رضوانه رضایی پور - روزنامه نگار/  استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی یک درس و تجربه بزرگ برای شرایط امروز کشور ما دارد. آن درس این است که چگونه حتی در تخصصی‌ترین حوزه‌ها، رویکردهای سیاسی و قطب‌بندی‌های جناحی، حاشیه‌ها را جای اصل قرار داده است. منظور از حاشیه‌ها سیاست است و منظور از حوزه‌های تخصصی، بحث‌های مربوط به سیاست‌گذاری است.
یکی از نیازهای امروز ایران تفکیک «سیاست» از «سیاست‌گذاری» است. در علوم سیاسی واژه سیاست معادل POLITICS و سیاست‌گذاری معادل POLICY است. سیاست‌گذاری یا POLICY را به تدبیرگری، خط مشی، اداره امور حکمرانی و مانند اینها ترجمه کرده‌اند. اما این تفکیک به چه معناست و چرا برای ایران امروز ما ضروری است؟ سیاست یا POLITICS به همان معنایی است که عموم ما می‌فهمیم؛ یعنی رقابت‌های سیاسی، نزاع‌های سیاسی، چالش‌ها و بگومگوهای سیاسی. سیاست POLITICS عموماً دربرگیرنده رقابت برای قدرت است. یعنی گروه‌ها، احزاب و جریان‌های سیاسی برای کسب قدرت و حفظ قدرت (که به معنای حذف طرف مقابل از قدرت هم هست) درگیر فرآیندهایی می‌شوند که در علوم سیاسی به آن POLITICS می‌گویند و ما به آن سیاست می‌گوییم. اما در POLICY یا سیاست‌گذاری هم رقابت وجود دارد، اما از جنسی دیگر است. در سیاست‌گذاری یا POLICY آنچه محل بحث است و اساساً در وسط میز قرار دارد تا بررسی و ابعاد مختلف آن سنجیده شود، دستورکارها، سیاست‌ها، برنامه‌ها، اقدام‌ها، تدارک‌ها و همه آن چیزی است که در نهایت قرار است به خیرجمعی جامعه منتهی شود. هدف هر گروه فعال در فرآیند موسوم به سیاست یا POLITICS دستیابی به قدرت است، اما هدف هر گروه یا مدیران و سیاست‌گذاران فعال در سیاست‌گذاری یا POLICY رفع مشکلات جامعه و رسیدن به یک خیرجمعی است. خیرجمعی یعنی بهترین حالت از شرایط اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی که جامعه بیشترین نفع و بهبود را کسب می‌کند. مسأله امروز ما این است که عمده رقابت‌ها و اساساً همه رقابت‌ها بر سر سیاست یا همان POLITICS است. ما می‌خواهیم در قدرت باشیم و این یعنی لاجرم افراد و گروه‌های دیگر نباید در قدرت باشند. برای همین است که گفته می‌شود «در سیاست، هدف وسیله را توجیه می‌کند.» نزاع‌ها، چالش‌ها و فضاسازی‌هایی که عموماً در ایران امروز دیده می‌شود، ناشی از همین رقابت‌ها برای کسب قدرت است. درحالی که رقابت اصلی، بویژه در شرایطی که ناترازی‌ها جدی شده است، باید بر سر سیاست‌گذاری یا POLICY باشد. یعنی رقابت باید بر سر این باشد که چه کسی سیاست‌گذاری بهتری انجام می‌دهد یا اصلاً، مسأله باید بر سر این باشد که چگونه می‌تواند به بهترین سیاست‌گذاری دست یافت و چگونه ذی نفعان و گروه‌های مؤثر برای رسیدن به بهترین سیاست باهم همکاری داشته باشند. اینکه در کشور ما همکاری به ندرت دیده می‌شود، ناشی از همین است. اینکه لازم می‌شود تا در دوره‌ای رویکرد وفاق مطرح شود، برای این است که از شدت رقابت‌ها، نزاع، خصومت‌ها و چالش‌ها کم شود، زیرا این نزاع‌ها ثمر و فایده‌ای جز بی‌فایده کردن سیاست‌ها و بی‌ثمری رویکردها ندارند. دلیل طرح این مسأله و تفکیک سیاست از سیاست‌گذاری این است که آنچه اکنون در جریان استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی دیده می‌شود، نزاع بر سر سیاست است، نه رقابت بر سر سیاست‌گذاری. برای همین است که نه تنها برخی از استیضاح کنندگان روی شخص همتی تمرکز کرده‌اند، بلکه اساساً تا حالا مردم و رسانه‌ها چیزی درباره سیاست‌های عبدالناصر همتی درباره بازار نشنیده‌اند. همچنان که انتظار نمی‌رود روز استیضاح هم جز هجمه علیه «شخص همتی» و نه «سیاست‌های اقتصادی» چیزی شنیده شود. بویژه اینکه اکنون با توضیح رئیس‌جمهوری و دیگر مسئولان عالی، وزارت اقتصاد تنها طراح سیاست‌های ارزی نیست، بلکه تنها مجری این سیاست‌ها هم نیست. سیاست‌ها در فرآیند جمعی در سطوح عالی تعیین می‌شود و از سوی بخش‌های مختلف، از جمله بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و سایر بخش‌ها اجرا می‌شود. استیضاح همتی رأی بیاورد یا وی به وزارت اقتصاد بازگردد، در هر صورت مسأله امروز ما این است که این تفکیک باید انجام شود. درغیر این صورت، تداوم سیاست ورزی‌های تند رقابتی، یعنی تند کردن آتش POLITICS در نهایت همه طراحی‌های سیاست‌گذارانه یعنی POLICY‌های کشور را نابود می‌کند. یک دلیل وجود ناترازی‌های امروز ما فقدان همین تفکیک است.

