در حافظه موقت ذخیره شد...
پاسخ رئیس مجلس به انتقادهای چند نماینده
استفاده از ظرفیت های قانونی به جای حاشیه سازی
توضیحات قالیباف نشان می‌دهد که وی با تأکید بر اجرای قانون، مانع ایجاد تنش‌های سیاسی بی‌دلیل میان قوا یا شکاف‌های بی‌وجه در سطوح کلان سیاسی کشور شده است. اما رادیکال‌ها با نادیده گرفتن این رویکرد مبتنی بر منافع ملی رئیس و دیگر نمایندگان مجلس، تلاش دارند به هر بهانه‌ای شده پیام وجود تنش میان مجلس و دولت را به جامعه مخابره کنند و اگر هم موفق به این کار نشدند، وجهه رئیس مجلس را مقابل حامیان او و آحاد جامعه ایران مخدوش کنند. در پاسخ به این سوءاقدامات رادیکال‌های مجلس بود که قالیباف نه فقط از خود به عنوان رئیس مجلس، بلکه اساساً از تدبیر، تأنی و تأمل کلیت مجلس شورای اسلامی دفاع کرد.
ماجرا از جایی شروع شد که چند نماینده در اقدامی مغایر با فضای سیاسی حاکم بر کشور و ثبات و توازن روابط قوا، خواستار اعمال ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس درباره انتصاب ظریف به سمت معاونت راهبردی رئیس‌جمهوری شدند.
مطابق این ماده اگر 10 نماینده رفتار اعضای دولت از جمله رئیس جمهوری را خلاف قانون بدانند، درخواست آنان به کمیسیون امنیت ملی ارجاع می‌شود. در صورت تأیید آن ادعا در کمیسیون، موضوع به صحن مجلس ارجاع می‌شود و اگر نمایندگان مجلس به آن رأی مثبت دهند، شکایتی با مضمون «خودداری رئیس‌جمهوری از اجرای قانون» در قوه قضائیه ثبت می‌شود.
اگر بحران‌های منطقه‌ای را در نظر نگیریم، نفس شکایت مجلس از رئیس‌جمهوری در قوه قضائیه آن هم در ماه‌های اول فعالیت دولت، فرآیندهای سیاسی و اداری کشور را با تنش روبه‌رو می‌کرد. در مقابل چنین رفتار و پیامد آن بود که رئیس مجلس شورای اسلامی و کلیت مجلس راه دوم را انتخاب کردند؛ راه دوم هم دو شاخه دارد: یکی طرح شکایت از سوی کمیسیون امنیت ملی در دیوان عدالت اداری درباره غیرقانونی بودن انتصاب ظریف و دیگری بررسی لایحه اصلاحی دولت درباره قانون انتصاب افراد در مشاغل حساس.
این دو کار محمدباقر قالیباف و مجلس که ناظر بر مصالح عالیه کشور و به منظور جلوگیری از بروز تنش بی‌دلیل در عرصه کلان سیاسی دنبال شد، حاشیه‌سازان را خوش نیامد. این نمایندگان تلاش کردند با انتشار یادداشت یا اظهارنظرهای رسانه‌ای، قالیباف را به عدم تمکین به قانون یا مواردی از این دست متهم کنند؛ چون آنان دوست داشتند مجلس از رئیس‌جمهوری شکایت کند و این شکایت را «دستاورد سیاسی!» خود معرفی کنند. این شکایت می‌توانست یک اتفاق سیاسی باشد، اما فقط برای جریان‌های بحران‌زا و بحران‌زی که یک سیاست ایجابی و فایده‌مند برای مردم نبود، بلکه سیاستی بود که سودی برای کشور و مردم ندارد و فقط جامعه را درگیر کنش و واکنش‌های بی‌ثمر می‌کند.
در پاسخ به این حاشیه‌سازی‌ها و فضاسازی‌ها بود که شنبه گذشته دفتر محمدباقر قالیباف، ناچار شد فیلمی از اظهارات او درباره این اتفاقات و رویکردش به انتصاب ظریف و نسبتش با قانون را روشن کند تا هم پاسخی به آن حاشیه‌سازی‌ها داده شود و هم بهانه‌ای باشد برای اینکه رادیکال‌ها از اقدامات ایذایی و تنش‌آفرینی سیاسی خود دست بردارند.
کانال «تلگرام» همراه با انتشار فیلم اظهارات قالیباف، اول توضیحی ارائه کرد تا مشخص شود چرا این فیلم منتشر شد و این فیلم پاسخ به چیست.
