تأملی بر کتاب «سیاست خشونت جمعی در خاورمیانه» اثر لورا رابینسون، استاد دانشگاه پکن
پیامدهای بیتفاوتی به «تفاوت»
«سیاست شمولگرایی» قدرت جمعی میآفریند
کتاب «سیاست خشونت جمعی در خاورمیانه» اثر لورا رابینسون، مورخ و استاد دانشگاه پکن، به تازگی به قلم عسگر قهرمانپور به فارسی ترجمه و به همت انتشارات شیرازه وارد بازار نشر شده است. رابینسون که عمدتاً بر تاریخ مدرن خاورمیانه متمرکز است در این کتاب به واپسین سالهای دولت عثمانی و دلایل زوال آن اشاره میکند؛ امپراطوری که نزدیک به چهارصد سال حکومت راند، اما سرانجام به سه دلیلی که رابینسون در این کتاب به آن میپردازد، فروپاشید. منطقهای که این کتاب با آن سروکار دارد، در مطالعات خاورمیانه به «مشرق» معروف است یعنی سرزمینهای عرب زبان در شرق مصر و شمال شبهجزیره عربستان که پیرامون «بلادالشام» یا «سوریه بزرگ» متمرکزند و نویسنده در این کتاب درباره چرایی و چگونگی پدیده سیاسی «خشونت تودهای» در این منطقه سخن میگوید؛ اینکه «خشونت تودهای» چطور به چشمانداز سیاسی این منطقه بدل شد. مترجم این اثر پروژه فکری نویسنده را در یادداشتی اختصاصی برای «ایران» تبیین کرده است.
عسگر قهرمانپور
مترجم
چرخه معیوب خشونت جمعی
این کتاب روایت تاریخی تبدیل شدن «خشونت جمعی» به عنصری بنیادی در ساخت دولت و اقتدار سیاسی در خاورمیانه است که زمینه مادیاش اقتصاد سیاسی غارت و چپاول بود و طی سه دوره تاریخی متوالی بر این بخش از جهان غالب گشت. دوره نخست، مصادف است با دوره متأخر حیات امپراطوری عثمانی و برآمدن پدیدهای که میتوان از آن با عنوان «اقلیتسازی» از جماعتهایی متکثر ساکن در این منطقه و «سرزمینی کردن» جغرافیای حضور آنها نام برد.
دوره دوم شاهد تلاش دو امپراطوری انگلیس و فرانسه هستیم برای اعمال سلطه بر مشرق و دستاندازی بر منابع مادی آن بویژه نفت و منابع مالی و سرزمینیاش از طریق کاربرد روشهای قهری و اغلب خشونتبارِ ترفیع و پشتیبانی از یک گروه قومی، مذهبی در مقابل سایرین.
برآمدن دولتهای پسااستعماری آخرین مرحله از چرخه معیوب خشونت جمعی است؛ دولتهایی که در مواجهه با مداخلات مستمر بیرونی با هدف حفظ منافع استعماری و تسلط پایدار بر منابع خاورمیانه، به نهادینهکردن خشونت به عنوان روش اصلی حکمرانی روی آوردند.
مصائب اقلیتسازی برای دولت و جامعه
وقتی رابطه دولت و جامعه مبتنی بر مِهتری و کهتری باشد و هر کدام خود را در اولویت قرار دهد و ارتباط و گفتوگوی بینالاذهانی میان این دو برقرار نباشد، حاصل این امر خشونت و فروپاشی خواهد بود. در فرآیند گفتوگویی و مشورتی است که هر دو طرف برداشتهایشان را به چالش میکشند و نظام سیاسی رفتهرفته صیقل میخورد و فضایی دموکراتیک به وجود میآید.
عثمانی تلاش کرد از جماعتهای متکثر در یک کشور اقلیتسازی کرده و با نادیده گرفتن تکثرگرایی، هویت عثمانی را به آنان تحمیل کند و از سوی دیگر، به مرکزگرایی روی آورد و همه اقلیتها را محصور در سرزمین جغرافیایی کرد که خلاف میل آنان بود و همین امر یکی از عوامل فروپاشی دولت عثمانی شد. به جوش آمدن دیگ منازعات ملیگرایی بعد از جنگ سرد در حوزه بالکان، حوزهای که عثمانی بر آن حکومت میراند و همزمان طلوع بنیادگرایی اسلامی در خاورمیانه و شمال آفریقا نشان داد که لیبرال دموکراسی برای رسیدن به بلوغ، هنوز راه طولانی در پیش دارد.
