طرح تمدید ۱۰ ماهه دوره ششم شوراهای شهر و روستا تصویب شد
سیاست زیر سایه استیضاح
مهراوه خوارزمی
روزنامه نگار
سایه استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی که قرار است یکشنبه هفته آینده برگزار شود بر بهارستان و خبرهایش سنگینی می‌کند. اینچنین است که نه تصویب تمدید 10ماهه دوره ششم شوراهای اسلامی شهر و روستا در آخرین ساعت کاری جلسه عصر سه‌شنبه چندان جلب توجهی کرد، نه مخالفت دیروز نمایندگان با کلیات طرح «تدریس ادبیات زبان‌های قومی و محلی در مدارس کشور.»
خط پررنگ مخالفت با استیضاح
در ادامه ارزیابی‌ها از درستی یا نادرستی استیضاح همتی آن هم 5 ماه پس از آغاز به کار او به همراه ارزیابی اثرات نامطلوبی که رأی احتمالی مجلس به استیضاح او می‌تواند بر بازارها داشته باشد، روز گذشته هم نمایندگان دیدگاه خود درباره این موضوع را با رسانه‌ها درمیان گذاشتند. از جمله جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به «ایران» گفت: «وضعیت اقتصادی کشور به کلیت یک عملکرد بستگی دارد و وزیر اقتصاد و عملکردش جزئی از این کلیت است.»
وی افزود: «تصور کسانی که فکر می‌کنند با جابه‌جایی یک وزیر مشکل حل می‌شود، اشتباه است. راه‌حل اصلی تغییر نگرش مدیران است. اینکه مدیران هزینه نباشند و با خلاقیت و تولید ایجاد درآمد کنند. همچنین فراموش نکنیم که وجود ناترازی‌های مختلف بویژه در حوزه انرژی نیز در وضعیت اقتصاد کشور مؤثر است و باید برای این موارد هم چاره‌اندیشی کرد.»
مصطفی‌پور دهقان عضو کمیسیون صنایع و معادن هم در گفت گو با «ایران» به این نکته اذعان کرد که «بهانه اصلی کسانی که با انگیزه‌های سیاسی استیضاح وزیر اقتصاد را کلید زدند نوسانات افزایشی نرخ ارز است، اما مردم هم می‌دانند که عامل اصلی افزایش نرخ ارز، یک عامل غیر اقتصادی و وابسته به سیاست خارجی و تحمیلات ناشی از تحریم است.»
وی افزود: «بر این اساس این‌گونه نیست که اگر آقای همتی را استیضاح کنیم دلار آرام بگیرد؛ زیرا قطعاً مسأله وابسته به افراد نیست بلکه نیازمند بازگشایی‌های سیاسی است.»
نماینده مردم اردکان در مجلس درباره برخی موارد مورد اشاره مخالفان همتی از جمله چرایی شکل دادن به بازار ارز توافقی و حرکت دولت به سمت تک نرخی‌سازی ارز، تصریح کرد: «فارغ از اینکه بانک مرکزی متولی اصلی بازار ارز است و وزیر اقتصاد صرفاً در حد عضو مجمع عمومی بانک مرکزی در آن مؤثر است، باید گفت اقدامات تیم اقتصادی دولت در این باره چیزی جز اجرای سیاست‌گذاری‌هایی نیست که در قالب برنامه هفتم توسعه در مجلس به تصویب رسیده است.»
محمد بهرامی، نایب رئیس کمیسیون انرژی نیز با اعلام مخالفت با استیضاح وزیر اقتصاد، این استیضاح را در صورت رأی آوردن باعث ناهماهنگی اوضاع اقتصادی کشور دانست و تصریح کرد: «در این مقطع زمانی که جنگ اقتصادی علیه ایران تشدید شده است، اینکه فرمانده اقتصادی در این جنگ اقتصاد نداشته باشیم و وزارت دچار وقفه شود وضعیت قابل دفاعی نیست.» بهرامی در توصیه‌ای به همکارانش افزود: «باید فرصت بیشتری به وزیر اقتصاد بدهیم تا بتواند در حل مشکلات کشور اقدامات اساسی انجام دهد و برنامه‌های خود را اجرا کند، زیرا عوامل متعددی در افزایش نرخ ارز و بالارفتن تورم وجود دارد که برخی از این عوامل در دست مجموعه دولت نیست و باید در این حوزه به موضوع تحریم‌ها، تولید، صادرات و واردات توجه کرده و منطقی رفتار کنیم.» نماینده مردم بویراحمد و دنا با بیان اینکه موضوعات سیاسی در امر استیضاح وزیر اقتصاد دخیل هستند، گفت: «اعتقادم این است که نگاه‌های سیاسی در این قضیه تأثیر‌گذار هستند و باید با دقت بیشتری به امر استیضاح توجه کنیم.»
سرنوشت متفاوت دو طرح
ضرورت تصمیم‌گیری درباره زمان برگزاری انتخابات شوراها پس از برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد. دو گزینه مبنای تصمیم‌گیری مجلس قرار گرفت؛ یکی تمدید دوره شوراها و دیگری برگزاری آن در موعد مقرر در سال 1404. موضع دولت یک ماه پیش از سوی علی زینی‌وند معاون سیاسی وزیر کشور اعلام شد که «اگر چه این وزارت با تمدید دوره فعلی شوراها که مردم بر اساس قانون آنها را صرفاً برای چهار سال انتخاب کرده‌اند مخالف است، اما در این باره هر قانونی در مجلس تصویب شود وزارت کشور مجری آن خواهد بود.»
تعیین تکلیف مسأله در مجلس در حالی که بازه‌های زمانی یک ساله و شش ماهه برای آن مطرح بود و سه بار با رأی مخالف نمایندگان مواجه شده بود، دیروز به نحو عجیبی به سرانجام رسید. زیرا موضوعی که به کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ارجاع شده بود، خیلی زود به صحن بازگشت و به رأی گذاشته شد. در نهایت نمایندگان با ۱۲۸ رأی موافق از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر با افزایش عمر و زمان فعالیت دوره ششم شوراها که قاعدتاً باید در مرداد 1404 به پایان می‌رسید موافقت کردند. حالا دوره ششم شوراها تا 27خرداد 1405 ادامه می‌یابد. ساعتی بعد محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها گفت که مجلس به دنبال توافقی با وزارت کشور برای برگزاری انتخابات دوره هفتم شوراها در اواخر فروردین یا اوایل اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵ است.
عملیاتی‌سازی بخشی از اصل ۱۵ قانون اساسی در قالب طرح «تدریس ادبیات زبان‌های قومی و محلی در مدارس کشور» نیز موضوع جلسه علنی صبح دیروز مجلس بود. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس تصریح کرد که «طرح تدریس ادبیات زبان‌های محلی در مدارس را مغایر با قانون اساسی نمی‌دانم، اما مشکلاتی دارد که باید اصلاح شود.» در نهایت اگر چه موافقان، این طرح را تلاشی برای تقویت وحدت ملی بین اقوام و حائز اهمیت می‌دانستند و مخالفان به مواردی همچون وجود مشکلات اجرایی، تأمین بودجه و گستردگی موضوع به دلیل تنوع بی‌نظیر قومی و زبانی در ایران اشاره کردند؛ طرح مذکور با ۱۰۴ رأی موافق، ۱۳۰ رأی مخالف و پنج رأی ممتنع به تصویب نرسید.
