مهراوه خوارزمی
روزنامه نگار

دولت و مجلس برای هم‌داستانی در مدیریت بازار ارز به توافق رسیدند. این امر به عنوان خروجی جلسه دیروز رئیس‌جمهوری و تیم اقتصادی دولت با نمایندگان مجلس، نه یک ادعای رسانه‌ای، بلکه بیان کننده آن چیزی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم به آن اذعان کردند.
روز گذشته رئیس‌جمهوری به همراه تیم اقتصادی دولت در جمع نمایندگان در بهارستان حضور یافتند. حاصل این حضور، جلسه غیرعلنی سه ساعته‌ای بود که به بیان شفاف و بی‌پرده مشکلات ارزی و چرایی شان، طرح برخی راه‌حل‌های دولت و در عین حال شنیده شدن گلایه‌ها و انتقادات صریح نمایندگان طی شد.
با این حال مواضعی که رؤسای دولت و مجلس شورای اسلامی پس از اتمام جلسه اعلام کردند؛ از عزم مشترکشان برای حل مشکلات اقتصادی حکایت داشت.
مسعود پزشکیان با تأکید بر اینکه «اولویت اول» دولتش «معیشت مردم» است، از استجازه از مقام معظم رهبری برای برداشت نزدیک به یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای تأمین اعتبار طرح توزیع کالابرگ به 7 دهک از مردم خبر داد.
پزشکیان درعین حال تأکید کرد که صندوق توسعه ملی را ذخیره‌ای برای آینده کشور می‌داند و دولت قصد ندارد در جریان حل مسائل اتکای بیش از حدی به ذخایر ارزی این صندوق داشته باشد.
وی با بیان اینکه دشمنان خارجی اینکه ایران بر اثر تحریم و فشار مستأصل شود را در خواب خواهند دید، در پاسخ به سؤالی درباره رویکرد دولت در قبال تندروی‌های داخلی گفت: وقتی ما در داخل با هم باشیم آنها هر چقدر داد بزنند، به جایی نمی‌رسند؛ ما به جای اینکه حرف بزنیم، باید عمل کنیم.
محمدباقر قالیباف رئیس قوه مقننه نیز با بیان اینکه در جلسه غیرعلنی تصمیمات خوبی در حوزه معیشت و بازار ارز و بورس گرفته شد و امیدوارم این تصمیمات بتواند از مشکلات اقتصادی گره‌گشایی کند، گفت: مقرر شد بتوانیم هر دو یا سه ماه یک بار این جلسات همفکری را برگزار کنیم و به جای اینکه خدای ناکرده بخواهیم در مجلس مچ‌گیری شود، دست‌گیری کنیم تا مشکلات کشور حل شود.

احتمال منتفی شدن استیضاح
در جلسه غیرعلنی دیروز پس از نطق ۱۰ نماینده و اعضای تعدادی از کمیسیون‌های مرتبط، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره عوامل داخلی و بیرونی تأثیرگذار در آشفتگی بازار ارز قرائت شد.
سپس نوبت به ارائه گزارش‌هایی رسید که از سوی رئیس‌جمهوری، رئیس سازمان برنامه و بودجه، عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد و محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در اختیار نمایندگان قرار گرفت.
عباس گودرزی سخنگوی هیأت رئیسه در تبیین محتوای جلسه غیرعلنی، سخنان مطرح شده از سوی رئیس‌جمهوری و تیم اقتصادی دولت را «گزارش‌هایی امیدبخش» ارزیابی کرد.  این اظهارات در مقام توصیف واقعیت‌های اقتصادی چنان بود که تعدادی از نمایندگان امضا کننده طرح استیضاح وزیر اقتصاد را به بازپس‌گیری امضاهایشان مجاب کرد.
اگر چه کاسته شدن عدد امضاهای طرح استیضاح همتی از بیش از 80 امضا به کمتر از 10 امضا امری دور از ذهن به نظر می‌رسد، اما تغییر فضای ذهنی مجلس نسبت به موضوع استیضاح چنان بود که یکی از نمایندگان بانی طرح در نطق میان دستور با اعتراض به برگزاری جلسه غیرعلنی گفت: «عملاً این جلسه باعث شد که استیضاح از شدت خود خارج شود.»

