عمل به وفاق به اندازه ادعا درباره آن آسان نیست و نگاه صرفاً خوشبینانه به آن کافی نیست. خاصه آنکه جریانی که این تعارضات را ایجاد و پیگیری کرد در قبال برخی الزامات پیش روی سیاست خارجی کشور جبهه‌گیری جدی‌تری خواهد داشت. با وجود این آنچه نباید در راستای امکان تحقق شعار سال و بهبود شرایط اقتصادی کشور از طریق تقویت سرمایه‌گذاری در تولید از نظر دور داشت، حمایت صریح و بی‌وقفه‌ای است که مقام معظم رهبری از دولت و شخص رئیس‌جمهوری داشته‌اند. از این رو باید امیدوار بود که رئیس‌جمهوری که وفاق را با انتخاب وزرایی از جریان‌های مختلف سیاسی اثبات کرد و بارها با حضور در صحن علنی مجلس همه نمایندگان را به همکاری به نفع مردم دعوت کرد، در ادامه مسیر با تعامل مؤثرتری از سوی مجلس پاسخ بگیرد، پاسخی که مقتضای این وفاق، یعنی پاسخی مثبت باشد.

مردم از سیاسی کاری خسته شده‌اند

عباس صوفی
عضو کمیسیون عمران

مردم از هر چه سیاسی‌کاری است خسته شده و خواهان عمل‌گرایی‌اند. بر این اساس مردم از مجلس و دولت می‌خواهند و انتظار دارند که به جای پرداختن به حواشی سیاسی؛ به اقتصاد، معیشت، اشتغال و مسکن مردم بپردازند. اینکه مقام معظم رهبری با درایت و هوشمندی امسال را سال سرمایه‌گذاری برای تولید نام‌گذاری کردند، مستلزم آن است که قوا همدلانه توان خود را وقف رفع نگرانی‌های مردم و حل مشکلات کنند. جدیت در این موضوع و اجتناب از هرگونه غرض ورزی سیاسی و همکاری متمرکز بر تحقق شعار سال می‌تواند بسترهای لازم را برای ورود سرمایه‌گذاران به کشور و تجمیع سرمایه‌های داخلی مردم در مسیر تولید فراهم سازد. در این راه حذف مقررات زائد و قوانین دست و پا گیر، تقویت امنیت سرمایه‌گذاری، دادن اختیارات بیشتر به استانداران برای تسریع و فراهم کردن شرایط جذب سرمایه‌های خارجی و هدایت نظام بانک‌داری کشور از نقش بنگاه‌داری به سمت حمایت از سرمایه‌گذاران و تولید کنندگان، راهکارهایی است که باید مورد توجه جدی دولت و مجلس قرار گرفته و اجرایی شوند.