در این متن با بیان اینکه «دکتر قالیباف بارها و بارها تأکید کرده است که موضوع اساسی امروز کشور اقتصاد است و باید از سیاسی‌کاری و پرداختن به حاشیه‌ها پرهیز شود» به پیگیری بی‌وقفه سران قوا و مسئولان اقتصادی برای حل مسائل اصلی‌ای همچون ناترازی انرژی و تقویت رفاه خانواده اشاره شده و آمده است: «اما اخیراً یکی از نمایندگان تهران متنی خلاف‌واقع و دور از انصاف را علیه موضع رئیس مجلس در قبال انتصاب معاونت راهبردی دولت منتشر کرد که باعث حاشیه‌ها و شایعه‌هایی نادرست شد.»
در این متن با اشاره به اینکه این یادداشت نماینده تهران در حالی منتشر شد که دکتر قالیباف در جلسات متعدد دیدگاه خود و روال قانونی و عاقلانه برخورد با این انتصاب را تشریح کرده بود، تصریح شده است: «اما بنای این انتشار این موارد نبود تا کشور وارد حواشی بی‌خود و بی‌جهت نشود.
اکنون، پایگاه اطلاع‌رسانی دکتر قالیباف برای پایان دادن به حاشیه‌هایی که صرفاً مانع تمرکز مسئولان بر حل مسائل اصلی می‌شود و برای پاسخ به دروغ‌پردازی‌ها، توضیحات تفصیلی دکتر قالیباف دراین‌باره را که مربوط به گذشته است، منتشر می‌کند.»
مطابق متن کانال «تلگرام» محمدباقر قالیباف، این توضیحات جمعه ۱۴ دی ۱۴۰۳ در جمع فعالان فرهنگی جریان انقلاب در مجتمع آدینه تهران بیان شده است. بر اساس متن این کانال، «دکتر قالیباف در این جلسه توضیح می‌دهد که با وجود راهکار قانونی و مؤثرتر شکایت به دیوان عدالت اداری، نیازی به پیگیری موضوع ذیل ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی نیست.»
در فیلم منتشر شده در این کانال، رئیس مجلس در توضیح به فعالان فرهنگی جریان انقلاب، با بیان اینکه «در موضوع انتصاب‌های غیرقانونی، حتماً به عنوان یک موضوع قانونی، خلاف قانون رخ داده است»، گفت: «در این موضوع ما هیچ‌گونه تعللی انجام ندادیم؛ لایحه دوفوریتی تقدیم شد که به فوریت لایحه رأی ندادم.» قالیباف با بیان اینکه در این باره دوستان دو نظر دارند که یکی اعمال ماده ۲۳۴ و معرفی رئیس‌جمهوری به دادگاه است، تصریح کرد: «اما این کار چه خاصیتی دارد؟ آیا مطمئن هستیم که در صحن نمایندگان به اعمال ماده ۲۳۴ رأی می‌دهند، اگر این اتفاق نیفتد چه خواهد شد؟ یا اگر مجلس رأی داد و گزارش به قوه قضائیه ارجاع شد، آن زمان چه اتفاقی می‌افتد؟»
رئیس مجلس ادامه داد: «به جای ایجاد چنین حاشیه‌هایی به سمت استفاده از ظرفیت‌های قانونی رفتیم. لذا از کمیسیون خواستیم به جای موضوع پیگیری اعمال ماده ۲۳۴، جهت‌گیری دیگری داشته باشید یعنی به عنوان مجلس به دیوان عدالت اداری شکایت کرده تا حکم صادر کند.»
قالیباف ادامه داد: «در چنین شرایطی بعضی از دوستان ما در مجلس، هنوز حرف از اعمال ماده ۲۳۴ می‌زنند آن هم در شرایطی که اعمال ماده ۲۳۴ در کمیسیون امنیت ملی تصویب نشده و کمیسیون موضوع شکایت به دیوان عدالت اداری را تصویب کرده است.»
رئیس مجلس باز هم به «آن دو سه نفر نماینده» اشاره کرد که با وجود راهی که کمیسیون امنیت ملی دنبال کرده، باز هم علیه رئیس مجلس فضاسازی می‌کنند: «در بیرون هیچ کدام از آن دو سه نفری که این موضوع را پیگیری می‌کنند، حرفی از شکایت مجلس در دیوان عدالت اداری نمی‌زنند که چرا دیوان عدالت اداری خارج از نوبت رسیدگی نمی‌کند.»
این اظهارات نشان می‌دهد که قالیباف در مسیر تقویت عقلانیت سیاسی در کشور و حفظ روابط مبتنی بر قاعده و بدون تنش قوا با چه فشارهایی روبه‌روست. این فشارها از جانب کسانی اعمال می‌شود که نان سیاسی خود را در تنور شکاف، تنش و نقار می‌پزند. این شکاف‌ها و نقارها برای مجلس، مردم و دولت سودی ندارد، اما برای رادیکال‌ها هم نان دارد، هم نام.
