معاون اول رئیس‌جمهوری و وزیر جهاد کشاورزی اعلام کردند که کالاهای اساسی مورد نیاز کشور با ارز 28 هزار و 500 تومانی تأمین می‌شود و از آنجا که این امر برای کمک به معیشت مردم است، فروشندگان حق ندارند کالاهایی را که با این ارز وارد می‌شوند بر مبنای قیمت دلار در بازار آزاد به مردم عرضه کنند. معاون اول رئیس‌جمهوری دیروز در حاشیه جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با اشاره به جلسه یکشنبه گذشته ستاد تنظیم بازار، اعلام کرد: «مهم‌ترین راهبرد ما برای بازار در ماه‌های آینده که در این جلسه بر آن تأکید شد، تثبیت قیمت‌هاست.» محمدرضا عارف اضافه کرد: «برهمین اساس در مواردی که قیمت‌ها بخواهد افزایش یابد، این مسأله بررسی خواهد شد و چگونگی و چرایی افزایش قیمت‌ها به طور دقیق پیگیری می‌شود و برپایه نتایج به دست آمده برای تنظیم و ثبات بازار تصمیم‌گیری خواهد شد.» معاون اول رئیس‌جمهوری درباره اینکه راهبردهای ستاد تنظیم بازار و دولت برای تنظیم بازار چه خواهد بود، افزود: «بر مبنای نتایج به دست آمده از بررسی‌ها درباره دلایل افزایش قیمت‌ها، اگر نیاز به خریدهای جدید باشد، این خریدها از طریق واردات انجام خواهد شد، اگر هم نیاز باشد در مقاطعی صادرات برخی اقلام محدود شود، در این زمینه نیز اقدام خواهیم کرد.» عارف ادامه داد: «در جلسه یکشنبه گذشته ستاد تنظیم بازار هشدار داده شد که همه کالاهای اساسی و دیگر کالاهایی که با ارز 28 هزار و 500 تومانی تأمین می‌شود، بر مبنای همین قیمت ارز، قیمت‌گذاری شده و با سودی که اتاق اصناف تعیین می‌کند، به دست مصرف کننده برسد و هیچ فروشنده‌ای حق ندارد قیمت روز ارز در بازار را مبنای فروش خود قرار دهد و همه موظف هستند ارز 28 هزار و 500 را مبنا قرار دهند.» معاون اول رئیس‌جمهوری ابراز امیدواری کرد که با این تدابیر در سه ماه آینده، یعنی در روزهای پایانی سال و ماه‌های ابتدایی سال آینده شاهد ثبات قیمت‌ها و ثبات بازار باشیم. غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی نیز دیروز در حاشیه نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی، با بیان اینکه نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی در ماه رمضان و شب عید همان 28 هزار و 500 تومان است، اعلام کرد: «براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، رقم ارز ترجیحی کالاهای اساسی از 38 هزار و 500 تومان به 28هزار و 500 تومان برگشت خورد، در نتیجه‌ در سال آینده نیز ارز 28 هزار و 500 تومانی به کالاهای اساسی تخصیص داده می‌شود.» وزیر جهاد کشاورزی گفت که نظارت‌ و کنترل بر فرآیندهای مختلف، از تأمین این ارز، تخصیص، واردات و فروش کالاهایی که با این ارز وارد شده‌اند، به گونه‌ای خواهد بود تا کالاهای وارد شده با ارز ترجیحی تا انتهای زنجیره مصرف از کمک بودجه‌ای عمومی بر اساس نرخ ارز ترجیحی بهره‌مند شوند. به گفته نوری قزلجه، با توجه به سیاست جدید و تثبیت نرخ ارز ترجیحی در سال آینده انتظار تورم در کالاهایی مانند مرغ و تخم‌مرغ که با ارز ترجیحی تولید می‌شوند، نداریم و افزایش جزئی قیمت تنها تحت تأثیر تورم خواهد بود. در جلسه یکشنبه گذشته ستاد تنظیم بازار که به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری برگزار شد، اعلام شد که ارز کالاهای اساسی با نرخ مصوب 28 هزار و 500 تومانی برای سال آینده تأمین می‌شود و میزان ارز مورد نیاز برای تأمین کالاهای اساسی تغییری نخواهد داشت. معاون اول رئیس‌جمهوری تأکید کرد: «دستگاه‌های نظارتی با جدیت نظارت بر قیمت‌ها و برخورد با محتکرین را ادامه دهند، زیرا در چند ماه گذشته کالاهای اساسی با ارز مصوب نیمایی و ترجیحی تأمین شده‌اند، اما عده‌ای سودجو با برهم زدن فضای روانی جامعه به دنبال گران‌فروشی و سوء‌استفاده هستند.»