مرتضی گل پور
روزنامه نگار

آیا دولت پزشکیان می‌تواند غول شرکت‌های دولتی را به چراغ جادو بازگرداند؟ آینده ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و اساساً آینده بخش زیادی از اقتصاد سیاسی ایران به این جدال بستگی دارد. روز گذشته اولین جلسه «اصلاح نظام بنگاهداری» به ریاست رئیس جمهوری و با حضور وزیر، معاونان و مشاوران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد. همان‌طور که از عنوان پیدا است، این «اولین جلسه اصلاح نظام بنگاهداری» بود. گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری نشان می‌دهد فقط مباحث اولیه مطرح شد. اما نفس برگزاری این جلسه و تأکید رئیس جمهوری بر تداوم آن نشان می‌دهد آن جدال شروع شده است. اما چرا تصمیم برای اصلاح نظام بنگاهداری در ایران، بویژه در صندوق‌های بازنشستگی، چیزی شبیه بازگرداندن غول به چراغ جادو است؟ زیرا بنگاهداری در دولت و پیدایش یک ساختار حقوقی-مدیریتی جدید در کشور به نام «خصولتی»ها به یک معضل اقتصادی و سیاسی و اقتصادسیاسی بدل شده است. قرار بود بنگاه‌های واگذار شده از دولت به صندوق‌ها، با کار و سود خود هزینه‌های بازنشسته‌ها را تأمین کنند. اما حال شرکت‌ها به جایی برای توزیع فرصت‌های اقتصادی پس از هر انتخابات و بخشش صندلی‌های مدیریتی در یک بده بستان سیاسی بدل شدند. این وضعیت باعث زیان ده شدن این شرکت‌ها شد، به گونه‌ای که امروز دولت‌ها هم باید حقوق کارکنان را بپردازند، هم حقوق بازنشسته ها را . گویی نهاد دولت در ایران، هم چوب را خورد و هم پیاز را. این وسط سود این وضعیت به کسانی رسید که به دلیل ارتباطات سیاسی یا خانوادگی توانستند به مدیریت این شرکت‌های زیان ده برسند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حدود 700 شرکت دارد که با یک محاسبه ساده می‌توان دریافت چه تعداد صندلی مدیریتی یا صندلی عضویت در هیأت مدیره را شامل می‌شود. فقط یک نمونه از این بده بستان‌ها از سوی عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی مطرح شد. عبدی در روزنامه «اعتماد» نوشت: «شنیدم برای برخی از شرکت‌های تابعه وزارت نفت، حتی تا سه نفر نامزد از سوی سه نماینده معرفی شده است. من خودم پیامکی را دیدم که با صراحت تمام معترض بود که چرا انتصاب پدر همسرش را در فلان شرکت نهایی نکرده‌اند و اتلاف وقت می‌کنند؟ یا پیامکی که اگر فلانی را منصوب نکنید یا فلان بخشنامه را تغییر ندهید، سؤال می‌کنیم!» روابطی از این دست، برای رساندن آشنایان به مدیریت شرکت‌های دولتی البته خالی از فایده هم نیست. انتشار صورت مالی شرکت‌ها و پاداش‌های میلیاردی مدیران و اعضای هیأت مدیره همین شرکت‌های زیان ده، یکی از شگفتی‌های سیاسی و اقتصادی در ایران بود که در جهان کمتر نمونه دارد.

وضعیت دو سر باخت برای دولت
به گواه همه کارشناسان و ارزیابی همه پژوهش‌ها، بنگاهداری در دولت، به یکی از گره‌های جدی اقتصاد سیاسی در ایران تبدیل شده است. این گره باعث افزایش هزینه‌های دولت، افزایش ناکارآمدی و فساد، گسترش حامی پروری و روابط ناسالم سیاسی و اقتصادی و درنهایت زیان دهی جدی بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی شده است. وضع این گره در شرکت‌ها و بنگاه‌های وابسته به صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی بدتر است.
در تأیید وضع نامناسب صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی، می‌توان به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره سهم هر یک از صندوق‌های بازنشستگی از بودجه عمومی کشور در سال 1402 اشاره کرد. به گزارش ایرنا، بر اساس این گزارش، بودجه مصوب صندوق بازنشستگی کشوری برای سال ۱۴۰۲ به میزان 253 هزار میلیارد تومان بوده که با احتساب کمک ۲۰۷ هزار میلیارد تومانی دولت در قانون بودجه همان سال، بیش از ۸۱ درصد از کل منابع صندوق مذکور وابسته به اعتبارات دولتی است. همچنین در ادامه حمایت دولت از صندوق‌های بازنشستگی، سهم این صندوق‌ها از بودجه عمومی کشور در سال 1403 به ۱۶ درصد افزایش یافت. درحالی که در سال 1396 سهم این صندوق‌ها از بودجه عمومی کمی بیش از 11 درصد بود.
این آمار بیانگر این است که صندوق‌های بازنشستگی، باوجود برخورداری از بنگاه‌ها، شرکت‌ها و در اختیار داشتن مدیریت شرکت‌ها و صنایع مختلف، نمی‌توانند منابع لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان را تأمین کنند. به این ترتیب دولت هر سال در بودجه، هم باید حقوق کارکنان خود را بپردازد و هم حقوق بازنشستگان را.
در این صورت، سؤال این است که آن بنگاه‌ها و شرکت‌ها دقیقاً چه فایده‌ای دارند؟ و اگر فایده‌ای ندارند و سودی به بازنشسته‌ها نمی‌رسانند، چرا برای تصدی صندلی‌های مدیریتی و عضویت در هیأت مدیره این شرکت‌ها، رقابت‌های سنگینی در جریان است؟ اولین جلسه «اصلاح نظام بنگاهداری» که دیروز برگزار شد، نشان می‌دهد دولت چهاردهم می‌خواهد این وضعیت را اصلاح کند. اینکه در نهایت دولت موفق می‌شود یا نمی‌شود، یا چه میزان موفق خواهد بود، به عوامل سیاسی، اقتصادی، روابط بین قوا و حتی فرآیندهای تاریخی مدیریت این بنگاه‌ها ارتباط دارد. اما تا اینجا، مسأله این است که دولت عزم خود را برای مواجهه با این غول جزم کرده است.

