پرونده الهه محمدی و نیلوفر حامدی مختومه شد

گروه اجتماعی-  الهه محمدی هفتم مهرماه 1401 در ناآرامی‌های بعد از فوت مهسا امینی بازداشت شد و 17 ماه بعد را در زندان گذراند. او 13 ماه پس از بازداشت موقت، در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران با اتهامات «همکاری با دولت خارجی متخاصم آمریکا»، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» محاکمه و به ترتیب به 6، 5 و یک سال حبس و در مجموع به 12 سال حبس برای این اتهامات محکوم شد. الهه محمدی دی‌ماه 1402 با وثیقه 10 میلیاردتومانی از زندان آزاد شد و سپس در دادگاه تجدیدنظر استان تهران، از اتهام «همکاری با دولت خارجی متخاصم آمریکا» تبرئه شد. سید شهاب‌الدین میرلوحی، وکیل الهه محمدی در گفت‌و‌گو با «ایران» با توضیحاتی در مورد پرونده موکلش گفت: «ایشان اتهاماتی داشتند که تبرئه شدند و یک اتهام باقی مانده بود که مشمول عفو شد در نهایت این روزنامه‌نگار درباره سایر اتهامات وارده مشمول عفو و پرونده او مختومه شده است.»
حجت کرمانی یکی از وکلای نیلوفر حامدی نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» با بیان اینکه در 31 شهریور 1401 و پس از فوت مهسا امینی موکلش بازداشت شده بود، گفت: «اتهامات ایشان اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام بود که اتهام «همکاری با دولت متخاصم» هم به آن اضافه شده بود که پس از گذشت 13 ماه از بازداشت موقت، محاکمه و به ترتیب به ۷، ۵ و یک سال حبس از باب اتهامات مذکور محکوم شد. این روزنامه‌نگار در نهایت پس از 17 ماه بازداشت در تاریخ 24 دی 1402، با صدور قرار وثیقه 10 میلیارد تومانی از سوی دادگاه تجدیدنظر استان تهران موقتاً از زندان آزاد شد. پس از تجدیدنظرخواهی صورت گرفته از دادنامه بدوی، طی حکم قطعی صادره از دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حامدی از اتهام «همکاری با دولت خارجی متخاصم» تبرئه شد.» وی در ادامه افزود: «به باور ما با توجه به بخشنامه عفو 1401 پرونده ایشان باید مشمول عفو می‌شد و در همان زمان که رأیشان در دادگاه تجدید نظر نقض شد باید پرونده با عفو مختومه اعلام می‌شد ولی بنا به تفسیری که وجود داشت پرونده موکلم را مشمول عفو ندانستند و با بررسی مجدد پرونده در کمیسیون عفو نهایتاً روز گذشته عفو اعلام و پرونده مختومه شده است.» در متن مرکز رسانه قوه قضائیه نیز که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته آمده است: تابستان سال‌جاری «الهه محمدی» و «نیلوفر حامدی» دو محکوم امنیتی با نوشتن نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه نسبت به اقدامات خود در سال‌های پیش از دستگیری ابراز ندامت و تقاضای عفو و بخشودگی کرده‌اند و متعهد شده‌اند مانند زمان پس از آزادی موقت از زندان (ماه‌های گذشته) هیچ رفتار خلاف قانونی مرتکب نشده و نسبت به اقداماتشان در سال‌های گذشته که منجر به صدور حکم محکومیت برای آنان شد نیز ابراز پشیمانی کردند. پس از موافقت رئیس قوه قضائیه با ارجاع پرونده این 2 نفر به کمیسیون عفو و بخشودگی، مراتب در دادگستری استان تهران پیگیری و پرونده یادشده در کمیسیون عفو استانی بررسی شد. سپس این پرونده با نظر موافق به کمیسیون عفو مرکزی ارسال و در این کمیسیون در نوبت رسیدگی قرار گرفت و در نهایت با نظر موافق این کمیسیون نام محکومان مورد اشاره در فهرست پیشنهادی عفو 22 بهمن قرار گرفت و با موافقت رهبر معظم انقلاب با فهرست پیشنهادی رئیس قوه قضائیه، این افراد نیز مشمول عفو قرار گرفتند.