مهراوه خوارزمی
روزنامه نگار

طرح نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها که 6 سال است در پیچ و خم روند قانون‌گذاری معطل مانده بود، حالا مدتی  است که روی میز تصمیم‌گیری کمیسیون امور داخلی مجلس شورای اسلامی قرار دارد. رسیدگی به این طرح از 1397 به عنوان یکی از الزامات اجرای کامل اصل 27 قانون اساسی از سوی نمایندگان مجلس دهم ارائه شد. این در حالی است که در تمام این سال‌ها استاندارد دوگانه در مواجهه با تجمعات اقشار و گروه‌های مختلف مورد انتقاد بوده است. استاندارد دوگانه‌ای که نتیجه نبود یک دستور کار و قانون مدون و مشخص برای برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها توسط گروه ها و صنف‌های مختلف و نوعا با خواسته های متباین است. حالا راه قانونی رفع این تبعیض در دستور کار قرار گرفته است.
اکنون در روند رسیدگی به این طرح معطل مانده از 6 سال پیش، دیروز مواد 16 تا 26 طرح نحوه برگزاری اجتماعات و راهپیمایی در  کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بررسی شد. به گزارش ایرنا، ولی‌الله بیاتی سخنگوی کمیسیون توضیح داد: «در نشستی که با حضور نمایندگان وزارت کشور، فراجا، مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر کارشناسان برگزار شد، وفق ماده 23 طرح، برای جلوگیری از انجام راهپیمایی، مجازات تعیین شد. مطابق این ماده تصویب شده در کمیسیون شوراها، هیچ فردی نمی‌تواند از برگزاری راهپیمایی جلوگیری کند و فرد خاطی مطابق ماده ۲۷۰ قانون مجازات اسلامی مجازات خواهد شد.
همچنین بر اساس ماده 16 این طرح نیز حضور خبرنگاران در تجمعات با ارائه کارت شناسایی معتبر مجاز شد. در ماده ۲۰ هم آمده است اگر فرمانداری‌ و بخشداری‌ها در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی کنند، می‌توان از آنها به دیوان عدالت اداری شکایت کرد.
دیوان هم موظف شد در زمان کوتاهی به شکایت‌ها پاسخگو باشد. در ماده ۲۶ این طرح نیز مشخص شد در تجمعات حمل هرگونه سلاح مجاز و غیرمجاز ممنوع شده و همراه با آن حمل هر وسیله‌ای که به راهپیمایی‌کنندگان آسیب بزند هم ممنوع خواهد بود. مواد ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۲ نیز به دلیل وجود ابهامات به کارگروه تخصصی ارجاع شدند.»
 
ماجرای یک تجمع
مصوبات کمیسیون امور داخلی در طرح نحوه برگزاری تجمعات، در حالی است که در سه هفته گذشته جمع محدودی با تحصن شبانه‌روزی برابر در ورودی مجلس پلاکاردهایی علیه هیأت رئیسه به دست می‌گیرند. موضوع این پلاکاردها و شعارهای این افراد، مخالفت با توقف ابلاغ قانون عفاف و حجاب است. این تحصن‌کنندگان پرشمار نیستند اما نفس تجمع آنان برای برخی نمایندگان طیف رادیکال فرصتی فراهم کرد تا نطق‌های تندی علیه مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای لغو ابلاغ این قانون ایراد کنند. هدف اصلی این نطق‌ها، تحت فشار قرار دادن رئیس مجلس برای ابلاغ قانون، آن هم برخلاف مصوبه شورای عالی امنیت ملی بود.
روز گذشته هم این تجمعات و اعمال فشارهای مرتبط با آنها در نطق یکی از نمایندگان بازتاب داشت. حجت‌الاسلام جواد نیک‌بین نماینده مردم کاشمر در نطق خود با تأکید بر اینکه هیچ کس در مجلس مخالف حجاب نیست، گفت: «مصوبه شورای عالی امنیت ملی در رابطه با قانون عفاف و حجاب لازم‌الاجراست.»
وی اضافه کرد: ««دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نسبت به موضوع ابلاغ قانون مصوبه دارد، مصوبه این است که قانون عفاف و حجاب نباید ابلاغ شود و البته مصوبه کلی هم در این بخش وجود دارد، لذا وقتی چنین مصوبه‌ای وجود دارد چرا ما به مجلس فشار می‌آوریم و برخی دوستان مجلس را نیز در این زمینه متهم می‌کنند؟»
نکته اوج اظهارنظر نماینده کاشمر وقتی بود که درباره تحصن کنندگان مقابل مجلس سخن گفت و از مراجع ذیربط خواست که درباره تحصن مقابل مجلس و ابهاماتی که درباره شرکت کنندگان در این تحصن وجود دارد، بررسی صورت گیرد.