پیشنهاد ادغام شرکت ها
مطابق جزئیاتی که از جلسه دیروز منتشر شد، به نظر می‌رسد یکی از پیشنهادها برای اصلاح بنگاهداری شرکت‌های دولتی و حرکت به سمت سودده کردن آنها، ادغام این شرکت‌ها است.
این پیشنهاد از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، در این جلسه وزیر تعاون و معاونان او پس از ارائه گزارشی از وضعیت شرکت‌های زیرمجموعه، خواستار ادغام برخی از این شرکت‌ها در زنجیره‌های مرتبط بودند. رئیس جمهوری خواستار بررسی بیشتر موضوع و برگزاری جلسات دیگری با حضور اقتصاددانان آشنا با مسأله و سایر مسئولان ذیربط شد. مسعود پزشکیان با بیان اینکه از نظر علمی زنجیره‌های تولید شرکت‌ها باید به صورت واحد مدیریت شوند، گفت: اما با توجه به حساسیت موضوع لازم است جلساتی با حضور اقتصاددانان و کارشناسان برگزار و موضوع به صورت دقیق‌تر به مشورت گذاشته شود.در صورت اجماع نظر کارشناسان و مدیران، می‌توان این موضوع را در جلسه سران سه قوه مطرح و در آنجا مصوبات لازم را اخذ کرد. در پایان هم مقرر شد موضوع در جلسه بعدی با حضور وزرای نفت، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت بررسی شود.

دولت و غول شرکت‌های دولتی
چرا شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی به غول تبدیل شده اند؟ و چرا بازگرداندن این غول به چراغ جادوی سیاست و مدیریت اهمیت دارد؟ احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دیدار بازنشستگان کشوری به یک واقعیت تلخ در این شرکت‌ها اشاره کرد.
وی گفت: «هفته‌ای حداقل دو گزارش محرمانه فساد از شرکت‌های زیر مجموعه به‌دست من می‌رسد. شرکتی متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری است؛ اگر آن را ۴ بار آتش زده بودیم و از نو می‌ساختیم، به این اندازه زیان به کشور تحمیل نمی‌شد.» اما برای رسیدن به مدیریت همین شرکت بسیار زیان ده که حتی 4 بار آتش زدنش هم باز به حال کشور سود داشت، رقابت‌های سنگینی در جریان بوده است.
دولت چهاردهم از ابتدای فعالیت خود عزم خود را برای مواجهه با این غول و اصلاح نظام مدیریتی این شرکت‌ها جزم کرد. مثلاً شهریور امثال رئیس جمهوری اعلام کرد «مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره بنگاه‌های زیر نظر دولت، اگر نتوانند مجموعه تحت مدیریت خود را به سود برسانند، باید در ضرر و زیان‌های وارده سهیم باشند.» این یعنی دوران «مدیریت و دیگر هیچ» سر آمده است. در دوران مدیریت و دیگر هیچ، مهم نبود که مدیر موفق بود یا نبود، شرکت سود ده بوده یا زیان ده.
وزیر تعاون هم اعلام کرد زین پس استخدام‌ها و بکارگیری نیروها و مدیران تنها باید با شرکت در آزمون‌های سراسری باشد و هیچ مدیر یا عضو هیأت مدیره شرکت‌ها حق ندارد با یک مصوبه، کسی را استخدام کند. اما به رغم این تلاش‌ها، مسأله این است که این گام‌های اصلاحی، بی‌هزینه هم نیست.
جلسه آبان ماه وزیر تعاون با بازنشستگان کشوری پس از آن برگزار شد که برخی که از این فرآیند اصلاح زیان دیده بودند، سعی در فضاسازی علیه وزیر و ایجاد نگرانی در بازنشستگان داشتند.
میدری هم در این جلسه پس از تأکید بر اینکه «مقام سیاسی نباید در انتخاب مدیر شرکت مداخله کند و این یک الگوی جهانی است» اعلام کرد: «بازنشستگان در این مصوبه (اصلاح نظام مدیریتی) با مشکل برخورد نمی‌کنند، زیان این مصوبه برای کسانی است که در شرکت‌ها سوء‌استفاده می‌کنند. هر وقت خواستیم به کار شرکت‌ها سامان بدهیم، عده‌ای با دروغ‌پراکنی و دادن اطلاعات نادرست، سعی در انحراف از مسیر درست تغییر دارند.  متأسفانه این‌گونه منتقل شد که ما شرکت‌ها را می‌خواهیم از بازنشستگان بگیریم و بعد آنان دچار مشکل می‌شوند (درحالی که مطلقاً اینطور نیست) و ما یقین داریم که این کار به نفع بازنشستگان است.»
این فضاسازی‌ها و هجمه‌ها در مسیر اصلاح، گوشه‌ای از ظرفیت‌ها و امکانات آن غول را نشان می‌دهد، غولی که حالا دولت عزم خود را برای رو در رو شدن با آن جزم کرده است.