استیضاح به‌خاطر مسئولیت عام وزیر، نه مسئولیت خاص

عزت‌الله یوسفیان ملا
نماینده ادوار مجلس

در اصل 137 قانون اساسی وظایف وزرا در دو جمله خلاصه شده است؛ «هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیس‌جمهوری و مجلس هستند و در اموری که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، مسئول اعمال دیگران نیز هستند.» طبق این اصل، وظایف وزرا به دو دسته خاص و عام تبدیل می‌شود. اگر هر وزیری فقط کار خود را پیش ببرد و بگوید فقط مسئول وزارتخانه خود هستم، خلاف اصول قانون اساسی عمل کرده است. وزارت اقتصاد و وزیر آن هم مستثنی از این قانون نیستند. وزیر اقتصاد، مدیرعامل بانک‌ها را انتخاب و برامور بانکی نظارت می‌کند یا انتخاب اعضای هیأت‌مدیره بانک‌ها را برعهده دارد و بر خزانه‌داری نظارت می‌کند. اینها وظایف خاص وزیر اقتصاد است، اما بازار ارز که به بهانه استیضاح وزیر اقتصاد متلاطم شده، جزو وظایف عام وی به حساب می‌آید. به‌عبارتی دیگر، این مسئولیت از وظایف دولت به شمار می‌آید. به‌عنوان مثال اگر وزارت نفت، نفت نفروشد، ارزی وارد خزانه کشور که زیر نظر وزیر اقتصاد است نمی‌شود که بتواند قیمت آن را متعادل نگه‌دارد. از سوی دیگر، آنطور که رئیس‌جمهوری پیش از این توضیح داده، تصمیماتی که در زمینه ارز اتخاذ شده، به یک فرد مربوط نمی‌شود که فقط او مؤاخذه شود، بلکه ارز جزو سیاست گذاری‌هایی است که باید همه دولت و دیگر نهادها را مسئول آن دانست. اما برخی نمایندگان نزدیک‌ترین سِمَت به اقتصاد کشور را پیدا می‌کنند و به دنبال استیضاح او می‌روند. آنان که با قانون اساسی آشنا هستند، می‌دانند وزیر اقتصاد یک فرد از چند نفری است که در مسائل ارزی صاحب‌نظر است و نمی‌توان همه تقصیرات را گردن او انداخت. وزیر اقتصاد تصمیم جمعی از مسئولان عالی را اجرا می‌کند و اگر برای وظایف خاص خود استیضاح می‌شد، مقبول بود، اما حالا که برای وظایف عام و وظایف دیگران استیضاح می‌شود، قابل‌قبول نیست. از حقیقت نمی‌توان گذشت که درباره استیضاح وزیر اقتصاد، جوسازی سیاسی شده است. متأسفانه برخی از نمایندگان و دیگران با دید سیاسی به موضوع نگریسته و از گردونه عدالت خارج شده‌اند.

سیاست گذاری در جایی غیر از وزارت اقتصاد انجام می‌شود

علی قنبری
اقتصاددان و نماینده ادوار مجلس

 آنچه به اقتصاد کشور در سطح کلان شکل می‎‌دهد، محصول قوانین، روندها و فرآیندها و تصمیماتی است که در نهادهای مختلف ذی مدخل اتخاذ شده‌اند. بر این اساس در مسائل اقتصادی همان قدر که شیوه حکمرانی، نحوه مدیریت و رویکرد و عملکرد کارگزاران اجرایی مؤثر است، می‌توان نمایندگان مجلس و مصوبات‌شان و حتی در سال‌های اخیر، تصمیمات و نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی نظارت این مجمع را هم مؤثر دانست. شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا هم که از سال 1397 تشکیل شد، یکی از نهادهایی است که تصمیم‌گیری‌های کلان حاکمیتی در حوزه اقتصادی را بر عهده دارد‌.‌ با نگاه به چنین ساختاری باید اذعان کرد که اگر چه مجلس شورای اسلامی در قالب وظایف نظارتی‌اش حق دارد از ابزارهای تذکر، سؤال، تحقیق و تفحص و استیضاح استفاده کند، نباید فراموش کرد که سهم وزیر اقتصاد در مسائلی همچون تحقق نیافتن رشد اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری، نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی، عمدتاً در ذیل آن سیاست‌گذاری‌های کلان حاکمیتی تعریف می‌شود. به عبارت دیگر وزیر اقتصاد به صورت فردی بر این سیاست‌ها تفوقی ندارد تا از او انتظار داشته باشیم پاسخگوی مشکلاتی باشد که از طیف متنوعی از مسائل سیاست داخلی و خارجی تأثیر پذیرفته‌اند. انتظار آن است که نمایندگان مجلس در ارزیابی عقلایی از آنچه امروز به عنوان سؤالات از عملکرد وزیر اقتصاد مطرح می‌کنند، عوامل مؤثرتری همچون سیاست فشار حداکثری که در قالب جنگ اقتصادی بر ایران تحمیل می‌شود و مشکلاتی که در قالب تصویب نشدن عضویت در  ‌FATF  بر مبادلات مالی و بانکی ایران سایه انداخته است را نادیده نگیرند.
اگر به این مؤلفه‌ها توجه می‌شد استیضاح وزیر اقتصاد، آن هم در ماه‌های اولین وزارت بلاموضوع بود و اگر هم قرار بود استیضاحی انجام شود، دلیل آن نمی‌توانست مسأله‌ای باشد که تصمیمات مربوط به آن در سطحی کلان‌تر از وزارت اقتصاد اتخاذ شده است.