افزایش اختیارات استانداران
روایت تعدادی از نمایندگان از محتوای جلسه دیروز حکایت از آن داشت که ایده افزایش اختیارات استانداران که در روزهای اخیر از سوی رئیس‌جمهوری بیان شده است؛ یکی از راهکارهای عملیاتی دولت برای حل بخشی از مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم است.
علیرضا زندیان، نماینده بیجار و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «ایران» این امر را وعده جدی دولت به مجلس عنوان کرد و گفت: قرار است دولت بخشی از سیاست ارزآوری و بهبود شرایط اقتصادی را با دادن اختیارات تام به استانداران بویژه استانداران مناطق مرزی پیگیری کند که می‌توانند مبادلات تجاری بیشتری با کشورهای همسایه داشته باشند.
وی با تأکید بر این موضع که بازار ارز را نمی‌توان صرفاً با تزریق ارز کنترل کرد، دادن اختیارات به استانداران برای مدیریت واردات و صادرات را مفید ارزیابی کرد و گفت: این کار هم به کنترل بازار و بهبود اقتصاد کمک می‌کند و هم می‌تواند سبب تقویت وفاق بین قومیت‌ها باشد.

یادداشت

هم جهتی دولت و مجلس خروجی جلسه بود

هادی قوامی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه

آنچه مهم است هم‌جهتی مجلس، دولت و قوه قضائیه برای حل مشکلات کشور است. انسجام میان قوای سه‌گانه و ارکان مختلف کشور می‌تواند به خنثی‌سازی برنامه‌ها و توطئه‌های دشمن منجر شود. خروجی اصلی جلسه غیرعلنی دیروز مجلس و دولت نیز همین بود.
البته انسجام، روشنگری و باهم بودن دولت و مجلس جای خود را دارد و حقوق نظارتی نمایندگان از مسیر استیضاح، تذکر و طرح سؤال نیز به جای خود محفوظ است. در جریان جلسه غیرعلنی این‌گونه مطرح شد که چاره‌اندیشی و تصمیم‌گیری درباره برخی مسائل بر عهده سران سه قوه قرار گیرد. البته آنان می‌توانند درباره این مسائل تصمیم بگیرند، اما باید نمایندگان مردم در مجلس را نیز قانع کنند.
اینکه معدل رشد اقتصادی ایران از سال 1335 تا 6 ماهه اول 1403 کمتر از 2.2 درصد بوده است و ما شاهد روند پرنوسان رشد اقتصادی در این مدت بوده‌ایم، امری است که باید برای آن چاره‌اندیشی کرد. ما به افزایش بهره‌وری، اصلاح زیرساختی در حوزه انرژی و افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی نیازمندیم. اینها آن پروژه‌های حیاتی است که مجلس و دولت باید در تعامل و وفاق با هم پیگیری کنند.

استیضاح تحت الشعاع قرار گرفت

عثمان سالاری
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی

دغدغه اصلی رئیس‌جمهوری در جلسه غیرعلنی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، حل مشکلات معیشتی مردم بود. دستیابی به این هدف البته به استفاده بیشتر دولت از ظرفیت‌های بخش خصوصی نیازمند است. همچنین باید در همکاری قوا و با تدابیر هوشمندانه، موانعی که بر سر راه نقش‌آفرینی این بخش وجود دارد برطرف شود. چه بسا باید دولت و مجلس تلاش کنند تا انگیزه مضاعف برای بخش خصوصی ایجاد کنیم. انتظار مجلس شورای اسلامی از مسئولان ذی‌ربط، اتخاذ رویکرد فعالانه‌تر برای بهبود معیشت مردم و ابتر گذاشتن توطئه‌ها و دسیسه‌های دشمن است.
در این میان استیضاح وزیر اقتصاد نیز مسأله‌ای بود که تحت‌الشعاع محتوای جلسه قرار گرفت. اگر چه ممکن است استیضاح مسیر قانونی خود را طی کند، اما در این جلسه مشخص شد که این طرح بیشتر مقابله با معلول است، نه برخورد با علت. وزیر اقتصاد مقصر و علت تامه رشد و صعود ارز نیست.
مضاف بر اینکه ایشان 6 ماه است وزیر شده و باید سیاست‌گذاری و ریل‌گذاری کند و خیلی زود است که بخواهیم در ارتباط با پیاده شدن نظرات و برنامه‌های اقتصادی ایشان و نتایج اقداماتش اظهارنظر کنیم. بنابراین بر این باورم که این استیضاح یک امر شتابزده و عجولانه است و امیدوارم همکارانم از آن منصرف شوند.

