بهرام سرمست
استاندار آذربایجان شرقی

توسعه پایدار و متوازن نه‌تنها یک هدف، بلکه ضرورتی انکارناپذیر برای حفظ انسجام اجتماعی، گسترش عدالت و ارتقای کیفیت زندگی است. یکی از چالش‌ها و موانع اساسی در مسیر تحقق این هدف، تمرکزگرایی در ساختارهای اجرایی و تصمیم‌گیری است که امکان بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های بومی در مسیر توسعه و محرومیت‌زدایی را به حداقل برساند. متأسفانه در کشور ما نیز این چالش در نظام برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری وجود دارد و با وجود پیشرفت‌های چشمگیر در حوزه‌های مختلف، همچنان شکاف‌هایی در توسعه مناطق مختلف به چشم می‌خورد. ساختارهای تمرکزگرا در طول سالیان متمادی، فرآیند تصمیم‌گیری و تخصیص منابع را به‌گونه‌ای هدایت کرده که برخی مناطق کمتر توسعه‌یافته نتوانسته‌اند از ظرفیت‌های خود به‌درستی بهره‌مند شوند. این در حالی است که هر استان، به‌واسطه ویژگی‌های جغرافیایی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی خاص خود، نیازمند رویکردهای سیاست‌گذاری متفاوت و متناسب با شرایط بومی است. تمرکززدایی، به معنای واگذاری اختیارات و مسئولیت‌های اجرایی از سطوح ملی به سطوح محلی و منطقه‌ای، یکی از مهم‌ترین رویکردهایی است که می‌تواند به شکاف‌های توسعه‌ای پایان دهد. این فرآیند نه‌تنها موجب افزایش کارایی و سرعت در تصمیم‌گیری‌های محلی می‌شود، بلکه زمینه‌ساز استفاده بهینه از منابع، تقویت مشارکت مردمی و رشد نخبگان بومی خواهد بود. تفویض اختیار تصمیم‌گیری به مدیران محلی، این امکان را فراهم می‌کند که تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه بر‌اساس شناخت دقیق از نیازها و اولویت‌های هر منطقه صورت گیرد و در نتیجه نقشی کلیدی در کاهش محرومیت‌ها ایفا کند.
دولت چهاردهم به ریاست دکتر مسعود پزشکیان، با درک عمیق از این ضرورت، گام‌های بلندی در مسیر تمرکززدایی برداشته است. این دولت، برخلاف رویکردهای گذشته که عمدتاً بر سیاست‌های متمرکز در سطح ملی تأکید داشتند، به استانداری‌ها اختیارات ویژه‌ای در حوزه سیاست‌گذاری و تخصیص اعتبارات اعطا کرده است. این رویکرد جدید، با افزایش انعطاف‌پذیری مدیریتی در سطح استان‌ها، به استانداری‌ها این امکان را می‌دهد که بر‌اساس نیازهای واقعی هر منطقه، منابع مالی را به‌گونه‌ای هدفمند و کارآمد هزینه کنند. به عبارتی، دیگر شاهد تخصیص‌های کلیشه‌ای و غیرمتناسب نخواهیم بود و استان‌ها می‌توانند پروژه‌های توسعه‌ای خود را بر مبنای واقعیت‌های میدانی و اولویت‌های محلی طراحی و اجرا کنند.
در آذربایجان شرقی نیز بهره‌گیری از این اختیارات جدید، فرصت‌های بزرگی برای پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای فراهم خواهد کرد و ما با اتکا به این ظرفیت‌ها، خواهیم توانست برنامه‌های ویژه‌ای در حوزه محرومیت‌زدایی، بهبود زیرساخت‌ها، توسعه صنایع و ارتقای خدمات عمومی تدوین کنیم.
محرومیت‌زدایی تنها به معنای ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی و نیازهای اولیه نیست؛ بلکه باید توأمان ایجاد فرصت‌های برابر برای همه شهروندان را دربر بگیرد. این هدف، زمانی محقق می‌شود که تصمیم‌گیری‌ها بر‌اساس واقعیت‌های میدانی و درک صحیح از مشکلات محلی صورت گیرد و تنها در این صورت است که به‌طور مستقیم بر فرآیند محرومیت‌زدایی تأثیر می‌گذارد. برای مثال، در مناطقی که با مشکلات مزمن آب و کشاورزی مواجه هستند، تصمیم‌گیری‌های محلی درباره مدیریت منابع آب می‌تواند اثربخشی بیشتری نسبت به سیاست‌های کلی و سراسری داشته باشد. همچنین، در حوزه آموزش و پرورش، استانداری‌ها می‌توانند با شناسایی دقیق مناطق محروم، برنامه‌های خاصی برای بهبود کیفیت آموزشی و دسترسی عادلانه به امکانات تحصیلی تدوین کنند.
البته تحقق کامل تمرکززدایی، نیازمند زیرساخت‌های حقوقی، اجرایی و فرهنگی مناسب است. باید بپذیریم که تمرکززدایی تنها یک فرآیند اداری نیست، بلکه تغییری در نگرش مدیریتی کشور است. این امر نیازمند بازنگری در قوانین، توانمندسازی مدیران محلی و ایجاد سازوکارهای نظارتی مؤثر برای جلوگیری از سوءمدیریت احتمالی است. در این مسیر، مشارکت نخبگان، دانشگاهیان، بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد، می‌تواند نقش مکمل و حمایتی ارزشمندی ایفا کند. همچنین، دولت باید از طریق حمایت‌های فنی و مالی، استانداری‌ها را در مدیریت بهینه منابع و ارتقای ظرفیت‌های اجرایی همراهی کند.
در استان آذربایجان شرقی، تلاش کرده‌ایم تا از فرصت‌های ایجاد شده توسط دولت چهاردهم نهایت بهره را ببریم. برنامه‌های ما در حوزه توسعه زیرساخت‌ها، احیای صنایع بومی، تقویت گردشگری، حمایت از کشاورزی و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، نمونه‌هایی از این تلاش‌هاست. تجربه نشان داده است که با اعتماد به مدیران محلی و دادن اختیارات کافی به آنها، می‌توان شاهد نتایج ملموس در بهبود کیفیت زندگی مردم بود. در این راستا، ما نه‌تنها به دنبال اجرای پروژه‌های عمرانی، بلکه به‌دنبال ایجاد زیرساخت‌های فکری و فرهنگی برای توسعه پایدار هستیم.
کوتاه سخن آنکه تمرکززدایی، نه یک شعار سیاسی، بلکه راهبردی علمی و تجربه‌شده در سراسر جهان برای تحقق توسعه متوازن است. دولت چهاردهم، با رویکردی واقع‌بینانه و آینده‌نگر، مسیر درستی را در این زمینه آغاز کرده است. وظیفه ما به‌عنوان مدیران استانی این است که از این فرصت تاریخی به بهترین شکل استفاده کنیم و با برنامه‌ریزی دقیق، بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و مشارکت فعال مردم، گام‌های بلندی در مسیر محرومیت‌زدایی و تحقق عدالت اجتماعی برداریم. امیدوارم که با تداوم این رویکرد، شاهد ایرانی آباد، یکپارچه و توسعه‌یافته باشیم؛ ایرانی که در آن، هیچ نقطه‌ای از جغرافیای پهناورش، از نعمت‌های پیشرفت و رفاه محروم نماند.