به رسمیت شناختن اشکال هویت جمعی
نمـــیتــوان از مخـــــالفتهـــا و ستیزهجوییهایی که با اَشکال «تفاوت»-اعم از قومی، ملی، زبانی، مذهبی و فرهنگی- در دوران پس از جنگ سرد قد علم کردند، بهراحتی چشم پوشید. امروزه در چهار گوشه جهان، سیاست جدیدی برای به رسمیت شناختن اشکال هویت جمعی در حال ظهور است. این سیاست، سیاست مبتنی بر هویت است که مسأله «تفاوت» در کانون آن قرار دارد. به سخنی دیگر، دولت عثمانی بهجای گفتوگو و مشورت با هویت دگر (هویتهای مذهبی، ملی، قومی و زبانی) تلاش کرد با ابزار اقلیسازی، دست به هویتسازی بزند و بدون توجه به مسأله «تفاوت» همه را در یک هویت بگنجاند. در واقع، بهجای «سیاست شمولگرایی» سیاست حذف و طرد را در پیش گرفت و اینگونه بود که «مرزها» هم طردکننده و هم جذبکننده شدند. آنانی که در قلمرو عثمانی تعریف میشدند خودی و آنانی که مقاومت میکردند غیرخودی شدند. همه باید شبیه هم میشدند و «شباهت» عنصر اصلی یکپارچگی در دولت عثمانی شد و این یکپارچگی هم به نوبه خود، شرط لازم قدرت جمعی بود. نویسنده کتاب حاضر، با استناد به این عوامل، نشان میدهد که چطور جملگی مسیر فروپاشی عثمانی را هموار کردند.
دولت عثمانی دست به اصلاحات زد اما دیگر دیر شده بود و اصلاحات هم دردی را دوا نمیکرد. نوشداروی تاریخ هم به فریادش نرسید. سرزمینی کردن هویتهای قومی، ملی، مذهبی و زبانی به گمان و خیال دولت عثمانی مرزهایش را تا بیکرانها پهن خواهد کرد، اما نتیجه عکس داد و مرزها از بین رفتند و سفره امپراطوری کوچکتر شد. بیتفاوتی به «تفاوت» آتشی بر جان دولت انداخت که همهجا را فراگرفت.
وقتی «خشونت» استراتژی سیاسی شد
نویسنده در دوره دوم، تلاش دو امپراطوری انگلیس و فرانسه را نشان میدهد که به دنبال اعمال سلطه بر مشرق و دستاندازی بر منابع مادی آن بویژه نفت و منابع مالی و سرزمینیاش هستند که از طریق کاربرد روشهای قهری و اغلب خشونتبارِ ترفیع و پشتیبانی از یک گروه قومی، مذهبی در مقابل سایرین، سیاستشان را پیش میبرند. اقدامات این امپراطوریها مزیدی بر آن شد تا دولتها در خاورمیانه خشونت را موجهسازی کنند و نخبگان نیز در تحسین خشونت، قلمفرسایی کردند. برای مثال، فرانتس فانون، به سال 1963 در متن کتاب «مغضوبین روی زمین» خشونت را چونان نیرویی تحسینبرانگیز به تصویر میکشد، اما نه برای قربانی، بلکه برای مجرم که میتواند از طریق عمل و شیوه خشونت «از عقده حقارت، ناامیدی و انفعالش رهایی پیدا کند». در واقع فانون میخواست بگوید که توسل به خشونت یک تصمیم سیاسی و یک استراتژی عمدی بوده که بازیگران مشخص در زمانهای خاص با اهداف خاص از آن استفاده میکردند.
مواهب ارتباط دولت و جامعه
در نهایت، نویسنده به عامل سوم اشاره میکند که برآمدن دولتهای پسااستعماری است که در مواجهه با مداخلات بیرونی، به نهادینهکردن خشونت روی آورند. چنین مداخلههایی مانع شکلگیری دموکراسی در این منطقه بوده است و تحمیل الگوی دموکراسی از بیرون حاصلی جز خشونت نداشته است.
آیا دولت عثمانی میتوانست جلوی فروپاشی را بگیرد؟ اتخاذ چه سیاستهایی میتوانست از این اتفاق جلوگیری کند؟ در اینجا برای بحث در مورد این پرسشها فضای کافی وجود ندارد، اما دستکم میتوان اذعان کرد اعتقاد بر «سیاست شمولگرایی» و با لحاظ کردن کرامت انسانها اعم از هر قومیت و مذهب و زبانی از یک طرف و گنجاندن این سیاست در قانون اساسی و برقراری ارتباط بینالاذهانی بین دولت و جامعه میتوانست هزینههای خشونت را کاهش دهد، چنانکه میلیونها انسان قربانی نشوند.