مجلس با سخنان پزشکیان قانع شد

محمدبهرامی
عضو کمیسیون انرژی

صحبت‌های رئیس‌جمهوری در جلسه غیرعلنی دیروز مجلس صادقانه و تأثیرگذار بود.  
تأکید رئیس‌جمهوری بر کلمه «ما» بویژه آنجا که گفت «مشکلات روی هم جمع شده و این مشکل من نیست، بلکه مشکل همه ماست و این «ما» هستیم که می‌توانیم با هم‌افزایی و دست‌برداشتن از دعواها، بحران‌ها و مشکلاتی را که برای ما ایجاد کردند حل کنیم»، تأکید درستی بود.  در ادامه سخنان رئیس‌جمهوری تأکید کنم که این، سخن درستی است که «ما» می‌توانیم موفق باشیم. برداشت من از نتیجه جلسه آن بود که پزشکیان توانست اکثریت مجلس را قانع کند.
حتی طیفی از نمایندگان که مخالف یا منتقد دولت بودند هم اعتراض‌هایشان به حداقل رسید. صحبت‌های رئیس‌جمهوری فضا را تا حدود زیادی تعدیل کرد.
البته نباید انکار کرد که در کنار ضرورت هم‌افزایی، باید ناکارآمدی برخی مدیران نیز مد نظر باشد و دولت خود درباره‌شان چاره‌اندیشی کند.

منتظر  راهکار دولت در قالب لایحه هستیم

محمدنقی نقدعلی
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی

جلسه دیروز در بیان مشکل و صورت مسأله و اینکه چه اتفاقی افتاده است و چرا، سودمند بود. اما ما نمایندگان انتظار داشتیم پس از بیان مشکل و نقطه نظرات نمایندگان و ارکان دولت، به راهکارهای مشترک مصداقی هم برسیم. طرفین یعنی دولت و مجلس زوایای مختلف مسائل اقتصادی، از جمله معیشت و ارز را بیان کردند، اما خبری از مصداق نبود و مشخص نشد که برای متوقف کردن افزایش قیمت ارز دقیقاً چه اقدامی باید انجام دهیم و مثلاً لازم است مجلس کدام قانون را به صورت فوری تصویب کند تا دست دولت برای برداشتن گام‌های بعدی و اصلاح وضعیت باز شود.
به کسانی که وظیفه نظارتی خود را اجرا می‌کنند، حق بدهید تا در قالب سؤال، تذکر یا استیضاح دنبال حل مسائل باشند، زیرا اگر طرحی ارائه شود، دولت گلایه می‌کند نمایندگان چیزی را برای ما آماده کردند که این چیز آماده شده نمی‌تواند مشکل دولت را حل کند. مقام معظم رهبری نیز همواره تأکید کرده‌اند، مجلس تا آنجا که می‌تواند، لایحه‌محور باشد. یعنی دیدگاه‌های دولت را در اولویت قرار دهد. لذا در این بخش ما منتظر این هستیم که دولت برای حل مشکلات لایحه بدهد و مجلس هم با دو فوریت آن را بررسی و تصویب کند.

