ایلیا پیرولی
روزنامه نگار

جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد 1404 کارگران بدون نتیجه پایان یافت و بررسی‌ها به هفته آینده موکول شد. سبد معیشت 23 میلیون و 441 هزار تومانی که مبنای مذاکرات قرار گرفت، همچنان نتوانسته فشار هزینه‌های واقعی زندگی یک خانواده چهار نفره را پوشش دهد. نمایندگان کارگری خواستار به‌روزرسانی این رقم بر اساس تورم بهمن‌ماه شدند، اما آیا این تنها عددهای ظاهری هستند که بر سر آنها چانه‌زنی می‌شود یا این مذاکرات می‌تواند گره‌ای از مشکلات معیشتی میلیون‌ها کارگر باز کند؟
سیصد و سی و چهارمین جلسه شورای عالی کار دیروز، 21 اسفند برگزار شد، اما برخلاف انتظار، نه عددی به دست آمد و نه توافقی صورت گرفت. کارکنان و کارفرمایان با امیدی دوباره به هفته آینده چشم دوخته‌اند، درحالی‌که اختلاف نظر جدی بین نمایندگان کارگری، کارفرمایان و دولت‌ همچنان پابرجاست. موضوع این جلسه، تعیین حداقل دستمزد برای سال 1404 بود، اما آنچه به نتیجه نرسیده، آینده معیشت بیش از 14 میلیون نفر است که برای بقا به تصمیم‌های این شورا چشم دوخته‌اند.

کدام عدد کافی است؟
طبق اعلام کمیته دستمزد، سبد معیشت یک خانواده چهار نفره، 23 میلیون و 441 هزار تومان است. این رقم با محاسبه‌های تورم دی‌ماه تعیین شده و مبنای مذاکرات قرار گرفته است. اما نمایندگان کارگری تأکید دارند که تورم بهمن‌ماه رقم سنگین‌تری را نشان می‌دهد و نیاز است این عدد بر اساس تورم جدید به‌روزرسانی شود. تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار، با اشاره به اختلاف فاحش بین این سبد معیشت و دستمزدهای کنونی گفت: «این‌که سبد معیشت چه عددی باشد اهمیت زیادی دارد، اما سؤال مهم‌تر این است که میزان افزایش دستمزد چقدر می‌تواند نیازهای واقعی خانوارهای کارگری را تأمین کند. درصدها اهمیتی ندارند، معیار ما تأمین سبد معیشت است.»

مذاکرات پرچالش؛ دولت از توافق نزدیک می‌گوید
برخلاف عدم توافق صریح در جلسه دیروز، وزیر کار اعلام کرده است که شرکای اجتماعی به یک توافق نزدیک شده‌اند. اما این توافق فعلاً در سطح کلیات باقی مانده است و چانه‌زنی بر سر درصدها و اعداد به جلسه هفته آینده موکول شده است. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیشتر گفته بود: «درباره دستمزد به توافق نزدیکی رسیدیم؛ ان‌شاءالله وضعیت اقتصاد کلان به گونه‌ای پیش برود که شرمنده کارگران نشویم». این اظهارات نشان می‌دهد که مذاکرات همچنان با مشکلات اساسی مواجه است و مشخص نیست که افزایش دستمزد تا چه حد می‌تواند سبد معیشت واقعی را پوشش دهد.

مشکلات تولید و سهم حمایتی دولت
یکی از دغدغه‌های دیگر در مذاکرات اخیر شورای عالی کار، فشار افزایش حقوق‌ها بر تولیدکنندگان و توان مالی کارفرمایان است. بسیاری از کارفرمایان نگرانند که افزایش حداقل حقوق، هزینه‌های تولید را بالا ببرد، درحالی‌که تورم افسارگسیخته خود توان رقابتی کسب‌وکارها را کاهش داده است. نمایندگان کارفرمایی معتقدند که دولت باید بخشی از فشارهای مالی را با سیاست‌های حمایتی جبران کند.
 از سوی دیگر، کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که تثبیت قیمت‌ها، ارائه یارانه‌های کالایی و تقویت حمایت‌های مالی از تولیدکنندگان، می‌تواند هم فشار بر کارفرمایان را کاهش دهد و هم به بهبود معیشت کارگران کمک کند. اما آیا دولت توان عملیاتی کردن این سیاست‌ها را دارد؟
 
نمایندگان کارگری: بروزرسانی سبد معیشت کافی نیست
نمایندگان کارگری همچنان تأکید دارند که بروزرسانی سبد معیشت بر اساس تورم بهمن‌ماه یک ضرورت است، اما کافی نیست. این بروزرسانی عموماً تنها هزینه‌های خوراکی را پوشش می‌دهد و سایر نیازهای اساسی مانند هزینه‌های مسکن، درمان، آموزش و حمل‌ونقل همچنان بی‌پاسخ باقی می‌مانند.
محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران، در خصوص اثرگذاری افزایش دستمزد بر زندگی کارگران گفت: «اگر قرار باشد میزان افزایش دستمزد تنها هزینه‌های خوراکی را تأمین کند و سایر بخش‌های مهم معیشت خانواده‌های کارگری نادیده گرفته شود، این افزایش هیچ تأثیری بر کیفیت زندگی آنها نخواهد داشت. سبد معیشت باید کل هزینه‌های واقعی زندگی را پوشش دهد.»
چگونه چانه‌زنی‌ها به نتیجه می‌رسند؟
مذاکرات شورای عالی کار به هفته آینده موکول شده است و هنوز مشخص نیست که توافق نهایی چه رقمی را برای دستمزد کارگران در سال آینده تعیین می‌کند. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که ممکن است دستمزدها تا 32 درصد افزایش یابد، اما آیا این رقم می‌تواند شکاف عمیق بین دستمزد و هزینه‌های زندگی را پر کند؟
برخی کارشناسان پیشنهاد می‌دهند که راهکارهایی مانند یارانه‌های کالایی، پیش‌خرید کالاهای اساسی و تثبیت قیمت‌ها می‌تواند به حل این بحران کمک کند. اما اجرای این سیاست‌ها نیازمند شفافیت و برنامه‌ریزی است، چیزی که بسیاری معتقدند در حال حاضر در ساختار اقتصادی موجود به چشم نمی‌خورد.

کارگران در انتظار «نتیجه» نه «عدد»
جلسات طولانی شورای عالی کار و چانه‌زنی‌های فشرده میان شرکای اجتماعی بارها در سال‌های گذشته به دقیقه نود کشیده شده است. اگرچه تعیین میزان افزایش دستمزد یک گام مهم در مسیر بهبود شرایط زندگی کارگران است، اما این تنها بخشی از ماجرا است. حداقل دستمزد، تنها زمانی می‌تواند به جامعه کارگری کمک کند که سایر سیاست‌های حمایتی دولت نیز اجرایی شوند.

سؤالی که همچنان بی‌پاسخ است
 موضوع مهم در مذاکرات دستمزد، نه تنها افزایش عدد کلی، بلکه نحوه تأثیرگذاری آن بر کیفیت زندگی کارگران است. آیا این افزایش می‌تواند هزینه‌های واقعی زندگی را تأمین کند؟ آیا توافقی جامع و واقع‌بینانه بین نمایندگان کارگری، کارفرمایان و دولت حاصل خواهد شد یا باز هم این مذاکرات به روزهای پایانی سال و دقیقه نود کشیده می‌شود؟ هزاران کارگر منتظر نتیجه نهایی هستند؛ نتیجه‌ای که می‌تواند نه تنها معیشت آن‌ها، بلکه اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار دهد.