از پاستور به بهارستان و از بهارستان به میرداماد؛ این مسیر رفت‌و‌آمد رئیس‌جمهوری در پیش از ظهر دیروز بود. مسعود پزشکیان صبح دیروز از پاستور به بهارستان رفت تا در نشست غیرعلنی سه‌ساعته مجلس شورای اسلامی با موضوع بررسی شرایط اقتصادی جامعه و بازار ارز شرکت کند. پس از پایان این نشست، رئیس‌جمهوری یکراست به بانک مرکزی در خیابان میرداماد تهران رفت. اگر در بهارستان بحث‌های کلان مربوط به بازار ارز و زمینه‌های همکاری قوا برای حل این مسأله موضوع اصلی بود، در میرداماد بیش از هر چیز، حوزه‌های اجرایی محل بحث بود، زیرا به گفته رئیس‌جمهوری در جلسه با رئیس کل و مدیران ارشد بانک مرکزی «بالاخره بپسندیم یا نه، وضعیت فعلی پولی و مالی کشور حاصل سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی است.»
طبیعتاً پزشکیان در این نشست بر ضرورت مدیریت بازار، ضرورت حفظ ارزش پول ملی و به‌دنبال آن، ضرورت حفظ ارزش دارایی‌های مردم تأکید کرد. این سخنی است که هر رئیس‌جمهوری هنگام حضور در بانک مرکزی بر آن تأکید می‌کند. اما سخنان دیروز پزشکیان، جنس متفاوتی داشت. این تفاوت در دو نکته بود؛ اول اینکه سخنان رئیس‌جمهوری عملی، واقع‌گرایانه و مبتنی بر آن چیزی است که در زمینه ارزی کشور، اعم از مشکلات ناشی از تحریم‌ها و مانند آن وجود دارد. تفاوت دیگر این بود که رئیس‌جمهوری اجرای هر طرح اصلاحی را منوط به آن دانست که قبلاً برنامه‌های حمایتی از معیشت مردم اجرا شده باشد. پزشکیان تأکید کرد که در صورت این حمایت و نیز درصورت قابل‌قبول بودن طرح‌های اصلاحی از سوی مردم است که آنان با این طرح‌ها همراهی خواهند کرد، در غیر این‌صورت مقابل آن ایستادگی خواهند کرد. این اولویت دادن مردم نسبت به سیاست و اولویت دادن به مردم و معیشت و اقتصاد خانوارهای ایرانی پیش از هر طرح و اقدام و گام اصلاحی و اینکه در صورت نداشتن چنین اولویت‌بندی‌ای، چه اتفاقی برای طرح خواهد افتاد، تفاوت مهم اظهارات پزشکیان نسبت به رویدادهای مشابه یعنی حضور رؤسای‌جمهوری در بانک مرکزی است.
حفظ ارزش پول ملی، مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی
آن‌طور که از گزارش‌های رسانه‌ای و اظهارات نمایندگان مجلس بر‌می‌آید، نشست غیرعلنی دیروز مجلس، بیشتر به بررسی مشکلات و دلایل بروز نوسان‌های ارزی اختصاص داشت. به‌عنوان مثال، گزارش مرکز پژوهش‌ها یا وزیر امور اقتصادی و دارایی بیشتر حول این موضوع بود. پزشکیان و قالیباف، رئیس مجلس نیز هم به مشکلات ارزی کشور اشاره کردند، هم به راهکارها. اما اگر در مجلس حرف‌های دولت و مجلس بیشتر سیاست‌گذارانه و مبتنی بر مشکلات و زمینه‌های بروز نوسان‌های ارزی بود، سخنان پزشکیان در بانک مرکزی صرفاً به حوزه اجرایی مربوط می‌شد. یعنی اینکه حتی در همین شرایط هم به لحاظ عملی چه باید کرد و آنچه قرار است انجام شود، چگونه باید انجام شود.
در این جلسه، ابتدا رئیس کل بانک مرکزی به رئیس‌جمهوری گزارش داد. پس از گزارش محمدرضا فرزین، رئیس‌جمهوری، حفظ ارزش پول کشور و دارایی‌های مردم را مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی عنوان کرد.
اما چطور می‌توان یا چطور باید ارزش پول ملی را حفظ کرد؟ پاسخ پزشکیان این بود: «مسئولان بانک مرکزی باید با کمک کارشناسان و دانشگاهیان برای مدیریت نوسانات در بازار راهکار طراحی و اجرا کنند. باید یک چهارچوب عملیاتی مؤثر در این زمینه طراحی کنید.»
پزشکیان تأکید کرد که «در وضعیت فعلی اقتصادی جامعه باید با دقت و حساسیت بیشتری عمل کنیم.» وی درباره چرایی عمل کردن با حساسیت بیشتر هم گفت: «دولت در تلاش است تا بازارهای پولی، مالی و تجاری به شکل صحیح پا بگیرد. عمده اقتصاددانان بر این نکته اتفاق‌نظر دارند که حل این مشکلات نیازمند این است که سرمایه‌گذاری صورت بگیرد.»
 
بانک مرکزی مسئول سیاست‌های پولی و مالی
در هفته‌های اخیر بحث‌هایی درگرفته بود که مسئول بازار ارز کیست؟ یا اگر بازار ارز فقط یک مسئول ندارد، چه بخش‌هایی این مسئولیت را برعهده دارند؟ اظهارات دیروز رئیس‌جمهوری پاسخی به این بحث‌ها هم بود. پزشکیان گفت: «بالاخره بپسندیم یا نه، وضعیت فعلی پولی و مالی کشور حاصل سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی است.»
پزشکیان سهم تحریم‌ها را هم برجسته کرد و بر آن نشد تا همه مشکلات موجود را متوجه بانک مرکزی کند، اما تأکید دیگری هم داشت. رئیس‌جمهوری گفت: «البته این وضعیت متأثر از تحریم‌ها نیز هست، اما نکته مهم این است که ما باید این وضعیت را مدیریت کنیم و اجازه ندهیم تداوم پیدا کند.»
پزشکیان از عزم دولت برای تحقق دو مسأله خبر داد که کارشناسان آنها را دلایل عمده بروز نوسان‌های ارزی می‌خوانند. رئیس‌جمهوری اظهار کرد: «دولت چهاردهم همه ظرفیت‌های خود را به‌کار گرفته تا با کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، ارزآوری کشور افزایش یابد و در عین حال انضباط مالی نیز ایجاد و تقویت شود.»

اصلاحات در گرو حمایت از مردم
بخش دیگری از سخنان رئیس جمهوری حکایت از آن دارد که برای دولت، اصلاحات اقتصادی فی نفسه ارزش نیست و قرار هم نیست این اصلاحات به هر قیمتی انجام شود. به عبارت دیگر نمی‌توان و نمی‌بایست به آسیب‌های کوتاه مدت آن بر زندگی و معیشت مردم بی توجه بود.
پزشکیان با بیان اینکه «اصلاح وضعیت نامساعد اقتصادی فعلی، به هیچ وجه آسان نیست» اضافه کرد: «امروز با ناترازی‌هایی در عرصه تأمین برق و گاز مواجهیم؛ بایستی برای اصلاح بسترهای ایجاد این ناترازی‌ها تلاش کنیم، اما اگر اقدامی برای حمایت از برخی قشرها که در برابر اجرای این اصلاحات آسیب‌پذیر هستند، نکنیم، امکان پیشبرد و موفقیت این اصلاحات وجود ندارد.»
رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه «باید همه متغیرها و مؤلفه‌ها در این زمینه به دقت بررسی و برای مواجهه مناسب با آنها راهکار طراحی شود» اضافه کرد: «اگر عوارض احتمالی هر اقدامی پیش‌بینی نشده و راهکار صحیح طراحی نشده باشد، هر طرح و اقدامی با شکست مواجه خواهد شد.» برای رئیس جمهوری که بر عدالت تأکید دارد یا گفته است که رشد اقتصادی باید بدون تبعات اقتصادی برای مردم باشد، چنین سخنانی عجیب نیست. نکته این است که این تأکیدات در یکی از مهم‌ترین دستگاه‌های سیاستگذار پولی و بانکی انجام شد.
پزشکیان گفت: «دولت چهاردهم بدون مطالعه دقیق همه متغیرها و در نظر گرفتن راهکارهای حمایتی و جبرانی در برابر عوارض احتمالی، اقدامی در این زمینه انجام نمی‌دهد.»
اما اگر دولت بدون درنظر گرفتن تبعات یک سیاست آن را اجرا کند، چه خواهد شد؟ پزشکیان پاسخ داد: «مدیران و کارشناسان اقتصادی باید به دقت بررسی کنند که جامعه تا چه اندازه در برابر اصلاحات اقتصادی توان تحمل دارد و اقدامات حمایتی مناسب را طراحی کنند، اگر نه جامعه خود به خود در برابر هر اصلاح و اقدامی ایستادگی می‌کند.»
وی اضافه کرد: «راهکارهای احتمالی که تأثیر منفی بر معیشت اقشار آسیب‌پذیرتر ندارد هم باید به دقت بررسی شوند. همچنین مردم باید حتماً قبل از آغاز اجرای هر طرحی به خوبی از جزئیات آن آگاه شده و اطمینان پیدا کنند که دولت در برابر آسیب‌های احتمالی به خوبی از آنان حمایت خواهد کرد تا با اجرای اصلاحات جدی همراهی کنند.»
رئیس جمهوری پس از تأکید بر اینکه «از نظر دولت چهاردهم رشد اقتصادی به هر قیمت و با هر تبعاتی بی معناست» تصریح کرد: «اینکه گفته شود سیاست‌های اصلاحی و توسعه‌ای اجرا شوند تا بعد برای قشرهای آسیب‌پذیر چاره‌ای اندیشیده شود، به هیچ وجه مورد قبول ما نیست و نخواهد بود؛ این مسیر قبلاً آزموده شده و اجازه نمی‌دهیم دوباره تکرار شود.»
 
از کارشناسان واقعی استفاده شود
پس از تأکید بر حتمی بودن رعایت اصل «معیشت و اقتصاد زندگی مردم»، پزشکیان به یک نکته دیگر اشاره کرد که اکنون به یکی از موضوعات جانبی بحث‌های اقتصادی تبدیل شده است؛ اینکه چه کسی کارشناس اقتصادی است؟
رئیس جمهوری ابتدا گفت که «باید از مشارکت همه بخش‌های مختلف از کارشناسان، دانشگاهیان، بازاریان، فعالان بخش خصوصی و غیره در طراحی راهکارهای اصلاحی بهره گرفته شود.»
وی به این هم اشاره کرد که «دولت دست یاری به سوی همه کارشناسان و متخصصان دراز می‌کند تا ما را در اتخاذ بهترین و کم‌عارضه‌ترین تصمیم یاری کنند» زیرا «وقتی بهترین راهکار طراحی و اجرا شد، مردم نیز با اجرای آن همراهی می‌کنند. اگر مردم اطمینان داشته باشند و ببینند که آنچه انجام خواهد شد به نفع آنان و به صلاح آینده‌شان است، حتماً به ما کمک خواهند کرد.»
رئیس جمهوری به نکته دیگری هم اشاره کرد، اینکه «بنده به عنوان یک متخصص قلب، نمی‌توانم درباره همه مسائل این عضو کوچک بدن، نظر کارشناسی بدهم. اقتصاد هم علم بشدت تخصصی است و ارائه نظر کارشناسی در آن بسیار حساس و سخت است. مشکل آنجا آغاز می‌شود که انسان احساس کند همه چیز را می‌فهمد و درباره همه چیز نظر بدهد.»
پزشکیان منظور خود را این طور تشریح کرد: «باید از کارشناسان واقعی و تراز اول بهره بگیریم و نمی‌توانیم هر کسی را کارشناس بنامیم؛ کارشناسی هم چهارچوب و شاخص‌های خود را دارد، نمی‌شود هر کسی را جای کارشناس جا زد.»
وی به آسیبی اشاره کرد که این روزها دامنگیر حوزه کارشناسی اقتصادی شده است. پزشکیان گفت: «کار کارشناسی نباید با دعواهای سیاسی خلط شود؛ امر کارشناسی تابع حزب و دسته و گروه نیست.»
فراز پایانی سخنان پزشکیان، در بردارنده نگاهی کلان به مسأله بود، نگاهی مبنی بر اینکه مسأله امروز ما ایران است. وی گفت: «همه ما به میهن‌مان تعصب داریم و حاضریم برای اعتلای آن تلاش کنیم. کارشناسان و نخبگان این مملکت نیز دغدغه رفع مشکلات را دارند و باید به جای دعوای سیاسی اجازه دهیم کار کارشناسی‌شان را انجام دهند. دشمن منتظر این است مشکلی پیش بیاید و سوار موج آن شود، نباید اجازه دهیم آنان به خواسته‌شان برسند.»